مبكرا بدأ الرئيس الأمريكي الـ47 دونالد ترامب وضع بصماته على المشهد العالمي، حيث بادر فور انتهاء مراسم تنصيبه بإصدار الأوامر التنفيذية، بالتزامن مع إطلاق عدد من الوعود والتصريحات التي تدور كلها في فلك “العصر الذهبي لأمريكا”، والذي بدأ بعودته للبيت الأبيض.
واعتبر بيان مشترك لعدد من المنظمات الحقوقية، أن الحكومة المصرية تبعث برسالة واضحة قبل مناقشة ملفها الحقوقي أمام الأمم المتحدة. مفادها “أن إصلاح حقوق الإنسان غير مطروح”.
في القاهرة، جددت نيابة أمن الدولة حبس الباحث الاقتصادي دكتور عبد الخالق فاروق 15 يوما على ذمة التحقيق في الاتهامات المنسوبة إليه.
وفي القاهرة أيضا، سددت الحكومة مليار دولار جديدة من مستحقات شركات النفط الأجنبية.
ترامب ينسحب من “الصحة العالمية” ويعلق على حرب غزة “ليست حربنا”
في لقاء جمعه بالصحفيين في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب تنصيبه مباشرة: “لست واثقا من استمرار وقف إطلاق النار في غزة. إنها حربهم وليست حربنا”، دون الإشارة إلى إن كان يقصد طرفاً بعينه أم طرفي النزاع.
وأضاف: “نظرت إلى صور غزة، حيث تبدو وكأنها موقع هدم ضخم. من الضروري إعادة بناء غزة بطريقة مختلفة”.
وتابع: “غزة مثيرة للاهتمام. موقعها رائع. تطل على البحر، والطقس فيها رائع. يمكن عمل بعض الأشياء الجميلة فيها”.
وفيما يتعلق بإمكانية تقديم مساعدات أمريكية لإعادة بناء القطاع الفلسطيني المكتظ بالسكان، اكتفى الرئيس الأمريكي بالقول: “ربما”.
وحول رؤيته لمستقبل الحكم في غزة، أشار ترامب، إلى أنه لا يمكنه تخيل الأمر بعد.
ترامب ومن جهة أخرى، وقّع أمرًا تنفيذيًا بانسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية، وهو القرار الذي من شأنه، أن يقطع أحد أكبر مصادر التمويل عن المنظمة الأممية.
وقال ترامب أن الوكالة الأممية “تعاملت بشكل سيئ مع جائحة فيروس كورونا، وأزمات صحية دولية أخرى”.
وزعم ترامب، أن المنظمة “فشلت في التصرف بشكل مستقل، بعيدًا عن التأثير السياسي للدول الأعضاء”، مضيفًا أنها “طالبت بمدفوعات باهظة بشكل غير عادل من الولايات المتحدة، والتي لا تتناسب مع المبالغ التي قدمتها دول أخرى أكبر، مثل الصين”.
وأضاف ترامب مخاطبًا الصحفيين خلال التوقيع على القرار: “لقد خدعتنا منظمة الصحة العالمية، والجميع يخدعون الولايات المتحدة.. لن يحدث هذا بعد الآن”.
وتعد الولايات المتحدة أكبر داعم مالي لمنظمة الصحة العالمية، حيث تساهم بنحو 18% من إجمالي تمويلها. وكانت أحدث ميزانية للمنظمة لمدة عامين (2024- 2025)، 6.8 مليارات دولار.
بيان مشترك لمؤسسات حقوقية: الحكومة المصرية تبعث برسالة واضحة أن إصلاح حقوق الإنسان غير مطروح
قالت 11 منظمة حقوقية في بيان مشترك، أصدرته أمس: “بعثت السلطات المصرية في الأشهر القليلة الماضية، وقبل مناقشة ملفها الحقوقي أمام الأمم المتحدة، بكل الإشارات الممكنة، مؤكدًة لأولئك الذين ما زالوا يحتفظون بأوهام حول مساعي إصلاح أو حل لأزمة حقوق الإنسان في مصر، أن هذا الأمر غير مطروح بتاتًا على الطاولة”.
وأضاف البيان، أنه بينما تدعي الحكومة اتخاذ خطوات واسعة في ملف إطلاق سراح السجناء السياسيين، تم اعتقال قرابة ثلاثة أضعاف المفرج عنهم، خلال السنوات القليلة الماضية، حتى أضحت مصر أكثر دول المنطقة احتجازًا للسياسيين والمعارضين بعد انهيار نظام الأسد في سوريا.
وضرب البيان عددا من الأمثلة قائلا: “قبل أقل من أسبوعين على جلسة الاستعراض الدوري الشامل، تم القبض على الدكتورة ندى مغيث، لمجرد أنها طالبت بإطلاق سراح زوجها، الصحفي ورسام الكاريكاتير أشرف عمر، المعتقل منذ يوليو 2024. ولاحقًا تم الإفراج عنها بكفالة مالية، بينما لا يزال الصحفي أحمد سراج، الذي أجرى مقابلة معها بشأن اعتقال زوجها، محتجزًا.
وتابع: بعض المحتجزين خلف القضبان، مثل الحقوقي إبراهيم متولي المحتجز منذ عام 2017، لم تتم إدانتهم من قِبل أي محكمة، بينما لا يزال آخرون محتجزين رغم انقضاء مدة عقوباتهم، مثل الناشط علاء عبد الفتاح؛ الذي أمضى معظم العقد الماضي في السجن، وانتهت مدة عقوبته الأخيرة بالحبس خمس سنوات في سبتمبر 2024.
واحتجاجًا على تمديد حبسه، تواصل والدته ليلى سويف (68 عامًا) إضرابها عن الطعام لأكثر من 115 يومًا، دون جدوى. أما الحقوقية هدى عبد المنعم والتي أنهت بدورها مدة العقوبة المقررة بحقها، فقد تفاجأت للمرة الرابعة، بضمها لقضية جديدة تضمن تمديد حبسها.
وفيما يتواصل الحبس الانفرادي للسياسي عبد المنعم أبو الفتوح (73 عامًا) رئيس حزب مصر القوية للسنة السابعة، ضمن عقوبة بالسجن 15 عامًا تنتهي عام 2033، تم ضمه كمتهم لقضية جديدة ديسمبر 2024، في رسالة من السلطات مفادها، أنه لن يغادر السجن حيًا، حسب البيان،
وبالمثل ــ يتابع ــ علم الناشر المعارض هشام قاسم، أنه مطلوب للمحاكمة مرة أخرى في الواقعة نفسها التي سبق، وتمت محاكمته على خلفيتها وحبسه 6 أشهر، انقضت في فبراير 2024.
ووقعت على البيان 11 منظمة، هي مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، جمعية عنخ لجنة العدالة، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، المنبر المصري لحقوق الإنسان، إيجيبت وايد، مؤسسة دعم القانون والديمقراطية، مركز النديم منصة اللاجئين في مصر، ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان.
تجديد حبس الدكتور فاروق عبد الخالق
وفي سياق متصل، أمرت نيابة أمن الدولة أمس بتجديد حبس الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق، على ذمة القضية رقم ٤٩٣٧ لسنة ٢٠٢٤.
خلال جلسة التجديد شكا عبد الخالق فاروق، من عدم تعرضه لشمس بشكل جيد، مما يهدد صحته، وأن حياته في خطر؛ بسبب الأمراض التي يعاني منها وعدم وجود الرعاية الصحية.
كانت إدارة سجن العاشر قد نقلت الأربعاء الماضي، الخبير الاقتصادي، للمرة الثانية إلى مستشفى داخل سجن العاشر، بسبب إصابته بأزمة قلبية، حيث يشتبه بوجود ضيق في الشريان التاجي، وتعد هذه المرة الثانية له منذ القبض عليه قبل 4 أشهر.
وطلب فاروق نقله للمستشفى، حتى لو على نفقة الأسرة؛ حفاظا على حياته، حيث تم نقله إلى مبنى منفصل عن باقي المحبوسين الأسبوع الماضي، ولا يوجد في الدور إلا هو وباقي الزنازين فارغة، موضحا أن الدور الذي يتواجد به فارغ، وكذا الدورين الأعلى والأسفل منه.
مصر تسدد مليار دولار جديدة من مستحقات شركات النفط الأجنبية
قال مصدر حكومي مطلع، إنه تم سداد مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة خلال الأسبوع الأول من يناير الجاري.
وأضاف في تصريحات إعلامية، طلب خلالها عدم الكشف عن اسمه، أن المبلغ المسدد يرفع مدفوعات مصر من المتأخرات لشركات النفط الأجنبية إلى 4.5 مليارات دولار منذ يونيو الماضي وحتى الآن.
وتبلغ احتياجات مصر اليومية من الغاز الطبيعي 6.2 مليارات قدم مكعب يومياً، فيما يصل إنتاجها اليومي لنحو 4.35 مليارات قدم مكعب يومياً حالياً، وتستهدف الحكومة زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنهاية العام الجاري لنحو 5 مليارات قدم مكعب يومياً.
وكان رئيس الوزراء قد ذكر الأسبوع الماضي، أنه يمكن لمصر العودة إلى مصدر للغاز بدلا من استمرارها كمستورد بحلول العام 2027.
وتحولت مصر بشكل مفاجئ إلى مستورد للغاز الطبيعي مع تنامي الطلب المحلي، وفي الوقت نفسه ضعف الاستثمارات في الحقول على خلفية مستحقات الشركات الأجنبية.
وأصبحت البلاد الآن محركاً رئيسياً لسوق الغاز الطبيعي المسال العالمية، حيث تستورد عشرات الشحنات مبتعدةً عن خططها السابقة للتحول إلى مركز للطاقة ومورد رئيسي لأوروبا. كما أدى النقص الحاد في الدولار إلى تباطؤ الاستثمارات من قبل شركات الطاقة الأجنبية، بعد تراكم المستحقات المتأخرة لها على الحكومة.
المسؤول الحكومي، قال إن الحكومة المصرية اتفقت مع شركات النفط الأجنبية على سرعة زيادة الإنتاج من الغاز والنفط بالمواقع المصرية، لتأمين احتياجات البلاد خلال أشهر الصيف القادمة، بالتوازي مع الشحنات التي تم الاتفاق على شرائها من الخارج لتأمين احتياجات الدولة.
وأضاف أنه “تم الاتفاق أيضاً مع الشركات الأجنبية على جدولة المستحقات الجديدة لدى الحكومة المصرية، وسيتم الالتزام بدفع المستحقات في مواعيدها المحددة، المستحقات وصلت إلى نحو 6.5 مليارات دولار إلى الآن”.
