في إطار استعراض حالة حقوق الإنسان في مصر، ضمن فعاليات آلية الاستعراض الدوري الشامل “الجولة الرابعة”، والمقرر أن يقام يوم 28 يناير الجاري، قدم مركز التنمية والدعم والإعلام بالمشاركة مع منصة مصر 360، “تقرير ظل”، تناول عددا من ملامح المشهد الحقوقي في مصر مع التركيز على قضايا المهاجرين والأمن الرقمي وملف الإعدامات.
بداية رصد التقرير استمرار الآثار المترتبة على العمل بقانون الطوارئ لأربع سنوات كاملة حتى بعد إلغائه، وكذا استحداث أو تعديل قوانين تنقل المواد الاستثنائية من “الطوارئ” للقانون العادي.
وأوصى التقرير بوقف محاكمات متهمي المحاكم الاستثنائية، والإفراج عن المحبوسين في قضايا رأي أو قضايا سياسية.
كما أوصى بمراجعة القوانين التي تنقل تأثيرات الطوارئ للقانون العادي، والتوقف عن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
ناقش التقرير أيضا ملف مكافحة الإرهاب، مبتدئا بتجاهل توصيات الجولة السابقة من آلية المراجعة الشاملة، ولجنة مناهضة التعذيب واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، واستمرار تشريعات مكافحة الإرهاب بلا تغيير.
ولم يغفل التقرير الإشارة الإيجابية في رفع أسماء 1500 شخص من قوائم الإرهاب، عبر عدة قرارات قضائية، لكنه أوصى السلطات المعنية بالالتزام بتنفيذ توصيات الآليات الدولية لحقوق الإنسان، ومراجعة تعريف الإرهاب والكيانات الإرهابية في قانون مكافحة الإرهاب.
وبالنسبة لملف الإعدام رصد التقرير عدم صحة ادعاء الحكومة في التقارير الوطنية التي قدمتها للآليات الدولية والإقليمية، والتي قالت فيها إن عقوبة الإعدام في مصر مقصورة على الجرائم الأكثر جسامة.
وقال التقرير، إن أحكام الإعدام مستمرة بشكل مبالغ فيه في القضايا الجنائية والسياسية، وأوصى بدعوة السلطات المصرية للتصديق على البروتوكول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام.
وكذا أن تتوقف السلطات بشكل تام عن استخدام عقوبة الإعدام في القضايا السياسية وقضايا الرأي.
التقرير رصد وناقش وقدم توصيات في ملفات أخرى، بينها مناهضة التعذيب، حرية التجمع والتنظيم، وحق التظاهر، المجتمع المدني، حرية الرأي والتعبير، الحبس الاحتياطي، أوضاع السجون وضمانات المحاكمة العادلة.
التقرير كاملا: http://
