يعرض هذا العدد من نشرة مركز التنمية والدعم والإعلام “دام” متابعات حول تقييم ملف المراجعة الدورية لحقوق الإنسان في مصر الذي بدأ في 28 يناير، وحالة السجون خلال عام 2024، واستمرار تجديد الحبس والتدوير لمئات المواطنين في قضايا تتصل بحرية الرأي والتعبير. كما يرصد عددا من الاحتجاجات العمالية خلال هذا الأسبوع في محافظتي الفيوم والشرقية.
382 توصية من 137 دولة في المراجعة الدورية للملف الحقوقي المصري
قدّم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ضمن الدورة الـ 48 لآلية الاستعراض الأممية، في تقريره النهائي الصادر في 28 يناير حول الحالة الحقوقية في مصر، 382 توصية من 137 دولة.
ويُتوقع أن يناقش مجلس حقوق الإنسان، التوصيات في دورته القادمة التي ستعقد في الفترة من 16 يونيو إلى 11 يوليو 2025، مع النظر في التزام الحكومة المصرية بتنفيذ هذه التوصيات.
استعرض التقرير العديد من القضايا أبرزها: التعذيب، وإعادة احتجاز السياسيين، فيما يعرف بـ”التدوير”، و”الاعتقال” السياسي، والاختفاء القسري، وغياب العدالة في القوانين المعيبة للإجراءات الجنائية، بالإضافة إلى تراجع حقوق النساء، والانتهاكات المستمرة لحقوق اللجوء والجمعيات.
وطبقًا للتقرير، فإن عشرين دولة على الأقل أوصت بتعليق عقوبة الإعدام؛ تمهيدًا لإلغائها، وآخرين طالبوا بانضمام مصر للبروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب (حوالي عشر دول) والتحقيق في جرائم التعذيب المرتكبة في السجون وتقديم الجناة للمحاسبة، وتوقيع اتفاقية مناهضة الاختفاء القسري (أكثر من 15 دولة).
كما أوصت دول منها بلجيكا والنمسا وأستراليا بضمان المحاكمة العادلة. فضلاً عن أكثر من 12 دولة، أوصت بإنهاء الحبس الاحتياطي المطول وممارسات التدوير والإفراج عن المعتقلين تعسفًا.
كما تبنى العديد من الدول توصيات بإصلاحات قانونية، منها مراجعة قوانين الإرهاب، وقانون العقوبات، والقوانين المنظمة لحرية الصحافة والإعلام والجرائم الإلكترونية، وقوانين تنظيم العمل الأهلي، والقوانين المتعلقة بمكافحة التمييز ضد المرأة.
مطالب بالإفراج عن علاء عبد الفتاح في الـUPR.. وممثل النيابة: يُنهي عقوبته يناير 2027

قال الوفد المصري الرسمي في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان UPR، إن الناشط المحبوس علاء عبد الفتاح نزيل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، تنفيذًا لحكم قضائي حضوري صادر ضده بالحبس لمدة 5 سنوات، تنتهي في 3 يناير 2027، بعد إدانته بجريمة وفق قانون العقوبات، في وقت وصف السفير البريطاني سيمون مانلي الإبقاء عليه في السجن، بأنه “غير مقبول، خصوصًا بعدما أنهى فترة عقوبته”.
وتتلخص أزمة عبد الفتاح في احتساب السلطات مدة تنفيذه للعقوبة، ابتداءً من تاريخ تصديق الحاكم العسكري على الحكم، بوصفه صادرًا من محكمة أمن دولة طوارئ في 3 يناير 2022، دون احتساب مدة الحبس الاحتياطي التي سبقت ذلك التاريخ بأكثر من سنتين، حيث أُلقي القبض عليه يوم 28 سبتمبر 2019 .
شكاوى من انتهاكات في سجن وادي النطرون وأخرى بحق الناشطة آية كمال الدين

رصدت “لجنة العدالة- كوميتي فور جستس” انتهاكات جديدة بحق المحتجزين على ذمة قضايا سياسية بسجن وادي النطرون (تأهيل 5)، وذلك على يد مجموعة من الضباط داخل السجن، والذين يقومون بمنع العلاج عن المحتجزين، وكذلك منعهم من الخروج لمستشفى السجن، وأيضاً أصدروا أوامر بتقليص وقت الزيارات العائلية لربع ساعة فقط، على أن تتم من خلال الكابينة الزجاجية.
كذلك قاموا بالتعنت والتشديد في رفض استلام أي ملابس شتوية للمحتجزين من ذويهم أو بطاطين، مع جعل الخروج للتريض بالقيود الحديدية (الكلابشات)، ويومان فقط في الأسبوع.
كما تلقى النائب العام، محمد شوقي عياد بلاغاً من المحامي نبيه الجنادي، عضو هيئة الدفاع عن الناشطة السياسية آية كمال الدين، السجينة في سجن القناطر للنساء، يطالب فيه بالتحقيق في الانتهاكات التي تعرضت لها موكلته، بعد نقلها إلى مستشفى السجن، بسبب تدهور حالتها الصحية.
وأوضح البلاغ، أنه جرى نقل آية إلى مستشفى السجن بعد تفاقم حالتها الصحية؛ نتيجة مضاعفات مرض “الربو”، حيث وصل المرض إلى مرحلة متأخرة. ورغم تلقيها العلاج في المستشفى لمدة أسبوع، فإنها تعرّضت لتعنيف شديد ومعاملة غير لائقة من قبل مدير مستشفى سجن العاشر 4 نساء، مما ساهم في تدهور حالتها النفسية بشكل كبير. وقد طالب البلاغ بفتح تحقيق في هذه الواقعة.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة تجاهلت في وقت سابق الشكوى الصحية التي تقدمت بها آية إلى المحكمة، حيث استغاثت بحياتها؛ بسبب تدهور حالتها الصحية ووصول معاناتها من مرض “الربو” إلى مرحلة متأخرة.
وفاة شقيق عصام الحداد داخل السجن بسبب الإهمال الطبي

شهدت سجون مصر وفاة جديدة؛ جراء الإهمال الطبي، إذ توفّي المواطن هشام الحداد، شقيق القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين، عصام الحداد، مساعد رئيس الجمهورية لشؤون العلاقات الخارجية والتعاون الدولي في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي، داخل سجن العاشر من رمضان. بعد تعرضه لإهمال طبي متعمد، رغم المطالبات المتكررة بالإفراج عنه، بسبب تدهور حالته الصحية.
وشقيق الحداد تم اعتقاله في مارس 2023، دون أي سند قانوني واضح، رغم عدم مشاركته في أي أمور سياسية.
وقالت هيئة الدفاع عن أسرة الحداد، إنه سبق لهم التقدم بشكوى إلى وزارة الداخلية وبلاغ للنائب العام محمد شوقي عياد، بسبب تدهور الحالة الصحية لهشام وتعمد مصلحة السجون الإبقاء عليه داخل المعتقل، دون التصريح بنقله إلى مستشفى السجن؛ لتلقي العلاج رغم تدهور حالته الصحية وإصابته بأمراض مزمنة، ومنع دخول العلاج له.
في ذكرى ثورة يناير: وفاة 57 سجيناً ومعاناة 150 محتجزاً
رصد مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، في تقريره السنوي خلال 2024، مقتل ثمانية مواطنين تحت التعذيب بأيدي أفراد شرطة، كما رصد المركز، خلال عام 2024، وفاة سبعة وخمسين محتجزاً، إما محرومون من الرعاية الطبية، وإما نتيجة سوء أوضاع الاحتجاز أو سوء المعاملة والتعذيب، في انتهاك للدستور والقوانين لا يُحاسب عليه أحد، وتعرض 55 مواطناً ومواطنة للتعذيب الفردي في أماكن الاحتجاز غالباً وفي الشارع في بعض الحالات وأثناء الاعتقال في أحوال أخرى.
وأشار المركز، أن أرشيف 2024 كشف، تصدر السجون قمة أماكن الاحتجاز التي تشهد تعذيباً للمحتجزين، دون محاسبة، يليها أقسام الشرطة”. وبخلاف حالات التعذيب الفردي، رصد المركز في تقريره تعرض 251 محتجزاً ومحتجزة للتكدير الفردي في السجون.
حبس 35 لفترات متفاوتة بينهم الصحفية مروى سامي
أصدرت نيابة أمن الدولة العليا قراراً الأربعاء 29 يناير، يقضي بحبس 35 شاباً من بينهم امرأتان، كانوا مخفيّين قسراً لفترات متفاوتة، وصلت إلى سنوات عدّة. وكان هؤلاء قد ظهروا، الثلاثاء، في مقرّ النيابة، وجرى التحقيق معهم، وتقرّر حجزهم حتى اليوم، ليصدر قرار حبسهم جميعاً لمدّة 15 يوماً على ذمّة تحقيقات متعلقة بقضايا عدّة.
وقد وجّهت نيابة أمن الدولة إلى هؤلاء سابقاً اتّهامات، شملت “بثّ ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، والانضمام إلى جماعة إرهابية والمشاركة في تحقيق أغراضها مع العلم بأهدافها، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وضمّت قائمة المعتقلين الصحفية مروة سامي أبو زيد (وهي زوجة محكوم عليه بالسجن المؤبد)، وفايزة أحمد أحمد، إلى جانب مصعب صابر نصر، وعبد الرحمن عبادة الغربلي وآخرين.
رفض استنئاف 173 مواطنا بمظاهرات نصرة غزة واستمرار حبسهم

قرر قضاة المعارضات بمحكمة الجنايات، الثلاثاء 28 يناير، رفض استئناف 173 مواطنا من 20 محافظة على حبسهم لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري معهم على خلفية المظاهرات التي نظمت الجمعة 20 أكتوبر 2023، دعماً للقضية الفلسطينية في مواجهة عدوان الاحتلال الإسرائيلي، وقرر قاضي المعارضات استئناف حبسهم جميعاً وتجديده في القضايا كافة.
وجاء قرار استمرار الحبس تزامناً مع دعوات أجهزة الدولة للتظاهر دعماً للقضية الفلسطينية، ورفضاً لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاصة بتهجير الفلسطينيين.
كما جاءت قرارات تجديد الحبس على ذمة 27 قضية منفصلة، تمّ إعدادها وتخصّ تظاهرات نصرة غزة ودعم القضية الفلسطينية في 20 مدينة ومحافظة مصرية، شهدت التظاهرات.
منظمات حقوقية تدين إحالة المئات لمحاكم الإرهاب
أدانت 10 منظمات حقوقية، قرارات نيابة أمن الدولة العليا مؤخرًا، بإحالة مئات المواطنين المحتجزين منذ فترات طويلة، تجاوز بعضها 6 سنوات، إلى محاكم الإرهاب، بدلًا من الإفراج الفوري عنهم، واصفةً ذلك الإجراء بـ”محاولة لطمس الانتهاكات الخطيرة التي شابت التحقيقات معهم، واحتجازهم التعسفي المطول في قضايا ذات طابع سياسي”.
وبخصوص تلك القضايا التي قررت نيابة أمن الدولة العليا إحالة المتهمين فيها للمحاكمة خلال الربع الأخير من العام الماضي، قالت المنظمات الموقعة على البيان، إنها تضم عددًا من المعارضين السياسيين، والصحفيين، والمحامين، والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وأكدت المنظمات في بيان لها، أن ذلك العدد من القضايا يفوق إجمالي القضايا التي أحالتها النيابة لهذه المحاكم خلال العقد الماضي كله تقريبًا (2013- 2023) .
ومن بين من ضمتهم تلك القضايا، حسب البيان، محامون حقوقيون مثل هدى عبد المنعم وإبراهيم متولي ووليد سليم وأحمد نظير الحلو، كما ضمت المترجمة مروة عرفة ورجال الأعمال محمد ثابت وعصام السويركي والشيخ أنس السلطان، بالإضافة إلى السياسيين الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح ومحمد القصاص وجهاد الحداد وأنس البلتاجي وغيرهم.
من ضمن الموقعين الجبهة المصرية لحقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان ومركز النديم.
تدوير 16 محبوسا بقضية جديدة بعد انتهاء سجنهم 5 سنوات بتظاهرات سبتمبر 2019
فوجئ أهالي 16 معتقلاً بعدم إطلاق سراح ذويهم، رغم انتهاء فترة عقوبتهم بالكامل، وكان محكوم عليهم بأحكام نهائية بالسجن 5 سنوات، بالقضية المعروفة إعلامياً باسم خلية “الجوكر” التي كان متهماً فيها المقاول محمد علي، و102 آخرين بدعوى نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي، والانضمام لجماعة أسست خلافاً لأحكام القانون والدستور وذلك في القضية رقم 1530 لسنة 2020 أمن الدولة العليا.
وقال عضو بهيئة الدفاع عن المعتقلين إنهم فوجئوا اليوم خلال القيام بإنهاء إجراءات إطلاق سراحهم لقضاء فترة العقوبة، أن المعتقلين تم تدويرهم في قضية جديدة، وتم حبسهم على ذمتها، رغم أنهم لم يخطروا بالقضية ولا رقمها ولا حتى الاتهامات المتعلقة بها، ولم يحضروا أمام أي نيابة أي جلسة تحقيق تخص قضايا لأي من المعتقلين.
تدوير على قضية أخرى: إحالة عصام الحداد و123 مواطنا على المحاكمة

أحالت نيابة أمن الدولة العليا عصام الحداد، مساعد رئيس الجمهورية السابق لشؤون العلاقات الخارجية والتعاون الدولي في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي، و123 متهماً آخر على المحاكمة الجنائية في القضية رقم 2215 لسنة 2021 حصر تحقيق أمن دولة عليا. وهذه القضية الثانية التي يجري فيها تدوير “الحداد”، ليظل معتقلًا رغم انتهاء فترة عقوبته بالكامل في القضية الأولى، وتضم قائمة المحالين على المحاكمة، المحاميين محمد عزت إبراهيم، وعبد الوهاب فتحي حسن.
وقال عضو بهيئة الدفاع عن الحداد، إنهم فوجئوا بوجود قضية ثانية لموكله في الوقت الذي كانوا فيه بصدد اتخاذ إجراءات الإفراج عنه بعد انقضاء عقوبته البالغة 10 سنوات في القضية رقم 124 لسنة 2013، المعروفة إعلامياً بـ “التخابر مع حماس”.
تجديد حبس الصحفي أحمد سراج

قرّرت نيابة أمن الدولة العليا الأحد 26 يناير، تجديد حبس الصحفي أحمد سراج لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وذلك بسبب إجرائه حوار فيديو مع ندى مغيث، زوجة الرسام المحبوس احتياطياً أشرف عمر، حول ملابسات اعتقال زوجها وتعذيبه وانتهاكات ومخالفات أمنية وقانونية، تعرض لها من قبل النيابة العامة.
وأشار المحامي ناصر أمين، أن موكله لم يدلِ بأي معلومات في القضية، بل فقط كان يسأل ويستفسر من ضيفته في الحلقة التي كانت هي من تدلي، وبالتالي فهو أولى بإخلاء سبيله بكفالة مالية، إذ كان دوره، أنه يسأل فقط، مشدداً على أن هذه القضية هي نقطة تحول في حرية الرأي والتعبير في مصر، إذ “الآن وصلنا إلى مستوى من الدرك الأسفل لمستوى الحريات، فأصبحنا نطالب بحرية السؤال والاستفسار وليس حرية الرأي والتعبير”.
جنايات المنصورة تخلي سبيل 5 في “احتجاجات المطرية” بينهم طفلان

أخلت محكمة جنايات المنصورة، الخميس 30 يناير، سبيل 5 من أهالي مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، بينهم اثنان دون سن الـ18، بكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهم، على خلفية مشاركتهم في احتجاجات للمطالبة بإصلاح طريق “المطرية- بور سعيد”، بعد الاستئناف المقدم من الدفاع على قرار الدائرة العاشرة بجنايات المنصورة حبسهم 45 يومًا، الصادر منتصف يناير الجاري.
وكانت غرفة المشورة بمحكمة دكرنس قررت في 12 يناير إخلاء سبيل المتهمين الخمسة بعد نحو شهرين من الحبس الاحتياطي، لكن النيابة العامة بالمنصورة استأنفت على قرار غرفة المشورة، مطالبة باستمرار حبسهم، فقبلت الدائرة العاشرة بجنايات المنصورة طلب النيابة، وألغت قرار غرفة المشورة، وقررت مد حبسهم 45 يومًا.
وزارة الداخلية ترفض تنظيم تظاهرة أمام السفارة الأمريكية

رفضت وزارة الداخلية طلباً مقدماً من رؤساء أحزاب وشخصيات عامة من أعضاء الحركة المدنية الديمقراطية المعارضة بتنظيم تظاهرة أمام مبنى السفارة الأمريكية وسط القاهرة، احتجاجاً على دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن، وتسليم مذكرة للسفارة تدين إنكار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وقدّم رؤساء أحزاب المحافظين والدستور والكرامة والاشتراكي والشيوعي المصري والوفاق القومي، بالإضافة إلى شخصيّات عامة، أبرزها حمدين صباحي وعبد الجليل مصطفى ومصطفى كامل السيد، طلباً إلى مأمور قسم شرطة قصر النيل لتنظيم وقفة سلمية أمام مقر سفارة الولايات المتحدة في القاهرة، في الساعة الثانية من ظهر السبت الماضي.
وتظاهر الجمعة 31 يناير، آلاف المواطنين الذين حُشدوا من مؤسسات الدولة، من محافظات الدلتا ومدن القناة، على بوابة معبر رفح الحدودي مع غزة، رفضاً لتهجير الفلسطينيين من القطاع.
وأشرف على تنظيم التظاهرات، ونقل المواطنين من المحافظات مسئ ولون من أحزاب مستقبل وطن وحماة الوطن والجبهة الوطنية (تحت التأسيس).
إخلاء سبيل عمال “تي أند سي” المضربون عن العمل بكفالة

أخلت محكمة الخانكة الجزئية، سبيل تسعة عمال من شركة “تي أند سي” بكفالة مالية قدرها ألفي جنيه على ذمة القضية 264 لسنة 2025، وكان قد صدر أمر بضبط وإحضار أحد عشر عاملًا من العمال المضربين عن العمل في الشركة، وألقي القبض على تسعة منهم، وتم التحقيق معهم، وحبسهم أربعة أيام بتهمة الإضرار بالشركة على خلفية إضرابهم عن العمل.
وطالب العمال المضربون بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وإيقاف الاستقطاعات التي تتجاوز 20% من رواتبهم، وزيادة أجورهم بنسبة لا تقل عن 50%، بما يتماشى مع الحد الأدنى للأجور المحدد بـ6,000 جنيه شهرياً، وتوفير وسائل نقل مناسبة دون اقتطاع كلفتها من رواتبهم، إذ تقوم الإدارة حالياً باقتطاع ألف جنيه شهرياً (من أجورهم مقابل النقل).
وقفة احتجاجية لعمال النساجين الشرقيين وعمال سيراميكا إينوفا ينهون إضرابهم
نظم عمال الوردية الأولى بشركة النساجين الشرقيين بالعاشر من رمضان الثلاثاء والأربعاء 28/ 29 يناير، وقفة احتجاجية، اعتراضًا على قيمة الزيادة السنوية التي أقرتها الشركة، التي تراوحت بين 300 إلى 800 جنيه، مطالبين بتعديل الرواتب، وإقرار زيادة لا تقل عن 2500 جنيه، تتناسب مع ارتفاع الأسعار.
وامتنعت الشركة عن إرسال السيارات التي تقل عمال الوردية الثانية، خوفًا من انضمامهم إلى عمال الوردية الأولى في الوقفة الاحتجاجية.
وأنضم أغلب عمال مصانع الشركة للوقفة الاحتجاجية ومنها مصانع “النساجون القديم، وإفكو، وماك 1 و2، وموكيت ماك، والألياف، ومصنع المنسوجات، وحورس، والكينج توت، وغيرها.
وقد علَّق عمال الشركة احتجاجاتهم، وعادوا لاستئناف عملهم، بعد وعود من الشركة بدراسة تعديل الزيادة في غضون 15 يومًا.
كما أنهى عمال مصنع سيراميكا إينوفا (الفراعنة سابقًا) بمحافظة الفيوم إضرابهم عن العمل، الذي بدأوه في 22 يناير الماضي، للمطالبة بزيادة الرواتب، وصرف الرواتب المتأخرة، ووقف الفصل التعسفي، بعد اتفاق مع الإدارة على صرف راتب شهر ديسمبر الماضي.
فيما قررت الإدارة منح 57 عاملة، هن كل النساء العاملات بالشركة، إجازة إجبارية، تتراوح بين 4 إلى 6 أشهر، مقابل تقاضيهن الراتب الأساسي فقط.
للمطالبة بالحد الأدنى للأجور: عمال مصنع “الملكة” يضربون عن العمل
واصل عمال مصنع سيراميكا إينوفا (الفراعنة سابقًا) بمحافظة الفيوم، إضرابًا عن العمل للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور وقيمته 6 آلاف جنيه، وإقرار زيادة سنوية لا تقل عن 20%، وصرف راتب شهر ديسمبر الماضي، ووقف الفصل التعسفي للعمال.
ويطالب العمال البالغ عددهم نحو 4 آلاف عامل، بعودة تشغيل سيارات كانت تقلهم من أماكن إقامتهم إلى مقر المصنع بمنطقة كوم أوشيم، التي قلصتها الإدارة بواقع 70%، ما يضطر العمال لتأجير سيارات على حسابهم، فيما تمتنع الشركة عن صرف بدل الانتقال، حسب عمال ثلاثة، طلبوا عدم نشر أسمائهم، مؤكدين أن “رواتبهم لا تتخطى 4 آلاف جنيه”.
وانضم 2000 عامل بمصنع الملكة للأدوات الصحية، التابع لمجموعة إينوفا، إلى الإضراب للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، حيث “لا يعاني عمال الملكة من بقية المشكلات التي يعانيها عمال إينوفا”.
احتجاجات في مستعمرة الجذام بالخانكة احتجاجا على قرار غلقها
نفى مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان طرح أراضي مستعمرتي الجذام في الخانكة والعامرية بعد غلقهما للبيع إلى مستثمرين، مؤكدًا أن الوزارة تُخطط لتطويرهما بالتعاون مع وزارة الإسكان في بناء مجتمع عمراني متكامل، يضم مستشفى عامًا ومناطق سكنية ومدارس، في وقت شهدت مستعمرة الخانكة احتجاجات من بعض المرضى على خطة الوزارة.
وأضاف أن الهدف من إخراج المرضى والمتعافين المقيمين بالمستعمرتين هو “إدماجهم في المجتمع، وعدم حاجتهم لإنشاء أماكن عزل مرة أخرى”، مؤكدًا أن المرض لم يعد معديًا، كما كان سابقًا.
وتضُم مستعمرتا جذام الخانكة والعامرية مستشفيين، يتكونان من طابق واحد، ويقدمان خدمات طبية لمرضى الجذام فقط، وبجوارهما أماكن سكن للمرضى، وأراضٍ زراعية، حسب المصدر.
وداخل مستعمرة الخانكة، احتج عدد من المرضى على خطة الوزارة لغلقها وتطويرها بعد إخراجهم منها وتسكينهم في وحدات سكنية، مطالبين بالعدول عن هذه الخطوة، لما يمثله المكان من ملاذ آمن، يلبي احتياجاتهم المادية والطبية والاجتماعية، في ظل عدم قدرتهم على العمل ورهبة المجتمع منهم.
ونتيجة احتجاج المرضى على القرار، زارهم أحد المسئولين بالوزارة لطمأنتهم، لكن زيارته لم تلقَ قبولهم، حسبما قال مريض بالمستعمرة لـ المنصة.
هيومن رايتس ووتش تتهم الحكومة بـ”تقوّيض الحق في التعليم”
اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات المصرية، بـ”تقوّيض” الحق في التعليم في السنوات الأخيرة لعدم تخصيصها موارد مالية كافية.
وقالت في بيان، إن الحكومة المصرية “خفضت الميزانية الوطنية للتعليم من حيث القيمة الحقيقية، ومن حيث النسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي والإنفاق”.
وأكدت المنظمة، أن هذا التخفيض “فاقم بشكل أكبر أزمة التعليم متمثلة في ضعف الجودة، ونقص المعلمين المتمتعين بالتدريب والأجر المناسبين، والبنية التحتية غير المناسبة وغير الكافية للمدارس الحكومية”.
واتهم البيان الحكومة، بالتقاعس عن “ضمان التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي المجاني بالكامل لجميع الأطفال، بما في ذلك الأطفال اللاجئين وطالبي اللجوء”.
ونقل البيان عن نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش بسام خواجا، تأكيده أن “الإنفاق غير الكافي على التعليم العام، يعني أن الحكومة تقاعست عن التزاماتها”.
وأوضح أن “العديد من الطلاب يتلقى تعليمًا ضعيف الجودة في مدارس مكتظة، تفتقر إلى التمويل الكافي. مع ذلك، فإن القمع الشديد الذي يكبّل حرية التعبير ويعوق الانتخابات الحرة والنزيهة، يحول دون تمكين المصريين من إبداء الاعتراض على أولويات الإنفاق الحكومي”.
ضد قرار عزلها: أستاذة جامعية تطعن على إنهاء خدمتها

أقامت د. خلود صابر بركات، المدرسة المساعدة بقسم علم النفس بجامعة القاهرة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالبت فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الجامعة بإنهاء خدمتها من كلية الآداب، لانقطاعها عن العمل، اعتبارًا من أول أكتوبر 2017، رغم سابقة موافقة الجامعة على سفرها للحصول على منحة دراسية لنيل درجة الدكتوراه من بلجيكا خلال تلك المدة.
وحول قرار إنهاء خدمتها، قالت خلود في بوست على فيسبوك: “عرفته بالصدفة يوم 18 ديسمبر عن طريق بعض الأصدقاء في الكلية والقسم، بدون ما حد يتكلف عناء تبليغي أو مخاطبتي بشكل رسمي، بأن مجلس الكلية قرر إنهاء خدمتي نهائيًا برضه بحجة انقطاعي عن العمل من 2017، وده تم بدون إنذاري بالفصل، زي ما بيقول القانون، ولحد يومنا هذا لم أبلغ بالقرار رسميًا أصلًا”.