التطور التاريخي للولايات المتحدة، يفسر اهتمام واشنطن بوضع حقوق الإنسان في أجندتها الخارجية، وحرص البيت الأبيض على مراقبة، ودعم وتقييم أوضاع حقوق الإنسان خارج حدود الولايات المتحدة.
على الرغم من وجود جوانب أخلاقية وقيمية، فيما يتعلق بانشغال واشنطن بنشر حقوق الإنسان خارج حدودها على الأقل على مستوى الخطاب، ولكن يظل الأمر مرتبطا بتحقيق المصالح الامريكية بشكل أو بآخر. كما أن السياسات الخارجية المرتبطة بحقوق الإنسان للإدارات المختلفة تباينت بشكل كبير، مع تعاقب الديمقراطيين والجمهوريين على البيت الأبيض.
فمن جانب، كانت هناك إدارات ديمقراطية حاولت تبني سياسات متسقة نسبيا مع مبادئ حماية حقوق الإنسان، وعلى الجانب الآخر، تجاهلت إدارات جمهورية عديدة حقوق الإنسان بشكل كامل، بل وحرضت على خرق المعايير الحقوقية الدولية، وشاركت بشكل مباشر في خرق حقوق الإنسان في الدول المختلفة.
ومع اقتراب موعد الانتخابات الأمريكية، يبدو ضرورياً تسليط الضوء على هذا التطور التاريخي، وتلك التباينات والتناقضات، علّ ذلك يساعد على فهم، وتوقع آثار نتائج الانتخابات الأمريكية على مستقبل حقوق الإنسان في العالم، ومنطقتنا بشكل خاص.
الخصوصية الأمريكية ومبالغاتها
اهتمام الولايات المتحدة بنشر قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان خارجها له جذوره التاريخية، فمع نجاح الثورة الأمريكية، ونشأة الولايات المتحدة، بدأ مفكرون وسياسيون– أمريكيون وغير أمريكيين- يلوحون بوجود نوع من الاستثناء، أو ما أصبح يطلق عليه الخصوصية الأمريكية، ومنذ ذلك الحين، تطورت الفكرة وأصبحت جزءا أساسيا من الخطاب الأمريكي السائد.
يرى مؤيدو فكرة الخصوصية الأمريكية، أن الولايات المتحدة حالة متفردة في العالم، لأن واشنطن تحمل راية الديمقراطية والحرية والسوق الحر، ما يضعها في مكانة استثنائية، ويجعلها جديرة بقيادة العالم نحو الحرية.
ورغم تفرد الحالة الأمريكية بالفعل عن باقي دول العالم في عدد من العناصر الاجتماعية والأيديولوجية، تظل الخصوصية الأمريكية معتقدا أمريكيا يحوي مبالغات كبيرة.
فكما لاحظ نقاد الخصوصية الأمريكية، فإن المفهوم مبالغ فيه، وقد لا يتعدى كونه أسطورة قومية، مثل باقي الأساطير القومية حول التفرد، والخصوصية التي تعتقد بها جميع شعوب العالم.
إضافة إلى أن القيم الأمريكية مثل: الحرية والديمقراطية لم تنشأ في الفراغ، فقد تطورت متأثرة بالفكر الأوروبي، وتغيرات عالمية أخرى.
كما أن تلك الأيديولوجية التي تحوي تعاليا أخلاقيا قد يساء استخدامها؛ للتدخل بشكل غير مبرر أو مشروع، مثلما حدث في حالة الرئيس بوش الابن والعراق.
ولكن تظل افكار الخصوصية الأمريكية، وقدرة واشنطن لقيادة العالم موجودة بشكل أو بآخر في الخطابات، والسياسات الخارجية للإدارات الأمريكية، بداية من ثيودور روزفلت، حتى الرئيس الحالي جو بايدن، والذي هو مرشح الحزب الديمقراطي في الانتخابات القادمة.
وهنا تجدر الإشارة، إلى أن نشر حقوق الإنسان والديمقراطية ليس هدفا أخلاقيا خالصا، فحتى أكثر الرؤى الأمريكية مثالية، ترى هذا الهدف بشكل ما في إطار المصالح الأمريكية.
النظرة المثالية الأمريكية ترى أن نشر الديمقراطية وحقوق الإنسان سيساعد على بناء نظام عالمي مستقر؛ لأنه سيكون مبنيا على مجموعة من القيم المشتركة في مقدمتها الديمقراطية والسلام. وهذا بدوره يمنع الحروب والاضطرابات الدولية التي تضر بمصالح الولايات المتحدة.
كما أن نشر الديمقراطية وحقوق الإنسان يساهم في تعزيز نفوذ الولايات المتحدة خارجيا، خلال قيادة الولايات المتحدة لعالم تجمعه قيم مشتركة مبنية على المبادئ الأمريكية.
“شرفت يا نيكسون”
ويظل النقد الأكبر الذي يوجه لفكرة الخصوصية الأمريكية هو التناقض بين الخطاب الذي يعبر عن التزام بحماية حقوق الإنسان حول العالم، وبين تجاهل واشنطن- أو دعمها- لانتهاكات حقوق الإنسان في الدول الأخرى على أرض الواقع.
فالتاريخ المعاصر للولايات المتحدة، يظهر تذبذبات ضخمة على مدار السنوات في هذا الشأن مع اختلاف الرؤساء الأمريكيين.
في عهد الرئيس الجمهوري ريتشارد نيكسون، وفي سياق محاربة نفوذ الاتحاد السوفيتي خلال الحرب الباردة، طغت الواقعية السياسية على قضايا حقوق الإنسان بشكل شرس.
وقتها دعم البيت الأبيض- تحت إدارة وتخطيط نيكسون، وهنري كيسنجر- ديكتاتوريات مروعة في الأرجنتين وبوليفيا والأوروجواي.
تلك الديكتاتوريات التي حظيت بدعم البيت الأبيض كانت مسئولة عن قتل واعتقال، واختطاف الآلاف من المعارضين بشكل وحشي.
كما قامت إدارة نيكسون بتدمير الحكم الديمقراطي في شيلي بدعم انقلاب، أوجستو بينوشيه، الذي أطاح بالرئيس المنتخب سلفادور ألليندي، واستمرت ديكتاتورية بينوشيه الوحشية لمدة 17 عاما.
وجاء كارتر
حدث تحول هام في السياسات الخارجية مع فوز المرشح الديمقراطي جيمي كارتر بالرئاسة عام 1977، حيث تبنى سياسة خارجية جديدة، ترتكز على حقوق الإنسان.
رأى كارتر، أن السياسة الخارجية الأمريكية كي تكون فعالة، وتخدم المصالح الأمريكية بشكل حقيقي، يجب أن تبنى على نشر حقوق الإنسان والديمقراطية، ورأى أيضا أن السياسات السابقة التي خالفت مبادئ حقوق الإنسان، أدت إلى فشل الولايات المتحدة في كمبوديا وفيتنام.
اعتمدت سياسة كارتر الجديدة على استخدام وسائل ضغط دبلوماسية ومالية (مساعدات وعقوبات)؛ لوقف انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم.
وسرعان ما وجد كارتر نفسه أمام اختيار صعب بين حقوق الإنسان والمصالح الأمريكية.
كانت واشنطن تدعم وقتها الديكتاتور النيكاراجوي الموالي للولايات المتحدة سوموزا، ضد الجبهة الساندينية للتحرير الوطني، حينها تعرضت إدارة كارتر لاتهامات بالنفاق؛ بسبب استمرار دعم واشنطن لسوموزا، رغم انتهاكاته البشعة لحقوق الإنسان.
وفي خطوة غير متوقعة، قام كارتر بالضغط على سوموزا؛ لإجباره على ترك منصبه.
كانت خطة كارتر هي استبدال سوموزا بحكومه أخرى أكثر اعتدالا موالية لواشنطن.
وعقب فترة من التعنت، اضطر سوموزا؛ لترك منصبه، ولكن خطة كارتر لم تنجح، فبعد عدة أيام من سقوط ديكتاتورية سوموزا، انتصرت القوات الثورية، ونجحت الجبهة الساندينية في تولي السلطة.
ثارت عاصفة من الهجوم الداخلي على كارتر، واتهمه المعارضون– الجمهوريون بشكل خاص- بأن سياسته المرتكزة على حقوق الإنسان تضر بالمصالح الأمريكية.
ريجان وعودة سياسة نيكسون
الهجوم الذي تعرض له كارتر، افسح المجال لصعود الجمهوري رونالد ريجان، الذي دخل البيت الأبيض عقب كارتر، وغير مسار السياسة الخارجية الأمريكية مجددا، فأعاد سياسة نيكسون، وتجاهل حقوق الإنسان؛ ليجعل الواقعية السياسية أساس سياسته الخارجية.
رأت إدارة ريجان، أن سياسة كارتر أضرت بالمصالح الأمريكية، لأن إضعاف حلفاء الولايات المتحدة في الخارج يسمح للاتحاد السوفيتي بالتوسع، فأدخل ريجان ومستشاروه على السياسة الخارجية تعديلين؛ لتبرير دعم الديكتاتوريات والنظم السلطوية، أولا: اعتبار أن الإرهاب خطر على حقوق الإنسان، ويجب مواجهته بكافة الطرق، ثانيا: التفريق بين الدول السلطوية والشمولية.
اعتبرت إدارة ريجان، أن الدول السلطوية أقل سوءا من الدول الشمولية، ويمكن للدول السلطوية أن تكون من أصدقاء واشنطن على عكس الدول الشمولية.
أعاد ريجان ضخ المساعدات المالية إلى ديكتاتوريات أمريكا اللاتينية، التي كان كارتر قد علقها، ودعم إفراين ريوس مونت، الديكتاتور الذي ارتكب إبادات جماعية، ضد شعبه في جواتيمالا.
كما دعمت إدارة ريجان، ومولت جماعات الكونترا الإرهابية التي ارتكبت فظائع، ضد حقوق الإنسان في نيكاراجوا؛ من أجل إسقاط الحكومة الساندينية الثورية.
ترامب: استكمال إرث نيكسون وريجان
في 2017، فاز دونالد ترامب في الانتخابات، وجاء بسياسة شعبوية تحت شعار “أمريكا أولا”.
في مجال العلاقات الخارجية، مثلت تلك السياسة نزعة أحادية ذات طابع شديدة القومية، تخالف بشكل صارخ مبادئ التعاون الدولي، وحقوق الإنسان والقيم المشتركة بين الدول.
وكان من أوائل قرارات ترامب الخارجية الانسحاب من الاتفاقات، والمعاهدات الدولية التي كان الرئيس أوباما قد أتمها، وأبرزها، اتفاق باريس للمناخ.
كما هاجم ترامب مؤسسات الأمم المتحدة، وادعى أنها تشكل تهديدا على سيادة الولايات المتحدة.
وضعت سياسة ترامب الشعبوية مصالح الولايات المتحدة فوق أي اعتبارات أخلاقية، تتعلق بحقوق الانسان. وقال ترامب، إن الولايات المتحدة لن تتدخل في قرارات وتقاليد الدول الأخرى.
وظهرت خطورة هذا الاتجاه على حقوق الإنسان بوضوح في تصريحات، وقرارات ترامب عقب قتل السلطات السعودية الصحفي جمال خاشقجي، حيث رفض ترامب معاقبة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أو قطع العلاقات مع السعودية، وبرر ترامب قراره، بأن قطع العلاقات مع الرياض يعني توقف صفقات أسلحة تقدر بمليارات بين البلدين، مما يضر الاقتصاد الأمريكي، بالإضافة إلى تأثير السعودية على أسعار النفط العالمية.
لم تتوقف سياسات ترامب الضارة بحقوق الإنسان عند هذا الحد، فقد عبر علنا عن تأييده لاستخدام التعذيب كوسيلة لاستخراج الاعترافات من المتهمين بالإرهاب.
من الأمور التي أثارت الجدل أيضا تصريحات ترامب؛ بشأن إعجابه بزعماء سلطويين حول العالم، فلقد مدح ترامب عدة مرات، وأبدى إعجابه الشديد بديكتاتوريين مثل: الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بل وحتى كيم جونج أون رئيس كوريا الشمالية.
وسعت إدارة ترامب أيضا لتقويض مبادئ حقوق الإنسان في السياسة الخارجية الأمريكية، وأنشأ وزير الخارجية مايك بومبيو لجنة؛ تهدف إلى “إعادة النظر” في ما أطلق عليه “الانحرافات” التي دخلت على حقوق الإنسان الأساسية، والتي لا تعبر عن القيم الأمريكية.
أهداف وتقارير وقرارات تلك اللجنة، كانت إعادة تحديد اتجاه السياسة الخارجية لواشنطن، فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وعين بومبيو على رأس اللجنة سيدة محافظة، ترفض حق الإجهاض.
أراد بومبيو تحديد حقوق الإنسان في نطاق الحريات المدنية والسياسية الاساسية فقط، ما يؤدي إلى حصر حقوق الإنسان في إطار ضيق؛ ليتوافق مع أيدولوجيته المسيحية المحافظة، وبالتالي تمكين الإدارة الأمريكية من تجاهل، وإهدار حقوق المجموعات المهمشة التي تتعارض مع أيديولوجية ترامب المسيحية المحافظة مثل: حقوق المرأة، والإجهاض، وحقوق الأقليات الجنسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية أيضا.
ولهذا جادل كورت ميلز، ورودجر باين في دراسة لهما، بأن سياسات وتصريحات ترامب شكلت تهديدا على المعايير والمنظومة القيمية الحقوقية الدولية، فعندما تصدر تصريحات وسياسات من رئيس الولايات المتحدة، تحرض وتشجع على خرق المعايير الدولية، ستشعر الحكومات حول العالم– وبالأخص السلطوية منها– بالطمأنينة عند انتهاك حقوق الإنسان في بلادهم؛ لأن رئيس الولايات المتحدة بنفسه يحرض على هذا، مما سيدفعهم أيضا لارتكاب المزيد من الانتهاكات بلا خوف.
بايدن: تحسن ولكن إبادة غزة
انتهت ولاية ترامب، وجاء بايدن بوعد جديد بإعادة حقوق الانسان لصلب السياسة الخارجية الأمريكية.
أكد بايدن عدة مرات خلال حملته الانتخابية، وأثناء توليه البيت الابيض، أن حقوق الإنسان تحتل مكانة مركزية في سياسته الخارجية.
كما شددت إدارة بايدن على أهمية القيادة الأخلاقية لواشنطن، من خلال استخدام الأدوات الدبلوماسية، والتعاون مع الشركاء الدوليين؛ لحماية حقوق الإنسان.
وعلى عكس ترامب، هاجم بايدن الرياض بضراوة؛ بسبب قتل الصحفي جمال خاشقجي، واستمرار الحرب على اليمن، كما توعد بجعل محمد بن سلمان منبوذا.
طبق بايدن بعض وعوده على أرض الواقع، أعاد الولايات المتحدة إلى الاتفاقات الدولية التي انسحب منها ترامب، وفرض عقوبات اقتصادية على مسئولين، وأفراد وشركات من روسيا والصين وبورما وبنجلادش وبيلاروس وكوريا الشمالية وأوغندا على خلفية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
ولكن بايدن لم ينفذ كافة وعوده، وظلت سياساته ناقصة، فلقد تراجع عن وعده بجعل ابن سلمان منبوذا، وذهب بنفسه إلى الرياض في محاولة؛ لاقناع ولي العهد بزيادة إنتاج النفط لخفض الأسعار العالمية.
و تم توجيه النقد لبايدن لدعوته حكام أوتوقراطيين مثل: رؤساء رواندا، وأوغندا لحضور قمة قادة الولايات المتحدة وإفريقيا.
ورغم أن إدارة بايدن فرضت عقوبات على إثيوبيا؛ بسبب الفظائع التي يرتكبها آبي أحمد في تيجراي، ولكن بايدن رفع تلك العقوبات العام الماضي، رغم استمرار انتهاكات آبي أحمد لحقوق الإنسان.
رغم وعد بايدن بجعل حقوق الإنسان محركا أساسيا لسياساته الخارجية، طغى السعي وراء المصالح الاقتصادية والجيوسياسية على قضايا حقوق الإنسان في عدة مواقف.
لكن وبشكل عام، يظل اتجاه الإدارة الأمريكية خلال عهد بايدن في ملف حماية حقوق الإنسان خارجيا أفضل بكثير من ترامب، فعلى الأقل لم يحرض بايدن على انتهاك المعايير الدولية، ولم يعط الضوء الأخضر للحكومات؛ لانتهاك حقوق الإنسان، مثلما فعل ترامب.
ورغم هذا التحسن، مقارنة بإدارة ترامب والذي هو مرشح الجمهوريين في الانتخابات المقبلة ومنافس بايدن، إلا أن التطورات الحاصلة في الشرق الأوسط “الحرب على غزة” من شأنها أن تدمغ السياسات الأمريكية مجددا بالنفاق والازدواجية بل والوحشية وتجاهل حقوق الإنسان والشعوب إذا مس الأمر مصالحها الاستراتيجية ومصالح حلفائها رغم كل ما يرتكبوه “أي الحلفاء أي إسرائيل” من بشاعات وشناعات وإبادات جماعية.
حقوق الإنسان بين الديمقراطيين والجمهوريين: الحدود والفرص.. الأسوأ والأقل سوءا
البعض قد يعول بشكل مبالغ فيه، أو قد يضفي صبغة مثالية على دور الولايات المتحدة في حماية حقوق الإنسان دوليا. ولكن التاريخ الأمريكي المعاصر يشير إلى أن سياسات الإدارات المختلفة اختلفت بشكل جذري من رئيس إلى آخر. فالكثير من الجمهوريين تجاهلوا القضايا الحقوقية بشكل شبه كامل، أو- في الحد الأدنى ـ ساهموا في خرق وانتهاك حقوق الإنسان حول العالم.
على الجانب الآخر، الديمقراطيون أبدوا اهتماما بوضع القضايا الحقوقية في سياساتهم الخارجية، واختلفت درجة التزام الرؤساء بحقوق الإنسان من إدارة إلى أخرى.
وبالطبع لم يخل هذا الاهتمام من الانشغال بشكل أساسي بتحقيق المصالح الاقتصادية والسياسية للولايات المتحدة.
هذا الانشغال جعل الجانب الحقوقي من سياسات الديمقراطيين قاصرا، خاصة عندما تتعلق المسائل الحقوقية بدول سلطوية تجمعها مصالح مع واشنطن.
ولهذا لا يجب إضفاء طابع مثالي على الديمقراطيين، لأن المصالح تشكل محركا أساسيا لهم أيضا.
ورغم هذا، يمثل وجود رئيس ديمقراطي في البيت الأبيض الخيار الأقل سوءا لمستقبل، ومسار حقوق الإنسان حول العالم، فسياسات الجمهوريين الخارجية تشكل خطرا جسيما على جهود المدافعين عن حقوق الإنسان في جميع دول العالم.
في كثير من الأحيان، لا يجد الجمهوريون غضاضة في دعم النظم السلطوية، والتحريض على خرق المنظومة القيمية الدولية لحقوق الإنسان.
وتلك العوامل تجعل نتائج الانتخابات الأمريكية محورية، فيما يخص مستقبل أوضاع حقوق الإنسان حول العالم، ومنطقتنا بشكل خاص، على الاقل من وجهة نظر البعض.
الواضح أن المنافسة ستتكرر مجددا بين بايدن وترامب، ومن خلال قراءة الماضي القريب والأبعد، من الممكن توقع، كيف سيتعامل كل منهما مع ملف حقوق الإنسان على المستوى الخارجي، حول العالم، وفي منطقتنا.
