كتبت- أميرة الطحاوي
أوصت منظمة حقوقية دولية الحكومة المصرية بالاستعانة بخبرة المجتمع المدني والأمم المتحدة بتعديل قانون اللجوء رقم 164 لعام 2024 الذي ينظم وجود الأجانب واللاجئين بالبلاد، وفي صياغة اللوائح التنفيذية له، خلال الأشهر القليلة المقبلة ووجهت انتقادات للقاهرة بشأن معاملة السودانيين في مصر.
وحثت منظمة “اللاجئين الدولية” في تقريرها الصادر 21 فبراير الجاري، والمعنون بـ “لا نموذج للجوء: اللاجئون السودانيون في مصر” على التوقف عن ترحيل السودانيين، حيث لا زالت الحرب والعنف مستمرين ببلادهم، وأن تتعاون حكومة القاهرة وسلطاتها المعنية مع مسؤولي المدارس السودانية بمصر، وتوفيق أوضاع المغلق منها لتعود للعمل، وتقديم الخدمات لآلاف الأطفال السودانيين، حتى لا يضيع عليهم عام دراسي.
وطلبت السماح للاجئين السودانيين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة بالحصول على تصاريح عمل، دون تقيد بشروط وإجراءات، مثل وجود جواز سفر سارٍ وتأشيرة دخول مسبقة، إضافة إلى تسهيل الحصول على التصريح الأمني المرتبط بتصاريح العمل.
واعتبر التقرير الصادر عن المنظمة التي أسست في 1979، وتتخذ من العاصمة الأمريكية واشنطن مقرا لها، في 31 صفحة، أن هذه الإجراءات ستسهل معيشتهم ودفع تكلفة السكن المتزايدة بمصر.
وقال محررا التقرير ديفون كون ودانييل ب. سوليفان، إن الحرب في السودان تعد أكبر أزمة نزوح قسري ومجاعة بالعالم الآن، وهو ما من شأنه التأثير وبشدة على البلاد والمنطقة بأسرها.
وأوضح التقرير، أنه رغم كون السياسات المعلنة والرسمية بمصر تشير إلى بيئة أكثر ترحيباً مقارنة ببلدان أخرى، (شهدت نزوحا سودانيا كبيرا بعد حرب إبريل 2023)، مثل تشاد وإثيوبيا وجنوب السودان: فإن الواقع هو أن اللاجئين السودانيين في مصر يواجهون تحديات متزايدة، بالأخص فيما يتعلق ببند الحماية، بما في ذلك خطر الترحيل القسري إلى السودان. واعتبر التقرير، أن قانون اللجوء الجديد، الذي تم تبنيه في ديسمبر 2024، يهدف إلى توافق مصر مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات، ولكنه عمليا يحمل مخاطر أكبر على اللاجئين السودانيين.
وضمن توصياته للمانحين، دعت المنظمة الاتحاد الأوروبي، لتجميد تمويل المشاريع المتعلقة بالهجرة لحين اشتمال القانون الجديد ولائحته التنفيذية ضمانات الحماية التي تتماشى مع المعايير الدولية.
وأن تدعم الهيئات الممولة جهود الحماية المجتمعية التي تقدمها المنظمات غير الحكومية والكيانات والتجمعات المحلية خاصة للنسوة الناجيات من العنف الجنسي أو اللاتي تعرضن للعنف القائم على النوع، والبرامج التي توسع الوصول إلى برامج وخدمات الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي.
أما في توصياته لمفوضية اللاجئين الدولية، فقال التقرير، إن عليها أن تعلن وبوضوح، أن العديد من الأحكام في قانون اللجوء الجديد في مصر لن يحمي اللاجئين وملتمسي اللجوء، وأنه يتعارض مع المعايير والالتزامات الدولية.
وأن تطلب رسميًا الوصول إلى مرافق الاحتجاز للوقوف على حالتها والوصول إلى السودانيين الذين قد تعيدهم السلطات المصرية “بشكل غير قانوني”. ودعا أيضا للاستمرار في تحسين وتوسيع قدرات المقابلات وتحديد وضع اللاجئ، حتى يتم نقل هذه العمليات إلى الحكومة المصرية بموجب قانون اللجوء الجديد.
وأن تقوم المفوضية بتدريب الحكومة المصرية بشكل كاف على حماية اللاجئين والمعايير الدولية للاستقبال والتسجيل وتحديد وضع اللجوء وإدارة البيانات.
ودعت المفوضية وشركاؤها لتطوير آليات إحالة قوية لمساعدة الناجين (والناجيات) من العنف (الجنسي) القائم على النوع، حتى يتمكنوا من الحصول على الرعاية الطبية والدعم النفسي والاجتماعي.
النازحون السودانيون بدول الجوار
وارتفع عدد النازحين والفارين قسريا منذ اندلاع الصراع في السودان منتصف إبريل 2023 إلى 12.5 مليون نسمة، بما في ذلك 8.9 ملايين نازح داخلي و3.4 ملايين في دول الجوار، بحسب تحديث المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في 10 فبراير الجاري.
