أسرة محتجز جنائي إيطالي في مصر تشكو “سوء معاملته”
شكت أسرة محتجز إيطالي جنائي، يُدعى لويجي جياكومو، مما أسمته “سوء معاملته” في سجن بدر، مؤكدين تعرضه لـ “تعذيب وإهمال صحي لشهور”، فيما تطرق نواب إيطاليون الأسبوع الماضي لقضية الشاب، مطالبين السلطات الإيطالية بالتدخل.
ويعود القبض على جياكومو إلى شهر أغسطس 2023، خلال زيارة للأهرامات، حيث عثر بحوزته على كمية من الحشيش، وفق ما نشرته صحيفة LA STAMPA الإيطالية.
ونقلت الجريدة في 9 يوليو الجاري عن السجين الإيطالي، حسب رسالة وصلت لأسرته، أن رجال الشرطة أساءوا معاملته على حد وصفه، مشيرًا إلى أنه اضطر إلى إجراء جراحة الزائدة الدودية، وبعدها “قضيت أيامًا مقيدًا في السرير مع 6 مرضى من المحتجزين الآخرين في غرفة المستشفى”. وأضاف أنه خرج من المستشفى بعد 3 أيام فقط ليشارك 48 نزيلًا غرفة واحدة في سجن بدر 2″.
وخلال جلسة للبرلمان الإيطالي في 10 يوليو الجاري، طلب كل من النائبين ماركو جريمالدي، وأليانزا فيردي سينيسترا، من نائب رئيس مجلس الوزراء الإيطالي ووزير الخارجية أنتونيو تاياني، التدخل الفوري في القضية.
شبكة حقوقية تعلن وفاة 5 محتجزين في مركز شرطة الزقازيق
ووفاة شاب في قسم شرطة عتاقة بسبب الإهمال الطبي
أعلنت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان وفاة خمسة محتجزين على ذمّة قضايا جنائية من أعمار مختلفة، في مركز شرطة الزقازيق في محافظة الشرقية، وذلك خلال 48 ساعة، وبحسب بيان للشبكة صادر 15 يوليو، فإنّ أحد المتوفين هو من سكان شارع فاروق بالزقازيق، وآخر من سكان قرية كفر محمد حسين في مركز الزقازيق، وثالث من قرية تل حوين التابعة إلى دائرة مركز شرطة الزقازيق. وذلك نتيجة الاختناق وظروف الاحتجاز المأساوية من تكدّس وانعدام التهوية وندرة المياه”.
الأمر الذي يؤدّي إلى انتشار أمراض نتيجة غياب النظافة العامة، كما الخاصة وعدم توفّر رعاية صحية، بالإضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة في حين، أنّ الغرف مكتظة بالمحتجزين الذين يفوق عددهم ثلاث مرّات حدّ الاستيعاب الأقصى.
كما أعلنت منظمات حقوقية وفاة الشاب يوسف محمد (33 عاماً)، داخل مقر الاحتجاز بقسم عتاقة في السويس، جراء الإهمال الطبي، بعد إصابته بالحمى، وذلك عقب إلقاء القبض عليه بأيام قليلة في أحد الأكمنة؛ جراء مشادة كلامية مع ضابط شرطة. وطالبت هذه المنظمات النائب العام بضرورة فتح تحقيق في واقعة الوفاة، ومحاسبة المتسبب فيها.
تحذيرات حقوقية من تفاقم وضع كارثي في مقار الاحتجاز نتيجة انقطاع الكهرباء
حذرت لجنة العدالة “كوميتي فور جستس” من تفاقم الوضع الكارثي داخل مقار الاحتجاز؛ نتيجة لأزمة متواصلة لانقطاع الكهرباء، ألقت بظلالها على فئة السجناء، وتحديداً المحتجزين على ذمة قضايا سياسية.
وقالت اللجنة في تقرير لها مؤخرا، إن أضرار انقطاع الكهرباء قد تكون كارثية أو مميتة في بعض الأحيان؛ خصوصاً مع السجناء ذوي الأمراض المزمنة أو الكبار في السن منهم.
وقد أدت تلك الأزمة، مع دخول شهر الصيف بدرجات حرارته الحالية إلى ارتفاع عدد الوفيات داخل مقار الاحتجاز والسجون؛ لتصل فقط في شهر يونيو 2024 إلى سبع حالات.
الوفاة الثانية لذوي سجناء خلال أسبوع
سُجّلت على عتبات السجون الوفاة الثانية لذوي سجناء خلال أسبوع، وفقاً لما أعلنت منظمات حقوقية، من بينها منظمة “بلادي جزيرة الإنسانية”، مؤكدة وفاة المواطنة آية حسن، أثناء زيارة أخيها المحبوس على ذمة قضية سياسية، بسجن وادي النطرون.
وقد توفت المواطنة في حادث سير؛ حيث إنها “بعد خضوعها للتفتيش قبل الزيارة، أُجبرت على الذهاب خارج السجن، لوضع الممنوع من الزيارة في الأمانات، وفي أثناء عبورها الطريق الفاصل بين الأمانات والسجن؛ صدمتها سيارة مسرعة، ما أودى بحياتها على الفور”.
آية حسن ليست الحالة الأولى من نوعها فقبل وفاتها، بأيام، توفيت والدة السجين السياسي بلال مطاوع، بعد يومين من إصابتها بأزمة تنفس، إثر محاولته الانتحار في أثناء زيارتها له يوم 9 يوليو، بقاعة الزيارة بسجن بدر 1.
منظمات حقوقية توثق التحقيق مع نحو 200 مواطن في قضايا سياسية خلال أيام
رصدت منظمات حقوقية تحقيق نيابة أمن الدولة العليا مع نحو مائتي مواطن على ذمة قضايا سياسية، خلال عشرة أيام على الأكثر.
وقالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، في بيان لها في 14 يوليو، إنها رصدت “تحقيق نيابة أمن الدولة العليا مع 198 مواطناً ومواطنة، معظمهم من الشباب، بينهم 13 فتاة وسيدة”، بتهم تتعلق بالانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف القانون أو تمويلها، ونشر أخبار كاذبة وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكدت الشبكة، أنه “تم اعتقال هؤلاء المواطنين على فترات مختلفة في الفترة الماضية وتعرضوا لجريمة الإخفاء القسري لمدد مختلفة، وأمرت النيابة بحبسهم لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات”.
وكان الأسبوع الماضي قد شهد دعوات، أطلقها بعض النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي للتظاهر يوم الجمعة (12 يوليو)، تحت اسم جمعة الكرامة.
الجبهة المصرية ترصد تواضع أعداد المُخلى سبيلهم من السياسيين مقابل المحبوسين الجدد
رصدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان استمرار تواضع أعداد إخلاءات السبيل في القضايا السياسية المعلنة من لجنة العفو والنيابة العامة، في مقابل زيادة مطّردة في أعداد المقبوض عليهم في قضايا أمن دولة، بلغت أكثر من ضعفي أعداد المخلى سبيلهم في الفترة نفسها، بعد أكثر من عامين على إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، نهاية إبريل 2022.
ووفقاً للجبهة، استمرت السلطات في احتجاز حبس آلاف المواطنين وتجديد حبسهم أمام نيابة أمن الدولة العليا ودوائر الإرهاب في محكمة الجنايات، إذ أفرجت الأخيرة عن 145 شخصاً فقط خلال تلك الفترة، وجدّدت حبس بقية المحتجزين.
وبلغ عدد المخلى سبيلهم بعفو رئاسي ومن نيابة أمن الدولة منذ تفعيل اللجنة، 2009 سجناء سياسيين، بالإضافة إلى 145 سجيناً سياسياً أخلي سبيلهم من دوائر الإرهاب.
في المقابل، وثقت الجبهة القبض على 6098 مواطناً آخرين، ألقي القبض عليهم للمرة الأولى في قضايا أمن الدولة، في خلال استمرار تجديد حبس الآلاف أمام نيابة أمن الدولة ودوائر الإرهاب.
تجديد حبس الناشط شريف الروبي وشكوى من تدهور حالته الصحية وانتهاكات بحق الناشط محمد عادل
قررت محكمة جنايات القاهرة (إرهاب) في 14 يوليو، تجديد حبس الناشط شريف الروبي، القيادي في حركة 6 إبريل، لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات. وجاء قرار تجديد الحبس على ذمة القضية الثانية له، رقم 1634 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا.
تمت الجلسة عن طريق تقنية “الفيديو كونفرانس” دون حضور “الروبي” بشخصه إلى مقر المحكمة، حيث أبلغ المحكمة ودفاعه بتجديد شكواه المستمرة من منعه من تلقي العلاج اللازم داخل محبسه، وحالته في تدهور مستمر، ووصلت إلى مراحل متأخرة، وجدد طلبه بنقله إلى مستشفى خارجي لتلقي العلاج اللازم لحالته.
كما تلقّى النائب العام المستشار محمد شوقي عياد، بلاغاً من المحامي خالد علي، بصفته وكيلاً عن الناشط السياسي محمد عادل، يطالب فيه بإخضاع موكله للكشف الطبي وعلاجه من أطباء متخصّصين غير متوفّرين في السجن حيث هو، وذلك بعد إصابته بالمرض وعدم قدرته على الحركة، وامتناع إدارة السجن عرضه على طبيب متخصّص وتوفير العلاج له.
عبد المنعم أبو الفتوح يعاني الإهمال الطبي والحركة المدنية تطالب بالإفراج عنه
أعلن المحامي أحمد أبو العلا ماضي، أن عبد المنعم أبو الفتوح (72 عاماً)، المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب مصر القوية، يعاني في زنزانته المحبوس فيها انفراديًا من الإهمال الطبي وسوء أوضاع الحبس؛ نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.
ونقل ماضي عن عبد المنعم أبو الفتوح، خلال زيارة أسرته قبل يومين، أنه “اشتكى من سوء الأوضاع في زنزانته الانفرادية” التي وصفها بـ “المقبرة”، على حد تعبيره، جراء الحرّ الشديد والغلق عليه 22 ساعة يوميا، وعدم السماح له بالذهاب إلى المركز الطبي، منذ أكثر من شهر لعمل الفحوصات اللازمة. كما اشتكى من “وجود كيس دهني في قدمه يحتاج لاستئصال جراحي، ولا توجد استجابة له”.
من جانبها، أعلنت الحركة المدنية الديمقراطية تضامنها مع أبو الفتوح، وطالبت بالإفراج الصحي عنه”، كما جددت مطالبتها بالإفراج عن كل المحبوسين على ذمة قضايا الرأي، والتوقف عن استخدام عقوبة السجن لملاحقة أصحاب الآراء والرؤى السياسية المعارضة.
نقابة الصحفيين تطالب بالكشف عن مكان احتجاز خالد ممدوح
ومطالبة دولية بالإفراج عن الصحفي توفيق غانم
تقدمت نقابة الصحفيين، الخميس 18 يوليو، بطلب للنائب العام للكشف عن مكان احتجاز الصحفي خالد ممدوح محمد، وذلك بعدما وردت شكوى للنقابة من أسرته تفيد باعتقاله من منزله في منطقة المقطم، فجر يوم 16 يوليو الحالي.
وأشارت لجنة الحريات بالنقابة في بيان لها، إلى أنّ اعتقال ممدوح تم “رغم تأكيد أسرته، أنه كان يعمل مديراً لتحرير قناة (إم بي سي مصر) وله العديد من المقالات والكتابات الصحفية، وليس له أي نشاط سياسي أو انتماءات حزبية”.
وطالبت لجنة الحريات بالكشف عن مكان احتجازه، وتمكين أسرته ومحاميه من التواصل معه بشكل قانوني.
في ذات السياق، طالبت منظمة العفو الدولية، النيابة العامة بالتحرك العاجل لإطلاق سراح الصحفي توفيق غانم. وأكدت على ضرورة منحه الرعاية الصحية الكافية، واحتجازه في ظروف تفي بالمعايير الدولية.
ولا يزال حبس توفيق غانم، يتجدّد حبسه أمام محكمة الجنايات، وذلك على ذمة القضية رقم 238 لسنة 2021 حصر تحقيق أمن دولة عليا. ويواجه تهمة “نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية”. وهو يعاني من أمراض مزمنة.
