تتناول نشرة مركز التنمية والدعم والإعلام “دام” لحقوق الإنسان في هذا الإصدار استمرار دوامة تجديد الحبس الاحتياطي المطول، وحدوث وفيات داخل مقار الاحتجاز، كما ترصد ردود الأفعال الناقدة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وتواصل الاحتجاجات العمالية المطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

وفاة سجينين في مقار الاحتجاز أحدهما داخل سيارة الترحيلات

رصدت منظمات حقوقية وفاة سجينين في الأسبوع الأخير، حيث أشارت الشبكة المصرية حقوق الإنسان إلى وفاة السجين حسام الدين كمال عبد المجيد عبد المنعم، وعمره 59 عامًا، والذي كان محبوسًا احتياطيًا على ذمة إحدى القضايا، داخل سيارة الترحيلات أثناء نقله من محبسه بقسم شرطة حلوان، إلى سجن جمصة، وذلك يوم الثلاثاء 27 أغسطس.

وتشير المعلومات، إلى أن السجين المتوفى، كان يعاني من مرض في القلب، ولم يتلق العلاج والدواء اللازمين. “ورغم خطورة حالته الصحية، تم نقله في ظروف قاسية داخل سيارة ترحيلات، لا تصلح للاستعمال الآدمي.. وقد تعرض لأزمة قلبية حادة أثناء الترحيل، ولم يتلق أي رعاية طبية لإنقاذه؛ مما أدى إلى وفاته”.

كما أعلن مركز الشهاب لحقوق الإنسان وفاة السجين حسن إبراهيم غمري، من مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، داخل محبسه بمستشفى سجن برج العرب، بعد تدهور حالته الصحية نتيجة؛ الإهمال الطبي، إذ كان مصاباً بالتهاب في الكبد، وتفاقم المرض على مدار سنوات احتجازه، بسبب ظروف الحبس السيئة، وغياب الرعاية الصحية داخل السجون.

وبذلك يرتفع عدد حالات الوفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة منذ مطلع عام 2024، إلى 34 حالة وفاة،

حبس 11 مواطنا كانوا مختفين قسرياً وبلاغ للنائب العام عن إخفاء وتعذيب آخرين

ظهر في مقر نيابة أمن الدولة العليا الأربعاء 28 أغسطس “11 شاباً وفتاة واحدة”، كانوا مختفين قسرياً لفترات متفاوتة، حيث قررت حجزهم على ذمة التحقيقات، وحبسهم جميعاً لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات المتعلقة بعدة قضايا. كما ضمت القائمة، فتاة واحدة، وهي “منال عز الدين أحمد عبد الرحمن”.

بينما تلقى النائب العام محمد شوقي عياد الأربعاء 28 أغسطس، بلاغين من أسرتي معتقلين اثنين، يشكوان خلالهما من إخفاء المعتقلين قسرياً لمدة 110 أيام، تعرضا خلالها للتعذيب البدني والنفسي والضرب والتنكيل والصعق بالكهرباء، والحبس في أماكن انفرادية، تفتقر إلى التهوية. حتى ظهرا بمقر نيابة أمن الدولة العليا”. وحُبسا لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات،

وطالبت أسرتا المعتقلين فتح تحقيق عاجل في الواقعة، وإجراء كشف طبي على المحبوسين لبيان ما بهما من إصابات، والتحقيق في واقعة تعرضهما للضرب والتعذيب الجسدي النفسي خلال فترة إخفائهما القسري لمدة 110 أيام، دون اتهامات ضدهما.

كما تلقى النائب العام بلاغا آخر في 23 /8، من أسرة نورهان أحمد دراز (54 عاماً)، المحبوسة احتياطيا على خلفية نشرها تدوينة على صفحتها الشخصية “فيسبوك”، انتقدت فيها الأوضاع الاقتصادية والسياسية، تطالب فيه بإخلاء سبيلها فوراً خوفاً؛ على حياتها كونها تعاني من أمراض خطيرة مزمنة.

وحمّلت الأسرة النائب العام والنيابة العامة والسلطات مسئولية حياتها في ظل استمرار تقييد حريتها واعتقالها، ومنع الدواء عنها بالكامل مدة 12 يوماً خلال فترة إخفائها القسري.

تجديد حبس يحيى حسين والطبيب شريف السقا وشريف الروبي ووليد صبري

استمرت دوامة تجديد الحبس الاحتياطي لعدد من النشطاء والمعارضين في الأسبوع الأخير، حيث قررت نيابة أمن الدولة العليا، في 25 أغسطس تجديد حبس المعارض والسياسي يحيى حسين عبد الهادي 15 يوماً للمرة الثالثة، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 3916 لسنة 2024.

كما قررت النيابة الثلاثاء 27 أغسطس تجديد حبس الطبيب الأكاديمي شريف السقا، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري معه، على خلفية نشره تدوينات على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تتناول الأوضاع الاقتصادية في البلاد، فيما قررت نيابة أمن الدولة الثلاثاء 20/8، تجديد حبس عضو حزب الدستور، الناشط وليد صبري لمدة 15 يوماً إضافية، دون حضور صبري بشخصه.

من جهتها، قررت محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء 27 أغسطس، تجديد حبس الناشط شريف الروبي، لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات. وجاء قرار تجديد الحبس على ذمة القضية الثانية له رقم 1634 لسنة 2022.

وتم التجديد للروبي وصبري بشكل روتيني، بدون حضورهما بشكل شخصي، وذلك عبر خاصية الفيديو.

تجديد حبس الصحفيين وائل سليم ومدحت رمضان

قررت محكمة جنايات القاهرة، الخميس 22 أغسطس تجديد حبس الصحفي وائل سليم (47 عاماً)، لمدة 45 يوماً على ذمة القضية رقم 205 لسنة 2015 أمن دولة عليا، وتم تجديد الحبس عبر خاصية الفيديو كونفرانس، من دون حضوره.

وبالرغم من حكم المحكمة ببراءة وائل سليم في ديسمبر 2023، لم يتم الإفراج عنه، وجرى تدويره في قضية جديدة بذات الاتهامات التي حصل فيها على حكم البراءة.

وفي سياق آخر، قررت محكمة جنايات القاهرة إرهاب في 25 أغسطس تجديد حبس الصحفي مدحت رمضان لمدة 45 يوماً، على ذمة القضية رقم 680 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، وكانت منظمات حقوقية قد رصدت مرور أربع سنوات من الحبس الاحتياطي على (رمضان) المحتجز منذ 28 مايو 2020، في مخالفة صريحة لقانون الحبس الاحتياطي الذي ينص على أن أقصى مدة للحبس الاحتياطي، هما سنتان فقط.

 نقابة المحامين تعترض على مشروع قانون الإجراءات الجنائية

يناقش مجلس النواب حالياً مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، والذي يواجه انتقادات حادة. شنها محامون وحقوقيون وقانونيون، اعتبروا أنه في كثير من بنوده “يفتح بابا لإهدار حقوق المتهم وضمانة محاكمة عادلة وناجزة إجرائياً بداية من إجراءات القبض والتفتيش”.

وأشارت نقابة المحامين في بيان لها إلى صياغة بعض نصوص القانون بشكل مخالف للدستور، وتتنافى مع اعتبارات وأسس العدالة، حيث لم يورد المشروع أي تعديلات، تخص التأكيد على كفالة حق الدفاع بالوكالة المقرر دستورياً، واستمرار وجوب حضور المتهم بشخصه في بعض درجات التقاضي.

كذلك كرس المشروع الإخلال بحقوق الدفاع في عدد من المواد بإلغاء حق المحامي في إبداء، ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات بمحضر التحقيق.

بالمقابل، علّق المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة في بيان له، أن “تعديل قانون الإجراءات الجنائية، ليس كافياً”؛ لإنهاء ما وصفها بـ “كارثة الحبس الاحتياطي في مصر”. وذكرت المؤسسة، مع تسليمها بأهمية تقليل مدد الحبس الاحتياطي، إلا أنها “تصبح بلا جدوى ولا أهمية، ما دامت ظلت نصوص قانون مكافحة الإرهاب، بما تتضمنه من سلطات استثنائية واسعة في موضوع الحبس الاحتياطي قائمة ومطبّقة ونافذة.

فيما يشكك حقوقيون وسياسيون بجدية الحكومة في تحسين أوضاع حقوق الإنسان، لا سيما المتعلقة بمدد الحبس الاحتياطي رغم توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة تفعيل توصيات الحوار الوطني بشأنها. وترجع تلك الشكوك، إلى أن مشكلة حقوق الإنسان في مصر، ليست مرتبطة فقط بمدد الحبس الاحتياطي، بل بسياسة “التدوير”، وهي إدخال المتهم في قضية أخرى بعد انتهاء مدة حبسه في القضية الأصلية، وبذلك يظل محبوساً إلى ما لا نهاية.  

الناشط محمد عادل و”الإسلامي” محمود شعبان يدخلان في إضراب مفتوح عن الطعام

أعلنت زوجة الناشط محمد عادل، رفيدة حمدي، دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام للمطالبة بضم مدة حبسه احتياطيًا لأكثر من عامين ونصف للحكم بحبسه أربع سنوات على ذمة واحدة من القضايا السياسية المتهم فيها، بخلاف المطالبة بحسم قضيتين أخريين.

في نفس السياق، شارك نشطاء سياسيون، في إضراب رمزي عن الطعام، من الساعة 12 منتصف ليل الجمعة 23 أغسطس، ولمدة 24 ساعة، تضامنًا مع محمد عادل، وتضمنت الدعوة التي أطلقها عدد من السياسيين إلى جانب الإضراب الرمزي، حملة للتدوين عن عادل، والمطالبة بالإفراج عنه، وإنهاء معاناته التي استمرت سنوات.

في سياق متصل، بدأ “الإسلامي” محمود شعبان (53 عاماً) إضراباً مفتوحاً عن الطعام؛ احتجاجاً على تجديد حبسه في قضية جديدة، بالإضافة إلى الانتهاكات الجسيمة التي تعرّض لها في أثناء حبسه الانفرادي على ذمّة القضية رقم 771 لسنة 2019 حصر تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا.

وجدّدت السلطات احتجاز شعبان، في قضيّتَين، إحداهما تعود إلى 10 سنوات، والثانية في أثناء اعتقاله، بعد انتهاء فترة الحكم عليه في 22 مايو 2024.

إدراج 117 مصرياً بينهم شقيق صفوان ثابت على قوائم الإرهاب

نشرت جريدة الوقائع المصرية، الثلاثاء 20 أغسطس، قرار محكمة جنايات القاهرة (الدائرة الثالثة) بإدراج 117 شخصاً، من بينهم رجل الأعمال محمد ثابت، شقيق رجل الأعمال صفوان ثابت، على “قوائم الكيانات الإرهابية”. وقررت المحكمة إدراج المتهمين لمدة خمس سنوات، اعتباراً من تاريخ صدور القرار في جلسة 10 أغسطس 2024،

بسبب محاولات التهجير وانقطاع المياه: احتجاجات لأهالي جزيرة الوراق وقرية عزبة رحيل بالفيوم

نظم أهالي جزيرة الوراق مسيرة ليلية حاشدة، الاثنين 26 أغسطس، رداً على اعتداء قوات من الشرطة على خمسة من أهالي الجزيرة، في محيط مستشفى قصر العيني بالقاهرة، أثناء مرافقتهم أحد المرضى من المحتجزين في المستشفى.

وندد المشاركون في المسيرة بمحاولات السلطات المستمرة تهجيرهم قسراً من مساكنهم وأراضيهم، بحجة استكمال أعمال التطوير العمراني في الجزيرة.

من جهة أخرى، تظاهر عشرات من أهالي قرية عزبة رحيل التابعة لمركز سنورس بمحافظة الفيوم، الاثنين 26 أغسطس، احتجاجاً على استمرار انقطاع المياه الصالحة للشرب عن القرية منذ قرابة عام، وتفاقم معاناتهم اليومية؛ بحثاً عن بدائل تكون آمنة وغير مكلفة؛ لتلبية احتياجاتهم الأساسية من المياه.

حبس 9 عمال من “وبريات سمنود” وإدارة سيراميكا فينيسيا تجبر العمال على توقيع إقرارات بعدم عودتهم للإضراب

أعلنت لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل، وعدد من ممثلي نقابات مستقلة، وممثلو مكاتب العمال بأحزاب سياسية، تضامنهم مع إضراب العاملين بشركة وبريات سمنود، الذي يستمر منذ نحو أسبوعين للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور في البلاد.

وكانت نيابة شرق طنطا الكلية قد قررت حبس 8 من عمال الشركة، بينهم 4 نساء، قبض عليهم، على خلفية مشاركتهم في الإضراب، 15 يومًا على ذمة التحقيق، وألقت قوة أمنية القبض عليهم، فجر الأحد 25 أغسطس، وظلوا مختفين قسريًا لأربعة أيام.

واستمر إضراب عمال وبريات سمنود، لليوم الثالث عشر، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وإطلاق سراح زملائهم، فيما حاصرت قوات من الأمن الاعتصام، وسط هتافات العمال للمطالبة بإطلاق زملائهم. ولاحقا أخلت محكمة جنح مستأنف المحلة، سبيل 7 من عمال وعاملات وبريات سمنود، بكفالة 1000 جنيه، مع استمرار حبس العامل الثامن، هشام البنا.

من جهة أخرى، أجبرت إدارة فينيسيا لتصنيع السيراميك بمدينة 6 أكتوبر، عددًا من العمال على التوقيع على إقرارات بمسئوليتهم عن تعطيل العمل، وتعهدهم بعدم العودة للإضراب مرة أخرى، على خلفية مشاركتهم في إضراب استمر 7 أيام، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتحسين الرعاية الصحية، وفي إطار نفس السياسة، أبلغت الشركة شفاهيًا 22 عاملًا بقرار إيقافهم عن العمل، بعد ساعات قليلة من إنهاء الإضراب، دون إخطارهم رسميًا بالقرار.

من جهة أخرى، نظم عمال الأمن بشركة الإسكندرية للإنشاءات في 22 أغسطس، التابعة لمجموعة طلعت مصطفى، وقفة احتجاجية، أمام الإدارة المركزية بـ “مدينتي” للمطالبة بزيادة الأجور.