تعرب منظمات حقوق الإنسان الموقعة أدناه عن إدانتها الكاملة للتصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بخصوص تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن.
وتعتبر أن تلك التصريحات محاولة لترسيخ الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وقطاع غزة، والتي تعد أراضي محتلة بموجب القانون الدولي، وتؤكد رفضها القاطع لكل دعاوى تهجير الشعب الفلسطيني.
وتستهدف إجهاض قيام أي دولة فلسطينية مستقلة، والذي يتناقض مع قرارات الأمم المتحدة التي أكدت على حل الدولتين، ومن ضمنها قرار التقسيم 181 الصادر عام 1947.
وتثمن مواقف عدد من البلدان الأوربية والغربية بإدانة تلك التصريحات، ومنها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإسبانيا وبولندا وسلوفينيا وإسكتلندا وبلجيكا.
وتعتبر هذه المنظمات، أن تلك الدعوة تعني القيام بالتهجير القسري لآلاف الفلسطينيين إلى الدول المجاورة، وهو ما يعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني.
وأكدت المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بأوضاع المدنيين في زمن الحرب “على حظر النقل الجبري الجماعي، أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال، أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أياً كانت دواعيه”.
وقسم هذا النص التهجير القسري إلى نوعين: “النقل الجبري، وهو نقل السكّان قسراً داخل حدود دولة، أو أرض محتلة، و”النفي” وهو نقلهم قسراً إلى خارج حدود دولة أو أرضٍ محتلة.
وأكدت الاتفاقية المشار إليها، أنّ الحظر يشمل النقل القسري أو النفي سواء كان الضحية شخصاً واحداً أو أكثر.
من ناحية أخرى، تعتبر محاولات التهجير القسري للفلسطينيين جريمة حرب بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، حيث تؤكد المادة 7 على أنّ التهجير القسري بشكليه يعتبران جريمة ضد الإنسانية، إذا كانتا موجهتين ضد سكّان مدنيين، وإذا ارتكبتا على نطاق واسع أو بشكل ممنهج.
كما اعتبرت أن الإبعاد أو النقل القسري للسكّان يعتبران جريمة حرب؛ لأنهما انتهاك جسيم لاتفاقية جنيف الرابعة.
وتؤكد هذه المنظمات رفضها الكامل لهذه التصريحات، وتدعو الجامعة العربية والأمم المتحدة إلى الوقوف ضد هذه التصريحات، ووقف أي خطط تدعو الي التهجير.
كما تؤكد على ضرورة قيام المجتمع الدولي بدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير من خلال قيام دولة مستقلة، وتتمتع بكل الصلاحيات القانونية والسياسية.
كما تؤكد إدانتها الكاملة لمحاولات الإدارة الأمريكية ممارسة الضغوط على كل من دولتي مصر والأردن، وترحب بأي خطوات من جانب الدولتين لرفض هذه التصريحات، وتدعو إلى سماح الدولتين وبلدان العالم العربي بإظهار الموقف الشعبي الرافض لهذه المواقف.
كما تؤكد هذه المنظمات على مطالبة الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة بتقديم الجهود الإنسانية الكافية للشعب الفلسطيني من خلال زيادة المساعدات الإنسانية والصحية لأهالي قطاع غزة المتضررين من الحرب، والمساهمة في إعادة إعمار القطاع الذي دُمِر؛ نتيجة جرائم الحرب التي مارستها دولة الاحتلال الإسرائيلي طيلة 15 شهرا، والتي ذهب نتيجتها ما يزيد على 40 ألفا من الضحايا والمصابين.
وخلصت المنظمات في بيانها إلى أنه آن الأوان للمجتمع الدولي لبلورة جهوده؛ دفاعا عن مبادئ القانون الدولي بدعم جهود إعلان الدولة الفلسطينية، ورفض كل التصريحات التي تدعو لارتكاب جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني الذي يمارس حقه في المقاومة؛ دفاعا عن حقوقه المشروعة في تقرير المصير.
المؤسسات الموقعة:
1ـ المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان
2ـ المنظمة العربية للإصلاح الجنائي “جنيف”
3 ـ المرصد العربي لحرية الإعلام
4 ـ المعهد الدولي للإعلام وحرية التعبير
5ـ مركز التنمية والدعم والإعلام “دام”
6ـ مركز الشهاب لحقوق الإنسان
7ـ مؤسسة أصوات واعدة لحقوق الإنسان والتنمية بالمشاركة
8- مركز البيت العربي لحقوق الإنسان
