عندما ابتكر المصريون في ثورة 1919 م، شعار “الدين لله والوطن للجميع”، كانوا يضعون الأسس الجديدة للدولة الحديثة في القرن العشرين، كان الشعار تطويراً لأسس الدولة الحديثة التي وضعها محمد علي باشا في النصف الأول من القرن التاسع عشر، محمد علي باشا نجح في النصف الأول وهو الدين لله، فقد تساوت في دولته كل الأديان والعقائد والمذاهب، حتى قبل أن يصدر بذلك ما يعرف بخط شريف كلخانة من العاصمة المركزية في إسطنبول 1938 م، كان الباشا سباقاً، في اعتبار أن كفاءة الانسان ومقدرته هي معيار توظيفه وليس الدين، ولكن الباشا لم ينجح في النصف الثاني، وهو الوطن للجميع، فقد جعل من مصر ضيعة مخصوصة له وذريته وأقاربه والمقربين والمحظوظين من حوله، ثم جاءت المعاهدات الدولية لتضفي المشروعية على هذا الوضع، حيث أقلية لها كل شيء، وأغلبية عليها كل شيء. ثم على امتداد النصف الثاني من القرن التاسع عشر، فتح خلفاء الباشا أبواب مصر نهوبة مستباحة للمغامرين الأوروبيين، حتى تكونت فيها أربعة عشر جالية أوروبية، كل منها دولة في حد ذاتها داخل الدولة، فلا يخضعون لقانون البلاد ولا محاكمها ولا قضائها، ولا تسري عليهم نظم الضرائب فيها، كانوا عصابات نهب منظمة تحتمي بقوانين الامتيازات الأجنبية التي حصلوا عليها من السلاطين العثمانيين، وتحولت- مع ضعف السلطنة- إلى اختراق أوروبي لكافة مجتمعات الشرق، ثم خُتم ذلك الاختراق بالاحتلال البريطاني، فكان على مصر أن تكافح على عدة جبهات في وقت واحد: جبهة طغيان وفشل وإسراف الحكام من سلالة الباشا، ثم جبهة الامتيازات الأوروبية التي تمتص البلد، ثم جبهة الاحتلال العسكري البريطاني، ثم جبهة السيادة العثمانية التي لم يتبق منها غير اسمها ورسمها، منذ أثبتت غزوة نابليون لمصر والشام، ثم غزوة شارل العاشر للجزائر، أن السلطنة العثمانية لم تعد غير كيان من ورق. 

لماذا كان شعار الدين لله عبقرياً؟ لأن الإنجليز كان ينفخون نار الفتنة الطائفية بين المسلمين والأقباط، ثم كان التبشير الأمريكي ينفخ نار الفتنة بين الأرثوذكس والإنجيليين، ولم يكن في الإمكان مواجهتهم دون صف موحد.

لماذا كان شعار الوطن للجميع عبقرياً؟ لأنه كان جواباً مصرياً على التحول التاريخي من تأسيس الدول على روابط الدين إلى إعادة تأسيسها على روابط الوطنية. رابطة الدين تجعل العقيدة الدينية هي الجنسية، عقيدة الأغلبية، وليست الأقلية أو الأقليات، ويترتب على هذا أغلبية لها كل الحقوق والواجبات الممتازة، وأقليات لها فقط من الحقوق والواجبات، ما تسمح وتتفضل وتجود به الأغلبية التي لها- وحدها- السيادة والكلمة العليا وتقرير المصير، ويكون على غيرها من الأقليات الدينية، أن تتكيف في حدود المسموح لها به. أما رابطة الوطنية فهي تتأسس على دساتير وقوانين مدنية يتساوى تحت ظلالها كل المواطنين في الحقوق والواجبات، بغض النظر عن أديانهم وعقائدهم وطوائفهم ومذاهبهم، ثم هي تعترف بكل الأديان، وتقف على مسافة واحدة منها جميعا، وتعترف بحرية الاعتقاد وحرية ممارسة شعائر الدين، فلا تُغري أحداً بدين غير دينه، ولا تصد أحداً عن دينه، ولا تصادر الحريات الدينية، بل تكفلها وتضمنها وتتولى حمايتها وحراستها.

لهذا ابتكر المصريون الدين لله والوطن للجميع، ليس مجرد شعار، ولكن أساس لإعادة بناء الدولة وتنظيم المجتمع، فتكون الدولة للجميع، وليست نهوبة للحكام ومن حولهم، وليست حكراً لدين الأغلبية، ثم يكون المجتمع منفتحاً بعضه على بعض منسجماً بعضه مع بعض، يوقر كل منهم دينه، كما يوقر دين غيره دون التخندق ولا التحزب ولا التعصب داخل شرانق الأديان والعقائد والمذاهب والطوائف، بهذا المعنى كانت الربطة الوطنية أضافة للدين، وليست خصماً منه، ليكون قوة انفتاح ودافع تواصل وحافز تسامح، لا ليكون قوة انغلاق ودافع قطيعة وحافز تعصب، الرابطة الوطنية- كما جرت في سياق الثورة المصرية 1919- كانت ترد الاعتبار للدين وتمكنه من الحضور السياسي والاجتماعي في إطار المواطنة الواحدة التي يتكافأ في ظلها الجميع أمام الدستور والقانون، كما في التعاملات اليومية في الحقوق والواجبات.

لكن لماذا كان الدين لله والوطن للجميع أكبر من مجرد شعار سياسي ترفعه ثورة شعبية؟ كان كذلك، لأنه كان عصارة نضال المصريين، بعدما أعلنت مصر إفلاسها 1876، بعد ما يزيد على ربع قرن من سفاهة خلفاء محمد علي باشا، وجشع الجاليات الأوروبية ومعها بيوت المال ومؤسسات التسليف الدولية التي أطبقت الخناق على مصر، فكلهم ينهب، والشعب جائع وقد تبلور نضال المصريين، فيما انتهى إلى الثورة العرابية المظلومة 1881. ثم كان كذلك؛ لأن مصر بعد الاحتلال 1882، صار يتنازع عليها الإنجليز والعثمانيون، المعتمد البريطاني اللورد كرومر يعبر عن هذه الازدواجية العجيبة في مقدمة كتابه مصر الحديثة بقوله: الإنجليز جنس أجنبي في مصر، يكافح ضد جنس أجنبي ثاني، هم الأتراك، للسيطرة على جنس محلي ثالث، هو المصريون، ثم يقول، إن الدين يربط بين المصريين والأتراك، وأن اصلاحات إدارة الاحتلال في مصر بدأت تحبب المصريين في الاحتلال، لكن رد المصريين على هذه الازدواجية هو شعار مصر للمصريين، رفعه المصريون في وجه الترك والشركس الذين كانت لهم الامتيازات في الدولة والجيش وفي اقطاعات الأراضي، ثم رفعوه في وجه الإنجليز. حسنة دولة الباشا في القرن التاسع عشر، أن بعضاً من أبواب الحراك الاجتماعي انفتحت- لأول مرة- منذ الفتح الإسلامي للفلاحين المصريين من بابي التعليم والتجنيد، حتى كان منهم رموز فكرية وإدارية وسياسية وعسكرية مثل، الطهطاوي وعلي مبارك وأحمد عرابي والشيخ محمد عبده وغيرهم. ثم الحسنة الوحيدة للاحتلال، أنه كان تحدياً وجودياً استفز في المصريين إرادة التفوق والنباهة والنبوغ، فعرفت مصر في سنوات الاحتلال حشداً من العباقرة والنوابغ، لم يتوفر لها مثلهم بعد ذلك في عصر الاستقلال. بل عاشت مصر في عهد الاستقلال من 1952، حتى كتابة هذه السطور 2025 على أرصدة العبقرية والتفوق والنبوغ التي ورثوها عن سلفهم في عهد الاحتلال، حتى إذا نضبت ثم جفت تراءت مصر خالية من العبقرية، كأنها في حقبة ضمور واضمحلال، فقبل مائة عام كان في مصر سعد زغلول وعبد العزيز فهمي، وأحمد لطفي السيد، ثم هيكل باشا ومحمد محمود واسماعيل صدقي ثم طه حسين والعقاد، في كل مجال تستطيع أن تُحصي عدداً من النوابغ، لم يتكرر مثلهم، فقد توفرت لهم أجواء من حرية الفكر والقول والفعل، لم تتوفر من بعدهم، فقد استفادوا من مساحة المناورة بين الإنجليز والأتراك، كما استفادوا من مساحات الاختلاف بين الحكام الرسميين من سلالة الباشا والحكام الفعليين من رجال الإدارة الانجليزية، كان التقرب للمصريين تكتيكاً، يلجأ إليه كل أطراف الصراع على مصر، والمصريون التقطوا الفرص، لكن لم يبتلعوا الطُعم، وكان إدراكهم يقول لهم، إن مصر لهم وليس لكل هؤلاء.

لكن الرابطة الوطنية لم تعمر أكثر من عشر سنوات بعد ثورة 1919، كان الملك فؤاد يحاربها؛ لأنها تعني أن يكون ملكاً مقيداً بالدستور والقانون وسلالة محمد علي باشا، تعتبر نفسها هي الدستور والقانون، كما كان الإنجليز يحاربون الرابطة الوطنية؛ لأنها تسد ثغرة اللعب على التفريق بين قبطي ومسلم، كما تعني- بالبداهة- خروج الإنجليز من مصر خروجاً حاسماً، لهذا جاءت فكرة جمعية ثم جماعة الإخوان المسلمين لتلبي الاحتياجين: احتياج الملك في التفلت من الالتزام بحكم والدستور والقانون، بزعم أنه الأحق بمنصب الخليفة، بعد أن سقطت الخلافة، ولهذا جاء مطلب استعادة الخلافة الإسلامية على رأس أولويات جماعة الإخوان، وما زال حتى يومنا هذا، ثم أوفت الجماعة باحتياج الإنجليز إلى قوة على الأرض، تقول للناس، إن الغاية هي استعادة مجد الدين قبل تحرير الوطن، لهذين السببين لعبت الجماعة بمهارة على الطرفين، وحظيت بدعم سياسي ومادي وأدبي فتح لها كل الأبواب، حتى أصبحت في عشرين عاماً القوة السياسية الأولى في البلاد، ولولا الخطأ الذي وقعت فيه، عندما شكلت في داخلها تنظيماً عسكرياً قتالياً مسلحاً؛ لكان حكم مصر من نصيبها عند منتصف القرن العشرين، لكن هذا الخطأ أثبت قاعدة تاريخية، يمكن إيجازها في: كل تنظيم مدني سياسي إسلامي هو مشروع محتمل لميليشيا مسلحة. وغير صحيح أن الميول التنظيمية الإسلامية للعنف المسلح هي فقط من نتاج عنف الديكتاتوريات والقمع والاضطهاد، فقد حظي الإخوان في العشرين عاماً الأولى بمعاملة فيها لطف ودعم وكرم وغض بصر سواء من الإنجليز أو القصر الملكي، أو حكومات الأقلية في مرحلة ديمقراطية- ولو تحت الاحتلال- لم تعرف مصر مثلها قبلها أو بعدها. هذا التحول التلقائي من تنظيم مدني إلى تنظيم مسلح، لا علاقة له بقمع الديكتاتورية- فكل المصريين يتعرضون لقمع الديكتاتورية- لكن له أصل بالنظرية السياسية لقوى الإسلام السياسي، حيث تأويلهم وتفسيرهم وفهمهم للدين هو المرجعية الأولى والأخيرة، وما الدستور والقانون عندهم إلا أدوات للاتكاء عليها في المناورة والشغب السياسي. 

المناصرون لعودة الخلافة لا يعلمون، أنها كانت مجرد مناورة يسعى لها الملك فؤاد، ويتذمر لها السعوديون، ويرفع شعارها الإخوان، وهم لا يدرون، أن الخلافة سقطت فعلياً، قبل أن تسقط رسمياً، أخذت تتساقط من نهاية القرن السابع عشر، حتى مطلع القرن العشرين، على مدار قرنين كان الإنجليز والفرنسيون يحملونها على أكتافهم؛ حفاظاً على التوازن الأوروبي، حتى لا تسقط بين مخالب الروس الذين كانوا لا يرضون بأقل من العاصمة إسطنبول نفسها، وقد حاربت أوروبا كلها إلى جانب العثمانيين في حرب القرم لهذا السبب ، ولهذا السبب – سبب صراع الغرب مع روسيا – ورثت تركيا الحديثة المكانة المعتبرة للسلطنة العثمانية كحاجز بين أوروبا وروسبا، ولهذا تركيا لها مكان مصون في حلف الناتو، ولهذا تركيا الحديثة حليف غربي أطلسي للأمريكان، كانت وما زالت منذ تأسست قبل مائة عام، عندما سقطت الخلافة، كانت عدماً خلواً من أي فضيلة أو معنى أو قيمة روحية أو أدبية أو مادية، في هذه اللحظة سمح الإنجليز والفرنسيون بسقوطها، فسقطت، لكن في أيديهم، وليس في أيدي الروس، وقد اقتسموا أملاكها في اتفاق سايكس- بيكو المشهور، سقطت لأنها كإمبراطورية فقدت مبررات البقاء، لم تسقط؛ لأنها إسلامية، ولم تسقط لأن العالم يحارب الإسلام، فهي كانت منذ عهد سليمان القانوني العظيم حليفاً لفرنسا، ثم بريطانيا، ثم ألمانيا، ويوم سقطت سقط معها إمبراطورية كاثوليكية هي إمبراطورية النمسا والمجر وحكامها آل هبسبرج، ولم يقل أحد، إن سقوطها معناه أن العالم كان يحارب الكاثوليكية، كذلك سقطت معها إمبراطورية أرثوذكسية عاتية هي الإمبراطورية القيصرية الروسية، وحكامها من آل رومانوف، ولم يقل أحد، إنها سقطت لأن العالم كان يحارب الأرثوذكسية. السردية البكائية الرثائية لسقوط الخلافة الإسلامية، لم تكن غير لعبة سياسية بين القصر والإخوان، ثم كسبت مع الأيام عاطفة شعبية، وقد زادت هذه العاطفة في الربع قرن الأخير، منذ جاء الغرب بقيادة أردوغان لصناعة توازن شيعي- سني مع فقهاء الشيعة الاثنى عشريين في إيران، ومع سقوط ديكتاتورية الأسد، صارت سورية ملعب صراع مفتوح بين تركيا ومن ورائها الغرب وإسرائيل من جهة، ثم إيران ومعها روسيا من جهة أخرى.

الوطنية المصرية بدأت منغلقة على نفسها محصورة في شواغل وهموم مواجهة الاحتلال، ثم بدأ الانغلاق يتهاوى بالتدريج مع ظهور الخطر الصهيوني وثورات الفلسطينيين في العشرينيات، ثم الثلاثينيات من القرن العشرين، ثم في الأربعينيات آلت إلى مصر قيادة العرب دون سعي منها لذلك، كانت نموذجاً في التحضر والتمدن ينال إعجاب كل العرب، ويحتذونه ويقتدون به، ثم في الخمسينيات والستينيات صارت مصر الناصرية هي وحدها من تملأ الفراغ السياسي في الشرق الأوسط، فما تقبله مصر يقبله الشرق الأوسط، وما ترفضه مصر يرفضه الشرق الأوسط، واستمرت كذلك حتى الهزيمة الكبرى 1967 فسقطت قيادة مصر، وانفسح الطريق بالتدريج للقوة الصاعدة، قوة المال المتدفق غير حساب في الخليج العربي، انتهى زمن الحضارة، وبدأ زمن الثروة، فقدت مصر توازنها فلا حضارة ولا ثروة. يوم كانت مصر قائدة العرب دون سعي منها للقيادة، كانت الجامعات والصحف والمحاكم والمستشفيات ودواوين الوزارات والمسارح والفنون والآداب والرموز والمدن المصرية؛ هي المثال المُحتذى في العالم العربي، لم يعمل طه حسين بتعاقد في جامعات الخليج، ولم يكتب العقاد مقالات في مقابل مكافآت في صحافة الخليج، ولم يجتهد نجيب محفوظ في الحصول على مكافأة أو جائزة من الخليج، ولم تكن جامعة مصرية تمنح أبناء الخليج درجات الماجستير والدكتوراه في مقابل مزايا مشروعة وغير مشروعة للأساتذة المشرفين والمناقشين.

بعد الهزيمة 1967، انفتح الطريق للقضاء على روح التوثب المصرية، فقد المصريون روحهم الوثابة، فقدت مصر قدرتها على الوثب الرشيق في التاريخ، قبلت أن تتلقى المساعدات من العرب وغير العرب، ثم فرضت المساعدات شروطها، فانفتحت الثغرات في جدار الرابطة الوطنية والدولة الحديثة، انبعاث طوفان الإسلام السياسي من منذ منتصف سبعينيات القرن العشرين، نصف قرن والمجتمع المصري مستباح لقوى الإسلام السياسي برضا الخليج ورضا الأمريكان في إطار الحلقات الأخيرة من الحرب الباردة، حتى سقط الاتحاد السوفيتي، كان الخليج وقوى الإسلام السياسي هم الروافع التي اعتمد عليها الأمريكان والغرب في استنزاف السوفييت في أفغانستان واليمن الجنوبي وغيرهما. قبل الهزيمة تلقت مصر مساعدات غير محدودة من السوفييت سواء في بناء السد العالي أو التسليح، لكن دون شروط، كانت مصر تملك قرارها، لا هم فكروا في إملاء الشروط، ولا كان عبد الناصر ممن يخضعون للشروط.

لكن رغم مضار قوى الإسلام السياسي، ورغم خطور المال الخليجي، فإن الخطر الأكبر على الرابطة الوطنية، وعلى الدولة الوطنية وعلى تماسك المجتمع المصري، يأتي بالدرجة الأولى من الدولة الوطنية ذاتها، وهذا هو اللغز الأكبر، وهذا هو التناقض الأخطر: الدولة الوطنية هي الأخطر على الدولة الوطنية، دولة ما بعد الاستقلال من 1952، حتى 2025 وما بعدها.

لماذا؟ لأنها تأسست على ما عجز عنه الاحتلال ذاته، تأسست على طغيان غير مسبوق، حيث رئيس الجمهورية هو الدستور وهو القانون، فهو يسيطر على كل السلطات سيطرة فعلية، وهو لا يترك مساحة حرة لأي نمو طبيعي للفكر المدني والقوى المدنية، وهذا بطبيعة الحال يقود الناس إلى أقرب بديل، وهو الدين ورابطة الدين ومرجعية الدين، فيسعى الناس لمجتمع مؤمنين، يقرق بينهم الدين وليس مجتمع مواطنين يتساوون في الحق والواجب والحرية والمسؤولية، وفق دستور، يوجدهم وقانون ينصفهم بعضهم من بعض وينصف كلهم من الحاكم.

…………………………

إصلاح الدولة الوطنية، حتى تكون لكل مواطنيها هو نقطة البداية.

وهذا موضوع مقال الأربعاء المقبل بمشيئة الله تعالى.