في خطوة مفاجئةــ مستحقةــ أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس تأجيل تسليم رهائن جيش الاحتلال، وتدعو الوسطاء للضغط على دولة الاحتلال التي لم تلتزم بجانبها من الاتفاق.
في القاهرة، أعلنت لجنة شؤون الأحزاب الموافقة رسميا على إشهار وتدشين حزب “الجبهة الوطنية”، استعدادا للانتخابات المقبلة.
وفي القاهرة أيضا، تقدمت دار الخدمات النقابية والعمالية بطعن على دستورية المادة 27 من قانون المعاشات، كونها تنص تمييز غير مبرَّر للوزراء وكبار الموظفين، بالمخالفة لمبادئ الدستور المصري الذي يؤكد على المساواة بين المواطنين.
وفي القاهرة أيضا، تباطؤ معدل التضخم في مدن مصر، خلال يناير الماضي على نحو طفيف بعد ارتفاع أسعار الغذاء، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
بينما أعلن البنك المركزي ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى 155.2 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالي الحالي، بزيادة 2.3 ملياري دولار خلال 3 أشهر.
وما زال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا مستمرا بدعم كامل من الإدارة الأمريكية.
لجنة شؤون الأحزاب توافق رسميا على تدشين “الجبهة الوطنية”
كشفت مصادر مطلعة عن صدور قرار لجنة الأحزاب السياسية بجلستها المنعقدة، اليوم الاثنين، بالموافقة على تدشين حزب الجبهة الوطنية الجديد.
وكان الحزب قد تم الإعلان عنه في حفل أقيم بالعاصمة الإدارية، بحضور وزراء سابقين ونواب وشخصيات عامة.
الحزب وفور تدشينه، أعلن عن مقرات له بالقاهرة والمحافظات، تستقبل الراغبين في عمل توكيلات تأسيس له لصالح وكيل مؤسسيه عاصم الجزار وزير الإسكان السابق ـ والذي يعمل حاليا رئيسا لشركة نيوم مصر التابعة لمجموعة العرجاني جروب.
ويبلغ عدد الأحزاب المشهرة وفق القانون والدستور في مصر نحو 87 حزباً سياسياً، بحسب بيانات الهيئة العامة المصرية للاستعلامات، 14 حزباً من بينها ممثلة في البرلمان الحالي، وعلى رأسها حزب “مستقبل وطن” بأغلبية 320 مقعداً.
ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية العام المقبل لانتخاب مجلس نواب جديد.
تباطؤ طفيف للتضخم بعد ارتفاع أسعار الغذاء
تباطأ معدل التضخم في مدن مصر، خلال يناير الماضي على نحو طفيف بعد ارتفاع أسعار الغذاء، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة أمس الاثنين.
بلغ معدل التضخم 24% على أساس سنوي الشهر الماضي مقابل 24.1% في ديسمبر. وسجلت أسعار الغذاء والمشروبات، وهي أكبر مؤثر على مستوى التضخم، ارتفاعاً بنسبة 20.8% على أساس سنوي الشهر الماضي، مقارنةً بـ 20.3 % في ديسمبر.
يُعد هذا التباطؤ الثالث خلال الأشهر الستة الأخيرة، منذ أن بدأ معدل التضخم في الارتفاع مجدداً في أغسطس الماضي، متأثراً بزيادة أسعار الوقود، وتذاكر وسائل النقل العام (القطارات ومترو الأنفاق)، بما في ذلك القطارات ومترو الأنفاق. كما سبقت ذلك زيادة سعر رغيف الخبز المدعم بنسبة 300% في مايو الماضي، وهي أول زيادة من نوعها منذ أكثر من ثلاثة عقود.
وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم بالمدن إلى 1.5% خلال يناير مقابل 0.2% في ديسمبر الماضي.
التوقعات بارتفاع أسعار الغذاء، ساهمت أيضاً في رفع “جولدمان ساكس” الأسبوع الماضي توقعاته لمعدل التضخم السنوي بنهاية العام إلى 13.4% بدلاً من 10.5%، كما توقع أن تكون وتيرة التضخم أبطأ خلال العامين المقبلين. ورغم ذلك، يرى المصرف أن البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس هذا الشهر، مع استمرار التيسير النقدي ليصل سعر الفائدة إلى 16% بحلول نهاية العام.
..والمركزي “ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى 155.2 مليار دولار“
كشفت بيانات البنك المركزي المصري، عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى 155.2 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالي 2025/2024، مقابل نحو 152.9 مليار دولار في بنهاية العام المالي 2024/2023، بزيادة حوالي 2.3 ملياري دولار خلال 3 أشهر، وجاء معظم الزيادة مدفوعا بارتفاع أرصدة الديون المستحقة على القطاعات الأخرى بواقع 1.7 مليار دولار.
ووفق البيانات الصادرة عن البنك المركزي، ارتفع الدين الخارجي طويل الأجل ليبلغ نحو 127.5 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل نحو 126.9 مليار دولار بنهاية يونيو، كما صعدت الديون قصيرة الأجل لتبلغ نحو 27.66 مليار دولار، مقابل 26.02 مليار دولار.
ولفتت البيانات، إلى أن الدين الخارجي الحكومي بلغ نحو 80.374 مليار دولار بنهاية سبتمبر، مقابل 80.178 مليار دولار بنهاية يونيو بزيادة 196 مليون دولار. فيما سجل الدين الخارجي المستحق على البنك المركزي زيادة قيمتها 351 مليون دولار؛ ليصل إلى نحو 35.019 مليار دولار في سبتمبر 2024 مقابل 34.668 مليار دولار في يونيو 2024.
الخدمات النقابية تطعن على دستورية المادة 27 من قانون المعاشات
طعنت الإدارة القانونية في دار الخدمات النقابية، وبمشاركة الدكتور محمد طه عليوة- المستشار بالنقض والدستورية وعضو مجلس الشيوخ، على عدم دستورية المادة 27 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، أمام المحكمة الدستورية.
كانت الدار قد أقامت دعوى ضد رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشعب، فضلا عن وزيرة التضامن الاجتماعي، وجميعهم بصفتهم.
وكان محامو دار الخدمات النقابية قد أقاموا دعواهم بالنيابة عن شعبان عمر مرسي العامل على المعاش في ميناء القاهرة الجوي، يطالب فيها بتسوية معاشه بمعامل إكتواري 1/10، بدلا من 1/45، أسوة بكبار موظفي الدولة، التي ميزتهم المادة 27، واستفادوا من هذا التمييز، وذلك ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والتي تم رفضها في حكم أول درجة، ثم قضت محكمة استئناف القاهرة بالتصريح بالطعن على المادة القانونية، والذهاب إلى المحكمة الدستورية.
واستند الطعن على مخالفة النص المطعون عليه لأحكام المادة 53 من الدستور القائم، أحد أهم أسباب الطعن المقدمة من هيئة الدفاع، حيث نصت المادة 53 من الدستور القائم، بأن “المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب”.
حرب غزة والضفة ولبنان وسوريا.. حماس توقف التبادل لحين إشعار آخر
في اليوم الـ23 من سريان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والـ 24 لعملية السور الحديدي ضد الضفة، أعلن الناطق باسم كتائب عز الدين القسام أبو عبيدة، أن العدو لم يلتزم ببنود الاتفاق، وعليه سيتم تأجيل تسليم الأسرى الصهاينة الذين كان من المقرر الإفراج عنهم يوم السبت المقبل حتى إشعار آخر.
وأوضح أبو عبيدة في بيان له، أنه خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، رصدت حماس “انتهاكات وعدم التزام ببنود الاتفاق” من جانب إسرائيل، تمثلت في “تأخير عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة، واستهدافهم بالقصف وإطلاق النار في مختلف مناطق القطاع، وعدم إدخال المواد الإغاثية بكافة أشكالها، بحسب ما اتفق عليه”.
وأضاف أبو عبيدة، أن تأجيل تسليم الرهائن سيستمرّ “لحين التزام الاحتلال وتعويض استحقاق الأسابيع الماضية، وبأثر رجعي”، ومؤكداً في الوقت نفسه التزام الحركة “ببنود الاتفاق”.
وفي رد فعل إسرائيلي، نقلت هيئة البث الإسرائيلية وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قوله إن بيان حماس “يشكل انتهاكاً كاملاً لاتفاق وقف إطلاق النار والاتفاق على إطلاق سراح الرهائن”.
