نعرض في نشرة دام أهم التطورات في المجال الحقوقي في هذا الأسبوع، ومنها صدور قرار بالعفو الرئاسي عن 54 مواطنا سيناويا، واستمرار تجديد الحبس لعدد من الشخصيات العامة، ومنهم المهندس يحيى حسين عبد الهادي والباحث عبد الخالق فاروق، وتدوير د. عبد المنعم أبو الفتوح في قضية ثالثة، ودخول د. ليلى سويف اليوم التسعين للإضراب عن الطعام. بالإضافة إلى ارتفاع عدد الصحفيين المحبوسين من 19 إلى 24.
قرار جمهوري بالعفو الرئاسي عن 54 سيناويًا وأمن الدولة تخلي سبيل 21 محبوسًا احتياطيًا
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء 24 ديسمبر، قرارًا جمهوريًا بالعفو الرئاسي عن 54 شخصًا محكوم عليهم من أبناء سيناء عليهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”حق العودة.
وكانت قد قضت المحكمة العسكرية في الإسماعيلية في 14 ديسمبر الجاري، بالسجن 7 سنوات للشيخ صابر الصياح، أحد أبرز رموز سيناء وقبيلة الرميلات، وآخرين في القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023 لمشاركتهم في مظاهرات، تُطالب بالعودة إلى قراهم بسيناء.
وحكمت المحكمة بالسجن 3 سنوات على 42 شخصًا آخرين في القضية نفسها، والسجن 10 سنوات على 8 آخرين غيابيًا، بينهم صحفيان..
وجاء في بيان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن القرار جاء “استجابةً لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، وتقديرًا للدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية والاستقرار، وكذا في إطار اهتمام الرئيس بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم في القضايا المختلفة”.
من جانبها، قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 21 شخصًا على ذمة 11 قضية مختلفة، تعود للعامين الماضيين من بين المخلي سبيلهم، الطفل القاصر علي جمال، وهو طالب بالصف الثالث الإعدادي، والذي أخلي سبيله بعد حبس تجاوز العام على ذمة القضية 2203 لسنة 2023، على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها مدينة مرسى مطروح في أثناء احتفالات ذكرى حرب أكتوبر في 2023.
من بين المخلي سبيلهم أيضًا عضوة الحزب الناصري، عايدة محمود عثمان، التي كانت محبوسة على ذمة القضية 710 لسنة 2023، وذلك بعد القبض عليها من منزلها فجر 27 إبريل 2023.
تجديد حبس الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق والمهندس يحيى حسين
قررت نيابة أمن الدولة العليا الثلاثاء 24 ديسمبر، تجديد حبس الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق (67 عاماً) لمدة 15 يوماً، بعدما وجهت إليه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة، وإساءة استعمال مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر معلومات وأخبار وبيانات كاذبة.
كما جددت محكمة جنايات القاهرة، الاثنين، حبس المعارض والسياسي المهندس يحيى حسين عبد الهادي مدة 45 يوماً على ذمة التحقيقات في القضية رقم 3916 لسنة 2024، حصر أمن دولة.
وخلال الجلسة، تحدث عبد الهادي إلى القاضي وهيئة الدفاع قائلاً، إنه “معزول تماماً في حبسه، ولا يعلم شيئاً عن العالم الخارجي”، مشيراً إلى أن “أحداً لا يعلم عن حالته شيئاً، وأنه مُنع من الزيارات بعد تعرضه أخيراً لأزمة قلبية حادة، ونُقل على إثرها إلى الرعاية المركزة”. وحاول عبد الهادي عرض شكواه أمام المحكمة وهيئة الدفاع، إلا أنه منع من استكمال حديثه، وقطع الصوت عنه.
وفي الجلسة السابقة، تحدث المهندس يحيى حسين عبد الهادي إلى هيئة دفاعه، وأخبرها أنه أصيب بأزمة قلبية في 22 نوفمبر الماضي، ما استدعى نقله إلى العناية المركزة مدة أربعة أيام، ثم عاد مجدداً إلى السجن بعد خروجه من العناية.
وطلبت هيئة الدفاع من النيابة العامة ضم التقارير الطبية التي توثق الحالة الصحية للمعتقل، محذرة من أن استمرار احتجازه يشكل تهديداً لحياته، معتبرة أن ذلك يعد “موتاً بطيئاً” له. كما طالبت بإخلاء سبيله بأي ضمانات تراها النيابة العامة، مؤكدة أن موكلها لا يشكل خطرًا، أو أن هناك احتمالية للهروب، حيث إنه معروف السكن. لكن النيابة العامة رفضت هذا الطلب، وأصدرت قراراً بتجديد حبسه.
منع الناشط محمد عادل من الامتحانات ودفاعه يعلن استمرار إضرابه عن الطعام
منعت إدارة سجن جمصة شديد الحراسة، السبت 28 ديسمبر، منع الناشط محمد عادل من أداء امتحانات الدراسات العليا (دبلوم القانون العام) بكلية الحقوق جامعة المنصورة، وذلك بعد أن منعت للمرة الثانية لجنة امتحان من الكلية من الدخول؛ لإجراء الامتحانات للناشط من خلال لجنة خاصة، سبق الموافقة عليها.
وأكد محامي محمد عادل، أن موكله أبلغه بمواصلة إضرابه عن الطعام، وذلك بسبب تعنت إدارة السجن ضده، ومنعه من أداء الامتحانات، رغم حصوله على كل الموافقات الخاصة بها من جامعة المنصورة، وهو الإضراب الذي بدأه في 24 ديسمبر الجاري.
وكان الوكيل القانوني لـ”عادل” تقدّم ببلاغ إلى المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية، وشكوى لمصلحة السجون، ضدّ مأمور سجن جمصة شديد الحراسة، لامتناع المشكو في حقه عمداً عن عقد لجنة امتحانات الدراسات العليا لموكله، والتي كان من المقرر إجراؤها الاثنين الموافق 23 ديسمبر 2024.
تدوير أبو الفتوح بقضية ثالثة وإعادة تدوير 68 محبوسا رغم حصولهم على أحكام بالبراءة وإخلاءات سبيل
قرّرت نيابة أمن الدولة العليا الأربعاء 25 ديسمبر، تدوير د. عبد المنعم أبو الفتوح رئيس “حزب مصر القوية” والسياسي البارز في قضية جديدة، وهي الثالثة له عن اتهامات مماثلة في القضيتين السابقتين، وحبسه لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
وشكا أبو الفتوح في بداية الجلسة من تدهور حالته الصحية بشكل كبير، وسوء مكان اعتقاله الذي يفتقر لأسبط مقومات الحياة الآدمية، مشيرا إلى أنهم سبق وتقدموا بطلب للعفو الصحي عنه إلى النائب العام للإفراج عنه ولم يبت فيه.
وأضاف أن القضية التي حضر التحقيق فيها هي عن اتهامات مماثلة للقضيتين السابقتين، إذ وجهت له اتهامات “بتولي قيادة جماعة إرهابية، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب”، بينما لم يواجهوا بأي دليل مادي على هذه الاتهامات، خاصة وأنها تأتي في وقت كان أبو الفتوح معتقلا سواء خلال الحبس الاحتياطي، أو تأدية فترة العقوبة المقررة بالسجن.
في نفس السياق، أحالت نيابة أمن الدولة العليا 68 محبوسا على المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامهم في القضية رقم 1107 لسنة 2020 أمن دولة عليا، وهم جميعاً مُعاد تدويرهم في هذه القضية بعد حصولهم جميعاً على أحكام بالبراءة وإخلاءات السبيل في قضايا أخرى عن اتهامات مماثلة في قضايا أخرى.
محاكمة جنائية لـ56 محبوسا بينهم برلماني سابق ومحاكمة 199 آخرين لتوزيعهم “شنط رمضان” على أسر السجناء السياسيين
أحالت نيابة أمن الدولة العليا 56 شخصاً بينهم برلماني سابق، إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية القضية رقم 200 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا، باتهامهم بقيادة جماعة إرهابية والانضمام إليها مع علمهم بأغراضها.
وضمت قائمة المحالين إلى المحاكمة عضو مجلس الشعب السابق موسى حزين (73 عاماً)، وأيضاً عمار سليمان كحوش، شقيق المعتقل السابق عبد الرحمن كحوش، الذي أعدم في قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات.
وقالت هيئة الدفاع عن المعتقلين، إن “الحالة الصحية لموسى متدهورة، وهو معوق يتحرك على كرسي، ويعاني من أمراض عدة مزمنة وخطيرة. وقد مُنع إدخال أدوية إليه، ومن تلقي العلاج في مستشفى السجن أو مستشفى خاص على نفقته الخاصة”.
كما أحالت النيابة ذاتها 199 محبوسا، بينهم نحو 30 فتاة وسيدة إلى المحاكمة الجنائية، وذلك في القضية 970 لسنة 2020 أمن دولة عليا، واتهامهم بتوزيع مأكولات و”شنط رمضان” ومساعدات مادية وعينية ومأكولات على أسر المعتقلين السياسيين.
وأكدت هيئة الدفاع، أنها لم تتمكن منذ بدء القضية، وحتى الآن من الحصول على نسخة من القضية، بل إنها لم تتمكن أساسا من الاطلاع حتى على قائمة الاتهامات الموجهة إلى المعتقلين أو معرفة الأدلة والقرائن التي تدينهم، مشيرة إلى أن أغلبهم تعرضوا لعملية إخفاء قسري لفترات متفاوتة.
والدة علاء عبد الفتاح تكمل ثلاثة أشهر في إضرابها عن الطعام
تجاوزت د. ليلى سويف، والدة الناشط علاء عبد الفتاح، اليوم التسعين في الإضراب عن الطعام الذي تنفذه منذ 30 سبتمبر الماضي؛ للمطالبة بالإفراج عن نجلها، بعد أن أنهى فترة عقوبته.
وقبل نحو عشرة أيام، اعتصمت سويف أمام وزارة الخارجية البريطانية، حاملة صورة عبد الفتاح، للضغط على الحكومة البريطانية؛ كي تتدخل لمطالبة السلطات المصرية بالإفراج عن نجلها الذي يحمل الجنسيتين.
وكانت سويف قررت الاعتصام يومياً أمام وزارة الخارجية البريطانية؛ كي تتلقى أخباراً من لندن، تفيد بأنها ستتدخل لإنهاء حبس علاء عبد الفتاح، أو حتى لمنع انهيار صحتها نفسها؛ نتيجة إضرابها المستمر عن الطعام، والذي قررت أن ينتهي فقط بخروج ابنها.
وسبق أن أوضحت سويف، أن إضرابها عن الطعام يشمل عدم تناول أي مأكولات والاكتفاء بشرب مياه وعصائر خالية من السكر، ومشروبات لا تحتوي على أي سعرات حرارية.
حبس 19 مواطنا بينهم مسيحي متهم بالانضمام للإخوان المسلمين
أصدرت نيابة أمن الدولة العليا قراره يوم الأربعاء 25 ديسمبر الماضي، يقضي بحبس 19 شاباً، بينهم فتاتان وشاب مسيحي متّهم بالانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين، مساء الثلاثاء 25 ديسمبر، وجرى التحقيق معهم، وتقرّر حبسهم جميعاً لمدّة 15 يوماً على ذمّة تحقيقات متعلقة بقضايا عدّة.
وضمّت قائمة المعتقلين الذين ظهروا بعد تعرّضهم لعمليات إخفاء قسري الفتاتين نجلاء محسن مغازي، وخديجة حمدي محمد، بالإضافة إلى شاب مسيحي، هو وائل كني كيرلس، وقد وُجّهت له تهمة “الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين”.
كما شملت القائمة كلاً من أحمد علي عبد الفتاح، وأشرف محسن محمد، وأنس أبو الغيط السيد، وجمعة عبد الرحمن بدوي، وحمزة عزوز عبد الحليم، وضياء أحمد فؤاد، وعادل محمد الباز، وعبد الله عادل عرابي، وعمرو شريف عدلي، وغريب محمد مدني، وفخر الدين رفاعي أحمد، ومحمد إبراهيم أبو عوف، ومحمد أحمد عبد الفتاح، ومحمد توفيق بيومي، ومحمد رجب أبو لبن، ومحمود علي.
حبس محامية كتبت عبارات مناهضة للنظام على حوائط أبنية حكومية وتجديد حبس الناشط هيثم دبور
قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس المحامية الحقوقية فاطمة الزهراء غريب محمد، لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة القضية رقم 1282 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، وذلك عقب اعتقالها في أثناء كتابة عبارات مناهضة للنظام، على حوائط عدد من الأبنية الحكومية في مدينة أسوان.
ووجّهت النيابة للمحامية اتهامات “بنشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والانضمام إلى جماعة إرهابية، وألقت قوات الأمن القبض على المحامية من منطقة الشيخ هارون في أسوان، في أثناء كتابتها هذه العبارات، وتصادف مرور دورية شرطية، مساء يوم الجمعة 20 ديسمبر 2024. التي قبضت عليها، ثم أحيلت إلى نيابة أمن الدولة لاحقا.
كما قرّر قاضي المعارضات بمحكمة الجنايات الثلاثاء 24 /12، تجديد حبس الناشط هيثم أحمد عبد العزيز الشهير بـ”هيثم دبور” أحد أعضاء حملة البرلماني السابق أحمد الطنطاوي في محافظة الإسكندرية، لمدّة 45 يوماً.
جاء ذلك على خلفية نشر تدوينات دعم للقضية الفلسطينية وانتقاد الحكومة، وذلك على ذمّة القضية رقم 1282 لسنة 2024 حصر تحقيق أمن الدولة العليا. وتم تجديد الحبس عبر خاصية الفيديو كونفرانس، دون حضور الناشط من مقر اعتقاله، وتمت بشكل إجرائي روتيني دون تحقيقات.
ارتفاع عدد الصحفيين المحبوسين من 19 إلى 24
أصدرت نقابة الصحفيين بيانها الختامي بشأن المؤتمر العام السادس للنقابة، الذي عُقِد على مدار ثلاثة أيام في شهر ديسمبر الجاري.
وقال البيان، إن جهود النقابة أسفرت عن خروج 11 صحفياً من الحبس، وإغلاق الباب الدوار لدخول محبوسين جدد لأكثر من عام كامل. لكن سرعان ما دار الباب بشكل عكسي، وزاد عدد المحبوسين من الصحفيين إلى 24، بعد أن تراجع إلى 19، من بينهم 15 صحفياً، تجاوزت فترات حبسهم الاحتياطي عامين كاملين بالمخالفة للقانون.
واستطردت النقابة، بأن بعض الصحفيين وصلت فترات حبسهم الاحتياطي إلى خمس سنوات كاملة، في حين يكفي تطبيق القانون الحالي لإطلاق سراحهم فوراً.
تضامن حقوقي مع الصحفية رشا عزب في اعتصامها المفتوح
عبرت حملة “أنقذوا حرية الرأي” بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، عن تضامنها الكامل مع الصحفية رشا عزب، ومطالبها بالتوقف عن الممارسات والانتهاكات التي تواجهها، فضلا عن التضييق والملاحقات الأمنية، ما دفعها إلى الدخول في اعتصام داخل نقابة الصحفيين لحين تنفيذ هذه المطالب.
واستنكرت “أنقذوا حرية الرأي”، في بيان اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024، الممارسات والمضايقات التي تواجهها رشا عزب، وتعتبرها محاولة للتخويف والتهديد، والتي بالضرورة ستؤثر على حياتها العملية والشخصية، وأيضا حالتها النفسية.
وكانت الصحفية رشا عزب قد قررت الاثنين 16 ديسمبر 2024، الدخول في اعتصام مفتوح داخل مبنى نقابة الصحفيين للتنديد بالتضييق الواقع عليها منذ 7 أكتوبر 2023، فهي مهددة بالاعتقال من الأجهزة الأمنية – بحسب ما أعلنته- حيث وصلت هذه التهديدات إلى مكالمات هاتفية.
وأعلنت أنها قررت الدخول في الاعتصام، بعدما سلكت كل الدروب القانونية دون جدوى، واحتجاجًا على ما وصفته بـ”الممارسات العصابية لوزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني”.
تجديد حبس المصور حمدي الزعيم وأمين شرطة رفع علم فلسطين
قرّرت الدائرة الثالثة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة، في الثلاثاء 24 ديسمبر، تجديد حبس المصور الصحفي حمدي الزعيم المحبوس احتياطياً بسجن أبو زعبل لمدة 45 يوماً على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2020 أمن دولة عليا.
وعقدت الجلسة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث مثل حمدي الزعيم من داخل محبسه على الشاشة المعدة لذلك، ولم تمكنه المحكمة من الحديث معها.
كما جددت الدائرة الأولى في محكمة جنايات القاهرة حبس أمين الشرطة عبد الجواد محمد السهلمي (45 عاماً)، الذي اعتُقل بعد تسلقه لوحة إعلانية ضخمة في منطقة سيدي جابر في الإسكندرية، وهو يحمل علم فلسطين”، لمدة 45 يوماً على ذمة القضية التي حملت الرقم 717 لسنة 2024 حصر تحقيق أمن الدولة العليا.
براءة الصحفي حسن القباني بعد اعتقاله مرتين وحبسه عدة أشهر
قضت محكمة جنايات القاهرة ببراءة الصحفي حسن القباني، من تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار ومعلومات كاذبة، معلنةً وجود خطأ وتشابه في الأسماء بينه وبين المطلوب في القضية، وذلك بعدما قضى الصحفي عدة أشهر رهن الحبس الاحتياطي، واعتقل مرتين، وأخفي قسرياً لمدة 67 يوماً.
كان حسن القباني قد ظهر في 26 نوفمبر 2019، في نيابة أمن الدولة العليا، بعد القبض عليه في 18 سبتمبر 2019، أثناء حضوره جلسة تجديد التدابير الاحترازية، وانقطعت كافة المعلومات عن مكان احتجازه.
وجاء اعتقاله بعد 3 أشهر من اعتقال زوجته الصحغية آية علاء، لاتهامها بنشر أخبار كاذبة على خلفية دفاعها عن زوجها خلال فترة اعتقاله الأولى، حيث كان يرعى ابنتيهما همس وهيا خلال فترة توقيفها.
وفاة شاب تحت التعذيب في قسم شرطة الإسكندرية
أعلنت مؤسسة جوار الحقوقية، اليوم الاثنين 23 ديسمبر، وفاة الشاب سعد السيد بعد تعرضه للتعذيب داخل قسم شرطة العامرية في محافظة الإسكندرية. وأوضحت المؤسسة في بيانها، أن “الضابط المسؤول قام بالاعتداء على السيد بشكل مبرح، ما تسبب في كسر أضلاعه وارتجاج في المخ، ليُنقل بعدها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة متأثراً بجراحه”. وتأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة وفيات متزايدة داخل السجون ومراكز الاحتجاز. ويعد سعد السيد، سادس حالة وفاة في السجون ومقار الاحتجاز خلال ديسمبر الحالي.
استقلال القضاء يطالب السيسي بالعفو عن سجناء “أحداث مجلس الوزراء”
طالب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن باقي العقوبة لـ42 شابا في القضية المعروفة إعلاميا بقضية “أحداث مجلس الوزراء”، والذين عوقبوا بالسجن المشدد 15 سنة في جلسة 25 يوليو 2017، في الدعوى التي قيدت تحت رقم 3528 لسنة 2011 كلي جنوب القاهرة.
وذكر المركز في بيان له، أن ملابسات تلك القضية وتحقيقاتها وقعت في ظروف مضطربة، وقد ألقت السلطات عام 2011 القبض على أعداد كبيرة من المتظاهرين السلميين الذين لم يرتكبوا أي أعمال عنف، وإحالتهم إلى المحاكمة في ظروف سياسية متوترة، وأن المحكمة قضت بحق المتهمين حضوريا بالسجن 15 عاما، إلا أن المتهمين المحكوم عليهم غيابيا في القضية ذاتها قد استفادوا من إعادة الإجراءات، وقضى بحقهم بالسجن 3 سنوات فقط؛ نظرا لانعقاد الجلسات في ظروف أقل اضطرابا، في حين استمرت أحكام السجن المشدد بحق باقي المتهمين الـ42 نهائية.
قانون اللجوء يواجه انتقادات أممية ومطالب بتعديل القانون
أرسل سبعة من مقرري مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خطاباً مشتركاً إلى الحكومة المصرية، يطالبونها فيه بتعديل قانون لجوء الأجانب الجديد الذي أقره مجلس النواب، ووقعه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 17 ديسمبر الحالي.
وقال المقررون في خطابهم، إن لديهم تحفظات عميقة وتعليقات مفصلة حول القانون، إذا تم تطبيقه بشكله الحالي بصفته أول تشريع وطني منظم للجوء في مصر، إذ إنه شديد البعد عن القانون الدولي، ومخل بشكل صريح بالتزامات مصر القانونية بموجب قوانين اللجوء المتعددة التي صدقت عليها، وباتت جزءاً من منظومتها الدستورية والقانونية.
وأضاف الخطاب، أن هناك استحالة في تطبيق القانون الجديد بشكل يتفق مع التزامات مصر المتعلقة بالحماية الدولية للاجئين، وما يمثله ذلك من تقويض لحالة حقوق الإنسان ومنظومة الحماية الممنوحة للاجئين في الوضع القائم الذي تشرف فيه المفوضية السامية للأمم المتحدة على ملف اللجوء في مصر، لا سيما مع غياب التفاصيل عن الفترة الزمنية المطلوبة؛ للانتقال من الإطار القانوني الحالي إلى الإطار الذي ينظمه القانون.
