يعرض هذا العدد من النشرة الحقوقية لمركز التنمية والدعم والإعلام “دام” تطورات الملف الحقوقي خلال الأسبوع الماضي، وأبرز هذه التطورات: تصاعد المطالبات بإصدار عفو رئاسي عن كل من الناشطين علاء عبد الفتاح ومحمد عادل، واستمرار تجديد حبس عدد من النشطاء، ومن أبرزهم الباحث عبد الخالق فاروق، وشريف الروبي، ومحمد القصاص، وجيكا، بالإضافة إلى حبس عدد من صانعي المحتوى، وإحالة اليوتيوبر أحمد أبو زيد إلى المحاكمة، ودعوة الحركة المدنية النيابة العامة بمراجعة أوضاع المحبوسين احتياطيًا؛ بالإضافة إلى وفاة سجينين بالإسكندرية والدقهلية.
“المبادرة المصرية” تطالب نيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيل أحمد سراج
طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، نيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيل الصحفي بموقع ذات مصر، أحمد سراج، المحبوس احتياطيًا على ذمة القضية 7 لسنة 2025.
ويوم 16 يناير، ألقى الأمن القبض على أحمد سراج، وندى مغيث زوجة رسام الكاريكاتير بـ المنصة أشرف عمر، المسجون احتياطيًا منذ 22 يوليو 2024.
وقررت نيابة أمن الدولة العليا مساء اليوم نفسه إخلاء سبيل ندى مغيث بكفالة 5 آلاف جنيه بعد اتهامها بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة”، فيما قررت حبس سراج 15 يومًا، بعد تحقيق استمر 5 ساعات.
واتهمت النيابة سراج بـ”الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة واستخدام موقع للترويج لأفكار إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم التمويل.
ودعت المبادرة المصرية في بيان صادر عنها للإفراج الفوري عن سراج، وإسقاط كل التهم الموجهة إليه، وإلى ندى مغيث، وحفظ القضية.
من جهتها، أدانت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين القبض على الكاتب “أحمد سراج” على خلفية حوار صحفي مصور، أجراه مع المترجمة ندى مغيث حول ملابسات توقيف زوجها رسام الكاريكاتير المسجون أشرف عمر.
وأعلنت النقابة تضامنها الكامل مع أحمد سراج، مطالبة بإخلاء سبيله فوراً. وشددت على أن إجراء حوار مع زوجة أحد المحبوسين ليس جريمة، وأن إخلاء سبيل مغيث كان يستوجب إخلاء سبيله أيضاً.
كما أدانت لجنة حماية الصحفيين الدولية، القبض على سراج وندى مغيث، وفي تقرير آخر، أشارت اللجنة إلى احتلال مصر المرتبة السادسة بين أسوأ دول العالم، من حيث حرية الصحافة فعام 2024، حيث سُجن 17 صحفيًا، اعتقل سبعة منهم العام الماضي.
الحركة المدنية تطالب بمراجعة أوضاع المحبوسين احتياطيًا
طالبت الحركة المدنية الديمقراطية في مذكرة رسمية لمكتب النائب العام بمراجعة أوضاع المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا حرية الرأي والتعبير؛ تمهيدًا للإفراج عنهم.
وأكدت المذكرة أهمية مراجعة ظروف احتجاز المحبوسين، بما يتماشى مع المعايير العامة لحقوق الإنسان وحقوقهم في الزيارات العائلية المنتظمة، مطالبة بإصدار الأمر اللازم لإخلاء سبيل هؤلاء الأفراد، حتى يتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنهم.
وأشارت المذكرة، إلى أن سلطة إنهاء الحبس الاحتياطي أو استبداله بتدابير قانونية أخرى، تُعد من السلطات التقديرية للنائب العام، وذلك استنادًا إلى ولايته القانونية وحصانته الدستورية، بما يعزز تطبيق مبادئ العدالة وترسيخ سيادة القانون بأفضل صورة ممكنة.
وزار وفد من مجلس أمناء الحركة المدنية مكتب النائب العام بمنطقة الرحاب في القاهرة، لتسليم المذكرة التي تم استلامها وقيدها برقم 5355 عرائض مكتب فني لسنة 2024. وأوفدوا رئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل للقاء ممثل النائب العام وتسليمه المذكرة.
وضم الوفد رئيس مجلس أمناء الحركة ورئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي مدحت الزاهد، والقيادي بالحركة المدنية حمدين صباحي، ورئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل، ومنسق الحركة طلعت خليل، ووكيل مؤسسي حزب الجبهة هلال عبد الحميد، والمتحدث الإعلامي باسم الحركة وليد العماري.
دعوات بالعفو الرئاسي عن الناشطين علاء عبد الفتاح ومحمد عادل
جددت سناء سيف، شقيقة الناشط السياسي المحبوس علاء عبد الفتاح، مطالبتها بالعفو الرئاسي عنه، في خطاب نشرته أمس على صفحتها على فيسبوك، وسبق أن أرسلته وشقيقتها منى سيف إلى رئاسة الجمهورية، مؤكدتين فيه أن استمرار حبس عبد الفتاح 10 سنوات ومعاناة أسرته “ثمن كافٍ لأي مستوى من الخلاف”.
وفي ديسمبر الماضي، قدمت سناء سيف وشقيقتها ذات الطلب من خلال وسيط إلى رئاسة الجمهورية، وقالت حينها، إنها قدمت طلبات مماثلة في وقت سابق من خلال لجنة العفو الرئاسي والمجلس القومي لحقوق الإنسان، لكن دون رد.
في ذات السياق، ناشدت رفيدة حمدي، زوجة المتحدث الرسمي السابق لحركة شباب 6 إبريل محمد عادل، الرئيس السيسي، إصدار قرار بالعفو الرئاسي عن عادل.
وقالت رفيدة حمدي في بوست على فيسبوك، إن مدة حبس زوجها تنتهي قانونًا يوم 26 يناير/ الحالي، مشيرةً إلى أنها ناشدت الرئيس السيسي في خطاب مسجل بعلم الوصول لاستخدام صلاحياته كرئيس وإنهاء معاناة عادل.
وأوضحت أن القضاء حكم على عادل في 2 سبتمبر 2023 بالحبس 4 سنوات، مبينةً أنه حُبس احتياطيًا على ذمة هذه القضية من 19 يونيو/ حزيران 2018، وحتى 27 يناير 2021، وبالتالي تنتهي قانونيًا مدة حبسه يوم 26 يناير الحالي.
تجديد حبس الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق
قررت نيابة أمن الدولة العليا، الاثنين 20 يناير، تجديد حبس الخبير الاقتصادي البارز عبد الخالق فاروق (67 عاماً) لمدة 15 يوماً، بعد أن وجهت إليه اتهامات بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة، وإساءة استعمال مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر معلومات وأخبار وبيانات، تتضمن معلومات كاذبة مثيرة ومحرضة ضد الدولة وقياداتها ورئيسها، وذلك من خلال نشر 40 مقالاً، تتضمن انتقادات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والسياسة الاقتصادية للدولة”.
واستمعت نيابة أمن الدولة العليا إلى طلبات هيئة الدفاع عنه، والتي طالبت بإخلاء سبيله؛ بسبب سوء حالته الصحية ولانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، وأنه لا يخشى من هروبه، وله سكن معلوم ومحدد.
كما استمعت النيابة إلى شكوى فاروق، والذي أكد أنه تعرض لأزمتين قلبيتين خلال الأسبوع الماضي، وكاد أن يفارق الحياة، لولا عناية الله التي أنقذته، مطالباً بنقله إلى مستشفى القصر العيني لمتابعة علاجه والإشراف المباشر على حالته الصحية وذلك على نفقته الخاصة.
إخلاء سبيل حسام بهجت بكفالة بعد توجيه اتهامات بالإرهاب
قررت نيابة أمن الدولة العليا، مساء الأحد 19 يناير إخلاء سبيل المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، وذلك على ذمة القضية رقم 6 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا، بعد أن وجهت له ثلاثة اتهامات “وهي مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، وتمويل هذه الجماعة، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة”.
وحضر بهجت إلى سراي نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وتم استجوابه بشأن بيان نشرته المبادرة المصرية، تطالب فيه النائب العام محمد شوقي عياد، بالتحقيق في إفادات عدد من أهالي المحتجزين بسجن العاشر 6 حول تردي أوضاع احتجاز ذويهم، وأنهم أضربوا عن الطعام. وسألته النيابة العامة عن مصدر تلك المعلومات وطالبته بذكر أسماء نماذج من أسر المعتقلين، وهو ما اعتبرته النيابة نشر أخبار كاذبة.
وكانت منظمة العفو الدولية انتقدت استدعاء بهجت، للتحقيق معه في قضية جديدة، معتبرة أن “الاستدعاء يكشف مرة أخرى عن الفجوة بين ادعاءات الحكومة وحلفائها، بأنها تتخذ خطوات موثوقة لاحترام حقوق الإنسان والواقع المرير على الأرض”.
تجديد حبس الروبي واستمرار منع علاجه والتجديد للقصاص وجيكا
قررت محكمة جنايات القاهرة (إرهاب)، الأربعاء 22 يناير، تجديد حبس الناشط شريف الروبي، القيادي في حركة 6 إبريل، لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيقات في القضية الثانية، المتهم فيها “بالانضمام إلى جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة”، والتي جاءت برقم 1634 لسنة 2022 أمن الدولة العليا.
تمت جلسة اليوم عن طريق تقنية “الفيديو كونفرانس” دون حضور شريف الروبي إلى مقر المحكمة، وتقدمت هيئة الدفاع عن الروبي ببلاغات للنيابة العامة، حذرت خلالها من تدهور شديد لحالة موكلها؛ نتيجة عدم تلقيه العلاج، وأيضا من مضاعفات الحالة المرضية التي تسبب تلف العين وفقد الإبصار وشللا في الوجه، مشيرة إلى أن النيابة لم تستجب ولم ترد على البلاغات.
كما جددت ذات المحكمة حبس محمد القصاص، نائب رئيس حزب مصر القوية، 45 يوما على ذمة القضية رقم 786 لسنة 2020 حصر تحقيق أمن دولة عليا، وهي القضية الثالثة له منذ اعتقاله وتدويره فيها، دون حضوره بشخصه، ودون أي تحقيقات جديدة في القضية.
كما قررت المحكمة ذاتها، اليوم، تجديد حبس أحمد حمدي السيد سليمان، الشهير بـ”جيكا“، لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 165 لسنة 2024 حصر تحقيق أمن دولة عليا، والمتهم فيها بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويل هذه الجماعة، دون تحقيقات.
يذكر أن “جيكا” جرى تدويره على ذمة القضية الجديدة، وهي القضية الثالثة له، منذ يوم 26 فبراير/ شباط الماضي، حيث ظهر بنيابة أمن الدولة، وتم التحقيق معه على ذمتها.
بالتزامن مع وقف النار في غزة مطالب حقوقية بإخلاء سبيل 129 متهمًا بـ”دعم فلسطين”
جددت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مناشدتها كافة السلطات المعنية، على رأسها النائب العام المستشار محمد شوقي، للإفراج عن نحو 129 شخصًا من المحبوسين احتياطيًا على خلفية أنشطة سلمية للتعبير عن دعم فلسطين، بالتزامن مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ.
وتشير المبادرة، إلى أن من بين هؤلاء المحبوسين من استمرَّ حبسهم إلى 15 شهرًا، منذ بدء العدوان على قطاع غزة، إذ ألقي القبض على عشرات المتظاهرين من محافظتي القاهرة والإسكندرية، في 20 أكتوبر 2023، منهم من اشترك في المظاهرات العفوية التي خرجت تلبية لدعوة رئيس الجمهورية، مؤكدة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صرح وقتها، بأن “ملايين المصريين على استعداد للتظاهر؛ تعبيرًا عن رفض تهجير الفلسطينيين من غزة”.
حبس اليوتيوبر “ريفالدو” وإحالة صانع المحتوى أحمد أبو زيد إلى المحاكمة
قررت نيابة أمن الدولة العليا، مساء الاثنين 20 يناير، حبس التيكتوكر محمد أحمد علام الشهير بـ”ريفالدو“، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري معه، وذلك بعدما وجهت له 3 اتهامات، هي “الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، والتحريض علي ارتكاب جريمة إرهابية”، وذلك على خلفية نشره مقاطع مصورة منتقدة للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر.
من جهة أخرى، أحالت النيابة العامة، الخميس 17 يناير صانع المحتوى أحمد أبو زيد إلى المحكمة الاقتصادية بتهمة “حيازة عملة أجنبية، والإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية”، وذلك بعد ضبط مبلغ قدره 163 ألف دولار أمريكي بحوزته. وأشارت النيابة إلى أن الأموال التي بحوزة أبو زيد قد حصل عليها من دون وجود مصدر أو إبلاغ السلطات عنها.
وجاء اعتقال أبو زيد بعد أيام قليلة من حملة دعم واسعة حظي بها عبر منصات التواصل الاجتماعي، إثر إعلان وجوده ضمن القائمة المرشحة لجائزة المليون دولار المقدمة من “قمة المليار متابع”. إلا أنه استُبعد من الأسماء الخمسة المرشحة للجائزة بعد اعتقاله.
وفاة سجينين بالإسكندرية وسجن جمصة بسبب الإهمال الطبي
أشارت منظمات حقوقية الى وفاة سجينين خلال الأسبوع الماضي، حيث رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان الأحد 19 يناير، وفاة المعتقل أحمد محمد جبر، 43 عاماً، مهندس كيميائي من منطقة الورديان بالإسكندرية، إثر تدهور حالته الصحية؛ نتيجة ظروف الاحتجاز القاسية، حيث توفي في المستشفى الجامعي بالإسكندرية بعد معاناة طويلة مع الإهمال الطبي وغياب الرعاية الصحية اللازمة.
تعود واقعة اعتقال أحمد جبر إلى 16 مارس 2015، عندما ألقت قوات الأمن القبض عليه مع زوجته وطفله الصغير، وظل الثلاثة قيد الإخفاء القسري لعدة أيام، قبل أن يتم إطلاق سراح الزوجة والطفل، فيما استمر احتجازه، وخلال فترة احتجازه في مقر الأمن الوطني بالإسكندرية التي دامت سبعة أيام، تعرض جبر لتعذيب جسدي ونفسي شديدين، مما سبّب فقدانه القدرة على الحركة وتدهور حالته الصحية بشكل كبير.
وفي وقت لاحق، تم إحالة جبر إلى المحاكمة العسكرية، حيث صدر بحقه حكم بالسجن المؤبد في القضية رقم 108 عسكرية، وقد قضى جبر هذه السنوات في ظروف احتجاز غير ملائمة، وافتقرت إلى أدنى معايير حقوق الإنسان.
كما أعلنت الشبكة لمصرية لحقوق الإنسان عن وفاة السجين متولي أبو المجد سليمان (57 عاماً)، بسبب ظروف حبسه في سجن جمصة شديد الحراسة. وحسب الشبكة كان سليمان يعمل مقاولاً حراً، وهو حاصل على بكالوريوس أصول الدين من جامعة الأزهر، وطالبت الشبكة بتحسين أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وبحسب معلومات الشبكة، فإن وفاته “جاءت على إثر إصابته بجلطة قلبية، وتدهور حالته الصحية داخل مقر احتجازه، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة؛ نتيجة الظروف غير الإنسانية التي تعرض لها أثناء فترة اعتقاله، والتي يُعتقد أنها ساهمت في تفاقم حالته الصحية بشكل مباشر”. وطالبت الشبكة بفتح تحقيق نزيه ومستقل للوقوف على أسباب الوفاة وتحديد المسئولين عن أي إهمال أو تقصير، ربما يكون قد أدى إلى تدهور حالته الصحية. وتعد وفاة سلمان ثالث حالة وفاة في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية؛ نتيجة الإهمال الطبي منذ مطلع العام الجاري.
جدل حول منع القضاة من التحدث للإعلام
أثار القرار الصادر قبل يومين عن رئيس محكمة استئناف القاهرة، القاضي محمد نصر عبد المجيد، الذي يحظر على القضاة التحدث أو الكتابة أو الظهور في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، أو الإذن بالتصوير داخل جلسات المحاكمات أثناء انعقادها، جدلاً واسعاً في الأوساط القضائية والقانونية، حيث اعتبره البعض تجاوزاً خطيراً للدستور وانتهاكاً صريحاً لحقوق القضاة المصريين في التعبير عن الرأي.
ووصف مصدر قضائي القرار، بأنه “نموذج من نماذج الاستبداد والقمع باستخدام القانون”، مشيراً إلى أن “هذا القرار يمنع القضاة المصريين من التعبير عن آرائهم بأي صورة كانت وفي أي موضوع، وهو أمر غير دستوري دون أدنى شك”. وأضاف المصدر: “ما يحدث هو قمع من نوع جديد، يعكس رغبة في إسكات أي صوت معارض، ويدفع الاستبداد إلى مستويات غير مسبوقة، سواء داخل السلطة القضائية أو خارجها”.
إضراب عمال “تي أند سي” للمطالبة بالحد الأدنى للأجور
دخل ما يقرب من سبعة آلاف من عاملات وعمال شركة الملابس الجاهزة ومصنع “تي أند سي” للملابس بالمنطقة الصناعية في مدينة العبور بمحافظة القليوبية اليوم السادس في إضرابهم المفتوح عن العمل الذي بدأوه الخميس 16 يناير، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور وإيقاف الاستقطاعات التي تتجاوز 20% من رواتبهم.
وأعلن العمال استمرارهم في إضرابهم، حتى تتم تلبية مطالبهم، والتي تشمل زيادة أجورهم بنسبة لا تقل عن 50%، بما يتماشى مع الحد الأدنى للأجور المحدد بـ6000 جنيه مع مراعاة التدرج الوظيفي وسنوات الخبرة، وتوفير وسائل نقل مناسبة دون اقتطاع كلفتها من رواتبهم، حيث تقوم الإدارة حالياً باقتطاع ألف جنيه شهريًا من أجورهم مقابل النقل، على الرغم من بعد المصنع عن مناطق سكن العمال في المنطقة الصناعية بالعبور.
وفي المقابل، تجاهلت إدارة مصنع “تي أند سي” مطالب العمال في البداية، وطالبتهم بالعودة إلى العمل، دون فتح أي قنوات للتفاوض، إلا أنها أعلنت لاحقاً، أنها ستتخذ قراراً بشأن مسألة الزيادة، مع التأكيد على أن أيام الإضراب، لن تكون مدفوعة الأجر بأي حال من الأحوال.
