يعرض هذا العدد من نشرة “دام” الحقوقية تطورات الملف الحقوقي خلال هذا الأسبوع، وأهمها التزايد في أعداد فرض تجديد الحبس الاحتياطي على الناشطين والصحفيين، ورصد حالتي وفاة خلال الأسبوعين الماضيين في مراكز الاحتجاز، والقيام باستدعاء الحقوقي حسام بهجت في قضية جديدة، وإخلاء سبيل د. ندى مغيث زوجة رسام الكاريكاتير المحبوس أشرف عمر بعد القبض عليها، وحبس اثنين من اليوتيوبر بقرارات من نيابة أمن الدولة، ومطالبة حمدين صباحي القيادي بالحركة المدنية للرئيس السيسي بالإفراج عن سجناء الرأي.

حمدين صباحي يطالب السيسي مجدداً بالإفراج عن سجناء الرأي

وجه السياسي حمدين صباحي نداء إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، يجدّد فيه مطلب القوى الوطنيّة الإفراج عن كلّ سجناء الرأي الذين لم يرتكبوا عنفًا أو يحرضوا عليه، تحقيقًا للعدل، في ظلّ ما يشهده العالم العربي من تحوّلات عميقة وخطيرة، تتطلّب المزيد من الانتباه والحرص والتكاتف بين الجميع في مواجهة الأخطار، عبر تماسك مصر واستقرارها ووحدتها الوطنيّة، على حدّ قوله.

واستشهد صباحي بإكمال الناشط السياسي علاء عبد الفتاح مدّة محكوميّته كاملة، وعدم إطلاق سراحه حتى الآن، كما استشهد بمتحدث الحركة المدنية الديمقراطية السابق يحيى حسين عبد الهادي، الذي تجاوز 70 عامًا، وتعرض لأزمة قلبية للمرة الثانية، بما يهدّد حياته داخل محبسه، وهي نفس الظروف الصحية الحرجة التي يواجهها رئيس حزب مصر القوية السياسي عبد المنعم أبو الفتوح.

في قضية جديدة: نيابة أمن الدولة تستدعي الحقوقي حسام بهجت للتحقيق

أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تلقي مديرها حسام بهجت استدعاءً للحضور أمام نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ الغد الأحد 19 يناير الجاري، للتحقيق معه في قضية جديدة برقم  6 لسنة 2025 أمن الدولة العليا.

وذكرت المبادرة، أن الاستدعاء لم يوضح موضوع القضية الجديدة أو الاتهامات المنسوبة في إطارها، كما لم يتمكن محاموها من معرفة أي تفاصيل إضافية لدى توجههم لنيابة أمن الدولة.

وأكدت “المبادرة” أن بهجت سيتوجه بصحبة فريق دفاعه إلى مقر النيابة بالتجمع الخامس في التاريخ والموعد المحددين.

وكانت المبادرة قد نشرت مؤخرًا مجموعة من التقارير الحقوقية المتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان داخليًا، تضمنت تقريرًا مشتركًا لآلية الاستعراض الدوري الشامل بالأمم المتحدة.

كما نشرت تقريرًا آخر بعنوان “إضراب عن الطعام وامتناع عن استلام التعيين بسجن العاشر 6؛ احتجاجًا على الحبس الاحتياطي المطول وسوء أوضاع الاحتجاز”، طالبت فيه النائب العام المستشار محمد شوقي بالانتقال الفوري بشخصه إلى مقر مركز الإصلاح والتأهيل العاشر من رمضان 6، لتفتيش السجن وتفقد أحوال كافة المحتجزين وسماع شكواهم والتحقيق فيها.

إضراب عن الطعام بسجن العاشر 6 احتجاجًا على الحبس الاحتياطي المطول وسوء أوضاع الاحتجاز

طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية النائب العام المستشار محمد شوقي بالانتقال الفوري بشخصه إلى مقر مركز الإصلاح والتأهيل العاشر من رمضان 6، لتفتيش السجن وتفقد أحوال كافة المحتجزين وسماع شكاواهم والتحقيق فيها، وذلك بعدما رفضت كل من نيابة أمن الدولة ودائرة الإرهاب الأولى بمحكمة جنايات القاهرة وكذلك إدارة السجن الاستماع إلى شكاواهم أو إثباتها أثناء جلسات تجديد الحبس الاحتياطي المنعقدة الأسبوع الماضي.

 وعلمت “المبادرة”، أن عددًا من المحتجزين بدأ إضرابًا عن الطعام، فيما يمتنع آخرون عن استلام التعيين (الوجبات المقرر صرفها لهم من إدارة السجن)؛ اعتراضًا على استمرار حبس عدد منهم احتياطيًا بدون مبرر قانوني، إلى جانب تردي أوضاع احتجازهم بالمخالفة لقانون تنظيم السجون ​رقم 396 لسنة 1956.

وتشير إفادات، تلقتها المبادرة إلى أن عددًا من المحبوسين بسجن العاشر 6، أبلغوا أسرهم، بأنهم بدأوا إضرابًا عن الطعام منذ السبت 4 يناير الجاري، وشرع آخرون في الانضمام إليهم تدريجيًا، كان آخرهم عدد من المحتجزين المسنين والمرضى يوم 9 يناير.

محمد عادل يفك إضرابه عن الطعام بعد نقله لسجن العاشر

تمكنت رفيدة حمدي زوجة المتحدث الرسمي السابق لحركة شباب 6 إبريل، محمد عادل، من زيارته لأول مرة في سجن العاشر تأهيل 4 منذ نقله إليه من سجن جمصة شديد الحراسة بداية الشهر الحالي.

وأشارت رفيدة، إلى أن عادل فك إضرابه عن الطعام منذ انتقاله إلى سجن العاشر؛ “لأنه مقابلش مشاكل هناك”، وأضافت “المعاملة معانا كمان كويسة، يمكن المشكلة الوحيدة أن مدة الزيارة نصف ساعة فقط ودي مدة قليلة جدًا”.

ويقضي عادل حاليًا حكمًا بالسجن لمدة 4 سنوات، صدر في سبتمبر 2023 عن محكمة جنح مستأنف أجا في المنصورة، في القضية رقم 28334 لسنة 2023 بتهمة “نشر أخبار كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي”، بعد 9 سنوات من الاحتجاز التعسفي على خلفية تهم متكررة ومختلقة في عدة قضايا.

مركز استقلال القضاء: إقرار “البرلمان” تسجيل الأحاديث الخاصة مخالف للدستور

أعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة عن تخوفه وقلقه البالغ من تزايد وتيرة وسرعة مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية في مجلس النواب، وموافقة المجلس حتى اليوم على ما يقرب من 102 مادة من مشروع القانون الذي شهد العديد من الانتقادات من المعنيين والخبراء والمؤسسات المدنية والنقابات وغيرها.

وأكد المركز، أن مجلس النواب أقر حكم المادة 79 من مشروع القانون، والتي تتيح للنيابة العامة بعد الحصول على إذن مسبب من القاضي الجزئي سلطة إصدار أوامر بـ(ضبط جميع الخطابات، والرسائل، والبرقيات، والجرائد والمطبوعات، والطرود، وأن يأمر بمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للجميع، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة على الهواتف أو الأجهزة أو أية وسيلة تقنية أخرى…).

وأكد المركز، أن اقرار تلك المادة بنصها الحالي يعد مخالفة واضحة للدستور، خاصة الفقرة الثانية من المادة 73 والتي تقضي، بأن (حق الاجتماع الخاص سلمياً مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه). 

وطالب “المركز” مجلس النواب مراجعة نص هذه المادة وتعديله في ضوء أحكام الدستور، ودراسة المواد المطروحة عليه، بما يضمن خروجها بما يسهم في تعزيز العدالة.

ثاني حالة وفاة خلال 2025 و50 حالة وفاة داخل السجون خلال العام الماضي

رصدت منظمة “جوار” الحقوقية، ثاني حالة وفاة في السجون، نتيجة الإهمال الطبي، منذ مطلع العام الجاري. بوفاة السجين سعد السيد السيد مدين، 57 عاماً، من قرية العزيزية بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، أثناء احتجازه في سجن برج العرب، وجاءت الوفاة نتيجة “الإهمال الطبي المتعمد وسوء أوضاع الاحتجاز التي فاقمت حالته الصحية”.

قدمت أسرة المسجون سعد السيد مدين بلاغا إلى النائب العام محمد شوقي عياد، تطالب فيه بالتحقيق في وفاته داخل سجن برج العرب، خاصة في ظل وجود آثار على جسده، لاحظوها عند استلام جثمانه لدفنه في محافظة الشرقية.

وكانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان قد أعلنت عن أول حالة وفاة في العام الجاري، للسجين السياسي، عبد السلام صدومة، بعد تدهور حالته الصحية وظروف حبسه القاسية، بعد معاناة مع مرض السرطان. وقد نُقل إلى مستشفى أم المصريين بمحافظة الجيزة بعد تدهور حالته الصحية، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة يوم الخميس، الثاني من يناير.

من جهة أخرى، أصدر النائب العام قراراً بحفظ البلاغ المقدم من أسرة السجين، أحمد يوسف عبد اللاه الصياد، والتي طالبت فيه بالتحقيق في وفاته داخل مقر اعتقاله بسجن بدر1، وذلك من دون أي تحقيقات في البلاغ المقدم، ومن دون حتى سماع أقوال أسرة المعتقل.

وكان البلاغ المقدم في 22 يونيو 2024، ظل قيد “الفحص نحو 7 أشهر من دون أي تحقيقات، حتى صدر قرار بحفظ البلاغ “إدارياً” من دون أي تحقيقات أو سماع لأقوال مقدمي البلاغ من ذوي المعتقل المتوفى.

مؤسسة حقوقية ترصد حالة وفاة بسبب التعذيب في قسم شرطة قليوب

من جهة أخرى، أعلنت مؤسسة “جوار” رصد حالة وفاة تحت التعذيب في أحد أقسام الشرطة، حيث لقي محمد سليم سلمي، البالغ من العمر 23 عامًا، مصرعه تحت وطأة التعذيب في مركز شرطة قليوب.

 وقالت المؤسسة، إن سلمي “أول حالة وفاة تحت التعذيب تسجل هذا العام “، مشيرة إلى أنه لم يكن ينتمي إلى أي فصيل سياسي، ولا يملك أي سجل جنائي، بل قُبض عليه بادعاء تورطه في سرقة دراجة بخارية، ورغم إثبات صاحب الدراجة براءته من التهمة، أصرّ الضباط على تلفيق قضية مخدرات له.

وطالبت “المؤسسة” بفتح تحقيق فوري في هذه الحوادث، لمحاسبة الضباط المتورطين فيها ووضع حد لتكرار هذه الانتهاكات الجسيمة التي تسلب أرواح الأبرياء وتعمّق أزمة حقوق الإنسان في مصر”.

إخلاء سبيل ندى مغيث وحبس الصحفي أحمد سراج

قررت نيابة أمن الدولة العليا الخميس 16 يناير، حبس الصحفي أحمد سراج بتهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، والإساءة لمؤسسات الدولة التنفيذية والقضائية”.

كما وجهت له تهمة “ممارسة مهنة بدون تصريح عبر موقع غير حاصل على تصريح المجلس الأعلى للصحافة”.

وقررت النيابة نفسها، إخلاء سبيل ندى مغيث زوجة الرسام المحبوس احتياطياً أشرف عمر، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، على ذمة التحقيقات التي تجري معها، بسبب حوار فيديو، أجراه معاها الصحفي أحمد سراج بموقع ذات مصر، حول ملابسات اعتقال زوجها وتعذيبه، وانتهاكات تعرض لها، ومخالفات أمنية وقانونية تعرّض لها من قبل النيابة العامة.

ووجّهت لها نيابة أمن الدولة العليا اتهامات “بنشر أخبار ومعلومات كاذبة عن اعتقال زوجها، وظروف وملابسات الاعتقال، وتوجيه اتهامات دون دليل ضد السلطات الأمنية والقضائية.

وكان قد تم القبض عليها في ذات اليوم، وظهرت بمقر نيابة أمن الدولة العليا زوجة أشرف عمر، والصحفي أحمد سراج، وذلك بعد اعتقالهما، على خلفية حوار فيديو، نشر على منصة “ذات مصر”، أجراه الصحفي مع زوجة الرسام المعتقل.

تجديد حبس المهندس يحيى حسين رغم تعرضه لأزمتين قلبيتين

قرّر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة 15 يناير، تجديد حبس المعارض والسياسي، المهندس يحيى حسين عبد الهادي 45 يوماً، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 3916 لسنة 2024، حصر أمن دولة.

وقال المحامي نبيه الجنادي عضواً هيئة الدفاع، إنهم تمكنوا خلال جلسة اليوم من الاطمئنان عليه، بعد أن تحدثوا له، وأكد لهم استقرار حالته الصحية بعد تعرضه لأزمة قلبية ثانية خلال شهر، ونقله إلى المستشفى للعلاج، مشيراً إلى أن عبد الهادي أخبرهم بعودته إلى مقر حبسه بشكل طبيعي، بعد أن أكد الأطباء استقرار حالته الصحية.

تجديد حبس 173 شاباً بمظاهرات نصرة غزة دون تحقيقات وتجديد حبس نجلي الشاطر والبلتاجي

قرّر قضاة المعارضات بمحاكم الجنايات الثلاثاء 14 يناير، تجديد حبس 173 شاباً من 20 محافظة لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري معهم على خلفية المظاهرات التي تم تنظيمها في أكتوبر الماضي، دعماً للقضية الفلسطينية واحتجاجا على عدوان الاحتلال الإسرائيلي.

 وجاءت قرارات تجديد الحبس على ذمة 27 قضية منفصلة، تمّ إعدادها لدعم القضية الفلسطينية في 20 مدينة ومحافظة، وجرت الجلسات بشكل إجرائي روتيني فقط، ودون حضور المعتقلين من مقارّ حبسهم، وتمّ التجديد عبر خاصية “الفيديو كونفرانس” دون أي تحقيقات.

كما قررت محكمة الجنايات تجديد حبس الحسين خيرت الشاطر، وأنس البلتاجي، لمدة 45 يوماً. على ذمة القضية رقم 1470 لسنة 2019 حصر تحقيق أمن دولة عليا.

وجددت هيئة الدفاع عنهما تأكيدها، أن أخبار موكليهما منقطعة منذ فترة طويلة، ولم يتمكنوا من لقائهما أو زيارتهما، كما أن أسرتهما ممنوعون من زيارتهما منذ سنوات بشكل نهائي، وجميع الأخبار منقطعة عنهما بشكل كامل، ولم يتمكنوا من الوصول إلى أي معلومات عنهما أو إدخال الأدوية اللازمة لهما، وأنهم متخوفون على حياتهما.

وأضافت أنه يتم تجديد حبس موكليهما منذ نحو 6 سنوات بالمخالفة للقانون، حيث إن القانون حدد مدة زمنية قدرها سنتان فقط كحد أقصى للحبس الاحتياطي على ذمة القضية، إلا أنه تم تجاوز مدة الحبس المحددة وفقاً للقانون، بخلاف تدويرهما في أكثر من قضية أخرى للإبقاء عليهما معتقلين لأسباب سياسية.

القبض على اليوتيوبر “ريفالدو” بعد أيام من حبس صانع المحتوى أبو زيد

خلال الأيام الأخيرة، ألقت السلطات القبض على اثنين من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، هما الموثر وصانع المحتوى على منصة يوتيوب أحمد أبو زيد، والمدون على منصة تيك توك أحمد علام، الشهير بـ”ريفالدو”.

حيث رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إلقاء قوات الأمن، السبت 13 يناير، القبض على الشاب محمد أحمد علام، المعروف بـ”ريفالدو”، “24” عاماً، وذلك بعد محاولات متكررة من قِبَل جهاز الأمن الوطني خلال الأيام الماضية للقبض عليه؛ بسبب نشاطه السياسي المناهض للسلطات الحالية.

وقالت الشبكة في بيان، لها إنه “ورغم مرور أكثر من 24 ساعة على اعتقاله (ريفالدو) تعسفياً، لم يتم عرضه على أي جهة تحقيق رسمية حتى الآن، ما يثير القلق والمخاوف بشأن حياته وسلامته.

كما ألقت قوات الأمن قبل أيام، القبض على صانع المحتوى الشهير أحمد أبو زيد، وقررت نيابة أمن الدولة العليا حبسه 15 يوماً بتهمة “الانضمام لجماعة إرهابية، وحيازة عملة أجنبية والإتجار بها، دون وجود مصدر عنها، وإبلاغ السلطات بشأنها”.

وخلال التحقيقات، أكد أبو زيد حصوله على المبلغ المالي بطريقة شرعية من خلال أرباح قنواته على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي مقدمتها قناته التعليمية على “يوتيوب”، وأنه لا يتاجر في العملة، ويحول الأرباح عبر حسابه البنكي الرسمي.

تدوير الصحفي مصطفى الخطيب في قضية جديدة بعد حبسه 5 سنوات وتجديد حبس الصحفي خالد ممدوح

قرّرت نيابة أمن الدولة العليا الثلاثاء 14 يناير، تجديد حبس الصحفي في وكالة أسوشييتد برس الإخبارية مصطفى الخطيب لمدة 15 يوماً على ذمة قضية جديدة، تم تدويره فيها خلال اعتقاله، وحملت الرقم 647 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا.

 وكان “الخطيب” محبوساً على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والتي اتهم فيها بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة”، وظل محبوساً على ذمتها 5 سنوات ليصدر قرار إخلاء سبيله، من دون علمه أو علم دفاعه، قبل أن يفاجئ بتدويره في قضية جديدة.

كما جدّدت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس الصحفي خالد ممدوح محمد، لمدة 45 يوماً على ذمة إحدى قضايا نشر الأخبار الكاذبة، وذلك بعد اعتقاله من منزله في منطقة المقطم، في 16 يوليو الماضي.

انتقادات نقابية لإحالة 15 صحفيا محبوساً للمحاكمة

أصدرت نقابة الصحفيين بياناً، عبّرت فيه عن قلق النقابة من القرارات الأخيرة المتعلقة بالصحفيين المحبوسين احتياطياً، وأشار البيان إلى تجاوز بعضهم فترات الحبس الاحتياطي المقررة قانوناً، والتي بلغت في بعض الحالات أكثر من خمس سنوات، في مخالفة للمادة (143/4) من قانون الإجراءات الجنائية.

 وأوضح البيان، أن عدداً من الزملاء المحبوسين فوجئوا بقرارات إحالتهم للمحاكمة مع استمرار حبسهم، ما يعني فعلياً تمديد فترات الحبس الاحتياطي.

وأكد البيان، أن قرارات الإحالة بهذه الطريقة تحوّل الحبس الاحتياطي من إجراء احترازي إلى عقوبة ممتدة، محذراً من تداعيات خطيرة.

واختتمت النقابة بيانها بتأكيد ضرورة فتح المجال العام، وإرساء قواعد الحرية والديمقراطية، وإطلاق سراح الصحفيين المحبوسين وسجناء الرأي، مشددة على أن هذه الخطوات تمثل السبيل الوحيد لمواجهة التحديات الخطيرة التي تواجه المجتمع.

تجديد حبس سيد مشاغب دون تحقيقات

أكد المحامي أسامة الجوهري محامي رئيس رابطة مشجعي نادي الزمالك الرياضي، السيد علي فهيم، الشهير بـ”سيد مشاغب”، عدم صحة ما تم نشره وتداوله بشأن صدور قرار عفو رئاسي عن موكله.

وأضاف الجوهري، أن موكله صدر له قرار من قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة المصرية، بتجديد حبس موكله مدة 45 يوماً، على ذمة القضية الجديدة التي تم “تدويره” فيها، والتي حملت الرقم 910 لسنة 2021 حصر أمن دولة، والمتهم فيها بنشر أخبار كاذبة.

معتقلون يطلبون تجديد حبسهم خوفاً من التدوير والإخفاء القسري

أصدرت نيابة أمن الدولة العليا قراراً يقضي بحبس 21 شاباً، من بينهم شابة واحدة، مساء الخميس 9 يناير، علماً أنّ هؤلاء كانوا مخفيّين قسراً لفترات متفاوتة، وقد ظهروا في مقرّ النيابة، وجرى التحقيق معهم وتقرّر حبسهم جميعاً لمدّة 15 يوماً على ذمّة تحقيقات متعلقة بقضايا عدّة.

من جهة أخرى، اتّخذت محكمة جنايات إرهاب القاهرة قراراً يقضي بتجديد حبس 200 معتقل في قضايا مختلفة لمدّة 45 يوماً، وذلك في جلسة واحدة وأمام دائرة واحدة، علماً أنّ الجلسة استغرقت نحو ساعة واحدة فقط. وقد سُجّل في هذه الجلسة ظهور عدد من الشبّان المعتقلين، من طلاب الجامعات في المحافظات، عبر شاشة العرض من خلال خاصية الاتصال بالفيديو، وطلبوا من المحكمة تجديد حبسهم وعدم إصدار قرارات بإخلاء سبيلهم.

 أمّا السبب، فهو أنّهم في فترة امتحانات نصف العام الجامعي، وإن أُخلي سبيلهم فإنّهم قد يتعرّضون للإخفاء القسري، ولن يتمكّنوا من الخضوع للامتحانات المتبقية لهم؛ بسبب تدويرهم على ذمّة قضايا جديدة لإبقائهم في السجن، مثلما جرى مع معتقلين آخرين.

تجديد حبس محام اتّهم الشرطة بقتل شاب أمام أسرته رمياً بالرصاص

قررت نيابة أمن الدولة العليا، الخميس 9 يناير، تجديد حبس المحامي الحقوقي محمد فتحي عبد الرحيم لمدة 15 يوماً، وذلك على خلفية اتهامه “بنشر أخبار ومعلومات كاذبة، والانضمام إلى جماعة إرهابية”، واعتقاله بعد ساعات من تقدمه ببلاغ إلى النائب العام محمد شوقي عياد، بصفته الوكيل القانوني لأسرة الشاب عماد محمد نيازي، الذي قتلته عناصر من الشرطة بالرصاص في منزل الأسرة، في قرية تونة الجبل بمركز ملوي بمحافظة المنيا، والذي يتهم فيه الشرطة بقتله عمداً.

تجديد حبس 352 مواطنا في جلسة واحدة

قررت محكمة جنايات إرهاب القاهرة، الأربعاء 8 يناير تجديد حبس 352 معتقلاً في عدة قضايا مختلفة، لمدة 45 يوماً، وذلك خلال جلسة واحدة وأمام دائرة واحدة، وذلك في جلسة، لم تستغرق سوى قرابة ساعة واحدة.

وشهدت الجلسة امتناع المعتقلين في سجن (العاشر 6) عن المثول أمام الجلسة عبر خاصية الفيديو كونفرانس، وذلك اعتراضاً على استمرار حبسهم في جلسات هزلية، دون تمكينهم من الحديث أو السماح لدفاعهم حتى من الحديث، ما اعتبروه تعمدا تنكيل بهم.

وقررت هيئة الدفاع عنهم الانسحاب من الجلسة اعتراضاً على موقف المحكمة المتعنت تجاه موكليهم، وهو ما يشير إلى وجود نية مبيتة ضد المعتقلين السياسيين وتعمد التنكيل بهم وحبسهم عبر جلسات صورية، تفتقر حتى إلى أبسط القواعد القانونية، وهي تمكين الدفاع من تقديم دفوعه القانونية.