يعرض هذا العدد من نشرة مركز التنمية والدعم والإعلام “دام” الحقوقية، استمرار مسلسل إحالات بعض القضايا القديمة إلى محاكمات جديدة مؤخرا، وذلك بعد سنوات من تجديد الحبس الاحتياطي والتدوير للمتهمين فيها، وكلها في قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير، منهم صحفيون ومحامون، بالإضافة إلى إدراج عدد من أعضاء جماعة الإخوان بقائمة الإرهاب مجددا، وصدور حكم من المحكمة العسكرية بحبس الشيخ صابر الصباح، و62 بقضية “حق العودة” لأهالي سيناء، يأتي ذلك بالتوازي مع توجيه الرئيس السيسي بنشر الوعي بحقوق الإنسان.
الرئيس السيسي يوجه باستمرار نشر الوعي بحقوق الإنسان
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستمرار جهود الدولة لتعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، من منطلق حرص الدولة على تحقيق ذلك، وبما يكفل للمواطنين حياة كريمة ومستقرة، ويضمن تمتعهم بحقوقهم، ويرسخ أسس المواطنة وسيادة القانون وعدم التمييز.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، اليوم، مع د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.
كما وجه الرئيس باستمرار جهود نشر الوعي بحقوق الإنسان في كافة مؤسسات الدولة، فضلاً عن الاستمرار في رفع مستوى الوعي العام بالحقوق والواجبات، مشدداً على أهمية الاستمرار في تطوير البنية التشريعية والمؤسسية الداعمة لنجاح هذا التوجه.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن وزير الخارجية، بصفته رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في مصر، قدم للرئيس التقرير التنفيذي الثالث للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
إعادة إدراج أعضاء بالإخوان بـ”قائمة الإرهاب”
أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما، يقضي بإدراج 15 شخصاً على “قوائم الإرهابيين” لمدة خمس سنوات، اعتباراً من تاريخ صدور الحكم، الذي أُصدر في 4 ديسمبر الحالي. والمنشور في جريدة الوقائع الرسمية في 13 من ذات الشهر.
وجاء قرار المحكمة استناداً إلى طلبي الإدراج رقم 2 لسنة 2024 ورقم 17 لسنة 2024، وذلك ضمن القضية رقم 1400 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا.
ومن ضمن الأسماء المدرجة على قوائم الإرهاب، المتحدث الأسبق باسم وزارة الصحة يحيى السيد موسى، والناشط والمتحدث الإعلامي السابق باسم جماعة الإخوان المسلمين جهاد الحداد، والبرلماني السابق علي السيد بطيخ، ود. أحمد أبو بركة، وأحمد إبراهيم بيومي، ومحمد أحمد عبده، وحسانين شعبان شادي، وعادل فتحي أبو زيد، ومحمد حسن شعلان، وأمين السعيد قنديل، ومحمد عبد الله عبد الحليم، وخالد طارق قنديل، ومحمد عبد الحكيم عرب، ومحمد فرحات أبو السعود، وأحمد محمد أمين.
إحالة الصحفي توفيق غانم و87 آخر إلى المحاكمة وتجديد حبس الصحفي أحمد بيومي
أحالت نيابة أمن الدولة، الخميس 12 ديسمبر، الصحفي توفيق غانم (68 سنة)، و87 آخرين إلى المحاكمة الجنائية.
وتضم القضية أيضا سامح السيد مختار، وأيمن ربيع حمدان، ومحمد حسن هلال.
وطالبت هيئة الدفاع بإخلاء سبيلهم لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، وأيضاً لسقوط أمر حبسهم لتجاوزهم مدة العامين، وهي المدة القصوى المقررة قانوناً، إلا أنه تقررت إحالتهم إلى المحاكمة محبوسين.
من جهة أخرى، قررت النيابة ذاتها، اليوم، تجديد حبس الصحفي أحمد بيومي، لمدة 15 يوماً، ووجّهت له اتهامات أبرزها “الانضمام إلى جماعة إرهابية” و”ارتكاب جريمة من جرائم التمويل”.
ومنعت النيابة بيومي من التحدث من مقر سجنه، حيث جرى إغلاق الصوت عليه، ومنعه من التحدث للنيابة أو هيئة الدفاع عنه.
إحالة هدى عبد المنعم وعلا القرضاوي و100 آخر إلى المحاكمة
أحالت نيابة أمن الدولة العليا، الثلاثاء 10 ديسمبر، المحامية والحقوقية هدى عبد المنعم، وعلا القرضاوي نجلة الداعية الراحل يوسف القرضاوي، و100 مواطن آخر إلى المحاكمة الجنائية، في القضية رقم 800 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.
ووجّهت لهم نيابة أمن الدولة اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة على حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وهذه القضية هي الثالثة التي جرى تدوير هدى عبد المنعم فيها بالاتهامات السابقة ذاتها التي اعتقلت على ذمتها في قضيتين، رغم حبسها احتياطياً لمدة 13 شهراً على ذمة القضية 730 لسنة 2020، والتي جرى تدويرها عليها بعد تمام تنفيذ عقوبة القضية رقم 1552 لسنة 2018 لمدة خمس سنوات، وذلك للاتهامات التي جرت معاقبتها بها بحكم تم تنفيذه، وأصبح باتاً ونهائياً.
إحالة الباحث أمجد الجباس والحقوقي يوسف منصور و94 آخرين إلى المحاكمة
أحالت نيابة أمن الدولة العليا الأحد 15 ديسمبر، الخبير وأستاذ العلوم السياسية أمجد الجباس، والمحامي الحقوقي يوسف منصور، و94 آخرين، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامهم في القضية الرقم 330 لسنة 2022 أمن دولة عليا.
ووجهت لهم نيابة أمن الدولة اتهامات بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة على حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وبث مقاطع فيديو عبر اليوتيوب، ونشرها في صفحات مختلفة، وعقد اجتماعات مكونة من أكثر من 5 أفراد، وتمويل جماعة إرهابية لتحقيق أغراضها”.
وألقي القبض على أمجد بتاريخ 26 فبراير 2022 من مطار القاهرة الدولي في أثناء عودته إلى مصر لقضاء إجازة عيد الفطر في ذلك العام.
كذلك ألقت قوات الأمن القبض على يوسف منصور من منزله في حي دار السلام بمحافظة القاهرة.
حكم عسكري بسجن 62 الشيخ صابر الصباح و62 آخر بقضية تظاهرات “حق العودة” لأهالي سيناء
أصدرت المحكمة العسكرية بالإسماعيلية السبت 14 ديسمبر، حكماً بالسجن لمدة تراوح من ثلاث سنوات، حتى عشر سنوات على 62 مواطنا، في القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023 حصر عسكري، والمعروفة باسم تظاهرات “حق العودة”، والتي طالب خلالها آلاف السكان المحليين بالعودة إلى مناطق رفح والشيخ زويد بعد سنوات من التهجير القسري على يد القوات المسلحة.
قضت المحكمة بالسجن لمدة سبع سنوات على الشيخ صابر الصياح، أحد أبرز رموز قبيلة الرميلات بسيناء، إلى جانب 11 آخر، كما حكمت بالسجن ثلاث سنوات على 42 شخصاً آخر، وأيضاً حكمت غيابياً بالسجن عشر سنوات على ثمانية آخرين، بينهم صحفيون بارزون.
من جهة أخرى، أحالت نيابة أمن الدولة العليا 222 آخر إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على في القضية رقم 2213 لسنة 2021 أمن دولة عليا.
وقالت هيئة الدفاع عن المعتقلين، إنها لم تتمكن منذ بدء القضية، وحتى الآن من الحصول على نسخة من القضية، بل إنها لم تتمكن أساساً من الاطلاع حتى على قائمة الاتهامات الموجهة إلى المعتقلين أو معرفة الأدلة والقرائن التي تدينهم.
تجديد حبس الناشط شريف الروبي والمهدد بفقدان البصر
قررت محكمة جنايات القاهرة (إرهاب)، الأحد 15 ديسمبر، تجديد حبس الناشط السياسي شريف الروبي، القيادي في حركة 6 إبريل لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيقات.
وجاء قرار تجديد الحبس على ذمة القضية الثانية للمعتقل شريف الروبي، المتهم فيها “بالانضمام إلى جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة”.
تمت جلسة اليوم عن طريق تقنية “الفيديو كونفرانس”، دون حضور “الروبي” بشخصه إلى مقر المحكمة، حيث تحدث إلى هيئة المحكمة خلال جلسة اليوم، واشتكى من آلام بالوجه، خاصة وأن لديه ورماً بالوجه، ولا يستطيع الكلام إلا بصعوبة بالغة، ويشعر بالتعب؛ بسبب العصب السابع. موضحا خلال الجلسة أنه لم يتم الكشف الطبي عليه، رغم تقديمه طلباً للنيابة باتخاذ اللازم بشأن التحاليل، وعمل أشعه بالصبغة؛ نظراً لعدم إحساسه بالشق الأيمن من وجهه.
وأكدت هيئة الدفاع عن الروبي، أنها قدمت بلاغات للنيابة العامة حذرت خلالها من تدهور شديد لحالة موكلها؛ نتيجة عدم تلقيه العلاج، وحذرت من مضاعفات الحالة المرضية التي تسبب تلف العين، وفقد الإبصار وشللاً في الوجه، مشيرا إلى أن النيابة لم تستجب، ولم ترد على البلاغات.
مناشدة لإجراء جراحة عاجلة للحقوقي المعتقل إبراهيم متولي
أدانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ما وصفته بـ”استمرار التعنت” بحق الحقوقي المعتقل إبراهيم متولي وحرمانه من الرعاية الصحية اللازمة، مع تدهور وضعه وحاجته للتدخل العلاجي وإجراء جراحة؛ بسبب معاناته من مرض البروستاتا.
وجددت المفوضية، في بيان مطالبها بالإفراج الفوري عن متولي، وإسقاط كافة الاتهامات الموجهة ضده التي أحيل إثرها إلى المحاكمة بعد سنوات طويلة من الحبس الاحتياطي على أكثر من قضية.
منظمة حقوقية تتهم الشرطة بإلقاء مواطن من الطابق الرابع
اتّهمت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان وزارة الداخلية بالتورط في إلقاء أحد المعارضين الطابق الرابع، في أثناء تنفيذ مداهمة أمنية لمنزله بمحافظة الشرقية.
وقالت الشبكة، إن المواطن السيد عبد الباسط الحلابي، المقيم في قرية كفر شلشلمون التابعة لمركز منيا القمح بالشرقية، لقي مصرعه بعد سقوطه من شرفة شقته بالطابق الرابع، إثر اقتحام قوة أمنية المنزل، والتي ألقت به من الشرفة، ما أدى إلى وفاته على الفور، وسط صدمة وصراخ ذويه.
وأضافت الشبكة، أنه وفقاً لشهادات أسرته، فإنّ عبد الباسط معارض سياسي كان مطارداً منذ عام 2014، وتزامنت الحادثة مع عودته لرؤية أسرته، إذ تعرض المنزل للمداهمة.
وأفاد فريق الرصد والبحث في الشبكة الحقوقية، بأنه يجري حالياً جمع المعلومات للكشف عن ملابسات الحادثة لتوثيقها، وبيان حقيقتها.
اتحاد المهن الطبية يرفض الحبس الاحتياطي لمقدمي الخدمة
أعلن مجلس اتحاد المهن الطبية الذي يضمّ نقابات الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة، رفضه ما تضمنه مشروع قانون المسؤولية الطبية من مواد، تقنن الحبس في قضايا الخطأ الطبي، وفي غير قضايا الإهمال الطبي الجسيم.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع القانون، في نوفمبر الماضي، والذي أورد عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر لكل من تسبب من مقدمي الخدمة بخطئه الطبي في وفاة متلقي الخدمة، وتغليظ العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد عن خمس سنوات، إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
وشدّد المجلس في بيان، على رفضه الحبس الاحتياطي في الاتهامات التي تنشأ ضد مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها، لأن مبررات الحبس غير متوفرة في القضايا المهنية، وهو أمر معمول به في معظم دول المنطقة.
المبادرة المصرية تدين القبض على سوريين احتفلوا بسقوط الأسد وتعرب عن مخاوف من ترحيل بعضهم
أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية القبض على مواطنين سوريين على مدار يومي 8 و9 ديسمبر، بعد تفريق عددًا من التجمعات العفوية، والقبض عشوائيًا على 30 منهم من مدينة السادس من أكتوبر، بعدما حاول أفراد من الجالية السورية الاحتفال بالإعلان عن سقوط حكم بشار الأسد، وإطلاق سراح آلاف المحتجزين والمختفين قسريًا من مختلف السجون وأفرع الأمن بسوريا.
قالت المبادرة، إنها علمت، أن قوات الأمن أطلقت سراح عدد من المحتجزين لاحقا، الخميس، ولا يزال عدد غير محدد منهم قيد الاحتجاز.
وعلمت المبادرة بإطلاق سراح ستة منهم في اليوم التالي، كانت بحوزتهم وثائق إقامة، بينما لا يزال بقية المقبوض عليهم من حاملي بطاقات طلب اللجوء المؤقتة (البطاقات الصفراء) رهن الاحتجاز.
واستنكرت المبادرة سيطرة التضييق الأمني على الشارع المصري، بشكل يمنع الأفراد من التعبير عن آرائهم أو تضامنهم أو حتى فرحتهم علنًا.
ودعت السلطات الإفراج الفوري عن السوريين المحتجزين، وعدم ترحيل أي منهم، لاستمرار خطورة الأوضاع الأمنية في سوريا، ما يجعلهم معرضين للخطر حال العودة القسرية.
