143 حالة عنف، في مستهل العام الجديد حدثت خلال يناير 2025، يرصدها، ويحللها- مرصد العنف- في تقريره الشهري الصادر عن مركز التنمية والدعم والإعلام- دام- والمعني بمتابعة المشهد المجتمعي من خلال حوادث العنف المتنوع الأنماط.
يؤكد التقرير، على أن ما تم رصده ليس بالضرورة حصر متكامل بكل وقائع العنف، بقدر ما هو عينة غطت محافظات وجه بحري وقبلي ذات دلالة كاشفة للواقع بقدر الإمكان.
من بين الحالات البالغ قدرها 143 حالة، هناك 46 جريمة قتل ذات طابع وحشي من بينهم 18 واقعة في المجال الخاص بالأسرة، الأمر الذي اعتبره التقرير مؤشراً واضحاً على تأثر المجتمع بالأوضاع الاقتصادية المتدنية، حيث سبب الضغط المادي وعدم قدرة الأزواج على الإنفاق سقوط العديد من النساء ضحايا لأزواجهم.
لقراءة التقرير كاملا:
بينما جاءت مظاهر العنف والجريمة خارج إطار الأسرة خلال يناير لأسباب مالية وجنسية متمثلة في الاغتصاب والتحرش بمختلف أنواعه.
جغرافيا، تركزت حالات عنف يناير في محافظة الجيزة، بواقع 42 حالة، تليها القاهرة مباشرة، ربما عدد السكان كان عاملا، أو تسليط الإعلام أضواءه على المدن الكبرى، أما عن محافظات وجه قبلي فما زالت سوهاج بالمقدمة.
كما شملت وقائع العنف المرصودة، عنف مستشري داخل المدارس متنوع ما بين الجسدي والنفسي، بل والجنسي بين أطفالاً من الفئة العمرية ما بين ثمانية أعوام إلى خمسة عشر عاماً.
أما عن العنف ضد الذات فتنوعت الفئات العمرية المنتحرة في إشارة لعوامل خطر مصاحبة لأفكار الفئة المقدمة على الانتحار، حيث يشكل إنهاء الحياة الحل لهم؛ بسبب عدم الإدراك أنه يشكل رد فعل لمشكلة قصيرة الأجل، وليس حلًا لها.
اضطرابات نفسية، ومشاكل أسرية، وضغوطات مالية، لجأ أصحابها لإنهاء حياتهم، فارتفعت وقائع الانتحار إلى 17 حالة ومحاولتان لم تفلحا، فيما تنوعت الأعمار والوسائل.
نتائج.. “ذات طابع وحشي”
ــ من الملاحظ خلال هذا الشهر، وقوع حاﻻت قتل ذات طابع وحشي، فبلغت حالات القتل 46 واقعة متنوعة في المجالين العام والخاص، كشفت مواقع التواصل الاجتماعي عن مجموعة منها، فبمقطع فيديو تم توثيق جريمة قتل بشعة، شهدتها مدينة الأقصر.
ــ تصاعد في منحنى قضايا الطلاق للضرر والنشوز المرفوعة أمام محاكم الأسرة، حيث تلجأ النساء إلى الطلاق عند الضرر الشديد، فشهد يناير وقائع عنف اقتصادي، تواجهه الزوجة داخل الأسرة، يتضمن حرمان من التصرف في الراتب أو التعنت في الإنفاق.
ــ ارتفعت وقائع العنف داخل الأسرة، إذ جاءت الأسباب والضغوط الاقتصادية كأهم أسباب العنف بين الشركاء، وهو ما يشير إلى أن العنف حالة غاية في التعقيد، لا ينفصل عن السياقات الاقتصادية والاجتماعية.
