لأسباب متعددة يأتي في مقدمتها تردي ظروفهم المعيشية، وانخفاض الأجور في ظل الأزمة الاقتصادية التي أعقبت تعويم العملة الوطنية لمرة أخرى؛ ليصل الدولار إلى ما يناهز الـ ٥٠ جنيها مصريا، فضلا عن تصخم أسعار السلع، بالتزامن مع تجاهل أصحاب المصانع والشركات الخاصة تنفيذ قرار رئيس الجمهورية برفع الحد الأدنى للأجور، لكل هذه الأسباب مجتمعة، شهد العام المنقضي 2024، حراكا عمالياً مستمراً، سرعان ما تحول لمشهد احتجاجي بشكل عفوي في محافظات عدة من الإسكندرية إلى أسوان؛ للمطالبة بزيادة الأجور وتثبيت العمال وصرف الأرباح السنوية التي ينص عليها القانون.
المشهد
في الإسهام الصادر عن مركز التنمية والدعم والإعلام “دام”، ترصد الباحثة إيمان رشدي في تقريرهاـ حرر التقرير الباحث شريف هلالي ــ مشهد الاحتجاجات العمالية على مدار العام، من خلال رصد ومتابعة المحافظات التي نُظمت بها هذه الاحتجاجات، إضافة إلى القطاعات التي ظهرت فيها، ونوعية المطالب التي رفعها العمال، والتي ارتكزت كلها على مطالب اقتصادية ومالية، وهو ما يشير إلى عدم فعالية قانون العمل في حل المشاكل التي يعاني منها عمال مصر، وضرورة التأكيد على تغيير هذا القانون “أي قانون العمل”، بما يتلاءم مع مسعاهم لتجاوز واقعهم الاقتصادي المتراجع. كما تؤشر هذه المطالب الاقتصادية المتصاعدة إلى غياب الحوار الجماعي بين أصحاب العمل والعمال.
الضغط الأمني
وتتوقف الباحثة عند تعرض العمال في عدد من القطاعات للقبض والاحتجاز والحبس الاحتياطي المطول، ومنهم عمال وبريات سمنود، فضلا عن العاملين بعدد من الهيئات الحكومية؛ بسبب تظلمهم من فصلهم بناء على تحاليل المخدرات.
وقسم التقرير الاحتجاجات حسب عدة محددات منها، المحدد الزمني من خلال رصد الاحتجاجات حسب طبيعة الاحتجاج والشهر، وحسب النطاق الجغرافي، ثم من حيث النوع والمطالب، وأخيرا حسب القطاعات.
لينتقل التقرير إلى رصد اتساع الاحتجاجات وتنوعها.
التقرير كاملا:
