وتتواصل جرائم جيش الاحتلال، لترسخ مسارا للتقاطعات السياسة الدولية، مسار لا يعترف بالقانون، إذا كان “المجرم” هو دولة الاحتلال الإسرائيلي، حتى لو كان الضحايا هذه المرة موظفين أمميين.

في واشنطن، أخطرت إدارة بايدن الكونجرس، أنها ستقدم لمصر حصتها من المساعدات العسكرية، دون تقييد لأول مرة منذ أربعة أعوام.

وفي القاهرة، أقرت لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وقال نقيب المحامين، إنه يشكر اللجنة، بينما قالت الحقوقية نهاد أبو القمصان “هنتحبس كلنا”.

في ولايا جوبا لاند الصومالية، استولت قوات لإثيوبية على المطارات؛ لمنع النقل الجوي المحتمل للقوات المصرية إلى الولاية.

وما زال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية مستمر بدعم كامل من الإدارة الأمريكية.

إثيوبيا تسيطر على مطارات رئيسية في الصومال لوقف نقل القوات المصرية جوا

قالت صحيفة “الصومال الجديد”، إن قوات إثيوبية استولت على مطارات رئيسية بمحافظة جدو بولاية جوبالاند جنوب الصومال، بما في ذلك لوق ودولو وبارديري.

وأضافت:”يأتي هذا الإجراء في إطار محاولة لإيقاف النقل الجوي المحتمل للقوات المصرية إلى المنطقة، والتي من المفترض أن تحل محل القوات الإثيوبية التي تدير عدة قواعد في ولايات جنوب الغرب وجوبالاند وهرشبيلي”.

كانت معدات عسكرية مصرية وصلت جمهورية الصومال الفيدرالية، منتصف الأسبوع الماضي، تنفيذا لبرتوكول التعاون العسكري بين مصر والصومال، والذي وقعه الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، خلال زيارته للقاهرة منتصف شهر أغسطس الماضي، حيث التقى الرئيس السيسي، الذي أكد وقتها “إن مصر لن تترك الصومال، وسوف تساعدها، ولن يتم السماح لأحد السيطرة على أرضها وفرض أمر واقع”.

وثمنت جمهورية الصومال الفيدرالية خطوة مصر، وبدء وصول المعدات والوفود العسكرية المصرية إلى العاصمة الصومالية مقديشو، تمهيدا لمشاركة مصر في قوات حفظ السلام.

وأشاد سفير الصومال لدى القاهرة علي عبدي أواري، بهذه الخطوة الهامة، والتي تعد أولى الخطوات العملية لتنفيذ مخرجات القمة المصرية الصومالية التي عقدت بالقاهرة، وشهدت توقيع اتفاق دفاعي مشترك بين مصر والصومال.

وينص اتفاق الدفاع المشترك بين الصومال ومصر على نشر 5000 جندي مصري، كجزء من بعثة الاتحاد الإفريقي الجديدة لدعم الاستقرار في الصومال “أوسوم”، والتي ستحل محل بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال “أتميص”، إضافة إلى نشر 5000 جندي مصري آخر بموجب اتفاقية ثنائية منفصلة.

ووفقا لصحيفة “الجارديان الصومالية”، فإن المطارات التي سيطرت عليها القوات الإثيوبية تعد النقاط الوحيدة للوصول إلى المدن في إقليم جدو، حيث تسيطر حركة الشباب الجهادية على الطرق الرئيسية.

تشريعية النواب توافق على مشروع قانون “الإجراءات الجنائية” الجديد.. نقابة المحامين تشكر ونادي القضاة يعترض والحقوقية نهاد أبو القمصان: “هنتحبس كلنا”

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب طارق رضوان، خلال اجتماعها أمس الأربعاء، نهائياً على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وانتهت اللجنة من مناقشة جميع المواد المرجأة، وقررت الاستجابة لطلب نقابة المحامين بتعديل المادة 242، ووافقت اللجنة على جميع مطالب النقابة في تعديلات هذه المادة.

وأصدرت النقابة العامة للمحامين بيانا، قالت فيه: “نقابة المحامين تتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية، والمستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية والمستشار محمد عبد العليم كفافي مستشار رئيس مجلس النواب، والنائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية، وتثمن وتقدر موقف اللجنة التشريعية والسادة النواب أعضاء اللجنة، وتخص بالشكر زملاءنا من المحامين النواب بالبرلمان”.

بينما أصدر نادي القضاة بيانا، يعترض فيه على بعض المقترحات المتعلقة بتعديل مواد قانون الإجراءات الجنائية المطروحة أمام لجنة الشؤون الدستورية، والتشريعية بمجلس النواب، مؤكدًا أن هذه التعديلات قد تؤثر سلبًا على سير الجلسات داخل المحاكم، وتغل يد القاضي عن فرض النظام.

ولفت النادي، إلى أن مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ووزارة العدل، شاركوه نفس الرأي خلال الجلسات المتتالية لمناقشة المشروع.

وعلقت الحقوقية نهاد أبو القمصان في فيديو نشرته عبر موقع يوتيوب: “لم أر في المشروع أي شيء يحد من التوسع المفرط في الحبس الاحتياطي، كما يسوق نواب البرلمان القانون”.

وأضافت: وجدت في مشروع القانون حوالي ٨٠% من البلاغات، تؤدي للحبس الاحتياطي، كما وجدت إفراطا في استخدام التجديد في الحبس الاحتياطي، وهو ما يؤدي للضغط على الدولة وأماكن الاحتجاز.

وحذرت أبو القمصان، من الفقرة الرابعة من المادة ١٢؛ لأنها شديدة الخطورة وبمثابة أوامر اعتقال مقننة، حسب وصفها، قائلة: “مبررات الحبس حسبما تعلمنا وأرستها محكمة النقض، أن يكون هناك خوف على الأدلة أو التأثير على الشهود أو سير القضية، وما إلى ذلك، أما ما لا أفهمه أن تكون مبررات الحبس الاحتياطي في الفقرة، هو “توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي يترتب على جسامة الجريمة، رغم أن الإخلال بالأمن العام جريمة موضوعية في قانون العقوبات، فكيف يتم وضعها كمادة في قانون الإجراءات الجنائية”.

بينما نشر المحامي الحقوقي مالك عدلي، على حسابه بمنصة إكس: “كمواطن يمتهن المحاماة منذ أكثر من٢٢ عاما، فإن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يُناقَش حاليا، لا يمكن وصف عدد من مواده، إلا بأنها سبة في جبين التشريع الجنائي والعدالة وضمانات وحقوق الأفراد، ولا يجب أن يمر بشكله هذا؛ حرصا على ما تبقى من احترام للدستور والقانون وقواعد الشرعية الإجرائية”.

لأول مرة منذ سنوات.. واشنطن تقدم مساعدات عسكرية “كاملة” إلى مصر

أخطرت إدارة الرئيس جو بايدن الكونجرس الأمريكي، الأربعاء، أنها ستقدم لمصر مساعدات عسكرية بقيمة 1.3 مليار دولار، وهي المرة الأولى منذ عام 2020 التي تتلقى فيها مصر المساعدات بكامل المبلغ الإجمالي، بحسب وكالة “رويترز“.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لشبكة CNN الأربعاء، بأن وزارة الخارجية الأمريكية لن تقيد أي تمويل عسكري لمصر، بما في ذلك الأموال المشروطة بحقوق الإنسان.

وقال المتحدث: ” هذا القرار مهم لتعزيز السلام الإقليمي ومساهمات مصر المحددة والمستمرة في أولويات الأمن القومي للولايات المتحدة، ولا سيما لإنهاء اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وإعادة الرهائن إلى الوطن، وزيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين المحتاجين، والمساعدة في وضع نهاية دائمة للصراع بين إسرائيل وحماس”.

وأضاف المتحدث: “ويعكس هذا القرار أيضًا دور مصر الحاسم في تعزيز وقف إطلاق النار في السودان، وجهودها الفعالة لتوصيل المساعدات الإنسانية للشعب السوداني”.

وفي سنوات سابقة كانت الإدارة الأمريكية تشترط على مصر تلبية شروط تتعلق بحقوق الإنسان؛ لتقديم مبلغ 225 مليون دولار من التمويل العسكري الأجنبي.

كما كانت تُوقِف مبلغ 95 مليون دولار على جهود القاهرة في “إحراز تقدم واضح ومستمر في إطلاق سراح السجناء السياسيين، وتوفير الإجراءات القانونية الواجبة للمحتجزين، ومنع مضايقة وترهيب المواطنين الأمريكيين”. بينما الجزء الأكبر من التمويل– 980 مليون دولار– ليس له شروط، بحسب ما كان يجري في سنوات سابقة.

حرب غزة والضفة.. الاحتلال يقتل 6 موظفين أمميين.. ويقتحم بلدات بالضفة

في اليوم الـ 342 للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والـ 14 على الضفة الغربية، واصل جيش الاحتلال قصف المنازل والمربعات السكنية وارتكاب المجازر والاقتحامات.

وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن 6 من موظفيها قُتلوا في غارتين جويتين على مدرسة الجاعوني في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة أمس.

وأضافت الأونروا- على موقع إكس:- “هذا هو أعلى عدد من القتلى بين موظفينا في حادث واحد، وكان من بين القتلى مدير ملجأ الأونروا ،وآخرون ممن يقدمون المساعدة للنازحين”.

وبحسب الأونروا “تعرضت هذه المدرسة للقصف 5 مرات منذ بدء الحرب. وهي تؤوي نحو 12 ألف نازح، معظمهم من النساء والأطفال”.

من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن عدم المساءلة عن قتل موظفي الأمم المتحدة وعمال الإغاثة الإنسانية في غزة “أمر غير مقبول على الإطلاق”.

وأعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنها فجرت آليةً عسكريةً إسرائيلية، بعبوة “برميلية خرقية”، مزروعة مسبقاً بالآلية، في حي الشجاعية، شرقي مدينة غزة.

في الضفة، قال عضو الكنيست “البرلمان” الإسرائيلي ألموج كوهين من حزب “العظمة اليهودية”، إنه لا مفر من العقاب الجماعي للفلسطينيين في الضفة الغربية.

وأفاد المركز الفلسطيني للإعلام، أن فتاة أصيبت بشظايا رصاص جيش الاحتلال بعد إطلاق النار تجاه أحد المنازل في حي كفر سابا بمدينة قلقيلية.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدتي زعترة والعبيدية في بيت لحم، ومدينة دورا جنوبي الخليل جنوبي الضفة الغربية.

فيما استشهد فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم الفارعة بمدينة طوباس شمالي الضفة الغربية.

جبهة لبنان.. القسام تقصف خربة ماعر وحزب الله يواصل عملياته

قصفت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، مقرّ اللواء الغربي 300 التابع لـ “جيش” الاحتلال في “خربة ماعر”، في الجليل الغربي، شمالي فلسطين المحتلة.

واستهدفت كتائب القسّام في عمليتها مرابض مدفعية اللواء ومركز صيانته وتجمع القوات فيه، عبر رشقة، مكوّنة من 30 صاروخاً.

فيما واصل “حزب الله” عملياته، فقصف فجر اليوم الخميس، موقع بياض بليدا ‏بقذائف المدفعية الثقيلة، وحقق إصابة مباشرة.