احتلت أحداث اللاذقية والساحل السوري بؤرة المشهد الملتهب بعد تفجر المواجهات بين “سلطة الأمر الواقع”، ومن وصفتهم بـ”فلول نظام بشار الأسد”، فيما يبدو أنه بداية لـ” حمامات دم” قد تطول أو تقصر، حسب توازنات القوى في المنطقة.
في القاهرة، أعربت الخارجية المصرية عن قلقها من المواجهات في سوريا، ودعمها لاستقرار سوريا ووحدة أراضيها.
وفي عرض البحر المتوسط، تمكنت السلطات الليبية من ضبط 65 مهاجرا مصريا وسودانيا قبل تهريبهم لأوروبا بشكل غير شرعي.
ورجح محللون، أن يسجل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية انخفاضا حادا في شهر فبراير، على تباين بينهم في حجم الانخفاض المتوقع.
وأقامت دولة السودان دعوى قضائية ضد دولة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية تتهم الأخيرة بالتواطؤ في الإبادة الجماعية بالسودان من خلال دعم قوات الدعم السريع.
بينما كشفت وثائق نشرتها جريدة «واشنطن بوست»، دور شركة تركية في تهريب الأسلحة سرا إلى الجيش السوداني، وهي نفسها الشركة التي قلبت موازين الحرب في طرابلس قبل سنوات.
وما زال العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة ولبنان وسوريا مستمرا بدعم كامل من الإدارة الأمريكية.
الخارجية المصرية تعرب عن قلقها بخصوص “أحداث اللاذقية” وتؤكد موقفها الداعم للدولة السورية
عبرت مصر، أمس الجمعة، عن قلقها إزاء المواجهات في محافظة اللاذقية السورية، والتي أدت إلى سقوط قتلى ومصابين.
وقالت وزارة الخارجية في بيان: “تؤكد مصر على موقفها الداعم للدولة السورية ومؤسساتها الوطنية واستقرارها في مواجهة التحديات الأمنية، ورفض مصر لأية تحركات من شأنها، أن تمس أمن وسلامة واستقرار الشعب السوري الشقيق”.
وأعادت مصر “تأكيدها على أهمية مكافحة كافة أشكال العنف، وضرورة إعلاء المصلحة الوطنية السورية فوق كل اعتبار، والعمل على تجاوز هذه المرحلة الانتقالية الدقيقة في سوريا”.
وجددت مصر “التأكيد على أهمية تدشين عملية سياسية انتقالية شاملة، تضمن مشاركة جميع أطياف الشعب السوري من دون إقصاء، وتضمن حقوق جميع الطوائف في سوريا”.
كان المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد في بيان له: “بمقتل 147 شخصا في الاشتباكات والمعارك بالساحل السوري خلال يومين، بينهم مدنيون أعدموا ميدانيا”.
وشهدت مناطق الساحل السوري توترًا أمنيًا متزايدًا في ظل الحملة العسكرية التي أطلقتها قوات وزارتي الدفاع والداخلية لملاحقة عناصر، ممن أسمتهم “فلول النظام السابق”، وذلك عقب سلسلة من الكمائن والاعتداءات التي استهدفت عناصر إدارة العمليات العسكرية، وفق بيان المرصد.
ضبط 65 مهاجرا غير شرعي قبل تهريبهم لأوروبا.. وتحرير 9 مخطوفين
ضبطت السلطات الليبية 65 مصريا وسودانيا من المهاجرين غير الشرعيين كانوا في رحلة بالقوارب إلى أوروبا.
وتمكنت السلطات من ضبط هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين في عرض البحر شمال منطقة البنمبة قبل تهريبهم لأوروبا.
وقبل أيام استطاعت السلطات الليبية تحرير 9 مصريين وسودانيين، كانوا مختطفين لدى عصابات لتهريب البشر في طبرق.
وكشفت مصادر ليبية، أن السلطات تمكنت من تحرير مهاجرين غير شرعيين من الجنسيتين المصرية والسودانية كانوا محتجزين داخل مزرعة في منطقة الوتر جنوب طبرق.
كانت السلطات الليبية قد أوقفت قبل شهور قليلة عشرات المصريين، كانوا قد تسللوا إلى البلاد بطريقة غير شرعية في محاوله للهجرة إلى أوروبا.
وقالت إن دوريات قوة دعم المديريات في المنطقة الغربية تمكنت من ضبط عدد من المهاجرين، كانوا يستعدون للهجرة عبر البحر بمدينة زوارة، الصيف الماضي، مضيفة أنه جرى ترحيلهم إلى مصر.
وكانت الحكومة والبرلمان المصري وضعا قوانين رادعة لمواجهة الهجرة غير الشرعية، وكل من يشارك في تنظيمها أو تيسيرها، كما تم تشديد الإجراءات على الحدود لمنع خروج مهاجرين غير شرعيين عبر السواحل المصرية.
محللون يتوقعون انخفاض التضخم في فبراير.. وخفض الفائدة “ليس مرجحا”
رجح محللون استطلعتهم “انتربرايز”، أن يسجل معدل التضخم السنوي في مصر انخفاضا حادا في شهر فبراير، بينما تباينت آراؤهم حول نسبة التراجع المتوقع. فرأى البعض، أن المعدل سينخفض إلى خانة واحد على خلفية تأثير سنة الأساس، في حين وضع آخرون توقعات أكثر اعتدالا.
وأظهر متوسط توقعات المحللين، أن معدل التضخم السنوي في المدن سيتراجع إلى 14.3% خلال الشهر.
وكان معدل التضخم السنوي في المدن المصرية انخفض إلى 24% في يناير، بتراجع قدره 0.1 نقطة مئوية عن ديسمبر الماضي.
وتعد قراءة التضخم لشهر يناير الأدنى في البلاد منذ ديسمبر 2022، عندما سجل 21.3%، فيما كان بداية لاتجاه تصاعدي يشهد تباطؤا خلال الثلاثة أشهر التي بدأت في نوفمبر 2024.
“المبادرة المصرية” تطالب بإطلاق سراح أعضاء التنسيقية المصرية للحقوق والحريات
في تقرير لها على موقعها الرسمي طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بإطلاق سراح أعضاء التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، والمحكومين في القضية 1552 لسنة 2018 حصر أمن الدولة، ومن بينهم المحامين هدى عبد المنعم ومحمد أبو هريرة، وعزت غنيم، وعائشة الشاطر.
وقالت المبادرة، إنه مر عامان منذ أصدرت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، في الخامس من مارس 2023، حكمًا غير قابل للطعن ضد 31 من أعضاءً التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، بينهم الأربعة السابق ذكرهم، وتراوحت الأحكام الصادرة ضد الحقوقيين الأربعة ما بين السجن خمسة إلى خمسة عشر عامًا، مضافًا إليها عقوبة تكميلية بالمراقبة بعد إطلاق سراحهم، فضلًا عن إدراجهم على قوائم الإرهابيين. وذلك على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها، وحيازة مطبوعات وتسجيلات للترويج لجماعة إرهابية، واستخدام مواقع على شبكة الإنترنت في إذاعة أخبار كاذبة.
واضافت: “وبينما يقضي المحاميان عزت غنيم ومحمد أبو هريرة حكمًا بالسجن 15 عامًا؛ فوجئ غنيم المقبوض عليه منذ مارس 2018، بتدويره والتحقيق معه على ذمة القضية 1552 لسنة 2018 قبل أسابيع من إحالة القضية للمحاكمة في عام 2021. بينما قُدِّم أبو هريرة للمحاكمة، بعدما قضى أكثر من عامين رهن الحبس الاحتياطي بمخالفة القانون، سبقهما إلقاء القبض عليه رفقة زوجته عائشة الشاطر، قبل ظهورهما على ذمة القضية نفسها لاحقًا”.
وقضت الشاطر نحو ستة من أصل عشر سنوات سجن، قررت المحكمة معاقبتها بها. أما المحامية هدى عبد المنعم (66 عامًا) العضوة السابقة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، فصدر لصالحها حكم بالبراءة من اتهام تمويل جماعة إرهابية، فيما حُكم عليها بالسجن خمس سنوات لإدانتها بالانضمام لجماعة إرهابية. ورغم انقضاء مدة الحكم لم يُطلق سراحها وأعيد تدويرها على ذمة قضايا أخرى بالاتهامات نفسها، وما يحدث لها يتكرر مع باقي المحبوسين من أعضاء التنسيقية.
السودان يتهم الإمارات أمام محكمة العدل الدولية بالتواطؤ في إبادة جماعية
رفع السودان دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد الإمارات بتهمة التواطؤ في الإبادة الجماعية من خلال تمويل وتسليح قوات الدعم السريع شبه العسكرية المتمردة في الحرب الضارية التي تشهدها البلاد حاليا.
من جانبها، نددت الإمارات بالاتهامات، واعتبرتها “حيلة دعائية خبيثة”.
وقالت محكمة العدل الدولية في بيان الخميس (السادس من مارس/ آذار 2025)، إن القضية التي رفعها السودان الأربعاء تتعلق بأفعال، يزعم أن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ارتكبتها، ومن بين ذلك “الإبادة الجماعية والقتل وسرقة الممتلكات والاغتصاب والتهجير القسري والتعدي على ممتلكات الغير وتخريب الممتلكات العامة وانتهاك حقوق الإنسان” التي تستهدف قبيلة المساليت.
وأضافت المحكمة، أن السودان يزعم أن الإمارات كانت “متواطئة في الإبادة الجماعية ضد المساليت من خلال توجيهها، وتقديمها دعما ماليا وسياسيا وعسكريا مكثفا لميليشيا قوات الدعم السريع المتمردة”.
ودعا السودان محكمة العدل، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، وتفصل في النزاعات بين الدول، إلى إصدار “تدابير مؤقتة” لإرغام دولة الإمارات على دفع تعويضات.
وقال السودان في شكواه، إن “على دولة الإمارات إصلاح الضرر الكامل الناجم عن أفعالها غير المشروعة دوليا، خاصة دفع تعويضات لضحايا الحرب”.
وقرارات محكمة العدل ملزمة قانونا، لكنها لا تملك وسائل لفرض تنفيذها.
ووثائق لواشنطن بوست تكشف دور “شركة تركياً” في حرب السودان
وفي سياق متصل، كشفت مجموعة من الوثائق والاتصالات، نشرتها جريدة «واشنطن بوست» الأمريكية، دور شركة تركية في تهريب الأسلحة سرا إلى الجيش السوداني، وهي نفسها الشركة التي قلبت موازين الحرب في طرابلس قبل سنوات عبر طائرات دون طيار.
وتوضح هذه الوثائق، كيف مولت شركة دفاعية تركية ذات نفوذ كبير الحرب الأهلية المدمرة في السودان، التي استمرت 22 شهرا، وأدت إلى ما تصفها الأمم المتحدة، بأنها «أسوأ كارثة إنسانية في العالم».
وحسب عقد وشهادة المستخدم النهائي اللذين نشرتهما «واشنطن بوست»، أرسلت شركة «بايكار»، المملوكة جزئيا لصهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أسلحة بقيمة 120 مليون دولار على الأقل إلى الجيش السوداني العام الماضي، بما في ذلك ثماني طائرات مسيّرة من طراز «TB2»، ومئات من الرؤوس الحربية. وقد أكد ذلك من خلال رسائل ووثائق تتبع الرحلات الجوية.
الحرب على غزة والضفة ولبنان.. مظاهرات في دولة الاحتلال لإتمام صفقة تبادل الأسرى
في اليوم الـ50 لسريان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والـ51 لعملية السور الحديدي ضد الضفة، استشهد فلسطينيان جراء قصف، شنته مسيّرة إسرائيلية على شرقي مدينة رفح جنوبي القطاع، واستشهد ثالث بنيران جيش الاحتلال في حي التنور برفح أيضا.
وواصلت دولة الاحتلال منع دخول المساعدات لغزة مع أنباء عن إصدار المستوى السياسي فيها تعليمات استعدادا للعودة إلى القتال.
كما واصل الاحتلال حملة الاقتحامات والاعتداءات في مناطق عدة، خاصة في جنين، في ظل عمليته العسكرية المستمرة في مخيمي جنين وطولكرم شمالي الضفة.
وقالت المقررة الأممية لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية، إن سكان الضفة يواجهون العنف نفسه مثل أهل غزة، وإسرائيل تفعل في الضفة، ما فعلته في غزة.
واندلعت مظاهرات في تل أبيب للمطالبة بإتمام صفقة تبادل الأسرى.
وقالت شبكة الميادين اللبنانية، إنّ الاحتلال استهدف، بطائرة مسيّرة، سيارة في المنطقة الواقعة عند أطراف بلدتي الجميمجة والصوانة، جنوبي لبنان، مشيراً إلى ارتقاء شهيد.
وقالت قيادة الجيش اللبناني، الخميس، إن “الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتداءاته على سيادة لبنان، براً وبحراً وجواً، وآخرها سلسلة عمليات استهداف لمواطنين في الجنوب والبقاع، شرقي لبنان، إلى جانب استمرار احتلاله أراضيَ لبنانية، وخروقه المتمادية للحدود البرية”.
