كتبت- إيمان رشدي
زيادةً كبيرة شهدها العالم في عمليات تنفيذ عقوبة الإعدام خلال عام 2024، حيث تم تنفيذ أكثر من 1500 عملية، وهو أعلى رقم يسجل منذ عام 2015، وفقا للتقرير السنوي الصادر عن منظمة العفو الدولية قبل ساعات.
فقد سجلت منظمة العفو الدولية زيادة بنسبة 32% في عدد عمليات الإعدام مقارنة بالعام الماضي 2023، وهو ما يجعل العدد الإجمالي لعام 2024 أعلى رقم سنوي منذ عام 2015.
الشرق الأوسط 3 دول “تتقدم” المشهد
بشكل رئيسي تصدرت ثلاث دول في منطقة الشرق الأوسط القمة وهم: إيران، والسعودية، والعراق، شكلوا مجتمعين نسبة 91% من إجمالي الإعدامات المعروفة عالميًا، ووفقا للتقرير نفذت إيران التي تتصدر تلك الدول ما لا يقل عن 972 عملية إعدام، مقارنة بـ 853 عملية في العام الذي سبقه- 2023-
كما سجل التقرير زيادات في عمليات الإعدام التي علم بتنفيذها، وبالأخص في سنغافورة، التي تضاعفت فيها تقريبا عمليات الإعدام من خمسة في عام 2023 إلى تسعة في عام 2024، واليمن التي زاد العدد الإجمالي السنوي فيها بأكثر من الضعف مقارنة بعام 2023 من 15 الأقل إلى 38، فيما شهدت ومصر زيادة بمقدار الثلثين من ثمانية الي 13 عملية إعدام.
كما وصفت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي الصين، بأنها “الجلاد الرئيسي في العالم”، وقالت إن المعلومات المتاحة تشير، إلى أن الآلاف أعدموا هناك، إلا أن الدولة الآسيوية ترفض الكشف عن البيانات.
ماذا عن أحكام الإعدام
سجلت منظمة العفو الدولية 2,087 حكمًا جديدًا بالإعدام في عام 2024، في انخفاض قدره 14 % عن العدد الإجمالي المعروف لعام 2023، والذي بلغ 2,428.
وقد شكل العدد الإجمالي لأحكام الإعدام في عام 2023 أعلى عدد على الإطلاق منذ عام 2018، ونتيجة للانخفاض الذي شهده عدد أحكام الإعدام عام 2024، يصبح العدد المتحقق في هذا العام أقرب إلى الأعدد المعتاد تسجيلها سنويا.
ومع ذلك، فإن التباين الكبير في توافر المعلومات عن أحكام الإعدام في بعض البلدان، يجعل إجراء مقارنات سنوية للأرقام الإجمالية العالمية أمرًا صعبًا من الناحية المنهجية.
لجرائم المخدرات نصيب كبير
وكشف التقرير أن تنفيذ عقوبة الإعدام في جرائم المخدرات منتشر على نطاق واسع في سنغافورة والصين بالأخص، ومما يثير الانتباه أن 40 بالمئة من عمليات الإعدام في عام 2024، كانت متعلقة بالمخدرات، وفقا لما رصده تقرير منظمة العفو الدولية.
وفي ماليزيا، أعفي حوالي 1000 شخص، كانوا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام– كثير منهم بتهم تتعلق بالمخدرات- نتيجة للتعديلات والإصلاحات التي طبقت عام 2023، فقد ألغت البلاد عقوبة الإعدام الإلزامية على جرائم، تشمل الإتجار بالبشر.
وفي هذا السياق، قالت أجنيس كالامارد- الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية– “إنه يجب انتقاد الدول التي تدرس حاليا تطبيق عقوبة الإعدام على الجرائم المتعلقة بالمخدرات، ويجب تشجيعها على وضع حقوق الإنسان في صميم سياساتها المتعلقة بالمخدرات”.
تطورات إيجابية
وبالرغم من ذلك، أكدت التطورات في عام 2024، أن أقلية متزايدة من البلدان هي التي تُبقي على استخدام عقوبة الإعدام، فللعام الثاني على التوالي، سجلت منظمة العفو الدولية عمليات إعدام في عدد أقل من البلاد.
وقالت كالامارد في ذلك، أن هذا يشير إلى تحول عن هذه العقوبة القاسية واللا إنسانية والمهينة.
وفي 31 ديسمبر وقع رئيس زيمبابوي “إيمرسون منانجاجوا” مشروع القانون المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام بالنسبة للجرائم العادية ليصبح قانونًا نافذًا.
وفي وقت سابق من الشهر نفسه، قررت زامبيا، التي ألغت عقوبة الإعدام بشكل كامل في عام 2023، جعل الإلغاء أمرًا لا يمكن الرجوع فيه، وذلك بالتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني المُلحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.
بالإضافة إلى قيام اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب باعتماد قرارها الخامس، الذي يدعو إلى وقف تنفيذ عمليات الإعدام.
جاء من بين حالات الانخفاض الأخرى البارزة، أن الرئيس الأمريكي السابق “جو بايدن” قد قرر تخفيف أحكام الإعدام الصادرة ضد 37 شخصًا، من بين أربعين شخص محتجزين في قسم المحكوم عليهم بموجب القانون الفيدرالي.
كما شهد ديسمبر 2024 التصويت على القرار العاشر للجمعية العامة بشأن وقف استخدام عقوبة الإعدام، تصويت أكثر من ثُلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لصالح القرار، وذلك للمرة الأولى.
فيما ألغى ما يقرب من ثلاثة أرباع دول العالم عقوبة الإعدام في القانون أو الواقع الفعلي حتى الآن، وشملت الأرقام حتى 31 ديسمبر 2024. 113 دولة ألغت العقوبة بالنسبة لجميع الجرائم، و9 دول ألغت العقوبة بالنسبة للجرائم العادية فقط، فيما لا تطبق 23 دولة العقوبة في الواقع الفعلي. كذلك هناك 145 دولة ألغت العقوبة في القانون، أو لا تطبقها في الواقع الفعلي.
أخيرا يبقى أن هناك 54 دولة واصلت تطبيق العقوبة.
