تعرض نشرة دام في هذا العدد عددا من التطورات الخاصة بالحقوق والحريات وأهمها: حظر نشر ومحاكمة بوقائع تعذيب، وصدور عدد من قرارات إخلاءات السبيل من النيابة العامة، في مقابل تجديد الحبس لآخرين في قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير، و3 حالات وفاة في مقار الاحتجاز، كذلك ترصد النشرة ردود أفعال على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتتناول الحق في الاحتجاج السلمي.
إخلاء سبيل 151 من الطلاب وحديثي السن المحبوسين احتياطياً و7 من عمال سمنود
أصدر النائب العام المستشار محمد شوقي في الخامس من سبتمبر، قراراً بإخلاء سبيل 151 سجينًا من المحبوسين احتياطياً على ذمة عدد من القضايا السياسية.
وحسب مصادر حقوقية، فقد أصدرت نيابة أمن الدولة هذا القرار بناء على توصية من النائب العام؛ لتشمل الطلبة وصغار السن فقط، ومن قضايا مختلفة، ولا تشمل غيرهم، بمناسبة قرب بدء العام الدراسي الجديد، وسبق أن أفرجت السلطات عن ألف و662 سجينًا، خلال جولتي الحوار الوطني الذي بدأ في إبريل 2022، ومنتصف يوليو 2023؛ لكنها احتجزت في المقابل 4 آلاف و968 سجينًا جديدًا، بتهم ذات دوافع سياسية.
في نفس الوقت قرّرت نيابة أمن الدولة العليا، إخلاء سبيل الطبيب هاني سليمان، على ذمة اتهامه في القضية رقم 508 لسنة 2023، التي وجهت له فيها تهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية، وتمويلها، ونشر أخبار كاذبة”.
من جهة أخرى، أخلت محكمة جنح مستأنف شرق طنطا سبيل سبعة من عمال شركة وبريات سمنود الثمانية، بكفالة ألف جنيه لكل منهم، باستثناء العامل هشام البنا، رئيس النقابة السابق والمتهم الأول في القضية رقم 7648 لسنة 2024 إداري سمنود.
تجديد حبس المعارض يحيى حسين عبد الهادي للمرة الرابعة والأزهري محمود شعبان
قررت نيابة أمن الدولة العليا، في الثامن من سبتمبر، تجديد حبس كل من المعارض المهندس يحيى حسين عبد الهادي، و”الإسلامي” محمود شعبان، حيث جددت حبس “حسين” 15 يوماً، للمرة الرابعة على ذمة القضية رقم 3916 لسنة 2024 حصر أمن دولة، وجاءت الجلسة إجرائية وروتينية، جُدِّد خلالها الحبس دون أي تحقيقات جديدة.
بينما أعلن المحامي، خالد المصري، تدهور الحالة الصحية للأستاذ السابق بجامعة الأزهر، محمود شعبان، الذي حضر جلسة تجديد حبسه 8/9 منقولًا على كرسي متحرك، وتحدث عن ظروفه الصحية الصعبة. والذي تم تجديد حبسه مرة أخرى.
كما قررت نيابة أمن الدولة، تجديد حبس المترجم ورسام الكاريكاتير أشرف عمر لمدة 15 يوماً، للمرة الرابعة منذ القبض عليه، وذلك على ذمة القضية 1968 لسنة 2024. وتمت جلسة تجديد الحبس عبر خاصية الفيديو كونفرانس، دون حضور “عمر” بشخصه، واستمرت دقائق معدودة.
تجديد حبس 7 مواطنين لدعمهم فلسطين
قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس النقابي شادي محمد، والمصور الصحفي عمرو سامي الأنصاري، وأربعة شباب لمدة 15 يوماً، على ذمة القضية رقم 1644 لسنة 2024 حصر تحقيق أمن الدولة العليا، وذلك على خلفية اتهامهم بدعم القضية الفلسطينية، ودعم المقاومة ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي في عدوانها على غزة.
كما قرّرت محكمة جنايات القاهرة في 4 /9، تجديد حبس أمين الشرطة في قسم الدخيلة بمحافظة الإسكندرية، عبد الجواد السهلمي، لمدة 45 يوماً إضافية، على ذمة القضية 717 لسنة 2024 على خلفية تضامنه مع الفلسطينيين العزل في قطاع غزة، ورفعه علم فلسطين. لتسلقه إحدى اللوحات الإعلانية الضخمة بمنطقة سيدي جابر في الإسكندرية.
اتساع دائرة المضربين عن الطعام في السجون
اتسعت دائرة المضربين عن الطعام في السجون؛ احتجاجاً على الأوضاع المتردية التي يعيشونها، وكان آخر من انضم إليهم المحتجز مدثر محمد عبد الحميد (24 عامًا)، الطالب بكلية الهندسة، بسبب دعمه للقضية الفلسطينية الذي بدأ إضرابه عن الطعام، يوم 5 سبتمبر.
وقد أعلنت لجنة العدالة، رفضها ما وصفته بـ “الإجراءات التعسفية ضد الطالب مدثر محمد عبد الحميد”، وطالبت إدارة السجن بالتعاطي الإيجابي مع مطالبه داعية لإطلاق سراحه فورًا، دون قيد أو شرط.
حظر نشر في واقعة تعذيب فني تحاليل.. ومحاكمة أفراد شرطة عذبوا 7 محبوسين وتسببوا بوفاة أحدهم
أفاد صحفيون، بأن تعليمات صدرت الأربعاء 4 سبتمبر بحظر النشر في واقعة وفاة فني التحاليل ضياء ربيع عيد (28 عاماً)، الذي لقي مصرعه إثر سقوطه من شرفة منزله في الطابق التاسع بحي فيصل في محافظة الجيزة، وهو مقيد اليدين.
وخلت الصحف، والمواقع التابعة للشركة “المتحدة للخدمات الإعلامية”، من أية إشارة للواقعة. وكانت قوة أمنية من قسم شرطة قصر النيل قد دهمت منزل الضحية قبل أسبوع، واحتجزت فني التحاليل الراحل في إحدى غرف شقته، حيث تعرض للضرب والتعذيب لمدة ثلاث ساعات متواصلة، تحت ذريعة اتهام سيدة له بسرقة خاتمها الذهبي.
وأخلت نيابة الهرم الجزئية سبيل نقيب الشرطة مهند أبو سحلي، والأمين مصطفى صابر سليم، والأمين إبراهيم محمد إبراهيم، بعد الاستماع إلى أقوالهم بشأن الواقعة، ما أعقبه إصدار وزارة الداخلية بياناً، تنفي فيه تسبب قوة أمنية في وفاة فني تحاليل بعد سقوطه من شرفة منزله.
كما نظرت محكمة استئناف القاهرة، الاثنين 2 سبتمبر، أولى جلسات محاكمة خمسة ضباط شرطة، منهم رئيس مباحث قسم العمرانية، وثلاثة أمناء ومجند، على خلفية اتهامهم بضرب وتعذيب سبعة محبوسين محتجزين بالقسم، والتسبب في وفاة أحدهم بعد تعذيبه، وضربه “مكبل الأيدي” بـ “مضرب بيسبول” و”شومة” وصعقه بـ “صاعق كهربائي”، وإصابة خمسة آخرين بإصابات بالغة نتيجة؛ الضرب والتعذيب باستخدام “كرباج ومواسير مياه وصاعق كهربائي وشوم”.
حملت القضية رقم 15904 لسنة 2023، جنايات العمرانية، المتهمون في القضية هم كل من “أحمد هاني علي عبد التواب العمدة 26 سنة، نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة العمرانية، وأحمد صلاح عبد التواب حمد (هارب) 43 سنة، أمين شرطة سابق بمباحث القسم (وقت الواقعة)، وهاني عماد الدين محمد عيد 38 سنة مقدم شرطة ورئيس مباحث قسم شرطة العمرانية سابقاً (وقت الواقعة)، وحالياً “رئيس قسم العمليات بإدارة شرطة مرافق الجيزة” وآخرين.
ووجّهت النيابة العامة إلى المتهمين بقرار إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية تهماً، بأنهم في يوم 31 أكتوبر 2023 في دائرة قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة، قام المتهمان الأول والثاني بضرب الضحية المتوفى أحمد محمد عبد الله سيد عمداً.
حالتا وفاة لمحبوسين احتياطيا بمحافظة الشرقية ووفاة قاضٍ داخل محبسه في سجن بدر
كشفت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن حالتي وفاة لمحتجزين اثنين محبوسين احتياطياً، على ذمة قضايا جنائية بمحافظة الشرقية، داخل حجز الغرفة رقم 2 في قسم شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية.
حيث توفى المواطن عبد الله صيام، المريض بالكبد، وذلك جراء التعذيب الشديد والضرب المبرح، ومنعه من تلقي الدواء والعلاج المناسب، ورفض إدارة القسم نقله إلى المستشفى، رغم تأخر حالته الصحية ومناشدات أسرته لعلاجه على نفقتهم”.
وأيضاً، رصدت وفاة المواطن سعيد العجرودي، 33 عاماً، نتيجة تعرضه بمنع الدواء والعلاج عنه، بعد إصابته بفيروس نقص المناعة المعروف بالإيدز، وقالت إنه “جارٍ رصد ملابسات الوفاة”. وبحسب مصادر الشبكة أيضاً، فقد لفظ الاثنان أنفاسهما الأخيرة داخل الحجز مساء 2 سبتمبر الماضي.
كما أعلنت الشبكة وفاة المستشار سامي محمود علي عبد الرحيم، رئيس محكمة جنايات بورسعيد السابق والمحكوم عليه بالسجن 15 عاماً والمحبوس بمركز بدر للإصلاح والتأهيل، إذ لفظ أنفاسه الأخيرة في الخامس من سبتمبر، نتيجة تدهور حالته الصحية بسبب مرضه، وذلك بعد عامين من القبض عليه.
اتساع الدعوات بسحب مشروع قانون الإجراءات الجنائية
طالب قانونيون وسياسيون ونقابيون بسحب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي صاغته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، لعدم اتساقه مع أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صدقت عليها مصر. ودعوا إلى الإسراع في إخلاء سبيل كل معتقل، تجاوز مدة الحبس الاحتياطي طبقاً للقانون الحالي.
وناقش قانونيون وخبراء، اجتمعوا في جلسة نظّمها المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة في القاهرة، مواد وأحكام وفلسفة مشروع القانون، وتوافق الحاضرون على “المطالبة بسرعة سحب مسودة مشروع القانون من مجلس النواب، وإعادة طرح مشروع القانون للحوار المجتمعي الواسع مع الخبراء وأساتذة القانون والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني، وضرورة الإسراع بإصدار قرار بقانون، يقضي بتقليل مدد الحبس الاحتياطي، بما لا يجاوز سنة على الأكثر”. و”ضرورة تفعيل نصوص الحبس الاحتياطي في القانون الحالي، وما يترتب على ذلك من ضرورة الإفراج عن جميع من تجاوزت مدة حبسهم الحد الأقصى المنصوص عليه في القانون، وذلك لحين صدور قرار بقانون بتقليل مدد الحبس الاحتياطي”.
33 منظمة حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن الناشط محمد عادل وإدانات لاستمرار حبس الصحفيين
دعت 33 منظمة حقوقية السلطات الاثنين 9 سبتمبر، إلى الإفراج الفوري عن الناشط السياسي محمد عادل، محمّلة السلطات مسؤولية تدهور حالته الصحية بعد دخوله في إضراب عن الطعام احتجاجاً على تمديد فترة حبسه، والقيود المفروض عليه داخل السجن.
وفقاً لمحامي عادل، ترفض السلطات حالياً خصم مدة حبسه الاحتياطي من فترة العقوبة الجديدة، مما يترتب عليه بقاؤه في السجن حتى سبتمبر 2027. وإذا تم خصم هذه المدة، فإن تاريخ الإفراج الفعلي عن عادل، سيكون في فبراير 2025.
كما أدانت 33 منظمة معنية بحقوق الإنسان وحرية الصحافة، “الاعتقالات الأخيرة والإخفاء القسري لأربعة صحفيين “، ھم: أشرف عمر، وخالد ممدوح، ورمضان جویدة، ویاسر أبو العلا، وطالبت بالإفراج الفوري عنھم.
كذلك، دعت المنظمات السلطات لإسقاط جميع التهم الموجهة إلى الصحفيين، والتوقف عن استهدافهم بسبب عملھم، ووضع حد لإخفاء وضع ومكان المحتجزين، والتحقيق بسرعة وشفافية في مزاعم، تعرض اثنين على الأقل من الصحفيين المعتقلين للتعذيب أو المعاملة غير الإنسانية، ومحاسبة المسئولين عن ذلك.
استغاثة من أسرة حقوقي مسجون بسبب تدهور حالته الصحية
نقل محامون حقوقيون عن أسرة الحقوقي أحمد نظير الحلو، المحامي بالنقض والمحبوس احتياطيًا على ذمة القضية رقم 1940 حصر أمن دولة منذ 22 شهرًا، أن حالته الصحية في تدهور شديد، ويعاني من تآكل في الغضروف. ما أصبح يستحيل معه الوقوف أو المشي مطلقًا، فضلًا عن إصابته بقرحة في المعدة، وتنميل وقرح بأصابع القدمين نتيجة للقدم السكري.
كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الحلو، في السابع من نوفمبر 2022، من منزله فجراً، حتى ظهر بعدها في نيابة أمن الدولة، بالتزامن مع حملات قبض عشوائية، شنتها قوات الأمن، بالتزامن مع دعوات إلى التظاهر يوم 11 نوفمبر في العام نفسه، وعلى مدار 22 شهرًا، جرى التجديد الدوري للحلو، وحبسه احتياطيًا.
وقفة احتجاجية لعمال شركة رؤية للمطالبة بمستحقات مالية
نظم عمال شركة رؤية للمقاولات، في موقعي تلال بالعين السخنة شرقي القاهرة ونظيرتها في القطامية، وقفة احتجاجية، الأحد الثامن من سبتمبر، للمطالبة بمستحقاتهم المالية المتأخرة منذ سنوات، والتي تماطل الإدارة في تنفيذها، حسب وصف العمال.
وطالب عمال الشركة البالغ عددهم نحو مئتي عامل بصرف الزيادة السنوية للعمال والمتوقفة منذ عام 2019، وإعادة التأمين الطبي الذي ألغته الإدارة عام 2023، وصرف الأرباح السنوية المتوقفة منذ عام 2017، وصرف بدل غلاء المعيشة الذي توقف منذ عام 2018، وتسوية سنوات التأمين التي لم تقم الشركة بالتأمين على العمال خلالها، والتي تتباين من عامل لآخر، وتتراوح بين سنتين وست سنوات.
