حول أهـم التطـورات المتعلقة بملفات حريـة الـرأي والتعبـير، والحـق في الحريـة وسلامة الجسد، والحقوق الاجتماعية، وفي مقدمتها الحـق في الصحـة والعمـل والتعليـم والسـكن ومعاملـة السـجناء، وضمانات الحـق في محاكمـة عـادله في ظل مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يصدر التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان عن مركز التنمية والدعم والإعلام -دام- راصدا حالة حقوق الإنسان في مصر عن العام 2024، وكيف تتعامل أجهزة الدولة مع هذه الحقوق.
لقراءة التقرير كاملا:
يؤكد التقرير على تدنٍٍ ملحوظ للوضع الحقوقي هذا العام، وبالأخص المتعلق بقضايا حرية الرأي والتعبير، حيث تستمر دوامة الحبـس الاحتياطي المطول والتدويـر.
التقرير صدر في 50 صفحة، اشتمل على مقدمة مصحوبة بأبرز التغيرات القانونية والتشريعية خلال 2024، وإحدى عشر مبحثا، تتناول الحق في الحرية والأمان، وحرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام وحبس الصحفيين، ومعاملة السجناء والحق في الحياة وسلامة الجسد والحق في المحاكمة العادلة واستمرار قانون الإرهاب، فضلاً عن عدد من التوصيات تمثــل الحــد الأدنى لاحترام حقــوق الإنسان.
في المبحث المعنون بالحق في الحرية والأمان الشخصي، يلاحظ من خلاله التقرير، أن الحبس الاحتياطي تحول إلى أداة لعقاب المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما شهد العام المنصرم تزايدا في استخدام قانون العقوبات، ورزمة الاتهامات المعتادة التي من بينها نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي نفس السياق، تستمر القيود على حرية المواقع الإلكترونية، من خلال حجب مئات المواقع الصحفية واستمرار عمليات الاستهداف لصانعي المحتوى على اليوتيوب أو الفيس بوك، وإحالتهم لمحاكمات جنائية بموجب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وفيما يتعلق بالمبحث الخاص بالحق في الحياة، يلاحظ التقرير العدد الكبير من الجرائم المعاقب عليها بالإعدام في التشريع المصري، كما رصدت منظمات حقوقية ارتفاعا في أعداد احكام الإعدام.
بينما جاءت الحقوق المتعلقة بالمرأة محل ملاحظة ومتابعة؛ إذ رصد “دام” ارتفاعا مقلقا فيما يتعلق بالعنف المختلف الأنماط ضد النساء، ووفقـا للبيانـات الصـادرة عـن وزارة الداخليـة خـلال النصـف الأول مـن عـام 2024، فقد وقعت 629 جريمة عنف موجه ضـد النسـاء– وهـذا الإحصاء يتعلـق فيمـا تـم التبليغ عنه فقط للجهات الرسمية.
واختتم مركز التنمية والدعم والإعلام “دام” تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان في مصر عن العام 2024 بإبراز عدد من التوصيات شملت:
- وقــف مشــروع قانــون الإجراءات الجنائيــة الحالــي، وتنظيــم جلسـات اسـتماع مطولـة لمنظمـات حقـوق الإنسان والنقابات المعترضـة علـى المشـروع، وطـرح مشـروع القانون البديـل الذي أعدتـه هـذه المنظمـات للنقـاش، بمـا يؤكـد علـى ضمانـات الحـق فـي المحاكمـة العادلـة وحقـوق الدفـاع.
- وقــف ظاهــرة الحبــس الاحتياطي المطــول، والتأكيــد أنــه إجـراء اسـتثنائي يتـم اللجـوء إليـه فـي حـال توافـر شـروطه.
- وضع حد نهائي لظاهــرة التدويــر التــي تمثــل اعتــداء علــى حقــوق المواطنيــن فــي الحريــة والأمان الشــخصي.
- تنقيـة قانـون العقوبـات من كافـة المـواد التـي تجـرم حريـات الـرأي والتعبيــر، وأهمهــا نشــر أخبــار كاذبــة، وإسـاءة اسـتخدام التواصـل الاجتماعي، والتحريـض علـى الإرهاب وغيره.
