تواصل دولة الاحتلال اختراقاتها للقوانين والمواثيق الدولية، بشكل يومي، وتتوالى الإدانات الواضحة لتلك الاختراقات من “أغلب” دول العالم، ومصر في مقدمتها
في القاهرة دانت وزارة الخارجية إعلان دولة الاحتلال إنشاء وكالة التهجير الطوعي الإسرائيلية لأهل غزة عن بيوتهم وأراضيهم، وكذا المصادقة على مستوطنات جديدة بالضفة.
وفي القاهرة أيضاً، قالت هيئة قناة السويس، إن إحصائيات الملاحة بالقناة سجلت خلال عام 2023 أرقامًا غير مسبوقة على مدار تاريخها.
بينما قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، إيفانا فلادكوفا هولار، إن مصر خصصت مبالغ إضافية من الاستثمار الأجنبي بمشروع “رأس الحكمة” لخفض الدين.
وفيما يمكن اعتباره إشارة لافتة نشرت صحيفة لوموند الفرنسية واسعة الانتشار والتأثير “في حين تعمل الإمارات على تعميق شراكتها الاستراتيجية مع إسرائيل، تتظاهر بالتوافق مع الإجماع العربي بشأن الدولة الفلسطينية”.
وأصدرت حملة “محاكم تحت المراقبة”، التابعة للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، توصيات عدة للحد، مما وصفته بـ “جرائم العنف السياسي في مصر” التي قالت إنها تستمر وسط غياب الشفافية والرقابة، مما يكرس الإفلات من العقاب ويقوض أسس العدالة.
وما زال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة ولبنان وسوريا مستمرا بدعم كامل من الإدارة الأمريكية.
الخارجية: “مصر تدين إعلان إسرائيل إنشاء وكالة خاصة لتهجير الفلسطينيين من غزة”
أعربت مصر عن إدانتها الشديدة لإعلان إسرائيل عن إنشاء وكالة، تستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، والمصادقة على الاعتراف بـ١٣ مستوطنة جديدة في الضفة الغربية.
وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية أكدت القاهرة، “انتفاء أساس ما يسمى “المغادرة الطوعية”، والتي يدعي الجانب الإسرائيلي استهدافها من خلال تلك الوكالة، مشددة على أن المغادرة التي تتم تحت نيران القصف والحرب، وفي ظل سياسات تمنع المساعدات الإنسانية وتستخدم التجويع كسلاح يعد تهجيراً قسرياً، وجريمة ومخالفة بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.
ودعا البيان المجتمع الدولي ومجلس الأمن لتبني وقفة حازمة تجاه تلك الخروقات والاستفزازات الإسرائيلية المستمرة، والتحلي بالجدية والحسم اللازمين لتطبيق مقررات الشرعية الدولية واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية.
هيئة قناة السويس: “166 سفينة عدلت مسارها من رأس الرجاء الصالح للقناة منذ فبراير الماضي
قالت هيئة قناة السويس، إن إحصائيات الملاحة بالقناة رصدت قيام 166 سفينة بتعديل مسار رحلاتها للعبور بقناة السويس، بدلًا من طريق رأس الرجاء الصالح منذ بداية شهر فبراير الماضي.
وجاء ذلك استجابة للتحسن النسبي في الأوضاع في منطقة البحر الأحمر.
وأضافت الهيئة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن إحصائيات الملاحة بقناة السويس سجلت خلال عام 2023 أرقامًا غير مسبوقة على مدار تاريخ القناة، محققة أعلى معدل عبور سنوي للسفن بعبور 26.43 ألف سفينة، وأعلى حمولة صافية سنوية قدرها 1.6مليار طن، مسجلة أعلى إيراد سنوي بلغ 10.3مليارات دولار، وذلك قبل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة.
وقالت الهيئة، إن الفترة الماضية شهدت زيادة محفظة الاستثمارات للعديد من الخطوط الملاحية في مصر أبرزها مجموعة ميرسك العالمية التي عكفت على زيادة حجم استثماراتها في ميناء شرق بورسعيد، وضخ استثمارات جديدة لمشروع تخريد السفن بميناء دمياط.
لوموند: هذه لعبة أبوظبي الثلاثية في غزة
نشرت جريدة لوموند الفرنسية ذائعة الانتشار مقالا للأكاديمي والمؤرخ الفرنسي جان بيير فيليو، عنوانه “”ثلاثية الإمارات في غزة”، قال فيه، إنه “في حين تعمل الإمارات على تعميق شراكتها الاستراتيجية مع إسرائيل، تتظاهر بالتوافق مع الإجماع العربي بشأن الدولة الفلسطينية، وتحرص على تسليط الضوء على جهودها في مجال المساعدات الإنسانية في غزة”.
وأبدى فيليو، دهشته من تصريحات السفير الإماراتي في واشنطن سعيد العتيبة الذي قال، إنه “لا بديل على الإطلاق- لخطة دونالد ترامب التي تتصور تحويل غزة إلى “ريفييرا فرنسية للشرق الأوسط” بمجرد إخلائها من سكانها”.
واعتبر الأكاديمي الفرنسي، أن “هذا ليس مفاجئًا، لأن اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات لا يذكر دولة فلسطينية، ويتوافق تمامًا مع رؤية ترامب ونتنياهو (السلام من أجل الازدهار)، التي تم الكشف عنها في يناير 2020- وهي الخطة التي رفضها الجانب الفلسطيني بالإجماع؛ لأنها تضمنت ضم أجزاء من القدس الشرقية والضفة الغربية”.
وبحسب المؤرخ الفرنسي، فإن العمليات الممولة جيدا التي تقوم بها أبوظبي تغذي الفوضى والانقسامات داخل حركة فتح، رغم أنها تزيد من تمكين حركة حماس- العدو الأساسي للإمارات في غزة- التي لا تسمح لمنظمات دحلان بالعمل إلا في أدوار إنسانية بحتة في غزة.
في غياب شركاء سياسيين فلسطينيين موثوق بهم، قررت أبوظبي في مارس 2024 التعاون مع منظمة “وورلد سنترال كيتشن” “World Central Kitchen” الأميركية غير الحكومية لتسليم شحنات غذائية عن طريق البحر من قبرص إلى غزة، رغم دعوات المنظمات الإنسانية لإعادة فتح المعابر البرية.
هولار: “صندوق النقد تغاضي عن عدم تحقيق مستهدفات الفائض الأولي.. ومصر لجأت لأموال رأس الحكمة لتخفيض الدين”
قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، إيفانا فلادكوفا هولار، إن مصر خصصت مبالغ إضافية من الاستثمار الأجنبي بمشروع “رأس الحكمة” لخفض الدين، وهو ما أدى لموافقة مجلس إدارة الصندوق على التغاضي عن عدم تحقيق مستهدفات الفائض الأولي.
كان صندوق النقد قد أشار، إلى أن أداء مصر المالي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي جاء دون التوقعات، ولكن وزارة المالية أعقبت ذلك ببيان، كشفت فيه تحقيق أعلى فائض أولي في فترة الـ8 أشهر الأولى من العام المالي 2024-2025 عند 330 مليار جنيه.
كشفت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي، أن مصر طلبت الإعفاء من معيارين للأداء، الأول كان الفائض الأولي المستهدف لنهاية ديسمبر، وهو أمر متوقع إلى حد كبير، إذ إنه يشمل في تعريف البرنامج حصيلة التخارج من الاستثمارات، ومع تأخر تنفيذ هذا الجزء من البرنامج لم تتحقق الإيرادات المتوقعة منه، كما أن الإيرادات غير الضريبية، جاءت دون المستوى بشكل عام
وقالت هولار، إن المعيار الثاني يتعلق بتخفيض رصيد التمويل المقدم من البنك المركزي المصري للجهات الحكومية.
“محاكم تحت المراقبة” تصدر 15 توصية للحد من “جرائم العنف السياسي”
أصدرت حملة “محاكم تحت المراقبة”، التابعة للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، توصيات عدة؛ للحد مما وصفته بـ” جرائم العنف السياسي في مصر”،
والتي تستمر حسب الحملة وسط غياب الشفافية والرقابة، مما يكرس الإفلات من العقاب، ويقوض أسس العدالة، حيث إن تأثير هذه السياسات لا يقتصر فقط على الأفراد المعتقلين، بل يمتد ليؤثر على المجتمع ككل، ويضر بالاستقرار السياسي والاقتصادي”.
أوصت الحملة بإنهاء إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، وضمان حقهم في المثول أمام قاضيهم الطبيعي، وإلغاء الحبس الاحتياطي المطول، ووضع ضوابط صارمة تحول دون استخدامه عقوبة مقنّعة، ووقف تدوير المتهمين، الذي يبقي المعتقلين قيد الاحتجاز لسنوات دون محاكمة عادلة.
كما أوصت الحملة بتعليق تنفيذ أحكام الإعدام في القضايا ذات الطابع السياسي، وإعادة النظر في الأحكام التي صدرت دون ضمانات قضائية، وضمان علنية المحاكمات، والسماح بحضور المراقبين المستقلين ووسائل الإعلام.
وكذلك أوصت بضمان استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية، وإجراء إصلاحات تشريعية لتعديل قانون الإرهاب، لضمان عدم استخدامه في قمع المعارضين السلميين، ووقف استخدام الاعتقال التعسفي أداة سياسية، وإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية قضايا رأي.
ومن ضمن التوصيات أيضاً: تحسين أوضاع السجون، وضمان حصول جميع المحتجزين على الرعاية الطبية، والحق في الزيارات العائلية.
وفي ختام حملتها، قالت المفوضية، إن “استمرار هذه الانتهاكات يهدد استقرار المجتمع، ويعرقل أي جهود حقيقية للإصلاح السياسي والاقتصادي.
وطالبت المفوضية، السلطات المصرية، بـ”وقف هذه السياسات فوراً، لأن العدالة ليست مجرد شعار، بل حق يجب أن يكون مكفولاً للجميع دون استثناء”، حسب بيان لمفوضية.
حرب غزة والضفة ولبنان وسوريا.. 62 شهيدا بالقطاع و7 شهداء في درعا وغارات على قاعدتين بريف حمص
في اليوم الثامن من استئناف حرب الإبادة على غزة، قتلت قوات الاحتلال 62 شخصا، وأصابت العشرات، في غارات متفرقة على القطاع.
وحذرت وزارة الصحة في غزة من نقص حاد في الأدوية الأساسية وأدوية الطوارئ، مشيرة إلى أن الاحتلال دمر معظم القطاعات الصحية، مما أدى إلى وفاة العديد من أصحاب الأمراض المزمنة؛ بسبب نقص الأدوية.
وفي الضفة الغربية، يواصل الاحتلال عدوانه على المدن والبلدات الفلسطينية، حيث يقوم بتجريف الأراضي وإحراق المنازل وهدم المحلات التجارية، بالإضافة إلى حملة اعتقالات واسعة. كما دفع بتعزيزات عسكرية وجرافات خاصة إلى مدينتي جنين وطولكرم.
وفي تصريحات إعلامية، قالت المقررة الأممية لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية، إن تطبيق القانون الدولي ينقذ الأرواح في غزة والضفة.
وأضافت: الأمم المتحدة لا تخدم جميع الشعوب على قدم المساواة، وعلى العالم العربي التحرك لوقف الإبادة الجماعية بغزة.
وأفادت مصادر محلية لشبكة الميادين اللبنانية بارتقاء 7 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف بلدة كويا غربي درعا جنوبي سوريا.
وقالت المصادر، إنّ القصف الإسرائيلي استهدف قرية كوية في منطقة حوض اليرموك غربي درعا بقذائف الدبابات.
وأضافت أنّ القصف المستمر من قبل قوات الاحتلال على قرية كويا تسبب بحركة نزوح الأهالي إلى البلدات والقرى المجاورة.
وشن الاحتلال عدواناً على مطار تدمر، وقاعدة “تي فور” العسكرية وسط سوريا.
