ترصد النشرة الحقوقية الأسبوعية لمركز التنمية والدعم والإعلام “دام”، في هذا العدد، تجديد حبس عدد من النشطاء وإخلاء سبيل 79 من المحبوسين، وبدء مناقشة الحوار الوطني لموضوع الحبس الاحتياطي، كما تتناول أيضا حالة حرية الرأي والتعبير والقبض على المهندس يحيى حسين عبد الهادي ورسام الكاريكاتير أشرف عمر، والصحفي خالد ممدوح، كما تعرض عددا من التقارير الحقوقية حول عقوبة الإعدام والانتهاكات داخل السجون خلال عامي 2023، و2024.
بلاغ لمعتقلي حملة الطنطاوي بسبب عدم تمكينهم من الطعن على حبسهم
تلقى النائب العام محمد شوقي عياد بلاغاً من هيئة دفاع 21 محبوسا من أعضاء حملة النائب السابق أحمد الطنطاوي المرشّح الرئاسي المحتمل في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، بشأن تعنّت السلطات المختصة إزاء تمكين موكّليها من الطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر ضدّهم بالحبس لمدّة سنة مع الشغل والنفاذ في القضية المعروفة إعلامياً باسم “التوكيلات الشعبية الموازية”.
وأوضح بلاغ هيئة الدفاع نفسه، أنّ التعنّت من قبل مأمور مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان، ومن نيابة شرق القاهرة العامة، يضرّ بمصلحة موكّليها ضرراً جسيماً، علماً أنّ النيابة العامة رفضت كذلك تمكينها من إيداع مذكّرة أسباب الطعن بالنقض الأمر الذي يضيّع على المعتقلين حقّهم القانوني في الطعن على الحكم؛ نظراً لانتهاء الوقت المحدّد قانوناً للتقدّم بالطعن؛ بغرض الإبقاء عليهم محبوسين وتأييد الحكم عليهم.
“أمن الدولة” تخلي سبيل 79 متهمًا وأهالي المحبوسين يطالبون بإخلاء سبيل ذويهم
قررت نيابة أمن الدولة الاثنين 22 يوليو، إخلاء سبيل 79 متهمًا، من بينهم الطلاب الأربعة أعضاء حركة “طلاب من أجل فلسطين” زياد البسيوني، ومازن دراز، ومحمد عبد الله عبد الهادي، ومحمد إبراهيم عبد الفتاح، فضلًا عن متهمين آخرين منهم، مجدي خليفة، ومحمد عبد القوي موسى، ومحمد عبد العظيم محمد إبراهيم، وعمر محروس محمد علي.
بينما قررت بمحكمة الجنايات تجديد حبس 173 شاباً من 20 محافظة لمدة 45 يوماً على خلفية تظاهرات التضامن مع الشعب الفلسطيني.
من جانبهم، نشر ناشطون وسياسيون رسالة، تلقّوها من أهالي المحبوسين المقبوض عليهم؛ بسبب هذه التظاهرات، يطالبون فيها بإخلاء سبيل ذويهم. وشملت أسماء المواطنين المقبوض عليهم ثلاث قضايا، أرقام 2468، 2469، 2635 لسنة 2023.
حبس المهندس يحيى حسين ورسام الكاريكاتير أشرف عمر والصحفي خالد ممدوح 15 يوما
قررت نيابة أمن الدولة أول أمس الخميس حبس المهندس يحيى حسين عبد الهادي 15 يوما “70 عاما” لمدة 15 يوما على ذمة قضية جديدة، حملت رقم 3961 لعام 2024، ووجهت له اتهامات “الانضمام إلى جماعة إرهابية وإساءة استخدام وسائل التواصل، وبث ونشر إشاعات وأخبار كاذبة وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية”. كما قررت في 25 يوليو حبس المترجم ورسام الكاريكاتير أشرف عمر لمدة 15 يوماً، على ذمة القضية 1968 لسنة 2024، بتهم “الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل. وقد أدانت منظمة العفو الدولية قرار الحبس، وقالت إنه يشير إلى تصعيد السلطات “حملتها القمعية على الحق في حرية التعبير والإعلام المستقل”.
كما قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس الصحفي خالد ممدوح 15 يومًا على ذمة القضية رقم 1282 لسنة 2024، بنفس الاتهامات المعتادة، ويعمل “ممدوح“ بموقع عربي بوست.
تجديد حبس المحامي أحمد الحلو بلا تحقيقات
قررت الدائرة الأولى (إرهاب) بمحكمة جنايات القاهرة الأربعاء 25 يوليو تجديد حبس المحامي بالنقض والناشط الحقوقي أحمد نظير الحلو، لمدة 45 يومًا، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1940 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا.
وجاء قرار تجديد الحبس عبر تقنية “فيديو كونفرانس”، وبشكل إجرائي روتيني بدون تقديم مرافعات. واشتكت هيئة الدفاع عن أحمد الحلو في الجلسة من عدم تمكنها من الاطلاع على أوراق القضية ومعرفة الاتهامات والأدلة عليها، وعدم تمكينها من تقديم الدفوع القانونية بحق موكلهم.
تجديد حبس نجلي الشاطر والبلتاجي ومنع الزيارة عنهما
قرّرت الدائرة الأولى إرهاب لدى محكمة الجنايات المنعقدة في سجن بدر، الأحد 21 يوليو، تجديد حبس الحسين الشاطر نجل خيرت الشاطر، وأنس البلتاجي نجل محمد البلتاجي القياديين في جماعة الإخوان المسلمين، لمدّة 45 يوماً على ذمة القضية رقم 1470 لسنة 2019 أمن دولة عليا. وقد أفادت هيئة دفاعهما، بأنّ أخبار موكّلَيها منقطعة منذ فترة طويلة، وأنّها لم تتمكن من لقائهما أو زيارتهما، في حين أنّ أسرتَيهما ممنوعتان من زيارتهما منذ سنوات، وكلّ أخبارهما منقطعة عنهما كلياً.
كما أكدت، أنّ تجديد حبس موكّلَيها يجري منذ نحو خمس سنوات في مخالفة للقانون، في حين جرى تدويرهما في أكثر من قضية أخرى؛ للإبقاء عليهما في الاعتقال لأسباب سياسية.
الناشط محمد عادل يضرب عن الطعام في السجن
أعلن المحامي الحقوقي، نبيه الجنادي، أن الناشط محمد عادل القيادي السابق بحركة 6 إبريل بدأ السبت 27 يوليو، امتناعه عن استلام التعيين (طعام السجن) في خطوة تمهيدية لإعلان إضرابه عن الطعام، وذلك “اعتراضا منه على عدم ضم مدة الحبس الاحتياطي إلى الحكم، واستمرار حبسه منذ 2018 حتى الآن”.
ويذكر أن ” عادل” قضى خمس سنوات في الحبس الاحتياطي بين عامي 2018 و2023. وفي سبتمبر 2023، أدانته محكمة جنح أجا بمحافظة المنصورة بالسجن أربع سنوات في قضية أخرى؛ بسبب ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير، ليكمل فترة سجنه، لأن حبسه الاحتياطي مرتبط بتحقيقات في قضايا أخرى منفصلة بتهم مماثلة.
في رسالة مسربة: انتهاكات بسجن العاشر من رمضان بحق سجينات سياسيات
رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، ما وصفته بـ “الانتهاكات الخطيرة التي تمارس بحق سجينات سياسيات في سجن العاشر من رمضان للنساء”، وفي تقريرها الصادر مؤخرا، رصدت الشبكة استمرار تلك الانتهاكات بالرغم من قيام مصلحة السجون بتغيير عدد من الضباط المسئولين عنها؛ إلا أنها ما زالت مستمرة بمنهجية واضحة.
ومن الانتهاكات التي جاءت في الرسالة “اختلاط السجينات السياسيات بالجنائيات؛ مما يعرضهن لمزيد من الابتزاز والضغط النفسي، والتكدس في الحجرات، والحبس الانفرادي لفترات طويلة، والنقل إلى سجون بعيدة. بخلاف الحرمان من الرعاية الصحية، وضيق وقت الزيارة، ومحدودية وقت التريض.
وأوصت الشبكة بوقف الانتهاكات الجسيمة، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة، وتحسين ظروف الاحتجاز، وفصل السجينات السياسيات عن الجنائيات، ومساءلة المتورطين والمسئولين عن الانتهاكات.
مبادرة تجمع 10 آلاف توقيع للإفراج عن السجناء السياسيين في مصر
أعلنت مبادرة أسر السجناء السياسيين، جمع أكثر من عشرة آلاف توقيع، خلال أسبوعين، أغلبيتهم من أهالي سجناء من كل المحافظات منذ 2013، حتى سجناء التضامن مع فلسطين أخيرًا، بخلاف المتضامنين مع مطالبهم للإفراج عن ذويهم بالشروط التي تحددها السلطات.
وناشدت المبادرة السلطات النظر بعين الرحمة والتفهم لمناشداتهم، مطالبة السلطات بوضع الاشتراطات التي يريدونها، والتي تضمن طمأنة أجهزة الدولة، وتسمح بوجود آلية مستمرة مناسبة، سواء من خلال لجنة العفو أو غيرها تضمن خروج السجناء السياسيين.
مركز النديم: ألفا انتهاك لحقوق الإنسان خلال 6 أشهر
وثّق مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب 1958 انتهاكاً لحقوق الإنسان، في السجون المصرية ومقار الاحتجاز المختلفة خلال النصف الأول من العام الجاري.
وقد شهدت هذه الفترة سبع حالات قتل خارج نطاق القانون، و28 حالة وفاة في السجون ومقار الاحتجاز، و35 حالة تعذيب فردي، و163 حالة تكدير فردي، و180 حالة تدوير متهمين على ذمة قضايا جديدة، و45 حالة تعذيب وتكدير جماعي لسجناء، و67 حالة إهمال طبي متعمد في أماكن الاحتجاز، و167 حالة إخفاء قسري، و1057 مختفياً قسرياً، ظهروا بعد مدد وفترات إخفاء متباينة، و209 حالات عنف من الدولة.
“الحوار الوطني” يناقش الحبس الاحتياطي
بدأ مجلس أمناء الحوار الوطني جلسات متخصصة؛ لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي، واعتبر مجلس أمناء الحوار، أن مناقشة قضية الحبس الاحتياطي تأتي باعتبارها جزءاً أصيلاً من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشار المجلس، أن هذه الجلسات ستناقش مدة الحبس الاحتياطي، وبدائل الحبس الاحتياطي، وموقف الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الجرائم، والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وتدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي”، مضيفاً أنه “اتخذ قراراً برفع التوصيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي فور انتهاء الجلسة مصحوبة بقائمة، تتضمن عدداً من المحبوسين”.
واتفق المشاركون في جلسة الحوار، على ضرورة إجراء تعديل تشريعي يخفض مدده، ويعزز لجوء النيابات إلى التدابير الاحترازية قبل إصدار قرار، بينما أكد بعض المشاركين وقوع خلافات، كان أبرزها على استخدام مصطلح “التدوير” خلال الحديث عن الحبس الاحتياطي المتكرر.
454 حكماً بالإعدام خلال عام 2023
رصدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وحملتها “أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر”، 454 حكماً في ملف الإعدام في كافة مراحل المحاكمات لمختلف القضايا الجنائية خلال عام 2023.
وأوضحت المفوضية، أن 124 حكماً من الأحكام الصادرة خلال عام 2023، أحيلت أوراق المدانين في قضاياهم إلى مفتي الجمهورية، في حين واجه 297 شخصاً أحكاماً بالإعدام صادرة عن محاكم جنايات الدرجة الأولى، وقد أيدت الدوائر الجنائية بمحكمة النقض 25 حكماً بالإعدام. بينما رصد الباحثون 8 حالات نفذ فيها حكم الإعدام بالفعل على المتهمين خلال 2023.
وفي تقريرها الصادر بعنوان ــ “الطريق إلى المشنقة”، كشفت المفوضية، أن هناك ثلاثة أنواع من الجرائم كان لها النصيب الأكبر من حالات تطبيق عقوبة الإعدام، وهي القتل العمد، الاعتداء الجنسي، والإتجار والجلب في المواد المخدرة.
أما عن جغرافيا أحكام الإعدام، فقد احتلت محاكم محافظتي القاهرة والقليوبية المركزين الأول والثاني على التوالي في صدور أحكام بالإعدام في المواد الجنائية على المتهمين، وذلك بواقع 66 حكماً بالإعدام في القاهرة و50 حكماً بالقليوبية.
