ازدادت في السنوات الأخيرة حالات القبض على باحثين مصريين، وإحالتهم للقضاء الاستثنائي؛ بسبب عملهم البحثي والأكاديمي، وآرائهم في مقالاتهم المنشورة، واستُهدف بشكل خاص الأكاديميين الذين يدرسون، أو يتعاونون مع مراكز بحثية أوروبية وأمريكية. وإزاء هذه الظاهرة المستفحلة أصدر مركز التنمية والدعم والإعلام “دام” ضمن أنشطته البحثية ورقة بحثية تحيط بهذه الظاهرة من جوانبها وتجلياتها المختلفة.
للاطلاع على الورقة البحثية كاملة
إذ يمكن رصد توجه حكومي سلبي سائد في التعامل مع الباحثين، والكتاب في مختلف العهود السياسية، سواء في ظل الحقبة الملكية، أو الجمهوريات المختلفة التي جاءت في أعقاب ثورة يوليو 1952 وحتى الآن، وهو اتجاه معارض للحرية الأكاديمية والاجتهادات الفكرية من جانب السلطة، وبعض الأحزاب والجماعات والمؤسسات السياسية والدينية.
وتعبر هذه الحالة عن قلق دائم من جانب السلطة والمؤسسات الدينية، وحتى الأفراد تجاه الأفكار الجديدة التي تناقش، ما يظنه البعض” ثوابت”، لا يجوز الاجتهاد فيها، خاصة لو ناقشت آراء ومفاهيم دينية، أو عبرت في بعض الأحيان عن أفكار سياسية ناقدة، تشرح وتكشف انتهاكات السلطة، وأدائها السياسي والاقتصادي والحقوقي.
وتعرض هذه الورقة نماذج؛ لتعامل أجهزة الدولة في السنوات الأخيرة مع الباحثين من خلال القبض عليهم، وإحالتهم إلى قضايا أمن دولة بتهم من قبيل ” نشر أخبار كاذبة في الداخل والخارج، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وغيرها من تلك الاتهامات “سابقة التجهيز” التي نص عليها قانون العقوبات، وبعض القوانين الأخرى. والتي يراها البعض، تحمل صياغة عامة ومطاطية، تسمح باللجوء إليها في كثير من الأحيان. وتتناقض مع حرية الرأي والتعبير، المنصوص عليها بالدستور.
وركزت تلك الهجمة على الباحثين الذين يستكملون دراستهم العليا بالخارج في جامعات أوروبية، أو يعملون في مراكز بحثية وجامعية في الخارج.
و امتد هذا الموقف في السنوات الأخيرة؛ لاستهداف عدد من الباحثين، والكتاب داخل مصر، ممن تعاونوا مع معاهد بحثية خارج مصر، وينشرون آراءهم حول الأوضاع السياسية والثقافية والحقوقية المحلية.
