في إطار نشاطه البحثي، أصدر مركز التنمية والدعم والإعلام “دام” تقريرا مفصلا، لعله الأكبر والأشمل والأوثق من نوعه عربيا، والذي يرصد ويوثق بعضا مما غفل عنه أو أغفله قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، ويقدم في النهاية توصيات لحراك قانوني وحقوقي للمحاسبة ومنع الإفلات من العقاب.
لقراءة التقرير كاملا
لمشاهدة فيديو ملخص التقرير اضغط هنا.
يتناول التقرير أهم الجرائم التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي، ضد قطاع غزة في اعقاب عملية طوفان الأقصى التي قامت بها حركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي، وتقع هذه الجرائم اليومية ضمن نطاق جرائم الحرب والإبادة الجماعية الموصوفة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، واتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها التي وافقت عليها الأمم المتحدة بموجب قرار الجمعية العامة 260 ألفا (د-3) المؤرخ في 9 ديسمبر 1948.
كما يؤكد هذا التقرير الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني التي لم تميز بين المدنيين والعسكريين في اطار عملياتها العسكرية في القطاع، حيث استخدمت تفوقها الجوي في شن العدوان على الأعيان المدنية والمدنيين، والذي أدى لقصف وهدم البنايات على ساكنيها، و مقتل ما يزيد على 35272 مدنيا، منهم 9961 إمراة، و15103 أطفال، و79205 مصابين، و7 آلاف مفقود تحت البنايات المهدمة، أغلبهم من النساء والأطفال، وذلك حتى 15 مايو 2024.
كما أدى فرض الحصار على المدنيين وعدم دخول ما يكفي من المساعدات الإنسانية إلى انتشار ظاهرة الوفاة؛ بأثر نقص الطعام والمجاعة لدى الآلاف من سكان القطاع.
ويتناول هذا التقرير الجرائم الإسرائيلية المتعمدة ضد المستشفيات والمراكز الصحية وقصفها بشكل مسبق، كما حدث مع المستشفى المعمداني، ومستشفى الشفاء، بالإضافة إلى قصف المدارس، والتي كان فيها المئات من النازحين للاحتماء بها، وهو ما أدى لمقتل المئات منهم.
بالإضافة إلى قتل واغتيال الصحفيين والإعلاميين؛ بهدف منع تداول المعلومات، وكشف الحقيقة، عما يجري من جرائم في القطاع، وهو ما أدى لمقتل 147 صحفيا وإعلاميا، ولم يقتصر هذا القصف على الصحفيين، بل امتد إلى أسرهم أيضا بشكل متعمد.
وتعد هذه الجرائم مخالفة لاتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بمعاملة المدنيين، أثناء الحرب، والتي وافقت عليها الأمم المتحدة في 12 أغسطس 1949.
وينتهي بمجموعة من التوصيات موجهة للمجتمع المدني العربي والحقوقي بشكل خاص، بالإضافة إلى الحكومات العربية وأهمها تشكيل فريق استشاري لتقديم الاستشارات القانونية اللازمة في هذا السياق. ولجنة للتنسيق بين جهود المنظمات العربية لحقوق الإنسان، وفي القلب منها مركز دام بالتعاون مع المنظمات الفلسطينية لحقوق الإنسان في رصد كل الجرائم التي حدثت منذ العاشر من أكتوبر 2023، حتى الآن، واستخدام كل الآليات الدولية المتاحة لمحاسبة دولة الاحتلال الإسرائيلي، ومحاكمة المجرمين الذين أمروا بارتكاب هذه الجرائم أمام المحكمة الجنائية الدولية، وغيرها من المحاكم الدولية.
ويتضمن التقرير أنواع الجرائم التي ارتكبتها دولة الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، ولا تزال حتى تاريخ إصدار هذا التقرير وأهمها:
أولا ـ انتهاك القانون الدولي الإنساني.
أولا ـ استهداف البنايات المدنية.
ثانيا ـ استهداف المستشفيات وفرق الإسعاف.
ثالثا ـ استهداف المدارس والجامعات.
رابعا ـ استهداف وقتل الصحفيين والإعلاميين.
خامسا: استهداف النازحين بعد امرهم بالنزوح من مناطقهم.
سادسا ـ حصار وتجويع المدنيين.
ثانيا: منع مرور الإغاثة الإنسانية للمدنيين حق تكرّسه اتفاقية جنيف لعام 1949.
كما يتناول أيضا التصريحات الإسرائيلية الرسمية، والتي تمثل تحريضا للقتل، ضد أبناء الشعب الفلسطيني والمدنيين العزل، وهو ما يمثل جريمة حرب أخرى.
ـ ويعرض أسماء المتهمين بارتكاب جرائم الحرب في الفترة من 10 أكتوبر 2023 حتى الآن.
توصيات التقرير:
ـ تشكيل لجنة استشارية من أساتذة القانون الدولي والقضاة والحقوقيين ذوي العلاقة، تقوم بوضع تصور قانوني لإعداد ملفات عن جرائم الحرب الإسرائيلية في الفترة من 10 أكتوبر حتى الآن. وتساعد منظمات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال؛ لتقديم ملفات متكاملة أمام الاليات الدولية المتخصصة في هذا المجال.
ـتشكيل لجنة تنسيقية تمثل أعضاء في منظمات حقوق الإنسان المصرية والعربية والفلسطينية؛ لتنسيق المواقف للقيام بعدد من الخطوات أمام كافة الاليات الدولية المتخصصة؛ للدفع بملف قانوني يتضمن الجرائم الإسرائيلية، ضد المدنيين في قطاع غزة، وتقديم استشارتها للدول العربية والإسلامية الراغبة في القيام بخطوات في هذا الملف.
ودعم التعاون مع دولة جنوب إفريقيا، وكافة الدول المهتمة بفضح جرائم إسرائيل في قطاع غزة.
ـ التنسيق مع منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية العاملة في قطاع غزة؛ لرصد كافة الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال، وإعداد ملفات نوعية، والدفع بها إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.
ـ الضغط على المنظمات العربية والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والدول العربية للقيام باستخدام الاليات الدولية المختلفة؛ لفضح هذه الجرائم ومنها مجلس حقوق الإنسان، وإصدار قرارات ضد الاحتلال الإسرائيلي؛ وصولا إلى تجميد عضويته في منظمة الأمم المتحدة.
ـ تعاون لجنة حقوق الإنسان بالجامعة العربية مع المنظمات العربية والفلسطينية العاملة في المجال الحقوقي، واتخاذ خطوات مشتركة لضمان الدفع بمحاكمة “إسرائيل” ضمن كافة الآليات الدولية ذات العلاقة.
ـ العمل على إصدار قرار جديد يساوي بين الصهيونية والعنصرية، والذي كانت قد أصدرته الأمم المتحدة برقم 3379 (الدورة 30) بتاريخ 10 نوفمبر 1975م، الذي يقر بأن الصهيونية شكل من أشكال العنصرية، وقامت الجمعية العامة– بإلغائه لاحقا بموجب القرار رقم 46/86 في 16 ديسمبر 1991.
ـ استخدام الآليات الدولية المتخصصة في محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائم الحرب، والإبادة الجماعية ضد المدنيين التي يرتكبها في قطاع غزة منذ العاشر من أكتوبر 2023.
