اشتباكا مع الجدل المحتدم حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المعروض حاليا على اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، يقدم مركز التنمية والدعم والإعلام “دام” ورقة موقف، حول القانون، تحاول تقديم قراءة قانونية وتشريعية وحقوقية لمواد القانون، الذي استغرقت كتابة مسودته أكثر من عام، وخرج رغم ذلك دون أن يستوفي حقه من المشاركة والحوار المجتمعي، وشابته بعض شوائب العجلة والتسرع.
من خلال الورقة التي أعدها الباحث طارق عبد العال، نناقش وبشكل أساسي، هل تقدم مواد القانون الجديد ضمانات مطلوبة وضرورية للمحاكمة العادلة، وتتجاوز أخطاء القانون الحالي الذي يعود لأكثر من سبعين عاما، أم أنها فقط تشرعن ممارسات سلطوية، تمارس بالفعل في ملفات الحبس الاحتياطي وكفالة الدفاع، وضمانات المحاكمة العادلة.
لقراءة الورقة كاملة:
القانون حظيت بالفعل 170 مادة منه على موافقة اللجنة البرلمانية، وقد يطرح للتصويت خلال أيام أو أسابيع قليلة، فهل تكفي المدة المتبقية لمراجعة الذات، وإعادة قراءة تحفظات نقابة المحامين، وبعض الحقوقيين ورجال القانون، خاصة تلك المتعلقة بمخالفة الدستور ونصوص أحكام الدستورية العليا؟
الصورة المهترئة
في الورقة عدد من التحفظات والملاحظات على “القانون الجديد” تستحق القراءة المتأنية والأخذ بعين الاعتبار، خاصة أنه وكما جاء في خاتمتها الأمر ليس بسيطا، وليس هينا، حتى يتم إخراج مثل هذا التشريع بهذه الصورة المهترئة بحسب توصيف الباحث، والتي لا تضر بأحوال المحامين فقط، ولا أحوال المتهمين وحدهم، بل إنها تضر بحال العدالة المصرية بشكل كامل، وتضع أمر مشروعية المحاكمات في مهب الريح، كما أنها تضع المحاكمات المصرية والعدالة الجنائية في حالة من التناقض التام مع باب الحقوق والحريات في الدستور المصري لسنة 2014، بخلاف تعارضها مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
ومن هنا وجب كما يقول الباحث، أن يجري توجيه القائمين على هذا التشريع، بإعادته إلى مرحلته الأولى من المناقشات المجتمعية، والعرض على جهات معنية بأمر العدالة وأساتذة القانون الجنائي، وكافة النقابات الفرعية للمحامين، وكذلك المؤسسات العاملة بحقوق الإنسان، وليس الاكتفاء بممثلين لجهات بعينها.
فالتريث في إصدار هذا القانون – كما تخلص الورقة- لن يضر أحدا، خصوصا ونحن في حالة إجازة نيابية، فلا داعي للإسراع في إخراجه على هذه الصورة.
