يتناول هذا العدد من نشرة مركز التنمية والدعم والإعلام “دام” الحقوقية أهم التطورات في المجال الحقوقي خلال الأسبوع الماضي ومن أبرزها: ومطالبة منظمة العفو الدولية للسلطات المصرية بوقف معاقبة السجناء بسبب احتجاجهم على ظروف احتجازهم. وإخلاء سبيل مسيحيين متهمين بالانضمام للإخوان المسلمين.
فيما تستمر تفاعلات احتجاز الناشط علاء عبد الفتاح بإضرابه عن الطعام؛ بسبب تدهور الحالة الصحية لوالدته.
بينما تمت إحالة نجل الرئيس الراحل محمد مرسي وآخرين إلى المحاكمة في قضية جديدة، وتجديد حبس 48 من مشجّعي “الأهلي”، والصحفي أحمد بيومي، ووفاة سجين سياسي؛ نتيجة الإهمال الطبي، وإضراب رمزي لعمال شركة “وبريات سمنود” عن العمل.
وعلى صعيد إقليمي مصري ناشدت منظمات حقوقية السعودية وقف الإعدام بحق مواطنين مصريين في سجن تبوك، ورفض عدد من المنظمات المصرية والعربية تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
علاء عبد الفتاح يبدأ إضراباً عن الطعام والنائب فريدي البياضي يقدم طلب إحاطة بشأن استمرار احتجازه
أعلنت شقيقة الناشط علاء عبد الفتاح، سناء سيف، الجمعة، دخول شقيقها إضراباً عن الطعام منذ الأول من مارس، بعدما علم بتدهور حالة والدته الصحية ليلى سويف جراء إضرابها عن الطعام للمطالبة بالإفراج عنه.
وقالت سيف، في منشور على “فيسبوك”، إنّ محامي علاء عبد الفتاح قدّم بلاغاً حمل رقم 17158 عرائض النائب العام، لتوثيق الإضراب.
ويوم 4 رمضان، انتقل وكيل نيابة لعلاء في محبسه وحرر محضراً وسجل مطالبه. وثاني يوم، أرسلوا له شيخاً للنصح والإرشاد. وسجلوا قياس الضغط والسكر بناء على طلب النيابة. وكانت نتيجة السكر: 67 والضغط: 70/ 110″..
في ذات السياق، تقدّم عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي فريدي البياضي، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير العدل عدنان فنجري، ووزير الداخلية محمود توفيق، بشأن استمرار احتجاز الناشط علاء عبد الفتاح رغم انقضاء مدة عقوبته المحكوم بها في 28 سبتمبر من العام الماضي، وعدم صدور أحكام أخرى ضده أو إحالته إلى المحاكمة على ذمة قضايا جديدة.
وأكد البياضي، أن استمرار احتجاز ” عبد الفتاح” بعد انتهاء مدة عقوبته “يمثل مخالفة صريحة لنصوص القانون التي توجب الإفراج الفوري عنه، ما دام لم يكن محبوساً على ذمة قضية أخرى”.
وتابع في طلب الإحاطة، أن الحالة الإنسانية الحرجة لوالدته الأكاديمية المعروفة ليلى سويف، نتيجة دخولها في إضراب مفتوح عن الطعام للمطالبة بالإفراج عن ابنها، تثير “قلقاً بالغاً”؛ لأن استمرار احتجازه يعرض حياتها للخطر.
كما طالب ” البياضي” الجهات المختصة بـ”تدارك الوضع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للإفراج الفوري عن الناشط السياسي المحتجز. والالتزام بأحكام القانون حفاظاً على سيادة الدستور والقانون، واحترام الحقوق الأساسية للمواطنين”.
من جهة أخرى، حث رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اتصال هاتفي جمعهما، على الإفراج عن “عبد الفتاح” الذي يحمل الجنسية البريطانية.
إحالة نجل الرئيس الراحل محمد مرسي و71 آخرين إلى المحاكمة
أحالت نيابة أمن الدولة العليا الاثنين الموافق 3 مارس، المحامي أسامة مرسي نجل الرئيس الراحل محمد مرسي، والمحامي أسامة بيومي، ونحو 70 آخرين، بينهم فتيات، إلى المحاكمة الجنائية، في القضية رقم 1096 لسنة 2022، والتي تتضمن اتهامات مماثلة ومتطابقة لقضايا أخرى محكوم عليهم في بعضها، ومحكوم بإخلاء سبيلهم في البعض الآخر.
وهذه هي القضية الثانية لنجل مرسي، منذ اعتقاله في ديسمبر 2016، إذ قُبض عليه وقتها، وحوكم في قضية ادّعت فيها النيابة “تحريضه على العنف”، وحُكم عليه بالسجن عشر سنوات، وكان من المقرر أن ينهي العقوبة كاملة العام المقبل، إلا أنه جرى تدويره في القضية الجديدة، التي وُجهت له اتهامات فيها “بالتحريض على العنف”، رغم أنه يقضي فترة عقوبته، وممنوع منذ اعتقاله، كلياً من الزيارة سواء من دفاعه أو أسرته.
كما أن هذه القضية أيضاً هي الثانية للمحامي أسامة بيومي، والمحتجز في سجن بدر 3 بمركز بدر للإصلاح والتأهيل، منذ اقتحام منزله في 30 يناير 2022، دون إبداء أسباب. وتضم هذه القضية أيضاً محبوسين جرى تدويرهم فيها بعد إخلاء سبيلهم في قضايا أخرى.
“العفو الدولية” تطالب السلطات بوقف معاقبة السجناء بسبب احتجاجهم على ظروف احتجازهم
في بيان أصدرته مؤخرا، طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بوضع حد للأعمال الانتقامية الموجهة ضد سجناء بسجن العاشر من رمضان، الذين بدأوا إضرابًا عن الطعام، احتجاجًا على احتجازهم التعسفي وللمطالبة بإنهاء ظروف احتجازهم القاسية واللا إنسانية.
وهو ما ظهر بقيام عددٌ من المحتجزين في سجن العاشر من رمضان (6) في شهر يناير الماضي، بالإضراب عن الطعام مطالبين بالإفراج عن الأفراد المحبوسين احتياطيًا لأكثر من ستة أشهر، والحق في التريّض في الهواء الطلق، والتمتع بحقوق الزيارة كاملةً، وإقالة ضابط الأمن الوطني المسئول عن السجن.
وفي أعقاب ذلك، نقلت مصلحة السجون ثلاثة سجناء على الأقل من السجن لسجون أخرى سيئة السمعة؛ بسبب ظروف الاحتجاز القاسية فيها، بعدما صادرت متعلقاتهم الشخصية كعقاب لهم.
وقال محمود شلبي، الباحث المعني بالشؤون المصرية في المنظمة: “بدلًا من معالجة ظروف الاحتجاز المروّعة في سجن العاشر، تعاقب السلطات السجناء المحتجين على أوضاعهم في محاولةٍ لإخماد أصواتهم. وحتى عند احتجاز السجناء في سجون حديثة البناء مثل سجن العاشر من رمضان، تستمر معاناتهم على أيدي سلطات السجون الذين يعملون دون رقابة كافية أو مساءلة”.
ونبهت المنظمة لحالة الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق، المحتجز أيضًا في سجن العاشر من رمضان لأسباب سياسة، الذي شكا للنيابة العامة، من عدم السماح له بالتريّض تحت أشعة الشمس، حيث نُقل هو ومحتجزون آخرون إلى عنبر خالٍ ومعزول، وذلك بحسب زوجته نجلاء سلامة. كما قال إن ضابط شرطة هدّده بالنقل إلى سجن سوهاج، والذي يبعد حوالي 500 كيلومترًا عن القاهرة حيث تقيم عائلته.
كما أفادت الناشطة ندى مغيث زوجة رسام الكاريكاتير أشرف عمر المحتجز واثنتان من أقارب المحتجزين بتعرضهن المتكرر لعمليات تفتيش جسدي مهينة على يد الحارسات. وذكرن أن الحارسات يفتشن النساء مرتين قبل دخول قاعة الزيارة، ويتضمن التفتيش إدخال أيديهن داخل ملابسهن ولمس حمالات الصدر.
النيابة تجدد حبس 48 من مشجّعي “الأهلي” وتخلي سبيل 3 آخرين
قررت نيابة أمن الدولة العليا الخميس، إخلاء سبيل ثلاثة من مشجّعي النادي الأهلي فيما أبقت على حبس 48 آخرين، وهم محبوسين على ذمّة التحقيق بعد إلقاء القبض عليهم في خلال مباراة لكرة القدم وبعدها، بين ناديهم ونادي الرجاء المغربي، وذلك في استاد القاهرة الدولي يوم السبت 22 إبريل 2023.
وشمل قرار النيابة إخلاء سبيل الشابَّين فتحي محمد عبد الله ومحمد محمد فرحات، إلى جانب الطفل مهند عزت مكاوي البالغ من العمر 15 عاماً والمسجون منذ نحو عامَين، خلافاً للقانون الذي يحظر احتجاز الأطفال في مقار حبس البالغين.
ويأتي ذلك على ذمّة القضية 744 لسنة 2023، التي تضمّ 47 شاباً، علماً أنّها أخلت سبيل ثمانية من مشجّعي النادي الأهلي في وقت سابق، بالإضافة إلى الثلاثة اليوم، فيما قرّرت الإبقاء على حبس 36 مشجّعاً آخر على ذمّة القضية نفسها.
في الإطار نفسه، أبقت النيابة على حبس 12 مشجّعاً آخر على ذمّة القضيّتَين رقم 708 لسنة 2023 ورقم 508 لسنة 2023، عن اتّهامات متعلّقة بمشجّعي النادي الأهلي، من بينهم مشجّع رفع علم فلسطين في خلال المباراة المذكورة سابقاً، ليكون بذلك عدد المشجّعين المحبوسين على ذمّة القضايا الثلاث المتعلقة بالمباراة 48 شاباً.
إخلاء سبيل مسيحيين متهمين بالانضمام للإخوان المسلمين
من جهة أخرى، قرّرت نيابة أمن الدولة إخلاء سبيل 56 شاباً، معتقلين على ذمّة 18 قضية سياسية، من بينهم خمس شابات وعدد من المسيحيين، متّهمون جميعاً بـ”الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين والسعي إلى تحقيق أغراضها”.
وقال عضو في هيئة الدفاع عن المعتقلين المخلى سبيلهم، “إنّهم يثمّنون قرار إخلاء سبيلهم، إلا أنّ لديهم تخوّفات من تنفيذ القرار، ولا سيّما أنّ عدداً منهم سبق أن أُحيل إلى المحاكمة الجنائية في عدد من القضايا، ثمّ صارت القضية تحت تصرّف وولاية المحكمة المختصة المحالة إليها، وليس من ضمن ولاية نيابة أمن الدولة العليا، الأمر الذي قد يعيق تنفيذ قرارات إخلاء السبيل”.
حبس 20 مواطنا لفترات متفاوتة بينهم عضو مجلس شورى سابق
أمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبس 20 شخصاً، عقب اختفائهم قسراً لفترات، وصلت إلى عدة أشهر. وتقرّر حبسهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات المتعلقة بعدد من القضايا.
ووجهت النيابة، إليهم تهمًا مختلفة منها “بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة”، و” و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، و”التمويل والترويج للعنف”.
وتضمنت قائمة المعتقلين العديد من الشخصيات البارزة، مثل عضو مجلس الشورى السابق والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين، حسن سعد الصواف، بالإضافة إلى أحمد ناجح ريدي، وأحمد نبيل شحبر، وإسماعيل عبد الهادي محمد، وآخرين.
تجديد حبس الصحفي أحمد بيومي من دون تحقيقات للمرة الرابعة
قرّرت نيابة أمن الدولة العليا، الأحد الموافق 2 مارس تجديد حبس الصحفي أحمد بيومي لمدة 15 يوماً، على ذمة القضية رقم 5054 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، وانعقدت الجلسة من خلال مكالمة فيديو بظهور الصحفي عبر الشاشة، من محبسه في سجن برج العرب، وحضر المحامون داخل القاعة المخصّصة لنظر التجديد، وجددوا طلب إخلاء سبيل الصحفي بأي ضمان تراه النيابة، واحتياطياً استعمال أحد التدابير المنصوص عليها في المادة 201 من قانون الإجراءات، لتُصدر النيابة قرار تجديد الحبس من دون تحقيقات، للمرة الرابعة على التوالي.
محامي سيد مشاغب يؤكد حبسه من دون أي تحقيقات لمدة سنة و3 أشهر
أكد المحامي أسامة الجوهري وكيل رئيس رابطة مشجعي نادي الزمالك الرياضي السيد علي فهيم، الشهير بـ”سيد مشاغب”، أن موكله لم يتم التحقيق معه منذ عام وثلاثة أشهر، في القضية الجديدة له والتي تم تدويره على ذمتها فيها، والمتهم فيها “بنشر أخبار كاذبة”.
وأضاف الدفاع، أنه تقدّم بالعديد من التظلمات والاستغاثات لجميع الجهات المعنية منها رئاسة الجمهورية والنائب العام ونيابة أمن الدولة ولجنة العفو الرئاسي، وذلك لإخلاء سبيل موكله بأي ضمان تراه النيابة، حيث إنه محبوس على ذمة القضية من دون أي تحقيقات فيها لأشهر، وذلك بعد أن أمضى سنوات من عمره قضاها لتنفيذ العقوبة كاملة في قضية أخرى.
وقد جاء قرار تجديد الحبس بشكل إجرائي روتيني من دون أي تحقيقات جديدة، ومن دون حضور مشاغب بشخصه، حيث مثل من مقر سجنه عبر خاصية “الفيديو كونفرانس”.
وفاة سجين سياسي نتيجة الإهمال الطبي و8 وفيات خلال شهرين
أعلنت منظمات حقوقية من بينها مركز الشهاب لحقوق الإنسان، وفاة السجين، نبيل فرفور، 65 عاماً، وكان يعمل مهندساً زراعياً، وهو من محافظة البحيرة، وذلك بعد تدهور حالته الصحية داخل محبسه؛ نتيجة الإهمال الطبي.
وطبقًا للمركز، فقد توفي فرفور، في 27 فبراير الماضي، بعد تدهور حالته الصحية داخل محبسه؛ نتيجة الإهمال الطبي.
وقد ألقي القبض على فرفور، منذ شهرين عقب خروجه من صلاة العصر بأحد المساجد، حيث أوقفته قوات الأمن وطلبت منه مرافقتهم، فطلب اصطحاب أدويته نظراً لمعاناته من أمراض مزمنة، وخلال فترة احتجازه، تدهورت حالته الصحية؛ بسبب إصابته بجلطة، ورغم ذلك، استمرت المحاكمات في غيابه، حيث حكم عليه بالسجن 7 سنوات أثناء مرضه ونقله إلى قاعة المحكمة وهو طريح الفراش.
وبعد قضاء يوم واحد في فرق الأمن بدمنهور، ازدادت حالته سوءًا، فتم نقله إلى معهد الأورام، حيث توفي متأثرًا بالإهمال الطبي.
ويعد فرفور، ثالث حالة وفاة بين السجناء السياسيين، في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، في فبراير، والثامن منذ مطلع العام.
إضراب رمزي لعمال شركة “وبريات سمنود”
عادت أزمة عمال شركة “وبريات سمنود” مجدداً، بإضراب رمزي للعمال عن العمل في الرابع من مارس الماضي، استمر عدة ساعات؛ احتجاجاً على نقض الإدارة لوعودها السابقة بصرف العلاوة السنوية المتأخرة، والاكتفاء بصرف راتب الشهر الجاري فحسب، وأفاد العمال، بأنه “بدلاً من الاستجابة لمطالبهم، لجأت إلى الاتصال بالأمن الوطني، الذي أجبر العمال على العودة إلى العمل، في تجاهل صارخ لحقوقهم واستمرارٍ لسياسة التهميش والإقصاء”، حسب بيان صادر عن دار الخدمات النقابية والعمالية الثلاثاء.
وطبقاً لما نقلته دار الخدمات النقابية والعمالية، “فلم تكتفِ الإدارة بعدم صرف العلاوة السنوية المتأخرة فحسب، بل واصلت تعنّتها في تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص (7000 جنيه)، وذلك اعتباراً من 1 مارس 2025 محسوباً على أساس الأجر، بينما لا تزال أجور العمال راكدة عند 3500 جنيه فقط، ما زاد من تفاقم الأزمة وعمّق شعور العمال بالإحباط والغبن”.
أهالي رأس الحكمة يتصدون لحملة لإزالة منازلهم
تصدى أهالي مدينة رأس الحكمة بمحافظة مطروح، لحملة موسعة نفذتها قوات الأمن بغرض إزالة منازلهم من أجل تسليم أراضي المدينة إلى المستثمر الإماراتي، الذي يرفض البدء في أعمال تطوير المنطقة، بينما يعيش البدو فيها، ويتمسك ببنود اتفاقه مع الحكومة بإخلاء المدينة من السكان.
وأشرف على حملة الإزالة نائب رئيس الوزراء، وزير الصناعة والنقل كامل الوزير، الذي حطم الأهالي الزجاج الخلفي لسيارته بعد رشقها بالحجارة، احتجاجاً على عمليات الإزالة لمساكنهم، التي تستند إلى قرار جمهوري صدر العام الماضي بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 170.8 مليون متر مربع، في ناحية محافظة مطروح، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية لاستخدامها فى إقامة مدينة رأس الحكمة الجديدة.
منظمات حقوقية تناشد السعودية وقف الإعدام بحق مواطنين مصريين في سجن تبوك
عبّرت 17 منظمة حقوقية عربية وإقليمية عن شعورها بقلق بالغ إزاء الإعدام الوشيك المرتقب لعشرات السجناء في السعودية بتهم “غير مميتة تتعلّق بـالمخدرات”، من بينهم “مواطنون مصريون محتجزون في سجن تبوك”، ويواجه هؤلاء عقوبة الإعدام بعد عمليات قضائية معيبة، تنتهك حقوق الإنسان والمعايير القانونية المعترف بها دولياً، بما في ذلك التزامات السعودية بموجب الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي يُلزم الدول بتطبيق عقوبة الإعدام على أكثر الجرائم خطورة.
وأفادت المنظمات، في بيان مشترك، بأنّ المقرّرين الخاصين بالإعدام والتعذيب لدى الأمم المتحدة كانا قد وجّها “نداءً عاجلاً إلى السعودية في ديسمبر 2024، دعاها في خلاله إلى ضمان عدم إعدام المواطنين المصريين ومنحهم محاكمة عادلة؛ بهدف تخفيف أحكامهم”، وشدّدا على أنّ “الحقّ في الحياة هو قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي التي لا يجوز التراجع عنها”.
وفي بيانها المشترك، أكدت المنظمات الحقوقية، أنّ “موجة الإعدامات الحالية تقوّض الضمانات السابقة التي قدّمتها السلطات السعودية للحدّ من استخدام عقوبة الإعدام، و(هي) تعكس نمطاً مقلقاً من التناقض والإفلات من العقاب”.
21 منظمة حقوقية تدين تصريحات ترامب: لا للتهجير من غزة
أدانت 21 منظمة حقوقية مصرية وعربية، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي دعت إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، ووصفتها بأنها استمرار لخطاب يميني سبق أن تبناه اليمين الإسرائيلي.
وأشارت المنظمات، إلى أن “هذه السياسات التوسعية الإسرائيلية تعكس توجهات استراتيجية لدولة الاحتلال، وليست مجرد شعارات ترفعها أقلية”.
وأكدت أن “دعوة ترامب لتهجير الفلسطينيين بشكل دائم هي طرح غير عادل، ويتبناه اليمين الصهيوني”، داعيةً المجتمع الدولي إلى “التركيز على ضمان وقف العدوان الإسرائيلي ورفع الحصار المفروض على غزة منذ قرابة عقدين، بالإضافة إلى إعادة إعمار القطاع ليعود إلى الحياة الطبيعية”. وأكدت أن “دعم نضال الفلسطينيين لا يتحقق إلا من خلال إعادة إعمار غزة”.
من بين المنظمات الموقعة: “منصة اللاجئين في مصر”، و”مركز النديم”، و”المنبر المصري لحقوق الإنسان”، و”مؤسسة قضايا المرأة المصرية”، و”المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، و”مؤسسة حرية الفكر والتعبير”.
