النشرة الحقوقية: “النواب” يوافق على حظر الإضراب والدعوة إليه

تعرض هذا العدد من نشرة مركز التنمية والدعم والإعلام “دام” أهم التطورات في المجال الحقوقي خلال الأسبوع الماضي، وأهمها: استمرار مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون العمل بالرغم من التحفظات الحقوقية على الكثير من مواده، والبرلمان يوافق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتَي مصر والإمارات، وإحالة 23 مواطنا على المحاكمة بدعوى نشر الفوضى بانتخابات برلمان 2020، وتجديد حبس الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق ورسام الكاريكاتير أشرف عمر و15 شاباً.

وصدور حكم قضائي ببراءة صانع المحتوى أحمد أبو زيد، إلى جانب ذلك، تعرض النشرة عددا من الاحتجاجات خلال هذا الأسبوع، وصدور تقرير خاص بوضع الحريات النقابية في مصر واحتلالها المركز الخامس في التصنيف.

مناقشة مشروع قانون العمل: النواب يوافق على حظر الإضراب و الدعوة إليه في المنشآت الحيوية

وافق مجلس النواب الثلاثاء مؤخرا على 261 مادة من أصل 297 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، الذي ينظم أوضاع ما يقرب من 30 مليوناً من العاملين في منشآت القطاع الخاص.

وأقر المجلس حظر الإضراب عن العمل والدعوة إليه أو إعلانه في المنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين، بدعوى أن توقف العمل فيها يخل بالأمن القومي للبلاد.

ووافق المجلس على خفض مدة البت في استقالة العامل إلى خمسة أيام، بدلاً من عشرة أيام، وعدم انتهاء خدمته إلا بقبول الاستقالة، واستمراره في العمل حتى البت فيها. وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن طلب الاستقالة خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بها، شرط أن يكون العدول مكتوباً ومعتمداً من الجهة الإدارية المختصة.

وأكدت دار الخدمات النقابية والعمالية، أن استمرار تغييب العمال ونقاباتهم عن مناقشات قانون العمل في البرلمان، وتجاهل مطالبهم بتنظيم جلسات استماع لهم، باعتبارهم أصحاب المصلحة، يعكس سياسة حكومية– برلمانية ممنهجة؛ تهدف إلى إسكات صوت العمال.

وحذرت الدار من خطورة مواد مشروع القانون الجديد، التي قد تمثل سبباً رئيسياً في سجن الكثير من العمال تحت دعاوى التجمهر والتحريض على الإضراب. إذ فرض المشروع شروطاً تعجيزية للإضراب، واعتباره غير قانوني عند لجوء العمال إليه، ما يمنح أصحاب العمل الحق في فصلهم، ووقف أجورهم، وإحالتهم على المحاكمة. وفي حال صدور حكم لمصلحة أحد العمال، لا يلزم مشروع القانون صاحب العمل بإعادته إلى وظيفته، بل سداد تعويض مالي، قد لا يتناسب مع معاناته وأسرته خلال السنوات التي قضاها بلا عمل.

البرلمان يوافق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتَي مصر والإمارات

وافق مجلس النواب  على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 570 لسنة 2024 القاضي بالموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتَي مصر والإمارات، والتي تأتي في إطار علاقات التعاون في المجال القضائي بين البلدَين.

 ويشير المحللون، أن هذه الاتفاقية قد تؤدي إلى تسليم الناشط والشاعر المعارض عبد الرحمن يوسف القرضاوي الذي يحمل الجنسيتَين المصرية والتركية، إلى القاهرة، علماً أنّه محتجز في مكان غير معلوم بالإمارات منذ ترحيله قسراً من لبنان، في 8 يناير

وتنظّم الاتفاقية، التي صوّت عليها مجلس النواب، قواعد وأحكام وشروط نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين أطرافها، بدعوى إعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم، إذ إنّ تنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي، في حال إبداء المحكوم عليه رغبته في ذلك، يساهم في إصلاحه وإعادة اندماجه في المجتمع.

تغريب 17 معتقلاً بعد احتجاجهم على أوضاعهم

رحل مركز شرطة ديرب نجم في محافظة الشرقية،17 معتقلاً إلى سجن أبو زعبل، وذلك بعد احتجاجهم على أوضاعهم داخل مركز الاحتجاز، ورفضهم قرارات تجديد حبسهم المستمرة من دون تحقيقات أو عرض على النيابة، والتي تتخذ بشكل روتيني على الورق فقط، وقد دفعهم ذلك إلى الدخول في إضراب عن الطعام.

وجاء قرار الترحيل، الذي يُعرف بـ”التغريب”، عقوبةً لهم على الإجراءات التصعيدية التي اتخذوها ضد الانتهاكات التي يتعرضون لها، ورفض مطالبهم المتكررة بعرضهم على النيابة العامة لتقديم شكاواهم، وهو ما يشكّل مخالفة قانونية.

وشملت قائمة المحبوسين المرحلين كلاً من: عاصم محمد عبد المنعم، وفياض مصيلحي محمد، وعادل محمد السيد، وحذيفة أحمد عبد الرحمن، وجاد قابيل أحمد، وعمر عبد الرحمن رمضان، وعبد الرحمن هشام علي، وإبراهيم محمد البري، وعبد المنعم السيد عبد المنعم، وأسامة رفاعي خليل، ومحمود علي محمد، ومحمود محمد عبد العال، ومحمد أحمد عبد الرازق، وأشرف علاء محمد، وإمام الشحات أحمد، وجمال فاروق، ومحمود جمال محمد.

وفي هذا السياق، صرّح أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين، بأن الهيئة قدّمت عدة طلبات للنيابة العامة، اشتكت فيها من استمرار حبس هؤلاء المعتقلين لفترات طويلة من دون عرضهم على النيابة، رغم وجود شكاوى رسمية لديهم، الأمر الذي يمثل انتهاكاً لحقوقهم القانونية.

إحالة 23 مواطنا على المحاكمة بدعوى نشر الفوضى بانتخابات برلمان 2020

أحالت نيابة أمن الدولة العليا 23 مواطنا على المحاكمة الجنائية، وذلك بدعوى اتهامهم بالتخطيط لعمليات إرهابية؛ تستهدف أمن الدولة واستقرارها، ونشر الفوضى وزعزعة الاستقرار عبر تمويل أنشطة تخريبية واستهداف منشآت حيوية، وذلك من خلال السعي لتنفيذ عمليات بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية عام 2020، وذلك بهدف تعطيل الحياة العامة وتهيئة المشهد لإسقاط الدولة.

وبحسب بيان صادر عن نيابة أمن الدولة، ادعت التحقيقات “استناد المخطط إلى 3 محاور، وهي أولاً، إثارة الفوضى في الشارع من خلال تنظيم تجمعات تتخللها أعمال عنف وقطع للطرق والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة”.

وأضاف البيان، أن التحقيقات توصلت إلى ضبط وثائق ومطبوعات بحوزة المتهمين، تضمنت تفاصيل الهيكل التنظيمي للجماعة، وآليات استقطاب الشباب، إلى جانب خطط للتحريض الإعلامي ونشر الفوضى، كذلك عُثر على مستند يحرض على الدولة، ويدعو إلى ملاحقة المسؤولين، إضافة إلى مستندات أخرى، تروج لمفاهيم الجماعة، وتدعو إلى تجنيد عناصر جديدة.

تجديد حبس الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق ورسام الكاريكاتير أشرف عمر و15 شاباً

قررت الدائرة الثانية (إرهاب) الأربعاء 12 مارس، تجديد حبس الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق (67 عاماً) لمدة 45 يوماً، بعد أن وجهت إليه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة، وإساءة استعمال مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر معلومات وأخبار وبيانات تتضمن معلومات مثيرة ومحرضة ضد الدولة وقياداتها ورئيسها، وذلك من خلال نشر 40 مقالاً، تتضمن انتقادات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والسياسة الاقتصادية للدولة.

واشتكى فاروق خلال جلسة اليوم من عدم تعرضه للشمس بشكل جيد، مما يهدد صحته، وأن حياته في خطر؛ بسبب الأمراض التي يعاني منها، مشدداً على أنه لا توجد رعاية صحية مناسبة، ويجري إغلاق الزنزانة عليهم لمدة 23 ساعة يومياً، مما يؤثر بحالته النفسية.

ونقلت إدارة سجن العاشر عبد الخالق فاروق للمرة الثانية منذ اعتقاله قبل 4 أشهر إلى مستشفى داخل سجن العاشر، بسبب إصابته بأزمة قلبية. وبحسب محاميه، فقد جرى نقله في وقت سابق، بسبب إصابته بأزمة قلبية، حيث يشتبه بوجود ضيق في الشريان التاجي. وعقب عودته من مستشفى السجن، نُقل إلى مبنى بعيد وجرى تفريغ 8 زنازين، وغالبية الموجودين بالمبنى من المعتقلين الجنائيين، ولا توجد حمامات آدمية صالحة للاستخدام.

من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء 12 مارس، تجديد حبس المترجم ورسام الكاريكاتير أشرف عمر، والصحفيين ياسر أبو العلا ورمضان جويدة، لمدة 45 يوماً، على ذمة قضيتين منفصلتين.

 وعقدت جلسات تجديد الحبس عبر الفيديو، من دون حضور المتهمين، وبشكل إجرائي روتيني، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.

ووجهت لـ ” عمر” النيابة اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. أما الصحفيان ياسر أبو العلا ورمضان جويدة فوجهت إليهما النيابة تهماً مماثلة.

براءة صانع المحتوى أحمد أبو زيد بقضية الإتجار بالنقد الأجنبي

قضت المحكمة الاقتصادية السبت 15 مارس، ببراءة صانع المحتوى أحمد أبو زيد من اتهامه بحيازة عملة أجنبية والإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بلغ قيمته 163 ألف دولار، والحصول على هذه الأموال دون وجود مصدر عنها وإبلاغ السلطات بشأنها، وذلك في القضية التي حملت الرقم 97 لسنة 2025 كلي طنطا.

وكانت النيابة العامة قررت في وقت سابق حبس أبو زيد 15 يوماً، على ذمة القضية، رغم تأكيد صانع المحتوى حصوله على المبلغ المالي المضبوط بحوزته رسمياً، وبطريقة شرعية متحصلة من أرباح قنواته على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي مقدمتها قناته التعليمية على “اليوتيوب”، وأنه لا يوجد أي دليل ضده بالإتجار في العملة، إذ يقوم بتحويل الأرباح عبر حسابه البنكي الرسمي.

إخلاء سبيل عدد من السجناء السياسيين

أعلن محامون ومنظمات حقوقية، أنّ نيابة أمن الدولة العليا، قرّرت إخلاء سبيل 15 معتقلاً، بينهم سيدة وشقيقان محبوسان احتياطياً على ذمة قضيتين سياسيتين، هما القضية رقم 1516 لسنة 2023، والقضية رقم 925 لسنة 2025.

وهذه هي المرة الثانية، التي تصدر فيها نيابة أمن الدولة المختصة بالنظر في القضايا السياسية للمحبوسين احتياطياً، قرارات بإخلاء سبيل متهمين سياسيين منذ الأول من مارس الماضي، في وقت تتصاعد فيه المطالبات المتكرّرة بإغلاق ملف الحبس الاحتياطي المطوّل، وتجديد الحبس من نيابة أمن الدولة العليا، الذي يُعاني منه غالبية المحبوسين على ذمم القضايا السياسية، أو تلك المرتبطة بحرية الرأي والتعبير، مع السعي لإطلاق سراحهم، وإنهاء احتجازهم غير محدّد المدة.

وفي السادس من الشهر الجاري، أصدرت نيابة أمن الدولة، قراراً بإخلاء سبيل 55 من المحبوسين احتياطياً على ذمة 18 قضية من قضايا التحقيق، وشملت القرارات إخلاء سبيل ثلاثة أطفال وثلاث سيدات على ذمم قضايا مختلفة.

وعلى الرغم من هذه القرارات المحدودة في عددها وأعداد مَن تشملهم، فإن المحاكم والنيابات تستمر في تجديد حبس العشرات غيرهم على نحوٍ شبه يومي، طبقاً لما ترصده منظمات حقوقية ومحامين.

انتقاد حقوقي لتكريم متورط في إعدامات ميدانية بسيناء

أعربت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان عن استنكارها الشديد لتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ41 بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، لما وصفته بأنه “أحد المسلحين في ميليشيا محلية خلال الحرب على الإرهاب”، والذي وثّقت المؤسسة الحقوقية ومنظمات دولية، من بينها “هيومن رايتس ووتش”، “تورطه في إعدامات ميدانية بدم بارد لمدنيين عُزَّل في سيناء عام 2017، ما يشكل إهانة بالغة للضحايا وأسرهم، ويعزز من سياسة الإفلات من العقاب”.

وقالت مؤسسة سيناء، إن تكريم إبراهيم حماد بعد وفاته في مناسبة رسمية يمثل إهانة للضحايا وأسرهم، ويؤكد استمرار سياسة الإفلات من العقاب في مصر.

فبدلاً من فتح تحقيقات شفافة في جرائم الحرب الموثقة ضد المدنيين في سيناء، تمنح الدولة التكريم الرسمي لمنتهكي القانون الدولي، وهو ما يشجع على استمرار انتهاكات حقوق الإنسان، ومن بينها القتل خارج نطاق القانون.

قلق حقوقي بسبب إخفاء طفل قسرياً

أعلنت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، أن قوة أمنية تابعة للأمن الوطني اقتحمت قبل نحو 23 يوماً، منزل جدة الطفل محمد خالد جمعة عبد العزيز، البالغ من العمر 15 عاماً، وهو تلميذ في الصف الثالث الإعدادي.

وبحسب بيان الشبكة، “اقتحمت القوة الأمنية منزل جدته في منطقة المطرية بالقاهرة دون إبراز أي إذن من النيابة، وسط صدمة أفراد أسرته وجيرانه. وشهدت المنطقة عملية اعتقاله العنيف، حيث اقتيد وسط حالة من الرعب والهلع، وهي اللحظات التي وثقتها كاميرات المراقبة المنتشرة في محيط منزله، والتي أظهرت بوضوح دخول القوات الأمنية إلى منزله، ثم خروجها وهو في قبضتها”.

وطالبت الشبكة المصرية النائب العام ووزير الداخلية بسرعة التدخل للكشف عن مصيره، وإخلاء سبيله فوراً، وإنهاء معاناته، وإعادته إلى أسرته ودراسته، باعتبار أنه “لا يجوز أن يستمر احتجازه التعسفي وإخفائه القسري، خاصة في ظل ما تعرضت له أسرته وأصدقائه من صدمة نفسية كبيرة نتيجة اعتقاله”.

براءة ضباط وشرطيين ومجند بقضية تعذيب محبوسين ووفاة أحدهم

قضت محكمة جنايات الجيزة، ببراءة 5 ضباط شرطة، بينهم رئيس مباحث القسم و3 أمناء ومجند، على ذمة القضية المتهمين فيها بضرب وتعذيب 7 محبوسين محتجزين بالقسم، والتسبب في وفاة أحدهم بعد تعذيبه وضربه “مكبل الأيدي” بـ”مضرب بيسبول” و”شومة” وصعقه بـ”صاعق كهربائي”، وإصابة 5 آخرين بإصابات بليغة نتيجة الضرب والتعذيب باستخدام “كرباج ومواسير مياه وصاعق كهربائي وشوم”، مع إلغاء الآثار المترتبة على إحالتهم للمحاكمة وفي مقدمتها إيقافهم عن العمل، وهو ما يعني عودتهم للعمل مرة أخرى.

المتهمون في القضية هم كل من “النقيب أحمد هانئ العمدة، معاون مباحث قسم العمرانية، وأحمد صلاح عبد التواب (هارب)، أمين شرطة سابق بمباحث القسم (وقت الواقعة)، والمقدم هاني عماد الدين عيد، رئيس مباحث القسم، وقت الواقعة وحالياً رئيس قسم العمليات بإدارة شرطة مرافق الجيزة”.

كما ضمت القضية الرائد مصطفى عاطف محمود، معاون مباحث القسم، والنقيب عمر محمد الهواري، ضابط سابق بالقسم (وقت الواقعة)، وحالياً ضابط بقسم أول الشيخ زايد، والنقيب حمزة محمد سلطان، ضابط بالقسم، وآدم صلاح محمد، أمين شرطة بمباحث القسم، ومحمود خضر كيلاني، أمين شرطة بمباحث القسم، وسيد سعد جنيدي، مجند شرطة بقسم شرطة العمرانية سابقاً (وقت الواقعة)، وحالياً مجند بإدارة المرافق”.

وقفة احتجاجية على سلم نقابة الصحفيين تضامنا مع غزة

نظّم عدد من النشطاء وقفة احتجاجية على سلم نقابة الصحفيين بوسط القاهرة، مساء الأربعاء 19 مارس؛ للاحتجاج على تجدد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واستمرار قتل الشعب الفلسطيني الأعزل مطالبين بضرورة فتح المعابر وإدخال المساعدات.

ورفع المشاركون في الوقفة صوراً لأطفال غزة الذين سقطوا ضحايا للهجمات الإسرائيلية الإرهابية التي نُفذت قبل يومين، ورفعوا لافتات تحمل عبارات مثل “ضد التهجير” و”ضد الإبادة” و”ضد الخيانة”. كما حمل المشاركون علم فلسطين، خلال الوقفة التي لم تستمر طويلاً، في ظل وجود أمني مكثف دائم أمام مقر النقابة.

مصر تحتل المركز الأخير في “مؤشر 2025 للحريات النقابية”

كانت هذه خلاصة آخر تقرير لـ”مؤشر الحريات النقابية العمالية” في المنطقة العربية في تصنيفه مصر الصادر، والذي رصد الحريات النقابية والعمالية خلال عام 2024.

ووفقًا للتقرير جاء تصنيف مصر ضمن أسوأ عشر دول في العالم بالنسبة للعمال، وفي المركز الأخير، وبأسوأ تصنيف وهو (5) الذي يشير، إلى أنه “لا ضمان للحقوق” في هذا البلد ضمن “تصنيف 5”.

ورصد تقرير مؤشر الحريات النقابية لعام 2024، الذي يصدره “الاتحاد العربي للنقابات”، 18 انتهاكًا للاتفاقات الدولية التي وقعت عليها مصر بشأن الحريات النقابية وعلاقات العمل العادلة، تحت عنوان “لا ضمانات للحقوق”.

 وهذه هي المرة الثالثة منذ عام 2022، التي تحتل مصر نفس هذا “التصنيف الخامس”، الأسوأ في المؤشر الدولي للحقوق والحريات، حيث حازت نفس التصنيف عامي 2022 و2023.

وتعني المجموعة ذات التصنيف العالي (5)، أن العمال في البلاد ليس لديهم الحق في التعبير عن آرائهم الجماعية؛ بسبب فشل الحكومة في ضمان الحقوق.

 و”المركز العربي للنقابات”، الذي أصدر التقرير، هو جزء من الاتحاد الدولي للنقابات العمالية، ويصدر سنويًا “مؤشر الحريات النقابية”، الذي يتكون من خمسة تصنيفات، من رقم 1 إلى 5، حيث 1 هو “الأفضل”، و5 “الأسوأ”، وفقًا لتقييم أداء الدول، من حيث التزامها بالمعايير الدولية للحريات النقابية وعلاقات العمل العادلة.

ويرتكز التقرير في توثيق الانتهاكات على “معايير الحقوق الأساسية في العمل”، وبالتحديد “الحق في حرية التجمع” و”الحق في الإضراب”

محصلو الفواتير المؤقتين في «مياه القليوبية» ينهون احتجاجاتهم بعد وعود بتطبيق «الأدنى للأجور» 

قرر العاملون المؤقتون في تحصيل فواتير المياه وقراءة العدادات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية، تعليق وقفاتهم الاحتجاجية التي بدأوها، في 11 مارس، للمطالبة بتحرير عقود دائمة بدلًا من المؤقتة التي يعملون بموجبها حاليًا، وتعتمد على نظام «العمولة» كأساس للأجر، والمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وذلك بعد وعود من رئيس الشركة ببحث مطالبهم وصرف مكافأة مالية في موعد قريب. وجاء تعليق الاحتجاجات عقب اجتماع حضره ممثلون عن العمال مع رئيس مجلس الإدارة المهندس مصطفى مجاهد، وعدد من قيادات الشركة، وحسبما قال عاملان حضرا الاجتماع، وعد مجاهد بتنفيذ مطالبهم.

وكانت الوقفات شملت- بالتزامن- العاملين المؤقتين في محطات مياه بنها والخصوص وشبرا الخيمة والقناطر الخيرية والخانكة.

“جنح الزقازيق” تؤيد حبس العشرات من عمال “الوطنية للزراعات المحمية”

رفضت محكمة جنح مستأنف جنوب الزقازيق المنعقدة بسجن العاشر من رمضان الاستئناف المقدم من عمال الشركة الوطنية للزراعات المحمية/ الصوب، التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، على قرار حبسهم احتياطيًا 15 يومًا على ذمة القضية رقم 484 لسنة 2025 جنح قسم ثالث العاشر من رمضان، على خلفية مشاركتهم في اعتصام داخل الصوب للمطالبة بالحد الأدنى للأجور.

وكان عمال الشركة الوطنية للزراعات المحمية/ الصوب نظموا اعتصامًا بمقر عملهم في 4 مارس الجاري للمطالبة بتحسين الرواتب وصرف منحة رمضان، لكن الشرطة فضت الاعتصام وقبضت على عدد منهم، بينهم نساء وذوي إعاقة، ويتراوح من قبض عليهم بين 40 و70 عاملًا.