“الحبس الاحتياطي المطول في مصر.. هل حان الوقت لإنهاء المعاناة.. هو عنوان الملف الذي تشارك صناعته عدد من كبار الكتاب والحقوقين؛ بغرض الإضاءة على واحدة من أهم التحديات الحقوقية والسياسية.
لقراءة الملف كاملا:
الكتاب عبد العظيم حماد، عبد الله السناوي، د.عمرو هاشم ربيع، والحقوقيان ناصر أمين، وخالد علي، فضلا عن مشاركات لتامر هنداوي، ومحمد سعد عبد الحفيظ، وشريف هلالي، الذي أعد الملف، وقدم له، اجتمعوا ليقدموا إطلالة على زوايا الأزمة قانونيا واجتماعيا وحقوقيا.
يبدأ الملف بمراجعات قانونية وسياسية ضرورية عن تحول الحبس الاحتياطي من إجراء قانوني، يفترض تطبيقه بشكل استثنائي إلى عقوبة ممتدة، دون حكم قضائي، ويرصد كيف أدى اتساع استخدام هذا الإجراء القضائي ضد المعارضين، وأصحاب الرأي إلى عواقب وخيمة، ليس أقلها “تمويت” المجال العام أو”تخويف” المجتمع، أو “تشويه” الصورة العامة للدولة في الأوساط الحقوقية والسياسية الدولية.
الملف يضم مجموعة من المقالات والقانونية والسياسية والتقارير التي نشرت على موقع مصر 360، على فترات زمنية متفاوتة، حول قضية الحبس الاحتياطي المطول في مصر، ومخاطرها الجسيمة على الحقوق والحريات العامة، وصورة الدولة في الخارج،
في الجانب القانوني، يؤكد المحاميان شريف هلالي، وخالد علي، على ضرورة الالتزام بالضمانات الدستورية والقانونية تجاه توقيع إجراء الجبس الاحتياطي.
وأن المعاناة من آلام هذا الإجراء طويل المدة، يجب أن تتوقف عبر تدخل مؤسسات العدالة، بما يساعد على خلق ضمانات حقيقية، تحمي المجتمع من إساءة استخدامه، وتجعل من نصوص الدستور ومبادئه سياجا يحمي الحقوق والحريات.
أما على الصعيد السياسي، فتم طرح قضية الحبس الاحتياطي على الحوار الوطني، دون بلوغ نتائج ملموسة، إذ يشير الكاتب عبد العظيم حماد، إلى أن الحركة المدنية الديمقراطية كانت قد أنهت مشاركتها عند المرحلة الأولى من الحوار؛ لأن معظم الضمانات التي طالبت بها لم تمس القضايا الأساسية للحقوق والحريات.
كما يؤكد أن عشر سنوات قد انقضت على العمل بإطالة فترات الحبس الاحتياطي، وفي هذه السنوات العشر، زالت كثير من مبررات ذلك التعديل، بفرض أنه كانت له بعض المبررات.
بدوره، يتناول د عمرو هاشم ربيع، المستشار بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية دور مجلس النواب في معالجة قضية الحبس الاحتياطي، مشيرا إلى أن ما ناقشته لجان مجلس النواب مؤخرا في تعديل قانون الإجراءات الجنائية، كان مجرد تعديلات غير شاملة لكافة الأمور المتعلقة بتعسف السلطتين التنفيذية والقضائية في استخدام مسألة الحبس الاحتياطي، باعتبارها عقوبة سالبة للحرية، لأنها لا تصدر فقط من القضاء، بل من جهات تحقيق واتهام، ويصف الكاتب الصحفي محمد سعد عبد الحفيظ، الحبس الاحتياطي لفترات طويلة بـ “ثقب مصر الأسود” مركزا على الجانب التاريخي في هذا الإجراء عبر العودة إلى العصر الملكي، ومحاولة الملك فؤاد للانفراد بالسلطة أو التلاعب بالدستور، وما تلاه من الحقب السياسية الأخرى.
وفي ختام التقرير، يقدم معده الباحث شريف هلالي، مجموعة من التوصيات، تتضمن:
ـ الإفراج عن المحبوسين احتياطيا من المرضى بأمراض مزمنة وكبار السن..
ـ إطلاق سراح كل المحبوسين احتياطيا في قضايا، تتصل بحرية الرأي والتعبير وممارسة الحقوق المنصوص عليها في الدستور، وممّن تجاوز مدة العامين بشكل عاجل.
ــ النظر في المنظومة القانونية عامة، وخاصة في نصوص المواد العقابية ذات العلاقة بممارسة حرية الرأي والتعبير بشكل عام وعلى وسائل التواصل الاجتماعي بشكل خاص.
ــ الفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق اللتين تتمتع بها النيابة العامة.
ــ تطبيق مبدأ قاضي الحريات بأن يكون هناك قاضٍ متخصص مسئول عن توقيع أوامر الحبس الاحتياطي، كما هو معمول به في بعض التشريعات الأخرى ومنها القانون الفرنسي.
وتوصيات أخرى يمكن أن تكون عاملا فعالا في إنهاء تلك الأزمة.
