بينما تتوالى قذائف جيش الاحتلال على “المناطق الآمنة “في قطاع غزة لتقتل المدنيين، يتواصل الضغط الدولي من أجل تمرير خطة تهجير فلسطيني غزة، ولا زالت الأعين موجهة على القاهرة، لإقناعها أو إجبارها، على ما رفضته مرارا.
في القاهرة، أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات بياناً رسميا، تؤكد فيه على موقف مصر القاطع من ملف التهجير، وتنفي ما تداولته منصات إعلامية بخصوص صفقة حوافز مالية معروضة عليها من أجل القبول.
في القاهرة أيضا، وافق مجلس النواب على قانون المسئولية الطبية، مبدئياً، وهو القانون الذي تعرض لانتقادات حقوقية ومجتمعية حادة على مدار الأشهر القليلة الماضية.
وأعلن وزير الخارجية، أن لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي أقرت الشريحة الثانية من حزمة تمويل الاتحاد الأوروبي لمصر بقيمة 4 مليارات يورو.
فيما أفاد تقرير نشرته منصة الطاقة، أن إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي انخفض بنسبة 20% في يناير، مسجلا أدنى مستوى شهري له منذ ديسمبر 2016.
وأعلن جهاز تنظيم الاتصالات عن قطع الخدمة عن الأجهزة المحمولة المهربة من الخارج التي لم تسدد الرسوم الجمركية، بدءًا من 7 إبريل القادم وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة لتسوية المبالغ المستحقة.
وما زال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة مستمرا بدعم كامل من الإدارة الأمريكية.
الاستعلامات: “مصر متمسكة برفض تهجير فلسطيني غزة.. طوعا أو قسرا”
أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية عن إعادة تأكيد مصر على موقفها الثابت والمبدئي، بالرفض القاطع والنهائي لأي محاولة لتهجير الأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة، قسرا أو طوعا، لأي مكان خارجها، وخصوصا إلى مصر، لما يمثله هذا من تصفية للقضية الفلسطينية وخطر داهم على الأمن القومي المصري.
وأضافت الهيئة في بيان نشرته على موقعها الرسمي، أن مصر ترفض المزاعم التي تتداولها بعض وسائل الإعلام، تتعلق بـ”ربط قبول مصر بمحاولات التهجير- المرفوضة قطعيًا- بمساعدات اقتصادية يتم ضخها لها”.
وتابع البيان: مصر لم تكتف برفضها القاطع والنهائي لمشروع التهجير المطروح منذ بدء العدوان على غزة، في المسارات السياسية والدبلوماسية، بل أعلنته عاليا وصريحا منذ الساعات الأولى لهذا العدوان على لسان قيادتها السياسية، مُلزمة نفسها به أمام شعبها والعالم كله.
واعتبرت الاستعلامات، أن مبادئ سياسة مصر الخارجية التي تقوم على “الأخلاق” ترفض تماما؛ لأن يكون لاعتبارات “المقايضة” أي تأثير عليها.
جاء البيان في أعقاب تقارير إعلامية، تم تداولها على نطاق واسع، خاصة في إسرائيل، تتحدث عن “رسائل من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مصر، تتضمن عرضًا جديدًا بشأن ضخ حزم اقتصادية في مصر، مقابل التخلي عن موقف نقل السكان من غزة”.
وزار رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، السبت، مصر، حيث التقى بالرئيس عبد الفتاح السيسي.
فيما استقبل ترامب مستشار الأمن القومي الإماراتي ونائب حاكم أبوظبي، طحنون بن زايد، في البيت الأبيض الأسبوع الماضي.
لجنة بالبرلمان الأوروبي تقر الشريحة الثانية من حزمة تمويل الاتحاد الأوروبي لمصر
قال وزير الخارجية دكتور بدر عبد العاطي، أمس الأحد، إن لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي أقرت الشريحة الثانية من حزمة تمويل الاتحاد الأوروبي لمصر التي تبلغ قيمتها 4 مليارات يورو.
وأضاف: “نتوقع أن يتم التصويت عليها في كامل البرلمان الأوروبي خلال الأسابيع المقبلة، ونأمل أن يتم ذلك بشكل سهل وسلس”.
وذكر أن مصر تسلمت الشريحة الأولى من هذه الحزمة في ديسمبر بقيمة مليار يورو.
يبلغ إجمالي قيمة الحزمة 7.4 مليارات يورو، وهي الحزمة التي تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديمها على مدى السنوات المقبلة بعد رفع العلاقات بين الجانبين لمستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة في مارس 2024.
تصريحات عبد العاطي جاءت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس في القاهرة.
وقال عبد العاطي، إنه اتفق مع كالاس خلال محادثاتهما اليوم على تفعيل المحور السياسي من الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين من خلال “عقد القمة المصرية الأوروبية الأولى خلال العام الجاري”.
كما أشار إلى أنهما ناقشا الأعباء التي تتحملها مصر نتيجة استقبال ملايين اللاجئين من دول محيطة، وقعت فريسة للصراعات والحروب الأهلية.
وقال: “تحدثت عن استضافة مصر لحوالي 10 ملايين ضيف أو لاجئ أجنبي، وتطلعنا إلى المزيد من الدعم والمؤازرة من جانب الاتحاد الأوروبي.
“النواب” يوافق مبدئيا على “المسئولية الطبية”
وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس، مبدئيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض بعد التوافق على عدد من المواد أهمها تعديل تعريف الخطأ الطبي. وكان مجلس الشيوخ قد وافق نهائيا على مشروع القانون في ديسمبر الماضي.
عالج مشروع القانون في صورته النهائية اعتراضات نقابة الأطباء من حيث تعديل المواد الخاصة بالتعامل مع الأخطاء الطبية والتفرقة بينها وبين الإهمال.
كانت نقابة الأطباء أبدت اعتراضها على نص المادة 27، معتبرة أن المشرع لم يفرق بين الخطأ الطبي الذي قد يحدث من طبيب مؤهل في منشأة مرخصة، لكنه مخالف للمراجع الطبية— ما يقتضي التعويض دون الحبس لتنافي نية العمد— وبين الإهمال الطبي الناتج عن طبيب غير مؤهل، أو في غير تخصصه أو في حالة سُكر— وهو ما قد يستدعي الحبس.
النقابة كانت قد اعترضت أيضا على المادة 28 من مشروع القانون، التي نصت على أنه يعاقب بالحبس والغرامة أو بأي منهما من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في جرح متلقي الخدمة أو إيذائه، وتكون العقوبة أعلى إذا نشأ عن الخطأ الطبي عاهة مستديمة.
ونصت المادة (4) من مشروع قانون المسئولية الطبية على: “تنتفي المسئولية الطبية في أي من الحالات الآتية:
إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميًا.
إذا اتبع مقدم الخدمة في الإجراء الطبي أسلوبًا، يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة أو رفضه للعلاج، أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة”.
من جهته، شدد رئيس مجلس النواب حنفي جبالي، على أهمية إقرار تشريع منظم للمسئولية الطبية يحفظ كافة حقوق والتزامات مقدمي الخدمة الطبية، ويضمن سلامة المريض. وقال إن مشروع القانون شهد دراسة مستفيضة ومتأنية بمشاركة جميع نقابات المهن الطبية المعنية وعلى رأسها نقابة الأطباء.
ووفقا لنقيب الأطباء أسامة عبد الحي، جاء القانون المعدل استجابة لرغبات الأطباء، وأشاد بالتعديلات التي حرصت لجنة الشؤون الصحية على إدخالها على مشروع القانون، وأبرزها الصلاحية الممنوحة للجنة العليا للمسئولية الطبية، بأن تكون الخبير الفني أمام جهات التحقيق والمحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية. نقيب الأطباء رحب كذلك بتفرقة لجنة الشؤون الصحية بين الخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه وبين الخطأ الطبي الجسيم.
إنتاج الغاز الطبيعي يتراجع لأدنى مستوياته منذ 8 سنوات
انخفض إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي بنسبة 20% على أساس سنوي ليصل إلى 4.3 مليارات قدم مكعبة يوميا في يناير، مسجلا أدنى مستوى شهري له منذ ديسمبر 2016، وفق تقرير لمنصة أخبار الطاقة.
وقال التقرير: “وفقا لأحدث البيانات، لا تظهر أي مؤشرات على تباطؤ وتيرة التراجع”.
وكانت تقارير صحفية أفادت العام الماضي، بأن الحكومة تتطلع إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 30% إلى 6 مليارات قدم مكعبة يوميا بحلول نهاية عام 2025.
“جهاز الاتصالات”: قطع الخدمة عن أجهزة الهاتف المحمول التي لم تدفع الغرامة في 7 إبريل
قال جهاز تنظيم الاتصالات، إنه تم تحديد موعدًا نهائيا لإيقاف تشغيل الهواتف المحمولة المهربة من الخارج التي لم تسدد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، وأوضح الجهاز، أن هذه الهواتف ستتوقف عن العمل على كافة شبكات المحمول في مصر، اعتبارًا من 7 إبريل 2025، وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة لتسوية المبالغ المطلوبة، والتي تبلغ مدتها 3 أشهر، وفقا، لما أكدته مصادر لصحيفة اليوم السابع.
كان نائب وزير المالية للسياسات الضريبية قال في وقت سابق، إن مصر استقبلت هواتف محمولة مهربة بقيمة 60 مليار جنيه على مدار عام واحد، بمعدل 5 مليارات جنيه في الشهر.
الحرب على غزة والضفة
في اليوم السابع من استئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أكدت مصادر طبية أن 57 فلسطينيا استشهدوا منذ فجر اليوم الاثنين في الغارات الإسرائيلية على القطاع.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن قذيفة إسرائيلية استهدفت مقرنا في غزة، وإن إسرائيل كانت تعرف أنه لنا، ونطالب بمحاسبة المسئولين عن ذلك.
في حين بثت كتائب القسام التابعة لحماس فيديو لأسيرين لديها ناشدا فيه بالعمل على إطلاق سراحهم، ودعوا الأسرى السابقين لدى المقاومة للحديث عن معاناتهم في الأسر.
وأفادت تقارير اعلامية بسماع دوي انفجارات في مناطق تل أبيب والقدس ومنطقة الساحل جنوب تل أبيب.
وقال الجيش الإسرائيلي، إن صفارات الإنذار دوت بالقدس وضواحيها وأكثر من 200 بلدة وسط إسرائيل بعد إطلاق صاروخ من اليمن.
في حين قالت سرايا القدس الابعة لحركة الجهاد، إنها قصفت سديروت ونتيف هعسراه وزيكيم ومغتصبات “مستوطنات” غلاف غزة برشقة صاروخية.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع عملية مزدوجة، دهساً وإطلاق النار، قرب نقطة “يوكنعام عيليت” شرق مدينة حيفا، أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة آخرين.
