يتناول هذا العدد من النشرة الحقوقية لمركز التنمية والدعم والإعلام “دام” استمرار حبس الناشطين؛ بسبب آراء خاصة بهم، ومنهم الباحث عبد الخالق فاروق، كذلك تكشف استمرار ظاهرة الحبس الاحتياطي المطول والتدوير، والتوسع في تطبيق عقوبة الإعدام، وتعرض أيضا أهم الاحتجاجات السلمية خلال هذه الفترة.
حبس الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق وتجديد حبس يحيى حسين للمرة السابعة
قررت نيابة أمن الدولة العليا الثلاثاء 22 أكتوبر، حبس الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق (67 عاماً)، لمدة 15 يوماً، بعد أن وجهت إليه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة، وإساءة استعمال مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال نشر 40 مقالاً، تتضمن انتقادات للسياسة الاقتصادية للدولة.
كما قررت النيابة ذاتها الأحد تجديد حبس المعارض والسياسي المهندس يحيى حسين عبد الهادي 15 يوماً، للمرة السابعة على التوالي، على ذمة القضية رقم 3916 لسنة 2024، أمن دولة، ووجه “عبد الهادي” رسالة من خلال هيئة الدفاع التي حضرت معه اليوم، قال فيها: “سلاحي الوحيد الورقة والقلم.. ولو خرجت فسأعود إلى الكتابة والنضال مرة أخرى”.
حبس إعلامية وطبيب ومحامٍ بـ “تحالف الأمل”45 يوماً”
قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، الأربعاء 23 أكتوبر، تجديد حبس الإعلامية دنيا سمير فتحي، لمدة 45 يوماً على ذمة القضية التي تحمل الرقم 440 لسنة 2022 أمن دولة عليا، وهي القضية التي كانت تضم أيضاً صحفيين آخرين، هم شيرين شوقي، ومحمد صبري دسوقي، ومحمد فوزي.
وقررت الدائرة ذاتها، تجديد حبس الطبيب خالد أحمد أبو شادي، والمحامي قاسم محروس عبد الكافي، المحامي عن عائشة الشاطر، لمدة 45 يوماً، على ذمة القضية رقم 930 لسنة 2019 أمن دولة عليا، والمعروفة إعلامياً بـ “تحالف الأمل”.
يذكر، أن المعتقلين محبوسان منذ أكثر من 6 سنوات ونصف بالمخالفة للقانون الذي حدد أقصى مدة للحبس الاحتياطي لمدة عامين.
حبس 15 مواطنا اختفوا قسراً لفترات متفاوتة وتدوير طالب جامعي معتقل في سابع قضية إرهاب
قررت نيابة أمن الدولة العليا، مساء الثلاثاء 23 أكتوبر، حبس 15 شاباً، كانوا مخفيّين قسراً لفترات متفاوتة، وصلت إلى نحو 50 يوماً، حيث ظهروا صباح الثلاثاء بمقر نيابة أمن الدولة، وتم التحقيق معهم، وتقرّر حبسهم جميعاً مدّة 15 يوماً على ذمّة تحقيقات متعلقة بقضايا عدّة، بقرار صدر في المساء.
وضمّت قائمة المعتقلين: أحمد عماد نصر، ومحمد أحمد الشوادفي، وأحمد حامد عبد العزيز، وأحمد حمد إبراهيم، وأحمد عبد الفتاح إسماعيل، وبيومي حسن هاشم، وجمعة محمد الحداد، وسليمان محمد أحمد، والسيد محمد مصباح، وسيف الدين كريم أبو بكر، وعبد المجيد رمضان رسلان، وعلي السيد عبد العزيز، ومحمد عثمان عبد الرحيم، ومحمد مدحت عاطف، ووائل إسماعيل ذكي.
كما قررت النيابة تدوير الطالب الجامعي عبد الله عامر، في قضية جديدة، من داخل محبسه، وهي القضية السابعة له منذ اعتقاله، والتي حملت الرقم 750 لسنة 2019 أمن دولة عليا، والطالب محبوس على ذمة تنفيذ حكم بالسجن المشدد لمدة 15 سنة في الجناية رقم 3354 لسنة 2020 جنايات أمن دولة طوارئ العجوزة.
وقد فوجئ الطالب باستدعائه من محبسه يوم 26 أغسطس، للتحقيق معه بنيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية الجديدة، وبعد التحقيق معه وحبسه، قررت نيابة أمن الدولة اليوم إحالته للمحاكمة وآخرين في هذه القضية، على الرغم أنه قيد الحبس منذ عام 2017.
رصد انتهاكات جديدة بحق سجناء سياسيين في سجن برج العرب
أفادت لجنة العدالة، بأنّها رصدت تفاصيل عدد من الانتهاكات الجديدة التي يتعرّض لها المحتجزون السياسيون في سجن برج العرب، وبيّنت لجنة العدالة، في تقرير حديث لها، أنّ “هذا الضابط منع المياه النظيفة عن المعتقلين، منذ أكثر من خمسة أيام، ما أجبرهم على شرب مياه ملوّثة وغير صالحة من صنابير السجن، في الوقت الذي يعاني فيه كثيرون منهم من الظروف القاسية للاحتجاز والأمراض وسط الإهمال الصحي المتعمّد”.
اختفاء طعن السياسي أحمد الطنطاوي ومدير حملته على حكم حبسهما
فوجئت هيئة الدفاع عن عضو مجلس النواب السابق أحمد الطنطاوي، الذي كان يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، باختفاء الطعن على الحكم الصادر بحبسه هو ومدير حملته الانتخابية محمد أبو الديار، والذي كان محدداً النظر فيه بجلسة 21 أكتوبر الجاري.
وقال المحامي خالد علي: بصفته رئيس هيئة الدفاع، على موقع “فيسبوك” “ذهبنا اليوم لمحكمة نقض الجنح؛ فوجدنا القضية غير مدرجة في جلسة اليوم، وبالسؤال عنها بالجدول الإلكتروني؛ تبين وجود الأسماء ورقم النقض، دون بيانات تاريخ الجلسة ورقم الدائرة المحددة لنظر الطعن، وبسؤال الإدارة الجنائية، أكد لنا رئيس القلم عدم تحديد جلسة حتى الآن؛ فتقدمنا بطلب لتعجيل تحديد الجلسة.
استئناف القاهرة ترفع التحفظ عن أموال المنتج السينمائي معتز عبد الوهاب
قررت محكمة استئناف القاهرة رفع التحفظ على أموال المنتج السينمائي معتز عبد الوهاب، بعد قبول العريضة المقدمة من المحامي ناصر أمين بصفته وكيله القانوني، إلى رئيس الاستئناف ورئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها.
وقد أصدر النائب العام محمد شوقي عياد، قرارا بإنهاء أثر المنع من التصرف في الأموال الصادر بحق المنتج السينمائي الصادر عام 2020 على خلفية اتهامه وقتها “بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة وإساءة استعمال موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
282 حكماً بالإعدام خلال النصف الأول من العام
-رصدت حملة “أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر” والصادرة عن المفوضية المصرية للحقوق والحريات، في الأشهر الستة الأولى من عام 2024، إصدار 282 حكماً بالإعدام، تتضمن 48 إحالة إلى مفتي الديار بدرجتيها الأولى والثانية، و209 أحكام إعدام بدرجتيها الأولى والثانية، و21 حكماً مؤيداً من محكمة النقض، وتنفيذ 4 أحكام بالإعدام بحق 4 مواطنين مصريين.
وقالت الحملة في بيان لها، إن هذه الأرقام تعكس اتساعاً مقلقاً في تطبيق عقوبة الإعدام في مصر، وتؤكد الحاجة الملحة لإصلاحات قانونية وقضائية شاملة.
وأعربت المفوضية المصرية عن مخاوف حقيقية، مما يشير إليه التقرير من أرقام، وبأن العقوبة يجب أن تتماشى، بل تتوظف في مفهوم عدالة أكبر.
وطالبت الحملة بوقف التوسع في استخدام عقوبة الإعدام كرادع عقابي، وإجراء إصلاحات شاملة في النظام التشريعي والقضائي، تضمن حقوق المتهمين، وتوفر محاكمات عادلة وشفافة تكرس مبدأ سيادة القانون.
إضراب طلاب جامعة الجلالة احتجاجاً على أوضاعهم وأحزاب ومنظمات تتضامن معهم
أضرب طلاب جامعة الجلالة الأهلية عن الدراسة، الأربعاء 16 أكتوبر، احتجاجاً على تردي أوضاعهم داخل الجامعة التي شهدت حادثاً مروعاً قبل أيام؛ إثر انقلاب حافلة ركاب تقلّ طلاباً من الجامعة، ما أدى إلى وفاة 12 منهم، وإصابة 29 آخرين بإصابات خطرة.
ونظم طلاب الجامعة وقفة احتجاجية، نددوا فيها بارتفاع مصروفات السكن داخل الجامعة، وزيادة المصاريف الإدارية، وارتفاع أسعار الباصات التي تقلّهم من القاهرة إلى مقر الجامعة في مدينة الجلالة بمحافظة السويس، فضلاً عن غلق مستشفى الجامعة منذ خمس سنوات، وعدم تأهيل الطرق الموصلة إليها.
بينما أطلقت أحزاب وحركات سياسية ومنظمات مجتمع مدني، حملة توقيعات، لإدانة الحادث المؤلم لطلاب جامعة الجلالة، والدعوة إلى إصلاح جذري في نظام التعليم لضمان مستقبل أفضل للطلاب، من بين الأحزاب والجهات المصدرة للعريضة أحزاب، العيش والحرية- تحت التأسيس- والكرامة والتحالف الشعبي الاشتراكي، فضلًا عن حركة طلاب من أجل فلسطين، والاشتراكيين الثوريين.
عمال ألومنيوم نجع حمادي يضربون بسبب الأرباح السنوية
بدأ عمال شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي، في 23 أكتوبر الجاري إضرابا جزئيا عن العمل؛ احتجاجًا على قرار الشركة بتقليص أرباحهم لحوالي نصف النسبة المقررة لهم في لوائح الشركة.
وقد بدأ العمال بالاعتصام داخل الشركة؛ احتجاجًا على قرارها بتحديد نصيب أرباح العمال عن هذا العام، بما يساوي 66 شهرًا لكل عامل (تُحسب على الأجر الأساسي)، وهو ما يساوي حوالي نصف القيمة التي توقعها العمال، بعد ما حققت الشركة صافي أرباح 9 مليارات و350 مليون جنيه، حيث تنص لوائح الشركة، على أن نصيب جميع العمال هو 12% من صافي الأرباح.
وتحول الاعتصام إلى إضراب جزئي عن العمل بعد تجاهل الإدارة لمطالبهم، كما ارتفعت المطالب لتشمل زيادة بدل الوجبة وبدل غلاء المعيشة.
منظمات حقوقية تتضامن مع أهالي جزيرة الوراق ضد التهجير
دشنت منظمات حقوقية عريضة توقيعات إلكترونية لإعلان تضامنها، وانضمامها لمطالب عائلات جزيرة الوراق، عقب اجتماعها يوم 11 أكتوبر الجاري، وتمسك الأهالي بأراضيهم ومنازلهم، وحقهم في تملك منازلهم مرة أخرى بعد تطوير الجزيرة، واستكمال العلاج للمصابين في هجمات قوات الأمن، الذين أُصيب بعضهم بعاهات دائمة، ورفع الحصار المفروض على سكان الجزيرة وعودة حركة المعديات إلى عملها.
وطالب الموقعون الحكومة برفع الحصار الأمني المفروض على أهالي جزيرة الوراق منذ عام 2017، والالتزام الكامل بالمادة 63 من الدستور التي تعتبر التهجير القسري جريمة لا تسقط بالتقادم، وكذلك الالتزام بالمعاهدات التي صدقت عليها الحكومة المصرية بشأن الحق في السكن الملائم والحماية من الإخلاء القسري.
لجنة الدفاع والأمن القومي توافق على قانون لجوء الأجانب
وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب على إصدار قانون لجوء الأجانب الذي يقضي بإنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين، تتبع لرئيس الوزراء، وتختص اللجنة بكافة شؤون اللاجئين، بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعدادهم داخل البلاد. وتنسق اللجنة مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان توفير الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها قرار من رئيس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، ونص القانون على تقديم طالب اللجوء، أو من يمثله قانوناً، طلب اللجوء إلى اللجنة، على أن تفصل في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه، إذا كان طالب اللجوء قد دخل مصر بطرق مشروعة، وخلال سنة في حال الدخول بطرق غير مشروعة.
تقرير المبادرة المصرية: التحول الكامل إلى الدعم النقدي يزيد الفقر ويهدد الأمن الغذائئ
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ورقة موقف بعنوان “التحول إلى الدعم النقدي الكامل، يزيد الفقر ويهدد الأمن الغذائي”، وتشرح الورقة كيف تمثل خطوة التحول من الدعم السلعي إلى النقدي تهديدًا حقيقيِا لملايين المصريين الذين تتدهور مستويات معيشتهم بالفعل تحت ضغط موجات متتالية من ارتفاع الأسعار، بينما يوفر لهم نظام الدعم التمويني القائم حاليًا، حدًا أدنى من السلع الأساسية التي تحميهم من مخاطر التعرض للجوع.
وأوضحت الورقة مزايا وعيوب كلا من الدعم السلعي والنقدي، كما قدمت عدة توصيات تساهم في حماية الملايين في ظل الوضع الاقتصادي الضاغط: أهمها ضرورة استمرار الدعم بصورتيه السلعية والنقدية، خاصة مع تراجع الأوضاع المعيشية لأعداد كبيرة من المصريين في السنوات الأخيرة، وزيادة مخصصات الدعم العيني الغذائية، بحيث تتوافق مع خطر الإفقار المتزايد، والذي يهدد قطاعات كبيرة من المواطنين، والتوسع في مخصصات الدعم النقدي وربط قيمته بخط الفقر وبمعدل التضخم، بما يضمن حصول المواطنين على الحد الأدنى من حقوقهم الأساسية.
