في الوقت الذي تمكن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إتمام “صفقة أوكرانيا”، لتستولي بلاده بموجبها على معادن أوكرانيا الثمينة، لا يبدو النجاح حليفه في “صفقة غزة” التي أراد أن يديرها بعقلية “المطور العقاري”.
نقلا عن قناتي العربية والحدث السعوديتين قالت مصادر مقربة من الحكومة، إن مصر ترفض خطة لابيد زعيم المعارضة في دولة الاحتلال، والتي اقترح فيها، أن تدير مصر قطاع غزة لمدة ثمان سنوات قابلة للتمديد مقابل إسقاط ديونها الخارجية.
في القاهرة يكشف رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي المزيد من التفاصيل عن الحزمة الاجتماعية المرتقبة خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي في وقت لاحق اليوم.
في القاهرة أيضا، وقبل أيام قلائل من شهر رمضان، قال وزير التموين، إن أرصدة البلاد واحتياطاتها من السلع الاستراتيجية آمنة، وتصل في بعض الحالات لعام كامل، بينما أكد وزير البترول زيادة الإنتاج المحلي من المواد البترولية، ما يدعم موقف المخزون الاستراتيجي من المنتجات البترولية.
وطالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وزير الداخلية بالإفصاح الفوري عن مكان احتجاز مطور البرمجيات أحمد بهجت عزت حسن، الذي قالت، إنه مختف قسريًا منذ أكثر من تسعة أشهر.
وكشف موقع بلومبرج عن تقديم حكومة أبوظبي قرضا لكينيا قيمته مليار ونصف المليار دولار مقابل استضافتها حكومة سودانية في المنفى، مدعومة من قبل ميليشيا “الدعم السريع” وغير مرحب بها دوليا.
وما زال العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة ولبنان وسوريا مستمرا بدعم كامل من الإدارة الأمريكية.
مصر ترفض خطة لابيد.. “لن ندير قطاع غزة “
نقلت قناتا العربية، والحدث السعوديتين أمس الثلاثاء عن مصادرها، أن مصر ترفض أي مقترحات حول إدارة قطاع غزة مستقبلاً.
فيما قال اللواء المتقاعد سمير فرج في مداخلة تلفزيونية على قناة صدى البلد، إن مصر رفضت ما طرحه زعيم المعارضة الإسرائيلية، من أن تتولى القاهرة إدارة قطاع غزة مقابل إسقاط ديونها الخارجية مضيفا: “القرار المصري لا يباع ولا يشترى”.
كان زعيم المعارضة في دولة الاحتلال يائير لابيد طرح أمس الثلاثاء خطة لمستقبل غزة، أطلق عليها اسم “الحل المصري”، وذلك أثناء مشاركته في فعالية عقدت في مقر مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن.
وقال لابيد، إن خطته لمستقبل غزة تقوم على فرض وصاية مؤقتة من قبل مصر على القطاع لفترة، تتراوح بين 8 إلى 15 عاما، بهدف ضمان الأمن على الحدود الجنوبية لإسرائيل، وإعادة إعمار القطاع بعد إزالة حركة حماس من الحكم.
وأشار لابيد، إلى أن مصر ستكون الجهة المسئولة عن غزة بعد تنفيذ تدابير اتفاق وقف إطلاق النار الحالي، لافتا إلى أن القاهرة تمتلك علاقات تاريخية مع القطاع، حيث حكمته بين عامي 1948 و1967.
وأوضح أن “هناك حوافز مالية وسياسية يمكن أن تدفع مصر لقبول هذا الدور، أبرزها تحمل المجتمع الدولي والدول الإقليمية لسداد ديون مصر الخارجية، التي تبلغ 155 مليار دولار، والتي وضعت البلاد على حافة أزمة اقتصادية حادة”.
وبين أنه وفق الخطة ستقود مصر قوة حفظ سلام إقليمية، تتولى مهام إدارة القطاع وإعادة إعماره، وقال لابيد: “مصر شريك استراتيجي رئيسي وحليف موثوق منذ ما يقارب 50 عاما. إنها دولة سنية قوية، معتدلة وبراجماتية، ولاعب محوري في المنطقة”.
اللواء سمير فرج من جانبه قال، إن مصر تصر على أن السيطرة على قطاع غزة، يجب أن تكون للسلطة الفلسطينية.
مصادر قناة العربية قالت، إن مصر تؤكد أن الفلسطينيين هم من سيديرون غزة، مضيفة أن مصر شددت على إعمار غزة من دون تهجير أهلها.
وشددت المصادر أن “مصر لن تنساق وراء أي محاولات لإدارة غزة”.
مدبولي يكشف تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية اليوم
يكشف رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي المزيد من التفاصيل عن الحزمة الاجتماعية المرتقبة خلال مؤتمر الصحفي الأسبوعي في وقت لاحق اليوم. وتوقعت مصادر مطلعة لإنتربرايز، أن يعلن اليوم عن مجموعة من القرارات تطبق اعتبارا من شهر مارس، وتشمل العلاوة الاستثنائية وبرنامج تكافل وكرامة ودعم السلع لغير القادرين، مع إعلان المزيد من التفاصيل بشأن الأجور والمعاشات المقرر تطبيقها مع بداية العام المالي الجديد.
وتعمل الحكومة على حزمة حماية اجتماعية جديدة، تتضمن زيادات في الحد الأدنى للأجور، وحد الإعفاء من ضريبة الدخل، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برنامج الحماية الاجتماعية “تكافل وكرامة”، وزيادة المعاشات. ورغم أن الحكومة لم تستقر بعد على حجم الزيادة في الحد الأدنى للأجور، رجحت مصادر إنتربرايز في وقت سابق، أن تكون في نطاق 1000 جنيه ليصل الحد الأدنى إلى 7000 جنيه، مع إجراء تعديلات على شرائح الدخل الأخرى.
وزير التموين: أرصدة السلع الاستراتيجية آمنة وبعضها يكفي لمدة عام كامل
قال شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية عقب استعراضه موقف أرصدة السلع الاستراتيجية، أن جميع تلك السلع تتمتع بأرصدة واحتياطيات آمنة، وتصل في عدد منها إلى ما يكفي لمدة عام كامل، وذلك ارتباطًا بما يتم توريده من تعاقدات من الخارج، وكذا بدء موسم الحصاد والتوريد المحلي.
وحضر فاروق اجتماعا عقده رئيس الوزراء لمتابعة جهود إتاحة مخزون آمن من السلع والمنتجات الاستراتيجية، بحضور حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير البترول، موقف المخزون الاستراتيجي من المنتجات البترولية المختلفة، مشيرًا إلى أن زيادة الإنتاج المحلي خلال الفترة المقبلة سيسهم في زيادة الاحتياطي والمخزون الاستراتيجي، وذلك في ظل العمل على الالتزام بسداد مستحقات الشركاء الأجانب.
ولفت إلى أن زيادة الإنتاج المحلي ستسهم في توفير حوالي 1.5 مليار دولار في الفاتورة الاستيرادية الإضافية كل ستة أشهر، وذلك اعتبارًا من يناير 2025.
المبادرة المصرية تطالب وزير الداخلية بالإفصاح عن مكان احتجاز أحمد بهجت عزت
في بيان لها على موقعها الرسمي، طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بالإفصاح الفوري عن مكان احتجاز أحمد بهجت عزت حسن، والذي قالت، إنه مختف قسريًا منذ أكثر من تسعة أشهر.
وطالبت المبادرة بتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه، كما ناشدت النائب العام المستشار محمد شوقي بفتح تحقيق عاجل في الواقعة.
يعمل أحمد مطور برامج، ويبلغ من العمر 33 عاما، ووفقا للبيان، ألقت قوة أمنية بزي مدني القبض عليه يوم 19 مايو الماضي، من محيط المجمع الإسلامي بالشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر طبقا لما قاله شهود عيان للأسرة، التي أكدت من جانبها، أن كافة أقسام الشرطة التي سألت فيها عن أحمد نفت وجوده لديها، كما نفت الشرطة وجود أي محاضر رسمية ضده.
وأضاف البيان، أن أسرة عزت خاطبت وزارة الداخلية عبر 18 تلغرافًا، ناشدت فيهم الوزارة تمكينهم من معرفة مكان احتجاز ابنهم والاطمئنان على سلامته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحمايته، لكنهم لم يتلقوا أي رد منذ تسعة أشهر، وحتى نشر هذا البيان.
وخلال فبراير الجاري، أقام المحامي أحمد أبو العلا ماضي وكيلًا عن أسرة أحمد بهجت طعنًا أمام محكمة القضاء الإداري، لإلزام وزارة الداخلية بوقف القرار السلبي بالامتناع عن البحث والتحري، والإرشاد عن مكان تواجد ابنهم، وأوضح أن وضع أحمد بهجت الحالي يأتي مخالفًا لقائمة من نصوص الدستور والقانون المصري.
مليار ونصف المليار دولار من الإمارات لكينيا مقابل استضافة “الحكومة السودانية الموازية”
قال موقع بلومبرج، إن حكومة أبوظبي ستقدم قرضا بقيمة 1.5 مليار دولار إلى كينيا، حيث من المقرر أن تستقبل الحكومة السودانية في المنفى.
واعتبر الموقع، أن القرض الإماراتي يأتي في إطار دعم الإمارات لقوات الدعم السريع منذ اندلاع الحرب في إبريل 2023، والتي أودت بحياة أكثر من 20 ألف شخص؛ وتسببت في تشريد ولجوء 15 مليون ، حسبما أفادت الأمم المتحدة والسلطات المحلية.
وكانت حركات وتجمعات سياسية معارضة لحكومة الخرطوم أعلنت عن تأسيس حكومة للسلام والوحدة في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، في اجتماع لها بالعاصمة الكينية نيروبي قبل أيام.
وقال موقع عربي 21، إن إعلان القوات والحركات المسلحة في السودان عن توقيع ميثاق لتشكيل حكومة وإقامة دولة علمانية ديمقراطية لامركزية، يثير تساؤلات حول موقف القاهرة من التطورات الحالية على حدودها الجنوبية.
ويلقى تشكيل “حكومة موازية” في نيروبي معارضة من المجتمع الدولي، حيث حذر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك الأربعاء من أن هذه الخطوة “ستزيد من الانقسام وتعمق الأزمة في السودان”.
ويوم الخميس، اتهم السودان الرئاسة الكينية، بأنها تدعم وتروج لمؤامرة لإنشاء حكومة لقوات الدعم السريع، واستدعى سفيره في كينيا كمال جبارة، مطالبًا نيروبي بالعدول عن “التوجه الخطير” الذي قد يسفر عن ارتكاب جرائم حرب.
الحكومة الموازية تضم قوات (حميدتي)، والتي تُتهم بارتكاب جرائم إبادة جماعية، وتمتلك السيطرة على غالبية منطقة “دارفور” غرب البلاد، بالإضافة إلى مناطق واسعة في “كردفان”.
إضافة إلى “الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال” التي يقودها عبد العزيز الحلو، والذي يسيطر على مناطق شاسعة، ويملك قوات في ولاية جنوب كردفان، ويطالب بأن يتبنى السودان النهج العلماني.
كما تشمل الأحزاب “الأمة” و”الاتحادي الديمقراطي (الأصل)”، بالإضافة إلى عضوي “مجلس السيادة السوداني سابقاً”، الهادي إدريس والطاهر حجر.
الاحتلال يعزز قواته في الضفة ويشن غارات على سوريا
في اليوم الـ39 لسريان اتفاق وقف إطلاق النار والـ40 لعملية السور الحديدي ضد الضفة الغربية، ذكرت مصادر إسرائيلية، أن رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو يرغب في توسيع المرحلة الأولى، وعدم التوجه إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.
من جهتها، أعلنت حركة حماس، اختتام وفدها زيارة للقاهرة جرى خلالها التوصل؛ لاتفاق لحل مشكلة تأخير الاحتلال الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الذين كان من المقرر إطلاق سراحهم السبت الماضي.
وفي الضفة الغربية، واصلت قوات الاحتلال عدوانها، حيث قتلت فلسطينيا في نابلس، وأصابت العشرات، كما منعت الفلسطينيين النازحين من العودة إلى منازلهم داخل مخيم جنين بالتزامن مع توغل دباباتها للمرة الأولى منذ الانتفاضة الثانية، كما بدأت هجوما على بلدة قباطية جنوبي المدينة، وفرضت حظر التجول فيها.
وشنت طائرات حربية إسرائيلية غارات، استهدفت محيط منطقة الكسوة جنوبي العاصمة دمشق.
وقال التلفزيون السوري، إن القوات الإسرائيلية توغلت بآليات وعربات عسكرية في قرية البكار على الحدود الإدارية بين محافظتي درعا والقنيطرة، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية، أن الطيران الإسرائيلي استهدف عددا من تجمعات الآليات الثقيلة في عدة ثكنات في درعا.
