يعرض هذا العدد من النشرة الحقوقية لمركز التنمية والدعم والإعلام “دام” أهم التطورات في الملف الحقوقي خلال الأسبوع الماضي، ومن أهمها: قرب انتهاء مجلس النواب من مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يتعرض لانتقادات حقوقية ومجتمعية مختلفة، وتجديد حبس الاقتصادي عبد الخالق فاروق، والصحفيين أحمد سراج ودنيا سمير، واستمرار الإحالة لقضايا مختلفة إلى المحاكمة بعد سنوات من الحبس الاحتياطي المطول، بالإضافة لموافقة اللجنة التشريعية في مجلس النواب على اتفاقية تمهد لتسلم عبد الرحمن القرضاوي من الإمارت.
كما تعرض النشرة أيضا عددا من التقارير بخصوص الاحتجاجات العمالية والمجتمعية خلال عام 2024.
“النواب” يقر 338 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
انتهى مجلس النواب من مناقشة 338 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية من أصل 540، دون القيام بأي تعديلات جوهرية على المشروع، وويأتي ذلك في مواجهة اتهامات بشأن تعارض بعض مواده مع أحكام الدستور، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صدقت عليها مصر.
وصوت مجلس النواب الأحد 9 فبراير على المواد من 277 إلى 338 من مشروع القانون، في حضور وزيري العدل والشؤون النيابية، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت القانون، وضمت في تشكيلها ممثلين عن وزارة الداخلية، ومجلس الشيوخ والمجلس القومي لحقوق الإنسان، فضلاً عن نقيب المحامين عبد الحليم علام.
ويثير مشروع القانون مخاوف حقيقية حول وضع الحريات والعدالة، باعتباره مدخلاً خلفياً لاستمرار مدد الحبس الاحتياطي للسياسيين بلا نهاية. وتعاني أعداد كبيرة من الناشطين والمحامين والصحفيين والمهتمين بالشأن السياسي والعام في مصر من الحبس الاحتياطي المطول، ومنهم من دونوا على منصات التواصل الاجتماعي منشورات معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي وسياساته، وذلك وفق اتهامات “مطاطة” لا تستند إلا لتحريات الجهات الأمنية، بلا قرائن أو أدلة.
الموافقة على اتفاقية تمهد لتسلم عبد الرحمن القرضاوي
وافقت لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب، الأحد 9 فبراير، على قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتي مصر والإمارات، والتي تأتي في إطار علاقات التعاون في المجال القضائي بين البلدين، وتنظم قواعد وأحكام وشروط نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين أطرافها.
وتتخوف دوائر حقوقية، من أن الاتفاقية قد تمهد لتسليم الشاعر المعارض عبد الرحمن يوسف القرضاوي، الذي يحمل الجنسيتين المصرية والتركية، إلى مصر من قبل الإمارات، بعدما اعتقلته السلطات اللبنانية عند عودته من سوريا في 28 ديسمبر الماضي، بسبب بلاغ تلقته من المدعي العام الإماراتي عبر السفارة اللبنانية في أبوظبي.
منسقة الأمم المتحدة تناقش مع وزير العدل ملف المعتقلين
استقبل وزير العدل عدنان فنجري، الخميس 7 فبراير المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر السفيرة إلينا بانوفا، لبحث سبل التعاون المشترك، وكذلك عرض ملفات خاصة من قبل الوفد الممثل للأمم المتحدة.
وقال مصدر قضائي بالمكتب الفني لوزير العدل، إن اللقاء تناول ملف المحبوسين احتياطياً على ذمة القضايا والتقارير الحقوقية التي تشير إلى تجاوز مدة الحبس الاحتياطي لآلاف المحبوسين للحد الأقصى المنصوص عليها في القانون، وهي مدة عامين فقط، ورصد حالات تجاوزت ست سنوات رهن الحبس الاحتياطي، دون التصرف في قضاياهم سواء بغلقها وحفظها لعدم كفاية الأدلة أو الإحالة إلى المحاكمة الجنائية.
كما تناول اللقاء أوضاع السجون بشكل عام، والتطورات التي تحدث فيها، وآليات التحقيق والمحاكمات، ومدى تماشيها مع المقومات والمعايير الدولية، والانتقال إلى مرحلة الميكنة الكاملة، والأدوات التكنولوجية المعاصرة للنهوض بمنظومة العدالة المصرية.
وقد جاء رد وزير العدل، بأن مصر عازمة على تطوير منظومة العدالة بالكامل ومعالجة أوجه الانتقادات المعروضة، وأن البرلمان بصدد الانتهاء من قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وأيضاً من خلال رؤية متكاملة، تستخدم فيها أحدث التقنيات، لمواكبة التطور التكنولوجي، ورفع كفاءة العنصر البشري من خلال التدريب العملي المستمر.
تجديد حبس الاقتصادي عبد الخالق فاروق والصحفيين أحمد سراج ودنيا سمير
جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق 15 يوماً احتياطياً على ذمة القضية رقم 4937 لسنة 2024.
وحسب هيئة الدفاع، اشتكى فاروق خلال الجلسة من التعنت ضده في الحصول على حقوقه القانونية، مع تعرضه للتهديد بالتغريب إلى سجون بعيدة عقاباً له على إصراره على الحصول على حقوقه. ويعاني فاروق من قصور في الشريان التاجي، وتعرض لأزمة قلبية أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، بسبب سوء الرعاية الصحية.
وأعلن فاروق الدخول في إضراب عن الطعام؛ بسبب سوء الأحوال داخل الحبس، وعدم توفير الرعاية الصحية المناسبة له، مؤكداً أن حياته معرضة للخطر؛ نتيجة تعنت الأمن بحقه.
في ذات السياق، قرّرت نيابة أمن الدولة العليا ، الأحد 9 فبراير تجديد حبس الصحفي والمذيع أحمد سراج مدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وذلك بسبب إجرائه حوار فيديو لصالح منصة “ذات مصر” مع ندى مغيث، حول ملابسات اعتقال زوجها رسام الكاريكاتير أشرف عمر وتعذيبه ومخالفات أمنية وقانونية تعرض لها من قبل النيابة العامة.
من جهة أخرى، قرّرت الدائرة الأولى إرهاب في محكمة أمن الدولة العليا المنعقدة في مجمع محاكم بدر، تجديد حبس الصحفية دنيا سمير فتحي لمدة 45 يوماً، على ذمة القضية الرقم 440 لسنة 2022، وهي القضية التي كانت تضم أيضاً الصحفيين شيرين شوقي، ومحمد صبري دسوقي، ومحمد فوزي.
وقرّرت الدائرة نفسها تجديد حبس الطبيب خالد أحمد أبو شادي، وقاسم محروس عبد الكافي، المحامي الأصلي عن عائشة الشاطر ابنة النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان خيرت الشاطر، لمدة 45 يوماً على ذمة القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر تحقيق أمن دولة عليا، والمعروفة إعلامياً بـ”تحالف الأمل”.
مروة أبو زيد آخر ضحايا القبض التعسفي من مطار القاهرة
أعلنت منظمات حقوقية، أن السلطات ألقت القبض على مروة أبو زيد، زوجة السجين السياسي عبد الرحمن دابي، أثناء وجودها في مطار القاهرة الدولي؛ استعداداً للسفر لأداء العمرة، من دون توجيه أي اتهام واضح لها.
قبل أن تُعرض على نيابة أمن الدولة التي قررت حبسها احتياطيًا لمدة 15 يومًا، دون توضيح أسباب اعتقالها.
كانت مروة أبو زيد تعمل في مجال الصحافة والتوثيق. تزوجت قبل تسع سنوات من عبد الرحمن دابي، ولم يمضِ على زواجهما سوى 42 يوماً، عندما تم القبض عليه في إبريل 2014 أثناء حضوره جلسة عرض على النيابة مع أحد أصدقائه في محكمة إمبابة، ليُتهم بالمشاركة في تظاهرة سلمية رغم عدم القبض عليه من موقع التظاهر، ورغم غياب الأدلة المادية أو الشهود، صدر بحقه حكم بالإعدام، قبل أن يتم تخفيفه لاحقاً إلى السجن المؤبد.
حملة “لا تسقط بالتقادم”: وفاة 137 في السجون خلال ثلاثة أعوام
رصدت حملة “لا تسقط بالتقادم” التابعة للمفوضية المصرية للحقوق والحريات 137 وفاة في أقسام شرطة ومراكز إصلاح وتأهيل عمومية وأخرى جغرافية أو أماكن احتجاز غير رسمية، مثل مقار الأمن الوطني، ومعسكرات الأمن المركزي بين عامي 2022 و2024، وأيضاً تسعة إضرابات عن الطعام في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، منهم ثمانية داخل مراكز احتجاز، أنشئت حديثاً، وهي سجن بدر 1، بمعدل إضراب مرة واحدة، وسجن بدر 3 بمعدل ثلاثة إضرابات، وسجن وادي النطرون بمعدل إضرابين، وسجن العاشر من رمضان، بمعدل إضراب واحد.
وأدان التقرير الانتهاكات المستمرة التي تحدث داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، وأكدت ضرورة التوقف فوراً عن هذه الممارسات المنهجية، وطالبت بضرورة تنفيذ النيابة العامة زيارات ميدانية دورية إلى السجون، بهدف مراقبة ظروف الاحتجاز والتحقق من احترام حقوق السجناء، ما يعزز المساءلة، ويحدّ من التجاوزات القانونية.
وطالبت الحملة بـ”تفعيل المادة 71 من اللائحة الداخلية للسجون رقم 79 لسنة 1961 التي تنص، على أن مدة الزيارة هي 60 دقيقة، وتفعيل المادة 60 التي تنص على حق المحبوسين احتياطياً في أربع زيارات شهرياً، وللمحكوم عليهم زيارتين شهرياً. والتوقف عن معاقبة السجناء من خلال تقييد حصولهم على الرعاية الطبية الأساسية”.
كما طالبت بتوقيع مصر على البروتوكول الاختياري الخاص باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من أساليب المعاملة القاسية واللا إنسانية، وما يتبع ذلك من تنفيذ منظمات دولية زيارات ميدانية داخل السجون في مصر.
إحالة 130 قضية سياسية للمحاكمة منذ 2024
رصدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات قرارات إحالة القضايا التي تولّت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق بمعظمها، خلال عام 2024، والأسابيع الأولى من عام 2025، وقدّرتها بإجمالي 130 قضية، 95 منها أُحيلت في العام الماضي، و35 منذ بداية العام الجاري.
وأفادت المفوضية، في تقرير نشرته الأربعاء الخامس من فبراير، بأنّ “قرارات الإحالة تأتي وسط مطالب متكرّرة بإغلاق ملفّ الحبس الاحتياطي المطوّل، والإفراج عن المحتجزين على خلفية قضايا سياسية، وقضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير. لكنّ السلطات ردّت على هذه المطالب بمواصلة تكثيف الإحالات للمحاكم”.
وكشف الرصد الأخير الذي أعدّته المفوضية عن تفاوت ملحوظ، ما بين بدء التحقيقات في القضية وإحالتها إلى المحاكمة، إذ أُحيلت 43 قضية للمحاكمة بعد فترة، راوحت ما بين يوم وعامَين من بدء التحقيق فيها، و78 قضية أحيلت للمحاكمة بعد فترة تحقيق استمرّت من ثلاث سنوات إلى خمس، وأخيراً تسع قضايا أُحيلت بعد أكثر من خمس سنوات من فتحها.
ووفقاً لتقرير المفوضية، فقد جاء توزيع القضايا بحسب درجة المحكمة، فأُحيلت 129 قضية إلى محاكم الجنايات، وقضية واحدة فقط إلى محاكم الجنح الاقتصادية، الأمر الذي “يعكس توجّهاً نحو تصنيف معظم القضايا من ضمن قضايا الجنايات ذات الطبيعة الخطرة، ما يتطلّب تسليط الضوء على طبيعة الاتهامات، ومدى توافقها مع هذا التصنيف”.
وطالبت المفوضية بالإفراج الفوري عن المحبوسين السياسيين وسجناء الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان المحالين إلى المحاكمة، مع إسقاط كلّ الاتهامات الموجّهة إليهم، خصوصاً أنّ عدداً منهم أحيل إلى المحاكمة في قضايا دُوّروا فيها من داخل السجون، بالإضافة إلى تأكيد ضمان المحاكمات العادلة والمنصفة لكلّ المتّهمين المحالين إلى المحاكمة.
إحالة نجلَي الشاطر والبلتاجي ونحو 100 آخرين إلى المحاكمة
اتخذت نيابة أمن الدولة العليا قراراً، الأحد 2 فبراير بإحالة الحسين الشاطر نجل النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان خيرت الشاطر، وكذلك أنس البلتاجي نجل عضو مجلس الشعب السابق والقيادي في الجماعة محمد البلتاجي إلى المحكمة الجنائية، إلى جانب نحو 100 آخرين، على ذمّة القضية 1470 لسنة 2019 حصر تحقيق أمن دولة عليا، ووُجّهت إليهما تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية ومشاركتها في تحقيق أغراضها مع علمهما بأهدافها، والتحريض على العنف والتظاهر، والسعي إلى قلب نظام الحكم في مصر بالقوة.
وأوضح عضو في هيئة الدفاع، أنّ قرار الإحالة جاء من دون أيّ تحقيقات في القضية، ومن دون معلومات عن الحسين خيرت الشاطر، ولا أنس محمد البلتاجي، مؤكداً أنّ أخبار موكّلَيهم منقطعة منذ فترة طولية، ولم يتمكنّوا من لقائهما ولا زيارتهما.
مطالبات بالحرية لـ”معتقلي المناخ”: أكثر من عامين بالحبس الاحتياطي
طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بالإفراج الفوري غير المشروط عن مئات الأشخاص، ممن جرى القبض عليهم على خلفية أحداث 11 نوفمبر 2022، بالدعوى التي عرفت وقتها إعلاميا بـ”ثورة المناخ”، حيث تزامنت مع انعقاد مؤتمر المناخ (COP27) في شرم الشيخ في نوفمبر 2022.
وطبقًا لبيان المفوضية، فإنه في أكتوبر 2022، ألقت قوات الأمن القبض تعسفيا على ما لا يقل عن 1500 شخص، من بينهم 36 سيدة و20 طفلًا على الأقل، في 20 محافظة بحد أدنى، على خلفية دعوات للاحتجاج عرفت إعلاميا بـ”ثورة المناخ”، والتي جاءت بالتوازي مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ (COP27) في شرم الشيخ. حينها نشر العديد من المحبوسين حاليًا على حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي دعوات للاحتجاج على تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، لكن الاحتجاجات لم تندلع في النهاية.
وتابعت المفوضية “رغم مرور هذه الفترة الطويلة، لا يزال ما لا يقل عن 872 شخصا، بينهم نساء وأطفال، قيد الحبس الاحتياطي، متجاوزين بذلك الحدود الزمنية التي يحددها القانون”. ورصدت المفوضية المصرية إخلاء سبيل 609 من المعتقلين فقط خلال العامين الماضيين، بينما تستمر معاناة المحتجزين الباقين، الذين يعيشون في ظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية.
120 ألف انتهاك لحقوق العمال خلال 2024
أصدرت دار الخدمات النقابية تقريرها السنوي عن حالة الحريات النقابية، رصدت خلاله 121 ألفًا و16 انتهاكًا لحقوق العمال خلال العام 2024.
من هذه الانتهاكات 32 واقعة تقييد الحرية بالسجن، و83 واقعة فصل عامل، و10 آلاف و700 واقعة تهديد بالفصل، و7 آلاف واقعة تهديد بالأمن الوطني، و510 وقائع تهديد أو استدعاء بالشرطة، و12 حالة إيقاف عن العمل، و500 واقعة طرد للعمال خارج مقر العمل أو منعهم من الدخول، و23 واقعة عنف لفظي أو بدني من الأمن، و59 واقعة تحقيق مع العمال، وواقعة جزاء مالي للتعبير عن الرأي.
كذا رصدت 50 واقعة استدعاء للأمن الوطني أو تهديد بالاعتقال، و167 واقعة امتناع عن تنفيذ حكم قضائي عمالي، و16 ألفاً و200 حالة غياب للأمن الصناعي والتغطية الصحية، و2800 واقعة رفض تثبيت العمال رغم مرور سنوات، وألفا حالة امتناع عن دفع الأجر لسنوات (عاملات وزارة الزراعة)، و13 ألفاً و200 واقعة امتناع عن دفع الأرباح أو تقليصها، و500 واقعة منع الحصول على إجازة، و7 آلاف واقعة منع خروج من المصنع.
وتوصل التقرير، إلى أن ملاحقة وعقاب العمال النشطين أو القيادات النقابية أصبحت أداة رئيسية لتطويع العمال وإرهابهم، حيث تُستخدم هذه السياسات لقمع أي محاولات لتنظيم العمال أو التعبير عن مطالبهم، ما يحد من قدرتهم على المطالبة بحقوقهم، ويخلق مناخًا من الخوف والتهديد، يعوق أي تحرك من أجل التغيير.
128 احتجاجاً اجتماعياً و914 شكوى عمالية خلال 2024
رصدت حركة الاشتراكيين الثوريين 128 احتجاجاً اجتماعياً خلال العام 2024، كذلك تلقت وزارة القوى العاملة 1300 شكوى، من بينها 914 شكوى جماعية، وهو تقريباً الرقم نفسه للاحتجاجات التي رصدتها الحركة خلال عام 2023.
كان توزيع الاحتجاجات بنحو 61 احتجاجاً عمالياً، و34 احتجاجاً للأهالي، و15 احتجاجاً للمهنيين، و16 احتجاجاً للطلاب والخريجين والشباب.
وعن أسباب الاحتجاج، “فقد كانت الأجور في مقدمة أسباب الاحتجاجات العمالية بنسبة كبيرة جداً، في ظل الانخفاض الرهيب في مستوى معيشة الطبقات الشعبية، بينما احتل مواجهة الطرد من السكن السبب الأبرز وسط احتجاجات الأهالي ضد السياسات الاقتصادية، فيما كان مواجهة التعسف الإداري والأمني هو الأبرز وسط المهنيين، يليه مباشرة رفع الأجور”.
الناشط شادي محمد يواصل إضرابه عن الطعام في السجن لليوم الثامن
تقدمت زوجة الناشط العمالي شادي محمد، الخميس 6 فبراير، ببلاغ للنائب العام عن إضراب زوجها الكلي عن الطعام لليوم الثامن على التوالي، واعتماده على المياه فقط.
وقرر شادي محمد الدخول في إضراب عن الطعام باستثناء المياه رفضاً لتجريده وتغريبه من سجن العاشر تأهيل 6، ونقله إلى سجن برج العرب، بحسب زوجته.
وأوضحت زوجته في البلاغ، أنه مضرب عن الطعام إضراباً كلياً منذ يوم 29 يناير الماضي، وتحديداً منذ لحظة وصوله إلى سجن برج العرب، وأشارت إلى أنها علمت بقرار الإضراب خلال زيارتها له في سجن برج العرب، يوم الأحد 2 فبراير الجاري، لافتة إلى نقله بشكل مفاجئ بعد استدعائه إلى مكتب ضابط مباحث العاشر تأهيل 6.
وفوجئ بقرار الاستدعاء ظهر يوم 29 يناير الماضي، ووضعت الأصفاد في يده بشكل مفاجئ، وأجبر على ركوب سيارة الترحيلات، من دون أن يسمح له حتى بأخذ نظارته أو ملابسه أو أي شيء من متعلقاته الشخصية.
يذكر أن الناشط العمالي شادي محمد محبوس على ذمة القضية رقم 1644 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا. وكان قد ألقي القبض عليه مع آخرين على خلفية رفعهم لافتة على أحد كباري الإسكندرية، كتب عليها “افتحوا معبر رفح”.
إيقاف عمال “تي أند سي” المفرج عنهم عن العمل
في تطور جديد لأزمة عمال شركة “تي أند سي” التركية للملابس الجاهزة، أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية، أن إدارة الشركة أصدرت قراراً، الاثنين الثالث من فبراير، بإيقاف العمال التسعة المفرج عنهم مؤخراً عن العمل على خلفية مطالبتهم بزيادة أجورهم.
وكان العمال التسعة قد ألقي القبض عليهم يومي 26 و27 يناير على خلفية مشاركتهم في إضراب عمال الشركة؛ لمطالبتهم بزيادة الأجور، قبل أن يخلى سبيلهم يوم 30 يناير الماضي.
وأعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية تضامنها مع العمال التسعة، مشيرة إلى خطورة استخدام إدارات الشركات الإيقافَ عن العمل والفصلَ سلاحاً؛ لمواجهة مشكلات علاقات العمل بدلاً من تفعيل المفاوضة الجماعية وسيلةً وحيدةً للتوصل إلى اتفاقيات عمل، يلتزم بها جميع أطراف علاقات العمل.
