يعرض هذا العدد من النشرة الدورية لمركز التنمية والدعم والإعلام “دام” التطورات الخاصة بالملف الحقوقي خلال هذا الأسبوع، ومنها التصديق على قانون لجوء الأجانب وموافقة مجلس النواب المبدئية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ورفض محكمة النقض طعن السياسي أحمد الطنطاوي ومدير حملته على حبسهما في القضية المعروفة إعلامياً باسم “التوكيلات الشعبية الموازية” ، واستمرار تجديد الحبس الاحتياطي لعدد من النشطاء، في مقابل إخلاء سبيل ضباط شرطة متهمين بالتعذيب.
السيسي يصدق على إصدار قانون لجوء الأجانب وتقرير دولي يدعو مصر لضمان حقوق المهاجرين
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي الثلاثاء 17 ديسمبر على إصدار قانون لجوء الأجانب رقم 164 لسنة 2024، والذي تسري أحكامه على اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر، وكل من اكتسب وصف لاجئ قبل تاريخ العمل بالقانون. وسط انتقادات حقوقية لغياب الحوار المجتمعي حول القانون، ومناقشة البرلمان له. في سياق مقابل، انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش القانون؛ لأنه «ينتهك حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء»، عبر إعاقة عمل مفوضية اللاجئين والمجموعات المدنية، ويفرض قيودا غامضة على اللاجئين، وتجريم الدخول غير النظامي والمساعدات غير الرسمية، مطالبة بإعادة النظر في القانون ليتماشى مع المعايير الدولية وحماية حقوق اللاجئين.
في سياق مواز، أعربت لجنة الأمم المتحدة لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، عن “قلقها إزاء التأخير” في اعتماد قوانين العمل ذات الصلة في مصر، و”الافتقار” إلى الضمانات المتضمنة في الإطار القانوني الذي يحكم الدخول والإقامة وتصاريح العمل وتسوية الأوضاع، بالتزامن مع إصدار القاهرة قانون لجوء الأجانب.
ودعت اللجنة، في تقرير نتائجها بشأن بنين ومصر وبيرو وسيشل، الحكومة المصرية، إلى تعزيز جهودها لضمان امتثال تشريعاتها بالكامل للاتفاقية، وضمان الوضوح في الإطار القانوني والتنظيمي المنطبق على العمال المهاجرين وأسرهم.
“النواب” يوافق مبدئياً على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، فيما تعهد رئيس المجلس حنفي جبالي، بأن تشهد الجلسات المقبلة مناقشات متأنية لمواده، مضيفا: “في سابقة قد تكون الأولى من نوعها، ناقش المجلس مشروع القانون- من حيث المبدأ- على مدار 12 جلسة وسط مداولات مستفيضة”.
وكان قانونيون ونقابيون قد طالبوا بسحب مشروع القانون، الذي صاغته لجنة الشؤون التشريعية بالمجلس لعدم اتساقه مع أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر.
ودعوا إلى الإسراع في إخلاء سبيل كل معتقل تجاوز مدة الحبس الاحتياطي المحددة بعامين حداً أقصى طبقاً للقانون.
وأثار قانون الإجراءات الجنائية الجديد مخاوف حول وضع الحريات والعدالة، لما تضمنه من نصوص تمثل مدخلاً خلفياً لاستمرار مدد الحبس الاحتياطي دون نهاية.
النقض ترفض طعن الطنطاوي ومدير حملته على حكم حبسهما
قضت محكمة النقض برفض الطعن على الحكم الصادر بحبس البرلماني السابق أحمد الطنطاوي، والذي كان ينوي الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024، ومدير حملته الانتخابية محمد أبو الديار، بالقضية المعروفة إعلامياً باسم “التوكيلات الشعبية الموازية”، وأيدت المحكمة حكم السجن الصادر من محكمة أول درجة؛ ليصبح بذلك حكماً نهائياً باتا لا طعن عليه.
وكانت محكمة جنح مستأنف المطرية، قضت في مايو الماضي، برفض استئناف الطنطاوي، على حكم حبسه لمدة سنة ودفع كفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، بالإضافة إلى حرمانه من الترشح لأي انتخابات لمدة 5 سنوات، بما فيها الانتخابات البرلمانية المقبلة، وأيدت المحكمة الحكم، كما أيدت حكم الحبس سنة على مدير حملته محمد أبو الديار، وعلى 21 آخرين من أعضاء حملته.
وأكدت هيئة الدفاع خلال المرافعة، أن هذه القضية سياسية، وليست جنائية، وأن عملية جمع التوكيلات أمر متعارف عليه سياسياً، ولا يخالف القانون. وعقدت جلسات المحاكمة بشكل سري، واقتصر الحضور على المتهمين في القضية فقط، وهيئة الدفاع عنهم، ومُنعت كل وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسات.
استغاثة من أسر السجناء السياسيين بإطلاق سراح أبنائهم
وجّهت مبادرة أسر سجناء مصر السياسيين استغاثة جديدة إلى السلطات من أجل إعادة النظر في قضية أبنائها، خصوصاً من هم في الحبس الاحتياطي على ذمّة قضايا سياسية، وذلك حتى يشملهم عفو رئاسي أو قرارات إخلاء سبيل، مع تعهّدهم بالابتعاد التام عن الحياة السياسية.
وتحت شعار “لا نريد أن نكون مثل سوريا”، أعاد القائمون على المبادرة التذكير بمطالبهم، وذلك في إشارة إلى خروج آلاف السجناء في سوريا، وتحديداً من سجن صيدنايا الذي كان شاهداً على معاناة السجناء السياسيين، في عهد النظام السوري البائد، .
يُذكر أنّه بحسب “رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا”، فإنّ أكثر من 30 ألف سجين، أُعدموا أو قضوا تحت التعذيب أو من قلّة الرعاية أو الطعام بين عامَي 2011 و2018.
تجديد حبس القصاص ورمضان وجيكا في 3 قضايا
قررت محكمة جنايات القاهرة، تجديد حبس محمد القصاص، نائب رئيس حزب مصر القوية، 45 يوماً، على ذمة القضية رقم 786 لسنة 2020 حصر تحقيق أمن دولة عليا، وهي القضية الثالثة له منذ اعتقاله وتدويره فيها. وجُدّد الحبس في هذه الجلسة عن طريق خاصية “فيديو كونفرانس”، من دون حضوره بشخصه ومن دون أي تحقيقات جديدة في القضية.
يذكر أنه في 29 مايو 2022، حكمت محكمة جنايات أمن دولة طوارئ بالسجن عشر سنوات على محمد القصاص. وقضت المحكمة أيضاً بالمراقبة لمدة خمس سنوات بعد قضائه فترة السجن.
وجاءت المحاكمة على ذمة القضية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ، باتهامات “تأسيس وقيادة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها”.
كما قررت الدائرة نفسها، اليوم، تجديد حبس الصحفي مدحت رمضان مدة 45 يوماً، على ذمة القضية رقم 680 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.
كما قررت المحكمة نفسها، تجديد حبس أحمد حمدي السيد سليمان، الشهير بـ”جيكا”، مدة 45 يوماً على ذمة القضية رقم 165 لسنة 2024 أمن دولة عليا، والمتهم فيها بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويل هذه الجماعة، من دون تحقيقات.
جدير بالذكر، أن “جيكا” قد جرى تدويره على ذمة القضية الجديدة، وهي القضية الثالثة له، منذ يوم 26 فبراير/ شباط الماضي، حيث ظهر في نيابة أمن الدولة، حُقّق معه على ذمتها.
تجديد حبس الصحفي مصطفى الخطيب ومنعه من الحديث في الجلسة!
قررت محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء 17 ديسمبر، تجديد حبس الصحفي في وكالة أسوشييتد برس الإخبارية مصطفى الخطيب لمدة 45 يوماً على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، إذ يواجه اتهامات “بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة”.
وجددت هيئة الدفاع دفوعها، بأن جلسة التجديد تنعقد بالمخالفة لنص قانون الإجراءات الجنائية؛ نظراً لسقوط أمر الحبس، وفقاً لنص الفقرة الأخيرة للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية التي وضعت حداً أقصى للحبس الاحتياطي، في الوقت الذي رفضت فيه المحكمة السماح للصحفي بالحديث، وأغلقت الصوت عليه لمنعه من التعليق.
إخلاء سبيل 5 ضباط و3 أمناء ومجنّد متّهمين بتعذيب 7 محبوسين ووفاة أحدهم
أصدرت محكمة جنايات الجيزة قراراً، الخميس 19 ديسمبر، بإخلاء سبيل خمسة ضباط شرطة، من بينهم رئيس مباحث قسم العمرانية، وثلاثة أمناء ومجنّد واحد، متّهمين بضرب وتعذيب سبعة محبوسين، والتسبّب في وفاة أحدهم؛ نتيجة ذلك، وأجّلت محاكمة هؤلاء الضباط إلى جلسة، حُدّدت في الخامس من يناير 2025 لمرافعة دفاع المتّهمين.
يُذكر أنّ السجين الذي توفي كان “مكبّل الأيدي” حين ضُرب بـ”مضرب بيسبول”، وعصا “شومة” وعُذّب بـ”صاعق كهربائي”، في حين أنّ خمسة محبوسين آخرين أُصيبوا بجروح بالغة؛ نتيجة ضربهم وتعذيبهم باستخدام “كرباج ومواسير مياه وصاعق كهربائي وشومة”.
ومن ضمن المتّهمين في القضية المذكورة (أحمد 43 عاماً) أمين شرطة سابق في مباحث القسم، وهاني عماد الدين عيد (مقدّم شرطة ورئيس مباحث قسم شرطة العمرانية سابقاً.
بلاغ بإخفاء 4 أشقاء قسراً بينهم سيدتان لمدة 35 يوماً
تقدّمت أسرة أربعة أشقاء، بينهم مريض بالصرع، وسيدتان، ببلاغ إلى النائب العام، المستشار محمد شوقي عياد، وبرقية إلى وزارة العدل وأخرى إلى وزارة الداخلية، تطالب فيه بالكشف عن مكان اعتقالهم وسط مخاوف من تلفيق قضايا لهم، خصوصاً أن بعضهم مخفيّ قسراً عقب اعتقالهم منذ 35 يوماً.
وحسب الأسرة، فقد اعتقلت السلطات، الأشقاء الأربعة في تواريخ مختلفة، ليتم إخفاؤهم قسريًا، دون عرضهم على النيابة المختصة أو التحقيق معهم، ما أدى إلى استمرار إخفائهم قسريًا، وهم عبد الرحمن حمدي خاطر (31 عامًا)، يعمل في أحد المحلات التجارية، وأُمامة حمدي خاطر (25 عامًا) محفّظة للقرآن، وخديجة حمدي خاطر (27 عامًا) ربة منزل وأم لطفلة، تبلغ من العمر 4 سنوات، وطلحة حمدي خاطر (29 عامًا)، ويعمل في أحد المحلات التجارية.
وأكدت الأسرة، أن الأشقاء الأربعة معروفون بحسن سيرتهم الذاتية، ولا يعلمون أسباب اعتقالهم، خصوصاً أنهم لا علاقة لهم بأي أنشطة سياسية أو معارضة، وهم مشغولون بشؤونهم وأسرهم، ولم ينضموا في أي وقت إلى أي حزب سياسي، ولم يمارسوا أي نشاط سياسي.
الجامعة البهائية العالمية تنتقد إيقاف أحد مسئوليها بمطار القاهرة
انتقدت الجامعة البهائية العالمية إيقاف سلطات الأمن، أحد مسئوليها البارزين، ويدعى أوميد سيوشانسيان، بمطار القاهرة لأكثر من 13 ساعة، مبدية اعتراضها على “سوء معاملته وإهانته جسديًا، واستجوابه من قبل جهاز الأمن القومي، وتصويره بالإكراه”.
وقالت الجامعة البهائية العالمية، في بوست عبر إكس، إن “جهاز الأمن الوطني صادر أجهزة سيوشانسيان، ما منعه من الاتصال بأقاربه أو زملائه”.
وأشارت إلى أن “الأمن قيد يديه وعصب عينيه، وأساء معاملته جسديًا واستجوبه، وهدده خلال التحقيق معه، ثم تم تصويره تحت الإكراه؛ ليعلن أنه لم يتعرض لسوء المعاملة”.
واستنكرت الجامعة البهائية العالمية BIC، الواقعة، ووصفتها بـ”الفظيعة”، مطالبة السلطات المصرية بالكف فورًا عن إساءة معاملة البهائيين وضمان وأمنهم وسلامتهم.
وتمثل الجامعة البهائية العالمية المجتمع البهائي في أنحاء العالم، وهي منظّمة غير حكوميّة مسجلة لدى منظمة الأمم المتّحدة منذ عام 1948، وتتمتّع بالصفة الاستشاريّة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي ECOSOC، ومنظّمة الأمم المتّحدة للطفولة UNICEF.
نقابة الصحفيين تدعو إلى حل أزمة الأجور وإنقاذ المؤسسات من الإفلاس
دعا المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين الحكومة إلى اجتماع عاجل؛ لمناقشة جادة للأزمة الاقتصادية التي تمر بها المؤسسات الصحفية الرسمية والخاصة والحزبية، ووضع الأجور العادلة الكفيلة، بأن تنقذ آلاف الصحفيين من الوقوع في براثن الفقر المدقع وحالة اليأس التي تنتاب أهل المهنة، جراء تراجع الحريات وعدم التزام الدولة بدستور 2014، وإلزام البرلمان بإصدار القوانين المكملة له، وعلى رأسها قانون حرية تداول المعلومات.
وجاءت دعوة المؤتمر في نهاية أعماله التي استمرت ثلاثة أيام، كشف خلالها عن المعاناة الشديدة التي تواجه صناعة الصحافة، بسبب القيود النظامية التي تفرضها السلطة، واحتكار شركة سيادية لصناعة الإعلان، والحصول على الإعلانات وتوزيعها على الصحف بنظام الأمر المباشر، مع فرض سلسلة من الضرائب والرسوم على الصحف والمواقع الإلكترونية والصحفيين تمثل نحو 50% من قيمة دخولهم المتردية.
ودعا مجلس النقابة الصحفيين الحكومة إلى اجتماع عاجل لوضع لائحة جديدة لأجور الصحفيين، وإعادة هيكلة شاملة للأجور ومضاعفة بدل التكنولوجيا الذي يحصل عليه الصحفيون حالياً بنحو 3900 جنيه شهرياً.
استدعاء “النهار” و”الشروق” و”القاهرة 24″ للتحقيق في مخالفات غير معلنة
سيطرت حالة من التكتم والغموض على قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر أمس، بشأن استدعاء الممثلين القانونيين لبعض وسائل الإعلام لجلسة تحقيق في مخالفات، لم يسمها بيان المجلس.
ودعا المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الممثلين القانونيين لقناة النهار الفضائية، وموقعي الشروق والقاهرة 24، لجلسة استماع ، اعتبرها “في إطار جهوده لضبط المشهد الإعلامي وضمان التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بالضوابط والمعايير المهنية”.
ووفق بيان المجلس، سيقدم ممثلو الوسائل الإعلامية الثلاث إيضاحات ومستندات، بشأن ما رصده المجلس من مخالفات للضوابط والمعايير والأكواد الصادرة عنه لتنظيم ممارسة المهنة، والتي “لا يعرف المدانون عنها شيئًا”، حسبما ذكرت تقارير صحفية .
رشا عزب تدخل اعتصامًا مفتوحًا بنقابة الصحفيين بسبب استهدافها أمنيا
أعلنت الصحفية رشا عزب، دخولها في اعتصام مفتوح بمقر نقابة الصحفيين، بدايةً من الاثنين 16 ديسمبر، احتجاجًا على ما وصفته بـ”الممارسات العصابية لوزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني”.
وقالت على منصة إكس، إن الأجهزة الأمنية ” قد دأبت في السنوات الأخيرة على تفكيك حياتي الشخصية وتدميرها تدميرًا ممنهجًا، وتصاعدت ممارساتها حتى الملاحقة في شوارع القاهرة، انتهاءً بسرقة سيارتي في حي الزمالك”.
وجاء اعتصام رشا عزب، داخل النقابة بعد استنفادها كل السبل القانونية لرد حقوقها، على حد وصفها.
من جهتها، طالبت منظمة العفو الدولية في بيان صادر مؤخرا، السلطات المصرية بأن تضع حداً فورياً لحملة الترهيب ضد “رشا عزب”.
وفي 9 نوفمبر الماضي، قدمت نقابة الصحفيين شكوى رسمية إلى النائب العام نيابةً عن رشا عزب، تطلب فيها إجراء تحقيق فوري”.
تجديد حبس 5 أشخاص في “احتجاجات المطرية”
جددت محكمة دكرنس الجزئية، الأربعاء 18 ديسمبر حبس 5 من أهالي مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، بينهم اثنان دون سن الـ18، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على خلفية مشاركتهم في احتجاجات للمطالبة بإصلاح طريق “المطرية- بورسعيد”.
وقالت هيئة الدفاع، إن المتهمين الخمسة حضروا جلسة الاستئناف بشخصهم، إذ تم نقل ثلاثة منهم إلى مقر المحكمة من سجن جمصة شديد الحراسة، فيما نُقل الاثنان الآخران، وهما دون سن الثامنة عشرة من العمر من دار رعاية الأحداث ببني عبيد.
ويذكر أن حوادث الطرق في مصر تسببت خلال العام الماضي 2023 في وفاة 5861 شخصًا، مقابل 7762 عام 2022، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فيما بلغت أعداد الإصابات 71 ألفًا عام 2023، مقارنة بـ55.9 ألفا في 2022.
تقرير حقوقي للأمم المتحدة يرصد انتهاكات حقوق الإنسان في مصر
أعلنت 13 منظمة حقوقية تقدمها بتقرير مشترك لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة حول تفاقم أزمة حقوق الإنسان في مصر خلال السنوات الخمس الماضية، وذلك في إطار الإعداد للدورة الرابعة من الاستعراض الدوري الشامل للملف المصري أمام الأمم المتحدة، المقرر عقدها في يناير المقبل.
وانتقد التقرير، ما وصفه بـ”تصاعد حدة الانتهاكات الحقوقية وفق استراتيجية ممنهجة، تتشارك فيها كافة مؤسسات الدولة، مما أدى لمزيد من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواصل العصف بالمصريين”.
واستعرض التقرير آليات تجريم السلطات للحقوق المتعلقة بمباشرة العمل السياسي، مسلطًا الضوء بشكل خاص على أحداث الانتخابات الرئاسية 2024، واستهداف منافسي الرئيس السيسي ومؤيديهم.
وأكد التقرير على تصاعد مؤشرات حدة الانتهاكات في الفترة من نوفمبر 2019 حتى منتصف العام الحالي، مركزًا بشكل خاص على الانتهاكات المتعلقة بالحق في الحياة ومكافحة الإعدام، والحماية من التعذيب، والإخفاء القسري، والتجمع السلمي والتنظيم.
كما ركز التقرير على انتهاكات حقوق النساء ومكافحة العنف ضد المرأة، والحقوق والحريات الجنسانية، وأوضاع حقوق الإنسان في سيناء، بالإضافة إلى أوضاع أماكن الاحتجاز، والانتهاكات بحق اللاجئين، والإخلاء القسري للسكان، وقمع النشطاء المصريين بالخارج.
انتقاد حقوقي لمحاكمة “حق العودة”
استنكر مدير مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان أحمد سالم، الحكم الصادر من المحكمة العسكرية، بالسجن لمدد تتراوح بين 3 و10 سنوات بحق 62 مواطنًا من سيناء، في القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023، المعروفة إعلاميًا بـ”قضية حق العودة”.
وأكد أن هذه الأحكام تتجاهل نص المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تضمن حق المحاكمة العادلة، قائلًا: “المحاكمات العسكرية للمدنيين وانتهاك حقوق الدفاع، يجعل الأمر أقرب إلى استخدام القضاء كأداة لترهيب السكان وتصفية حسابات سياسية”.
وأوضح مدير مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، أن أوراق القضية لا تحتوي على أدلة، تربط المتهمين بشكل مباشر بالاتهامات الموجهة إليهم، وهي “إتلاف 3 سيارات عسكرية، وإصابة جندي”.
وقضت المحكمة العسكرية في الإسماعيلية، بالسجن 7 سنوات للشيخ صابر الصياح، أحد أبرز رموز سيناء وقبيلة الرميلات، إلى جانب 11 آخرين، لمشاركتهم في مظاهرات تُطالب بالعودة إلى قراهم بسيناء، حسب مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان.
وقد صدق قائد الجيش الثاني الميداني ممدوح جعفر، على كلّ الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية في الإسماعيلية، في إطار القضية رقم 80 لسنة 2023 المعروفة إعلامياً باسم “قضية حق العودة”.
