تتناول النشرة الحقوقية لمركز التنمية والدعم والإعلام “دام” عددا من أبرز التطورات في المجال الحقوقي خلال الأسبوع الماضي، ومن بينها إصرار مجلس النواب على اصدار قانون الإجراءات الجنائية، رغم كل المطالب الحقوقية بتعديله، كما وافق مبدئيا على مشروع قانون العمل.
كما ترصد مطالب منظمة العفو الدولية بالإفراج عن معارضي وسائل التواصل الاجتماعي، ومطالب أسر السجناء بالإفراج عن ذويهم “قبل شهر رمضان” والذي بدأ بالفعل، وتعرض أيضا استمرار التوسع في تجديد الحبس الاحتياطي، وإحالة بعض القضايا إلى المحاكمة.
ويرصد هذا العدد انتحار سجين ووفاة سجين آخر، كما يستعرض عددا من الاحتجاجات السلمية، واستمرار فصل العمال بسبب هذه الاحتجاجات.
مجلس النواب يوافق على قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب الأسبوع الماضي، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية في مجموعه، وأرجأ الموافقة النهائية إلى جلسة مقبلة بعد الانتهاء من مناقشة مواده البالغ عددها 544 والتصويت عليها من دون تعديلات جوهرية.
وبذلك يتجاهل المجلس كلّ مطالب تعديل مشروع القانون، “لما يمثّله من تهديد للحقّ في الخصوصية بمنح المسئولين عن إنفاذ القانون سلطات واسعة وتعسفية لمراقبة واعتراض اتصالات الأشخاص وأنشطتهم عبر الإنترنت”.
وأقرّ المجلس مادة مستحدثة في مشروع القانون برقم 21، بناءً على طلب رئيس اللجنة الدينية بالمجلس علي جمعة، “تجيز لورثة المجني عليه أو وكيله الخاص إثبات الصلح، إلى أن يصدر حكم بات في الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات.
ووافق المجلس على مادة أخرى مستحدثة؛ استجابةً لطلب وزير العدل عدنان فنجري، وتنصّ على أن “وزير العدل (يصدر) القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام المنفذة للقانون. وإلى حين صدورها، يستمرّ العمل بالقرارات المعمول بها، بما لا يتعارض مع أحكامه”.
وثمّة مادة مستحدثة ثالثة، تمنح “المدعّي العام العسكري والنيابة العسكرية الاختصاصات والسلطات ذاتها المقرّرة للنائب العام والنيابة العامة في القانون”.
ورفض المجلس مقترح النائب عاطف مغاوري حذف المادة لتعارضها مع الدستور. وقال وزير الشؤون النيابية محمود فوزي، إنّ الغرض من المادة هو عدم حدوث فراغ تشريعي. والحكومة لا توافق على مقترح حذفها.
كما رفض مجلس النواب والحكومة تعديل النصوص المنظمة لإجراء المحاكمات عن بعد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية خلال مناقشة مشروع القانون بالمجلس اليوم، متمسكين بالنصوص التي أعدتها اللجنة الفرعية، ووافقت عليها اللجنة المشتركة.
واقترح النائب محمد عبد العليم داود، حصر المحاكمات عن بعد في حالات الأوبئة التي تقررها منظمة الصحة العالمية، إلا أن الحكومة رفضت هذا الاقتراح!
“النواب” يوافق مبدئيا على مشروع قانون العمل ويرفض تعديل تعريف الإضراب
وافق مجلس النواب من حيث المبدأ، على مشروع قانون العمل، بينما رفض تعديل تعريف الإضراب لـ”حماية النظام العام”.
وكان النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس، قدم تعديلًا لتعريف الإضراب، بما يسمح بامتداده خارج مقر العمل حال رفض مالك المنشأة إضراب العمال داخلها، لكن الحكومة والنواب رفضا التعديل “حماية للنظام العام”.
وأضاف: “لدي تخوف أن الحق الدستوري في المادة 15 لن يطبق، أطالب بإمكانية الإتاحة للعمال بتطبيقه خارج مقر العمل”، وتكفل المادة 15 من الدستور الإضراب السلمي بوصفه حقًا ينظمه القانون.
وينص تعريف الإضراب، كما وافق عليه المجلس على “اتفاق جميع العمال أو فريق منهم على التوقف عن أداء أعمالهم بمقر العمل للمطالبة، بما يرونه محققًا لمصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية، بعد تعذر التسوية الودية في حدود الضوابط والإجراءات المنصوص عليها في القانون”.
وقد وافق المجلس على مشروع القانون وسط إجماع نيابي باستثناء صوت رفض واحد، ومطالبات بتعديلات على المشروع من قبل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
“العفو الدولية” تدعو للإفراج عن معارضي “التواصل الاجتماعي”
طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية الإفراج فوراً عن عشرات الأشخاص الذين اعتُقلوا تعسفاً، وجرت مقاضاتهم بتهم تتعلق بالإرهاب، لمجرد نشرهم محتوى على الإنترنت يدعم الدعوات إلى إنهاء حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضافت المنظمة، أنه منذ أواخر ديسمبر 2024، قبضت قوات الأمن تعسفاً على 59 شخصاً على الأقل، بينهم ما لا يقل عن أربع نساء، بسبب نشرهم محتوى من صفحة على فيسبوك باسم “ثورة المفاصل”. ولم تجلب قوات الأمن المعتقلين للمثول أمام وكلاء النيابة إلا من 8 إلى 12 فبراير، في أعقاب أسابيع من الإخفاء القسري أو الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، تعرَّض بعضهم خلالها للضرب.
وطبقاً للبيان، فقد وثّقت منظّمة العفو الدوليّة حالات سبعة محتجزين، قُبض عليهم تعسفاً بين 23 ديسمبر 2024، و16 يناير 2025 بشأن محتوى نشروه على وسائل التواصل الاجتماعي. وألقت قوات الأمن القبض على خمسة منهم في منازلهم، وعلى اثنين في الشوارع بمحافظات المنصورة، والسويس، والقاهرة، والقليوبية، ودمنهور، والإسكندرية، وفقًا لمحاميهم.
25 منظمة تدعو بريطانيا لإثارة الوضع الحقوقي المصري أمام مجلس حقوق الإنسان
أرسل تحالف من 25 منظمة حقوقية خطابًا إلى الحكومة البريطانية، يدعوها إلى قيادة الدول المشاركة في الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التي بدأت في شهر فبراير، وتنتهي في 5 إبريل، لإصدار بيان مشترك عن الوضع الحقوقي «المستمر في التدهور» في مصر.
الرسالة الموجهة إلى وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، بتاريخ 19 فبراير، أشارت إلى استمرار اعتقال المعارضين والمحتجين السلميين، وإصدار القوانين التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان، وكذلك استمرار سجن المدون والناشط علاء عبد الفتاح بعد انتهاء فترة حكمه، وذلك من بين القضايا التي يجب معالجتها.
وسلطت الرسالة كذلك الضوء على الاعتقالات التعسفية المستمرة في السنوات الأخيرة بحق الصحفيين والسياسيين المعارضين، وأقاربهم والمحتجين السلميين والنقابيين والمحامين، وكل من انتقد تعامل الحكومة مع الأزمة الاقتصادية.
كما انتقدت موافقة مجلس النواب بشكل متسارع على مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي وصفته بـ«المثير للقلق»، رغم الدعوات الداخلية والخارجية المتكررة للسلطات لمراجعته، بما في ذلك الخطاب المرسل مؤخرًا من خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة.
أسر سجناء سياسيين يطالبون بالإفراج عن ذويهم “قبل رمضان“
وجّهت مبادرة لأسر سجناء سياسيين، مناشدة جديدة لإيصال صوتهم إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل الإفراج عن ذويهم قبل حلول شهر رمضان “والذي بدأ”.
وطالب أهالي السجناء السياسيين بإخلاء سبيل ذويهم المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا سياسية، وصدور عفو رئاسي عن الآخرين الصادر بحقهم أحكام قضائية نهائية.
رسائل أسر السجناء السياسيين، في مجملها، يطلقها أهالي السجناء بشكل فردي بين الحين والآخر. ومنهم سناء عبد الجواد، زوجة القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين، محمد البلتاجي، وابنهما أنس المحبوسين منذ أكثر من أحد عشر عاماً.
إحالة 52 مواطنا بينهم 4 صحفيين وفتيات للمحاكمة
أحالت نيابة أمن الدولة العليا السبت 22 فبراير، 52 مصرياً بينهم 4 صحفيين و8 فتيات، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامهم في القضية رقم 680 لسنة 2020 أمن دولة عليا. ووجّهت إليهم فيها اتهامات، “الانضمام إلى جماعة محظورة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، وتمويل هذه الجماعة لتحقيق أهدافها داخل مصر مع العلم بأغراضها المناهضة للدولة، ومشاركة الجماعة في تحقيق هذه الأهداف، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة”.
وتضم قائمة المحالين إلى المحاكمة، الصحفي عمرو القزاز، أحد مؤسسي موقع “رصد”، ومدحت رمضان، صحفي غير نقابي، وعمرو عماد عبد الله، وعبد الله شحاتة عبد الجواد.
كما تضم القضية من الفتيات كلاً من الطالبة بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر، استشهاد محمد كمال عيدية، وأسماء عبد الرؤوف، اللتين قبض عليهما من منزليهن في غضون شهر نوفمبر 2020، بالإضافة إلى الزهراء محمد أحمد، التي اعتقلت لاحقاً بعد فتح القضية بـ3 سنوات في 25 سبتمبر 2023.
تجديد حبس 173 من شبّان مظاهرات دعم غزة واستمرار حبس الصحفي أحمد سراج
اتّخذ قضاة المعارضات بمحاكم الجنايات في 20 فبراير الماضي قرار تجديد حبس 173 شاباً من 20 محافظة لمدّة 45 يوماً، على ذمّة التحقيقات على خلفية التظاهرات التي قامت يوم الجمعة 20 أكتوبر 2023، دعماً للقضية الفلسطينية ونصرة لقطاع غزة، وذلك دون أيّ تحقيقات جديدة في القضية.
وأفاد عضو في هيئة الدفاع، بأنّ التحقيقات متوقّفة منذ أكثر من سبعة أشهر، وقد جرى تجديد الحبس بطريقة إجرائية روتينية من دون أيّ أسباب موجبة. يذكر أنّ عدداً كبيراً من الشبّان المعتقلين طلاب جامعيون، ومستقبلهم صار مهدّداً بالضياع.
وجاءت قرارات تجديد حبس هؤلاء الشبّان على ذمّة 27 قضية منفصلة جرى إعدادها،
كما جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس الصحفي أحمد سراج لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وذلك بسبب إجرائه حواراً مصوراً مع ندى مغيث حول ملابسات اعتقال زوجها، رسام الكاريكاتير أشرف عمر.
انتحار سجين سابق ووفاة نزيل آخر بسجن العاشر
أفادت منظمة “جوار” الحقوقية بوفاة السجين السياسي، الشاب مصطفى محمد أبو الوفا، بعد معاناة ثقيلة من تبعات المرض النفسي وظروف الحبس المزرية، وذلك بانتحاره بتناول حبوب سامة.
وفقاً لبيان للمنظمة، “فقد كان أبو الوفا، 27 عاماً، قد ألقي عليه القبض من منزله في 15 مايو 2023، واقتيد إلى جهة غير معلومة واستمر الإخفاء القسري بحقه لمدة 37 يوماً، قبل أن يظهر على ذمة القضية 8852 لسنة 2023 بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش، رغم عدم وجود أي سوابق جنائية أو أدلة حقيقية تدعم هذه الاتهامات”.
خلال فترة احتجازه، تعرض أبو الوفا للتعذيب وسوء المعاملة، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية والنفسية، خصوصاً أنه كان يعاني سابقاً من نوبات صرع وانفصام كلي في الشخصية واضطرابات جسدية ونفسية، وفقاً لما أكده محاموه وجهات التحقيق، ورغم ذلك لم يُفرَج عنه، ليقضي 19 شهراً في السجن وسط معاناة مضاعفة.
وتابعت المنظمة: “منذ خروجه، وجد أبو الوفا نفسه في وضع مأساوي؛ إذ ضاع مصدر رزقه وتراكمت عليه الديون، ما دفعه إلى الابتعاد عن منزله هرباً من الدائنين. وفي ظل هذه الظروف القاسية، أقدم على الانتحار، تاركاً وراءه رسالة مصورة حمّل فيها مسئولية ما حدث له لمن ظلموه ودمروا حياته”.
من جهة أخرى، أعلنت منظمات حقوقية، وفاة السجين خالد أحمد مصطفى، داخل محبسه بسجن العاشر “وطالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان، النائب العام، بضرورة فتح تحقيق في واقعة الوفاة ومحاسبة المتسبب فيها.
كما دعت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، إلى فتح تحقيق عاجل في ملابسات الوفاة، محملة السلطات المسئولية عن “استمرار هذه الانتهاكات، في وقت تتزايد فيه المخاوف على حياة آلاف المعتقلين الذين يواجهون المصير نفسه”.
ويعد مصطفى ثاني حالة وفاة بين السجناء السياسيين، في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، في فبراير الجاري، وذلك بعد وفاة هشام الحداد، شقيق عصام الحداد القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، داخل سجن العاشر من رمضان بعد تعرضه لإهمال طبي متعمد، وذلك مطلع فبراير، فضلًا عن رصد أربع حالات وفاة في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية، نتيجة الإهمال الطبي، منذ مطلع العام الجاري.
نقل النقابي شادي محمد إلى مستشفى السجن في اليوم 26 من إضرابه عن الطعام
قالت سلوى رشيد، زوجة القيادي العمالي المحبوس شادي محمد، إنها علمت بنقل زوجها، المضرب عن الطعام منذ 29 يناير الماضي، من محبسه في سجن برج العرب 2 إلى مستشفى السجن، وذلك عن طريق إحدى السيدات التي كانت في زيارة لسجين بنفس العنبر الموجود به محمد.
وأوضحت رشيد، أنها تقدمت منذ فترة بطلب لنيابة أمن الدولة العليا، بزيارة استثنائية قبل موعد الزيارة القادم في 28 فبراير للاطمئنان عليه دون رد.
وكانت رشيد تقدمت ببلاغ إلى النيابة العامة الأسبوع الماضي، طالبت فيه بالكشف عن مصير زوجها، بعدما غاب عن جلسة نظر تجديد حبسه، الثلاثاء الماضي، دون إبداء أسباب من المحكمة أو من إدارة السجن.
وفي بلاغها، ذكّرت رشيد النائب العام ببلاغ سابق، في 6 فبراير، شكت فيه من «تغريب» زوجها، نهاية يناير الماضي، من سجن 6 بمدينة العاشر من رمضان إلى سجن برج العرب 2، الذي يعاني فيه من ظروف «غير آدمية بالمرة»، على حد وصفها، ما اضطره للإضراب عن الطعام، لكن إدارة السجن رفضت إثبات الإضراب.
في اليوم 148 لإضرابها عن الطعام: حجز ليلى سويف في مستشفى بلندن
قالت سناء سيف، ابنة الأكاديمية ليلى سويف، إن والدتها حُجزت بمستشفى في لندن مع دخولها اليوم الـ148 لإضرابها عن الطعام، اعتراضًا على استمرار حبس ابنها الناشط السياسي علاء عبد الفتاح رغم انتهاء مدة حبسه.
وسبق وقالت سناء، إنه خلال الفترة الماضية “في نقاش حول السيناريوهات المختلفة اللي وارد تحصل وماما مستعدة لإيه ورافضة إيه، هي طبعًا رافضه جلوكوز، وكانت بادئة من أنها رافضاه حتى لو لإنقاذ حياتها، لكن بعد نقاش طويل ماما وافقت، إنها تتلحق بجرعة جلوكوز (مرة مبدئيًا) فقط عند الاحتياج لإنقاذ حياتها”.
وتابعت: “يعني لو حصل فشل في أعضاء أو أي انهيار يتطلب جلوكوز، وهي لسة في وعيها، ولو هي فاقدة الوعي القرارات بترجع لمنى وليا”.
وأكملت سناء سيف: “هي قالت مش هتحملنا عبء قرارها وإضرابها، حرام لينا ومش منطقي أصلًا تصور، إن لو ماما أغمى عليها إحنا هنقف نتفرج، هي بلغت الدكتورة بالكلام دا امبارح”.
لجنة حماية الصحفيين تدين حجب “زاوية ثالثة”: حملة ممنهجة لقمع الصحافة المستقلة
أدانت لجنة حماية الصحفيين حجب موقع زاوية ثالثة، معتبرة الخطوة تندرج ضمن حملة قمع ممنهجة ضد الصحافة المستقلة في البلاد.
وكان “زاوية ثالثة” قال إنه لاحظ اضطرابات في الوصول إلى موقعه منذ 15 فبراير الجاري، فيما أكد خبراء تقنيون مستقلون في 19 من الشهر نفسه، أن الموقع تم حجبه داخل مصر من قبل جهة غير معروفة.
وأشارت لجنة حماية الصحفيين في بيان، إلى أن “السلطات المصرية تستخدم التكنولوجيا بشكل متزايد لتقييد الإعلام المستقل ومنع المواطنين من الوصول إلى المعلومات”، مطالبةً “بإنهاء الرقابة على الصحافة في مصر”.
ولفت البيان، إلى أن “زاوية ثالثة” ليس الموقع المستقل الأول الذي يتعرض للحجب، حيث سبق أن حجبت السلطات موقع القاهرة 24 في نوفمبر 2024، بالإضافة إلى مئات المواقع الأخرى التي تعرضت للحجب خلال السنوات الماضية.
مصر تستبعد 4 سوريين لاحتفالهم بسقوط بشار الأسد
أصدرت السلطات، قراراً باستبعاد 4 سوريين من الإقامة في مصر، وإبعادهم خارج البلاد بدعوى “الصالح العام”، وذلك خلال فترة أسبوعين، آخرهم قرار صادر السبت 22 فبراير الجاري من وزير الداخلية، نشر في الجريدة الرسمية.
يذكر أن من تم استبعادهم من الإقامة؛ بسبب مشاركتهم في احتفالات أفراد من الجالية السورية في مصر عقب سقوط حكم بشار الأسد، وإطلاق سراح آلاف المعتقلين والمختفين قسرياً من مختلف السجون وأفرع الأمن بسورية، وذلك على مدار يومي 8 و9 ديسمبر الماضي في منطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.
وأضافت المصادر، أنه بذلك ارتفع عدد من تم استبعادهم؛ بسبب التظاهرات إلى 9 سوريين، حيث تم استبعاد 5 آخرين على مدار شهري ديسمبر 2024 ويناير 2025، وذلك بسبب مشاركتهم في الاحتفالات.
ونشرت جريدة الوقائع الرسمية، في العدد رقم 43 قرار وزير الداخلية رقم 110 لسنة 2025، بشأن إبعاد سوري الجنسية خارج البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام، بقرار إبعاد نوار عبد الناصر بركات (20 سنة) من البلاد بدعوى الصالح العام.
ونشرت الجريدة الرسمية في وقت سابق القرار رقم 1 لسنة 2025، في 29 ديسمبر الماضي، إبعاد محمد جاد الكريم السمارة المقداد (54 سنة) من البلاد.
الإعلامي ناصر الهواري يؤكد احتجازه في مصر لمدة أسبوعين
أكد الناشط المصري الليبي والمذيع التلفزيوني ناصر الهواري احتجازه لدى أحد الأجهزة الأمنية في مصر لمدة أسبوعين، قبل أن يتم إخلاء سبيله.
ولم يكشف الهواري في بوست عبر حسابه الشخصي بفيسبوك، عن تفاصيل الاحتجاز، لكنه اكتفى بالقول “كنت لمدة أسبوعين محتجزًا لدى أحد الأجهزة الأمنية بمصر، ما كان مضى والحمد لله أنا بخير وفي طريقي للمنزل، الشكر كل الشكر لمن سأل عني واهتم لأمري وتفقد أسرتي”.
ناصر الهواري، الذي أسس ورأس المنظمة الليبية ضحايا لحقوق الإنسان فر من ليبيا إلى تونس في يناير 2024، وأفاد بأنه احتُجز لفترة وجيزة من قبل جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في طرابلس يوم 29 من الشهر نفسه، قبل أن يسافر إلى مصر في يونيو 2024، حسب المنظمة.
احتجاجات أمام موانٍ لاحتجاز سيارات ذوي الاحتياجات واعتقال 4 منهم في بورسعيد
نظم العشرات من ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم وقفات احتجاجية أمام ميناءي بورسعيد والعين السخنة، الأربعاء 19 فبراير، وذلك احتجاجاً على حجز سياراتهم في المواني منذ مايو 2024 حتى الآن، دون وجه حق، وهو ما أدى إلى تلفيات كبيرة في السيارات المستوردة من الخارج والمحتجزة داخل المواني بحجة مراجعة أوراق السيارات عقب تعديل الشروط المتعلقة باستيراد السيارات من الخارج.
وطالب المحتجون السلطات بالإفراج عن سياراتهم، إذ إنهم تعاقدوا عليها وقاموا باستيرادها من الخارج، وأدخلوها إلى البلاد بموجب أوراق سليمة ورسمية وذلك وفقاً للإجراءات التي كان معمولاً بها قبل تعديل بعض الشروط المتعلقة باستيراد السيارات، مؤكدين أنه لا يجوز تطبيق الأمر عليهم؛ لأنهم استوردوها قبل صدور التعديلات الجديدة محل الجدل أساساً.
ورصدت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” اعتقال قوات الأمن في محافظة بورسعيد أربعة أشخاص من ذوي الهمم، بينهم امرأة، بسبب مشاركتهم في وقفة احتجاجية سلمية أمام المكتب اللوجستي الجمركي.
وأضافت الشبكة، أنه لم تتوفر حتى الآن معلومات مؤكدة حول إطلاق سراح المعتقلين أو استمرار احتجازهم، وذلك بعد اعتداء قوات الأمن بعنف على المشاركين في الوقفة.
فصل عمال بسبب إضرابهم عن العمل وإخلاء سبيل آخرين
أعلنت مصادر عمالية ومنظمات، أن العاملين التسعة في شركة “تي آند سي” لصناعة الملابس الجاهزة، الذين تم إخلاء سبيلهم، على خلفية الإضراب الذي نفذه عمال الشركة للمطالبة بالحد الأدنى للأجور، فوجئوا بإدارة الشركة تمنعهم من دخول مقر العمل، وتقرر فصلهم تعسفياً بالمخالفة للقانون.
كانت إدارة الشركة قد قررت وقف العمال التسعة عن العمل لمدة 15 يوماً، وبعد عودتهم أعلمتهم بقرارات فصلهم، وبناء عليه حرروا شكاوى في مكتب العمل، وحرر عدد منهم محاضر إثبات حالة، فيما عرضت الإدارة على البعض الآخر قيمة 3 أشهر مرتبات لكل منهم مقابل التنازل عن الشكاوى، والاستقالة من العمل.
كما ألغت إدارة الشركة صرف حافز الإنتاج عن شهر يناير الماضي للعمال، كما ألغت وجبة رمضان التي وعدت بصرفها ابتداءً من 1 مارس ، ما اعتبره العمال عقابًا على إضرابهم عن العمل الذين نظموه الشهر الماضي.
في سياق متصل، أفرجت نيابة العاشر من رمضان، عن عشرة من عمال مصنع “الأمير للسيراميك” بالعاشر من رمضان، كانت قوات الأمن قد قبضت عليهم على خلفية المشاركة في الإضراب الذي طالب بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وجاء الإفراج عن المحبوسين مقابل إنهاء زملائهم العمال للإضراب.
