بينما أصداء زيارة الرئيس الفرنسي للقاهرة تتفاعل، وتتحول إلى ملاسنات سياسية بين فرنسا ودولة الاحتلال، والإقليم ينتظر بدء المفاوضات بين أمريكا وإيران السبت، لازال مجمل المشهد الإقليمي غامضا ومفتوحا على أكثر من احتمال.
في القاهرة، قال رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أمس، إنه ليس من المطروح العودة لتخفيف الأحمال أو قطع التيار الكهربائي مع عودة الصيف وارتفاع الاستهلاك، وليس مطروحا أيضا أن تنخفض أسعار الوقود في السوق المحلي كانعكاس لانخفاض أسعار البترول عالميا.
في القاهرة أيضا، يبدأ صندوق مصر السيادي في إعادة هيكلة خمس شركات مملوكة للقوات المسلحة، قبل الطرح المزمع لها في البورصة.
وفي القاهرة ثالثا، طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية النائب العام ووزير الداخلية بالبت في عدة شكاوى، تقدمت بها زوجة الدكتور عبد الخالق فاروق، بشأن الاشتراطات الصحية الخاصة بالزنزانة المُودع بها.
بينما وقعت 33 منظمة حقوقية على مذكرة مشتركة، تم تقديمها لوزير الخارجية البريطانية والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، للمطالبة بإنهاء ما وصفوه بـ”الاحتجاز التعسفي للشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي، الذي رُحِّل قسرًا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة”.
وفي العاصمة البحرينية المنامة، تسلّمت البحرية المصرية قيادة قوة المهام متعددة الجنسيات (CTF 153) المتخصصة في حماية الأمن البحري في البحر الأحمر وخليج عدن.
وما زال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة مستمرا بدعم كامل من الإدارة الأمريكية.
مدبولي: “سيناريو تخفيف الأحمال ليس مطروحا وانخفاض سعر البترول عالميا لا يعني خفض أسعار الوقود محليا”
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه رغم اقتراب فصل الصيف، فإن سيناريو العودة لقطع التيار الكهربائي وتخفيف الاحمال ليس واردا في خطة الحكومة.
وأضاف خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي: “خطة الحكومة جاهزة بالفعل، وتستهدف عدم العودة إلى تخفيف الأحمال، رغم أن ذلك يؤدي إلى أعباء مالية كبيرة على الدولة”.
وشدد على أن” العودة إلى تخفيف الأحمال ليس مطروحا في السيناريوهات لدينا”.
وردا على سؤال حول تراجع أسعار الوقود عالميا، ومدى انعكاس الانخفاض على انخفاض سعره محليا، أوضح رئيس مجلس الوزراء، أن السعر الذي تشتري به مصر والدول الأخرى، لا يتم بالأسعار التي يتم متابعتها، بل من خلال عقود آجلة مع الشركات، تعتمد على متوسط أسعار متوقعة خلال فترة زمنية معينة، قد تكون شهرا أو شهرين أو ثلاثة.
وأوضح مدبولي، أن السداد يكون بدفع جزء وتأجيل الباقي طبقا للعقود خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 9 شهور، ونتيجة ذلك يتم تحميل نسبة على سعر البرميل مثل الفائدة التي ترتبط بالدفع على مدى 9 شهور، ولذا فهناك آلية أو معادلات يتم الاستناد إليها في تحديد سعر برميل البترول في الموازنة العامة خلال العام المالي.
وأضاف: الحكومة حينما تقوم بعمل إجراءات تحوط، تعمل على الاستفادة من فترات انخفاض أسعار الوقود عالميا، أو نقوم بشراء كميات، تضمن تأمين الاحتياطي الاستراتيجي، وجميعنا نأمل أن تستمر الأسعار في الانخفاض.
كما علق على ما أثير مؤخرا بشأن بيع مستشفى هرمل قائلا: “دعونا نتحدث بشفافية، ما زالت بعض الأمراض تتطلب سفر المواطن للعلاج في الخارج على نفقة الدولة، لكن وفقا للاتفاق المبرم في هذا الشأن سيتم علاج المواطن على أرض مصر من أعظم المستشفيات في أوروبا، وواحدة من أكبر ثلاثة مراكز في العالم في علاج الأورام بالشراكة مع الحكومة المصرية، وسوف يكون الجزء الأكبر من العلاج بالمجان للمواطن المصري، فهل هذا خطأ؟”
وشدد على أن منظومة الإدارة الجديدة تعمل بشكل محترف، وتسعى لتطبيق منظومة مطابقة للمستشفى بفرنسا، منظومة محوكمة ومحترفة لتشغيل هذه القطاعات وهذه المنشأة.
مصر ترفع الطاقة الاستيعابية اليومية لإصدار تصاريح إقامة اللجوء
نشرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك”، أن الحكومة المصرية قد رفعت الطاقة الاستيعابية اليومية لإصدار تصاريح إقامة اللجوء الي 1000 شخص بدلا من 600 شخص يوميا
كما تم مد مدة تصريح الإقامة من ستة أشهر إلى عام كامل، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 12 إبريل 2025
وأوضحت المفوضية في بيان لها أمس الأربعاء، أنها ستعيد جدولة مواعيد تصاريح الإقامة الحالية، من خلال إرسال رسائل نصية قصيرة إلى أصحاب الملفات الذين أعيدت جدولة مواعيدهم فقط، وستتضمن الرسائل الموعد الجديد ومعلومات أخرى ذات صلة، وسيتم ذلك عبر دفعات نظرا للعداد الكبيرة.
وفيما يتعلق بالإقامة، سيتم إصدار بطاقة إقامة لرب الأسرة فقط، بينما سيتم توفير تصاريح الإقامة لأفراد الأسرة، إن وجد، من خلال ملصق رسمي من الحكومة المصرية على بطاقات المفوضية الخاصة بهم.
وشدد البيان على أنه يجب التأكد من أن الحد الأدنى لصلاحية بطاقة المفوضية “الصفراء أو الزرقاء” عند الذهاب لموعد الإقامة ثلاثة أشهر على الأقل.
وإذا كان لدى المستفيد سواء اللاجئ أو طالب اللجوء موعد إقامة، وبطاقة المفوضية غير صالحة لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، يجب علية الاتصال بخط المعلومات الخاص بالمفوضية أو الحضور إلى مبنى المفوضية خلال ساعات العمل لطلب موعد لتجديد الكارت.
الصندوق السيادي يعيد هيكلة 5 شركات تابعة للقوات المسلحة تمهيدا لطرحها في البورصة
من المنتظر أن يبدأ صندوق مصر السيادي إعادة هيكلة خمس شركات مملوكة للقوات المسلحة، قبل الطرح المزمع لها في البورصة بموجب اتفاقيات تعاون، وقعت أمس مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة وتحالف من المستشارين المحليين والدوليين، وفقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء.
تضم هذه الشركات الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية (وطنية)، والشركة الوطنية لتعبئة المياه الطبيعية (صافي)، وشركة سيلو فودز للمواد الغذائية، وشركة تشيل آوت المشغلة لمحطات الوقود، والشركة الوطنية للطرق.
ومن المقرر تنفيذ هذه الطروحات خلال الفترة بين 2025 و2026، وفقا للإطار الزمني الموضح في البيان— ومع ذلك لم يتضح بعد أي من هذه الشركات سيجري طرحها في البداية.
المبادرة المصرية تطالب النائب العام ووزير الداخلية بالبت في الشكاوى التي قدمتها زوجة عبد الخالق فاروق بخصوص “الاشتراطات الصحية”
طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية النائب العام المستشار محمد شوقي ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق بسرعة التحرك والبت في ثلاث شكاوى، تقدمت بها زوجة الدكتور عبد الخالق فاروق، بشأن الاشتراطات الصحية الخاصة بالزنزانة المُودع بها.
وقالت المبادرة، إن الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق (67 عامًا) أبلغ زوجته أثناء زيارته يوم 31 مارس الماضي، أن إدارة سجن العاشر من رمضان (6) لم تتجاوب مع شكواه بشأن وجود فئران كبيرة الحجم في زنزانته، وخوفه من تسببها في انتقال الأمراض.
وفي الأول من إبريل، أرسلت نجلاء سلامة زوجة فاروق، تلغرافا للنائب العام بشأن وضع زوجها. ثم أرسلت تلغرافين مماثلين لوزير الداخلية ولمساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان، ولم تتلق رداً إلى الآن.
ولفتت المبادرة لنص المادة 29 من اللائحة الداخلية لمراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي، التي تؤكد على وجوب اتخاذ الاحتياطات الصحية والوقائية لمنع انتشار أي مرض بين النزلاء.
كما أشارت إلى أنه رغم إعلان وزارة الداخلية عن تدريب العاملين بها على قواعد نيلسون مانديلا لمعاملة السجناء، إلا أن وضع عبد الخالق فاروق لا يتماشى مع نص القاعدتين 13 و17 اللتين توجهان بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة بنظافة وصيانة غرف المحتجزين.
33 منظمة حقوقية تطالب الخارجية البريطانية والاتحاد الأوروبي التدخل للإفراج الفوري عن عبد الرحمن القرضاوي
في خطاب مشترك وقعته 33 منظمة حقوقية، ووجهته لوزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي والممثلة لعليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، أعربت المنظمات عن قلقها، وناشدتهما ” التدخل العاجل لإنهاء الاحتجاز التعسفي للشاعر المعروف عبد الرحمن يوسف القرضاوي، الذي رُحِّل قسرًا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في 8 يناير 2025، ومنذ ذلك الحين، وهو رهن الاختفاء القسري“، حسب نص الخطاب.
وأضاف الخطاب: “مر أكثر من 90 يومًا على إخفاء عبد الرحمن قسريًا، ما دفع خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى إصدار بيان في 5 مارس 2025، دعوا فيه السلطات الإماراتية إلى الكشف الفوري عن مكان تواجده وإجلاء مصيره، وقد حذر الخبراء، من أن “أسوأ مخاوفنا بشأن تعرض السيد القرضاوي لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في حال تسليمه إلى الإمارات، يبدو أنها قد تحققت”، مذكرين بندائهم السابق إلى الحكومة اللبنانية بعدم تنفيذ طلب التسليم.
ضمت قائمة المنظمات الموقعة على الخطاب هيومن رايتس ووتش، والعفو الدولية، والقلم الدولية، ودعم القانون والديموقراطية، ومنصة اللاجئين في مصر، والمنبر المصري، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات.. وآخرين.
مصر تتسلم قيادة قوة المهام CTF 153) المتخصصة بحماية البحر الأحمر وخليج عدن
تسلّمت البحرية المصرية قيادة قوة المهام التابعة للقوات البحرية المشتركة والمتخصصة في حماية الأمن البحري في البحر الأحمر وخليج عدن.
وقالت القوات البحرية المشتركة (CMF)، في بيان لها أمس الأربعاء: “تولت البحرية المصرية قيادة (قوة المهام 153) متعددة الجنسيات المسؤولة عن الأمن البحري في البحر الأحمر وخليج عدن، من نظيرتها الأسترالية، في حفل أقيم على متن سفينة الدعم البحري في المنامة يوم 9 إبريل الجاري”.
وأضاف البيان، أن الكابتن البحري الأسترالي خورخي ماكي سلّم قيادة القوة إلى العميد البحري المصري محمد رسمي في الحفل الذي أقيم برئاسة قائد القوات البحرية المشتركة،
قوة المهام التي تضم 44 ضابطاً من 13 دولة، حسب البيان، “تعاونت بشكل وثيق مع فرق العمل الأخرى، ومركز المعلومات البحرية المشترك، وفرق العمل 55 و59 التابعة للبحرية الأمريكية لتعزيز الأمن البحري في البحر الأحمر وخليج عدن الغربي”.
من جهته، قال العميد رسمي، إن أهمية الأمن البحري لجميع الدول في العالم تفرض زيادة التعاون بينها من أجل تحقيقه.
الحرب على غزة والضفة
في اليوم الـ24 من استئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واصل الاحتلال قصف عدة مناطق في القطاع.
واستشهد نحو 50 فلسطينيا بينهم نساء وأطفال جراء القصف الإسرائيلي منذ فجر أمس الأربعاء، منهم أكثر من 30 شهيدا في مجزرة بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة.
وهدد وزير الدفاع يسرائيل كاتس، بتصعيد العمليات في كل أنحاء القطاع، إذا لم تفرج حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن جميع المحتجزين الإسرائيليين قريبا.
في حين قالت صحيفة معاريف، إن الجيش الإسرائيلي بدأ تحقيقا في هوية الموقعين على رسالة أفراد بالقوات الجوية، تطالب بإعادة المحتجزين الإسرائيليين من قطاع غزة.
وكانت هيئة البث الإسرائيلية قالت، إن نحو 1000 جندي احتياط في سلاح الجو نشروا رسالة احتجاج على استمرار القتال بغزة، مؤكدين أن استمرار الحرب لا يحقق أيا من أهدافها المعلنة.
وفي السياق ذاته، رصد مراسل ومحلل الشؤون العسكرية، في صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، آفي أشكنازي، استمرار حماس في “فرض سيطرتها على غزة، على الرغم من الحرب والدمار”، في ظل “فشل “إسرائيل” في استعادة الأسرى وكشف الأنفاق”.
وفي تقرير، قال أشكنازي، إنّ “إسرائيل لم تنجح في تحقيق أهداف الحرب”، مشيراً إلى أنّ “الفشل في إعادة الأسرى يأتي في المقام الأول”.
وأيضاً، “اعترفوا في المؤسسة العسكرية، بشكل كامل وحاد، بأنّ 25% فقط من الأنفاق التي حفرتها وبنتها حماس في غزة، كُشفت ودُمرت من قبل الجيش الإسرائيلي”، فيما “من الممكن أن يكون عدد الأنفاق التي لدى حماس أكبر”.
وحتى هذا الصباح، “لا تزال حماس صاحبة السيادة في قطاع غزة، بحيث إنّها الجهة التي تحدد جدول الأعمال المدني، ولا تزال لديها أجهزة الشرطة وفرض النظام في القطاع، وهي من توزّع الخبز والماء”، بحسب أشكنازي.
في الضفة الغربية، وثقت منصات فلسطينية مشاهد من الدمار الذي خلفه تفجير قوات الاحتلال منزل الأسـير محمد الشحرور في الحي الشرقي من مدينة طولكرم بالضفة الغربية.
وكشفت صور حديثة للأقمار الاصطناعية عن دمار واسع لحق بمخيمات اللاجئين في جنين، ونور شمس، وطولكرم شمالي الضفة نتيجة هجوم قوات الاحتلال على تلك المناطق منذ أكثر من شهرين.
