أسرة الشاب محمود ميكا تتهم الداخلية بقتله

يعرض هذا العدد من النشرة الحقوقية لمركز التنمية والدعم والإعلام “دام” أهم التطورات في الملف الحقوقي خلال الأسبوع الأخير، إذ رصد صدور عدد من الإدانات الحقوقية لأحداث محافظة مرسى مطروح التي شهدت مقتل شابين خارج نطاق القانون واحتجاز عدد من النساء لدى قوات الأمن، كما يرصد حدوث عدد من الوفيات في سجن وادي النطرون وقسم شرطة الخليفة بالقاهرة، وإعادة محاكمة أحمد أبو الفتوح بعد توقيفه لتنفيذ حكم بالسجن، وإحالة 64 موقوفاً معظمهم من سيناء إلى المحاكمة، إضافة إلى تجديد حبس رسام الكاريكاتير أشرف عمر والباحث الاقتصادي عبد الخالق فاروق، وتنظيم المحامين عدة وقفات احتجاجية ضد زيادة الرسوم القضائية، وتراجع منظمة العمل الدولية” بالقاهرة عن إشادتها بقانون العمل الجديد.

منظمات حقوقية تدين القتل خارج نطاق القانون واحتجاز النساء في مطروح

أدانت 14 منظمة حقوقية، ما وصفته بـ”جريمة قتل خارج نطاق القانون”، راح ضحيتها شابين في محافظة مرسى مطروح، وطالبت بفتح تحقيق عاجل، محايد وشفاف، ومحاسبة المسئولين عن الواقعة، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، كما استنكرت المنظمات، ما جرى من اعتقال تعسفي لعشرات النساء في مدينة النجيلة، واعتبرت ذلك عقاباً جماعياً مهيناً، يرقى إلى مرتبة الاحتجاز القسري والاختطاف.

وأكدت المنظمات الموقعة على البيان، تضامنها الكامل مع أهالي مطروح، على خلفية ما جرى من ملاحقات أمنية غير قانونية؛ أدت بحسب الشهادات المتواترة، إلى احتجاز نساء رهائن؛ لإجبار مطلوبين على تسليم أنفسهم، وهو ما أسفر لاحقاً عن تسليم الشابين يوسف سرحاني وفرج الفرازي، وهما من أقارب أحد المطلوبين، للجهات الأمنية، قبل أن يُعلَن مقتلهما بزعم تبادل إطلاق النار، في ظروف أثارت شكوكاً واسعة حول تورط الشرطة في تصفيتهما.

وتعود وقائع الحادث إلى الأربعاء 9 إبريل الجاري، حينما وقعت اشتباكات مسلحة بين الشرطة وأحد المطلوبين أمنياً في مدينة النجيلة، أسفرت عن مقتل ثلاثة من أفراد الشرطة وهروب المطلوبين.

وأكدت المنظمات على ضرورة فتح تحقيق عاجل وشفاف ونزيه في وقائع مقتل الشابين يوسف سرحاني وفرج الفرازي، والاعتقال التعسفي لذويهما، وضمان محاسبة المتورطين في الانتهاكات أياً كانت مواقعهم، ووقف استخدام الأقارب كرهائن للضغط على المطلوبين، لما يمثله ذلك من خرق للقانون وحقوق الإنسان، كما طالبت بتفعيل الرقابة المستقلة على أماكن الاحتجاز.

مركز حقوقي يوثّق وفاة بسجن وادي النطرون بسبب الإهمال الطبي

وثّق مركز الشهاب لحقوق الإنسان وفاة المعتقل السياسي ياسر خشاب، من محافظة دمياط، في سجن وادي النطرون الجديد، بعد معاناة طويلة مع مرض القلب، وذلك نتيجة الإهمال الطبي المتعمّد ورفض نقله لتلقّي العلاج على الرغم من خطورة حالته، بحسب المركز.

وأوضح المركز، أنّ خشاب كان “في حاجة إلى إجراء عملية قلب مفتوح منذ أكثر من عامَين، غير أنّ جهاز الأمن الوطني رفض نقله إلى مستشفى القصر العيني بحجّة وجود مركز طبي في داخل مجمّع السجون”.

وطالب المركز النائب العام بفتح تحقيق عاجل وشفّاف في الواقعة ومحاسبة المتورّطين، فيما يتعلّق بقضية الإهمال الطبي المتعمّد، لافتاً إلى تزايد أعداد الوفيات في داخل السجون ومقار الاحتجاز في مصر، في ظلّ غياب أيّ مساءلة أو تحقيقات جديّة من قبل النيابة العامة.

أسرة ضحية قسم الخليفة تطالب النائب العام بالتحقيق في واقعة وفاته والداخلية تنفي

تقدمت أسرة الشاب محمود محمد أسعد، الشهير بـ”محمود ميكا”، السبت، 19 إبريل ببلاغ رسمي إلى النائب العام محمد شوقي عياد، طالبت فيه بفتح تحقيق عاجل وشامل في واقعة وفاته داخل قسم شرطة الخليفة بمحافظة القاهرة، وذلك على خلفية ما وصفته الأسرة “بجريمة تعذيب مروعة أفضت إلى مقتله”.

ويأتي هذا التحرك القانوني، في ظل ما تعتبره الأسرة ” تأخراً في اتخاذ خطوات جادة لمحاسبة المسئولين عن وفاة نجلهم البالغ من العمر 26 عامًا، الذي لقي مصرعه، بحسب شهادات متعددة، نتيجة تعرضه للتعذيب داخل مقر احتجازه بعد أيام من توقيفه.

وشددت الأسرة على ضرورة التحقيق مع الضباط المسئولين عن احتجازه، والعناصر التي شاركت في تعذيبه أو تسترت على الجريمة، بالإضافة إلى محاسبة من حاولوا الضغط على الشهود لتغيير أقوالهم أو ثنيهم عن الإدلاء بشهاداتهم.

وعلمت الأسرة بوفاة محمود يوم السبت 12 إبريل الجاري، خلال توجهها لزيارته في محبسه، حيث فوجئت بإبلاغها بوفاته من قبل مسئولي القسم.

وحسب المعلومات، فقد تم إيقاف محمود عشوائيًا من الشارع من قبل ضباط الشرطة، دون أسباب واضحة، واقتيد إلى قسم الخليفة، حيث لُفِّق محضر ضده، ومُنع عنه الطعام والزيارة.

من جهتها، نفت وزارة الداخلية في بيان صادر عتها تعرض الشاب للتعذيب. وذكرت الوزارة، أن الشاب المتوفى كان محبوساً بقرار من النيابة العامة على ذمة قضية إتجار في المواد المخدرة، وبتاريخ 12 إبريل الحالي انتابته حالة من الهياج حال وجوده بمحبسه، واعتدى على عدد من النزلاء، ما أدى إلى نشوب مشاجرة بينهم. وفي وقت لاحق شعر بحالة إعياء، ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أنه توفي.

تضارب بشأن مصير المسجون علاء جمال ومحاولته الانتحار والداخلية تنفي الوفيات والإضراب في سجن بدر 3

بعدما أعلن مركز الشهاب لحقوق الإنسان انتحار المعتقل علاء جمال، البالغ من العمر 29 عاماً، داخل زنزانته في سجن بدر 3 بعد تعرضه لسلسلة من الانتهاكات من قبل إدارة السجن، أكد مصدر حقوقي، أن إدارة سجن بدر 3 أبلغت أسرته بنجاته من محاولة انتحار، فيما طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، في بيان بالكشف عن مصيره مع غياب أي معلومة رسمية عنه، وعدم معرفة أسرته حقيقة وضعه الصحي.

وحسب بيان المفوضية، كان جمال البالغ من العمر 29 عامًا، والذي يقضي عقوبة بالسجن 15 عامًا، هدد بالانتحار في 15 إبريل الجاري؛ بسبب منعه من الزيارات العائلية لفترة طويلة، قبل أن تسمح له إدارة السجن باستقبال زيارة.

وأوضح البيان، أنه بعد انتهاء الزيارة تعنتت إدارة السجن في إدخال المتعلقات التي أحضرها له ذووه، فهدد مجددًا بالانتحار، لكنه عوقب بإيداعه في زنزانة التأديب، وهو ما دفعه في النهاية إلى تنفيذ تهديده، محاولًا إنهاء حياته.

وطالبت المنظمة الحقوقية النائب العام بإجراء تحقيق عاجل وشفاف في “الانتهاكات المستمرة والممنهجة داخل مركز إصلاح وتأهيل بدر 3، من منع الزيارات لفترات طويلة، والتعنت مع الأهالي أثناء تفتيش متعلقات الزيارة، والتوسع في استخدام الحبس الانفرادي كوسيلة للتنكيل بالسجناء وعقابهم بصورة مضاعفة”.

من جهة أخرى، أصدرت وزارة الداخلية الجمعة 18 إبريل بياناً، نفت فيه ما ورد في التقارير الحقوقية بشأن وفاة اثنين من السجناء السياسيين بمركز الإصلاح والتأهيل (بدر 3)، كما نفت حدوث أي إضراب بين المحتجزين داخل المركز.

بينما أكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، أن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة داخل مركز بدر 3 ترقى إلى سياسة منهجية، تستهدف التصفية التدريجية والتراكمية للمحبوسين، من خلال تعريضهم لأقصى درجات الانتهاك النفسي والمعنوي والبدني.

واستناداً إلى معلومات موثقة، حصلت عليها الشبكة، فإن عددًا من السجناء السياسيين قد أطلقوا نداءات استغاثة، وأعلنوا دخولهم في إضراب احتجاجي، اعتراضًا على المعاملة اللا إنسانية والانتهاكات الجسيمة بحقهم، بما في ذلك الحرمان المطوّل من الزيارات، ومنعهم من أدنى الحقوق المكفولة بموجب الدستور المصري، وقانون تنظيم السجون، واللائحة الداخلية للسجون.

مؤسسة حقوقية ترصد انتهاكات بسجن برج العرب

كشفت مؤسسة “جوار للحقوق والحريات” عن واقعة عقاب جماعي جديدة داخل سجن برج العرب، طاولت أربعة سجناء سياسيين، إثر اعتراضهم على ما وصفوها “بالإهانات والانتهاكات التي تعرّضوا لها هم وذويهم أثناء الزيارة الدورية، وبحسب إفادات وثقتها المؤسسة من شهود داخل السجن، فإنّ المعتقلين الأربعة واجهوا ما يمكن وصفه “بإجراء انتقامي صارم”، تمثل في اقتيادهم مباشرة إلى زنازين التأديب، دون السماح لهم بأخذ أية مستلزمات شخصية من بطانيات أو فرش أو حتى ملابس إضافية، حيث ظلّوا محتجزين بالملابس التي كانوا يرتدونها أثناء الواقعة، في ظروف يُعتقد أنها غير إنسانية.

وقد أُدرجت أسماء المعتقلين الأربعة الذين تعرضوا للإجراءات العقابية في تقرير المؤسسة، وهم، منصور السيد وعلاء الونش وعبد الرحمن صالح ومحمد البنداري.

إعادة محاكمة أحمد أبو الفتوح بعد توقيفه لتنفيذ حكم بالسجن

• قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، تحديد جلسة يوم 27 إبريل الجاري لنظر أولى جلسات إعادة الإجراءات في الحكم الغيابي الصادر بحق أحمد عبد المنعم أبو الفتوح، نجل المرشح الرئاسي الأسبق ورئيس حزب “مصر القوية” المسجون عبد المنعم أبو الفتوح، وذلك بعد استيقافه في القاهرة الجديدة أثناء وجوده بوحدة مرور القطامية لإنهاء إجراءات تجديد رخصة سيارته قبل أيام.

وكانت السلطات قد أودعت أحمد أبو الفتوح بسجن العاشر من رمضان- تأهيل 2، تنفيذاً لحكم غيابي صادر ضده بالسجن عشر سنوات، في ذات القضية التي صدر فيها حكم مشدد بحق والده بالسجن 15 عاماً، بتهم تتعلق بـ”نشر أخبار كاذبة” و”الانضمام إلى جماعة إرهابية”.

إحالة 64 موقوفاً معظمهم من سيناء إلى المحاكمة

أحالت نيابة أمن الدولة العليا، الخميس 17 إبريل 64 مواطناً، غالبيتهم من سكان شبه جزيرة سيناء، إلى المحاكمة الجنائية في إطار القضية رقم 1973 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، وسط جدل قانوني وحقوقي حول طبيعة الاتهامات، والأدلة التي قُدِّمت ضدهم.

ووجّهت النيابة إلى الموقوفين اتهامات، شملت “الانضمام إلى جماعة محظورة، وُجهت بخلاف أحكام القانون، وتمويل الجماعة بغرض مناهضة الدولة، والمشاركة في تحقيق أهدافها، والتحريض على العنف، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة”.

ورأى محامو الدفاع، أن الاتهامات تفتقر إلى أدلة ملموسة، واعتبروا أن الاعتماد حصراً على التحريات الأمنية من دون تقديم أدلة مادية يمثل خللاً في بناء القضية.

تجديد حبس الرسام أشرف عمر والباحث عبد الخالق فاروق وثلاثة صحفيين من دون تحقيق

قررت محكمة جنايات القاهرة، مساء الثلاثاء 16 إبريل، تجديد حبس المترجم ورسام الكاريكاتير أشرف عمر والصحفيين ياسر أبو العلا ورمضان جويدة وأحمد بيومي لمدة 45 يوماً، وذلك على ذمة ثلاث قضايا.

وجاءت جلسات تجديد الحبس عبر خاصية الفيديو كونفرنس، من دون حضور الأربعة، وتمت بشكل إجرائي روتيني من دون تحقيقات، وذلك للمرة السادسة على التوالي.

وسبق للجنة الحريات في نقابة الصحفيين، أن أشارت إلى أنّ اعتقال الأربعة “جاء في إطار ظاهرة عودة القبض على الزملاء، بما يمثل انتكاسةً لوعود الإفراج عن الصحفيين، وتصاعداً للحملة الأمنية التي استهدفت الزملاء خلال الشهور الأخيرة”.

من جهة أخرى، قرّرت محكمة جنايات القاهرة (الدائرة الثانية إرهاب)، الثلاثاء 15 إبريل تجديد حبس الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق (67 عاماً) لمدة 45 يوماً، بعد توجيه اتهامات له بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية” في مصر و”نشر أخبار ومعلومات كاذبة” و”إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي”، على خلفية مقالات نقدية، نشرها على صفحته الخاصة على موقع فيسبوك تناولت السياسات الاقتصادية للدولة.

حبس 20 مواطنا واتهام مسيحيين بالانتماء لـ”الإخوان”

قررت نيابة أمن الدولة العليا الأحد 20 إبريل، حبس 20 مواطناً لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات، وذلك بعد ظهورهم لأول مرة منذ تعرضهم للاختفاء القسري لفترات متفاوتة، وتضمنت القائمة فتاة وشابين مسيحيين.

ووجهت النيابة إلى المتهمين عدة تهم، منها “الانضمام إلى جماعة إرهابية” و”بث ونشر أخبار كاذبة” و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي” و”التمويل” و”الترويج لأفكار تحض على العنف”، وهي اتهامات لطالما وُجهت للمعارضين والناشطين دون الاستناد إلى أدلة واضحة أو محاكمات عادلة، بحسب منظمات حقوقية. ومعروف أن تهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية” المقصود بها جماعة الإخوان المسلمين.

وشملت قائمة الذين تم عرضهم على النيابة بعد اختفائهم، الفتاة هند محمد صبحي، والشابين المسيحيين أنطونيوس يوسف نجيب ومينا يوسف نجيب، بالإضافة إلى 17 مواطناً آخرين.  

وقفة للتضامن مع الشعب الفلسطيني على سلم نقابة الصحفيين

نظّم عدد من الصحفيين والنشطاء السياسيين، الثلاثاء 15 إبريل وقفة على سلم نقابة الصحفيين تضامناً مع الشعب الفلسطيني، وتنديداً بالحرب على غزة، وللمطالبة بالإفراج عن “معتقلي التضامن مع فلسطين” الذين ألقت قوات الأمن القبض عليهم خلال فعاليات داعمة لفلسطين على مدار العامين الماضيين.

وردد المتظاهرون هتافات منها “يا مقاومة يا شعبية أوعي تسيبي البندقية”، و”لن نعترف بإسرائيل”، و”المقاومة هي الحل ضد الغاصب والمحتل”. كما رفعوا العلم الفلسطيني، وصور عدد من الشهداء، ولافتات مكتوب عليها “المجد للمقاومة”.

المحامون يصعدون وينظمون وقفات احتجاجية ضد زيادة الرسوم القضائية

دعت نقابة المحامين جميع أعضائها بالإضراب عن توريد أي مبالغ مالية للمحاكم، بكونه إحدى الخطوات التصعيدية ضد قرار زيادة رسوم التقاضي، التي قررت محكمة استئناف القاهرة زيادتها، اعتباراً من مارس الماضي.

وقالت النقابة في بيان رسمي لها، إنه “نفاذاً لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات برئاسة النقيب العام عبد الحليم علام، لمواجهة القرار الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون؛ لذا يبدأ من اليوم الثلاثاء، الامتناع التام عن توريد أية مبالغ مالية بجميع خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها ولمدة ثلاثة أيام. ونهيب بالمحامين الالتزام التام بتطبيق ذلك القرار”.

وكان آلاف المحامين قد نظموا الأحد 13 إبريل، وقفات احتجاجية متزامنة أمام مقار المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف والنقابات الفرعية والعامة لنقابة المحامين في مختلف محافظات الجمهورية، تلبيةً لدعوة نقابة المحامين العامة، اعتراضًا على قرار مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم جديدة تحت مسمى “مقابل خدمات مميكنة”، وصفوها بأنها مجحفة وغير دستورية.

وجاءت هذه الوقفات، التي استمرت لمدة نصف ساعة بدايةً من الساعة 12:30 ظهرًا، تحت إشراف مباشر من مجالس النقابات الفرعية، في مشهد عبّر فيه المحامون عن رفضهم التام للقرار الذي اعتبروه “انتهاكًا لحق التقاضي” المكفول دستورًا للمواطنين، واستهدافًا مباشرًا لدور المحامي كشريك أساسي في تحقيق العدالة.

صرف صحفيين من “الحرة” و”الساحة” بعد توقف تمويلهما

تعرض صحفيون مصريون من العاملين في قناة الحرة وموقع الساحة الإخباري، الممولَين من الولايات المتحدة، للفصل أو التسريح.

وأكد صحفيون في موقع الحرة من العاملين في المكتب الإقليمي في دبي تلقيهم، مراسلات رسمية تفيد بإنهاء عملهم، من دون أي توضيح حول إمكانية حصولهم على حقوقهم المادية عن عملهم في إبريل الحالي أو مكافأة نهاية الخدمة أو التعويض عن الضرر.

خلال اليوم نفسه، أعلنت قناة الحرة، أنها ستسرّح معظم موظفيها و”ستتوقف عن البث”؛ بسبب انتهاء الدعم بقرار اتخذته إدارة الرئيس دونالد ترامب. يذكر ان القناة لا زالت حتى الآن تبث لبضع ساعات في اليوم.

ووثقت مؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام واقعة فصل تعسفي، طاولت 15 صحفياً وصحفية من العاملين في قناة الحرة وموقع الساحة الإخباري، التابعين لشبكة الشرق الأوسط للإرسال، ليصل بذلك إجمالي عدد الصحفيين المفصولين من هاتين المؤسستين إلى 30 صحفياً مصرياً منذ سبتمبر 2024.

وفي ذات السياق، تعرض عشرات الصحفيين للفصل من موقع الجمهور المحلي، بعد سلسلة من القرارات المفاجئة على مدار عامين، منها تغيير رئيس التحرير وعدد من مساعديه.

بسبب إضرابه عن الطعام منذ 52 يومًا.. علاء عبد الفتاح يعاني إعياءً شديدًا في محبسه

تعرض الناشط السياسي علاء عبد الفتاح لإعياء شديد داخل محبسه بسجن وادي النطرون خلال الأيام الماضية، تزامنًا مع إضرابه عن الطعام المستمر لليوم الـ52 على التوالي، حسب خطاب قالت والدته الأكاديمية ليلى سويف، إنها تسلمته منه مؤخرا.

وبدأ عبد الفتاح مطلع مارس الماضي، إضرابًا كليًا عن الطعام بعد علمه بتدهور الحالة الصحية لوالدته التي كانت دخلت إضرابًا استمر 156 يومًا، وأدى إلى احتجازها بمستشفى سانت توماس بلندن في 25 فبراير الماضي، احتجاجًا على استمرار حبسه.

وعبر فيسبوك نشرت ليلى سويف، أمس، مقتطفًا من خطاب تسلمته من نجلها، قال فيه إنه تعرض لإعياء شديد السبت قبل الماضي الموافق 12 إبريل الجاري، “يوم السبت بعدما تسلمت الطبلية رجّعت بتاع 2 لتر كلهم عصارة المعدة لونها أصفر، فسرناها أنه ربما دور برد، وكنت بعاني من الجو البارد فعلاً بآلام شديدة في معدتي، ولكن مفيش أعراض برد ثانية”.

بعد انتقادات نقابية: “العمل الدولية” تحذف إشادتها بقانون العمل الجديد

حذفت الصفحة الرسمية لمنظمة العمل الدولية بالقاهرة على فيسبوك بيانًا، أصدرته مؤخرا بعد يومين من نشره، أشادت فيه بإقرار البرلمان المصري قانون العمل الجديد، معتبرة إياه “خطوة محورية لتعزيز العدالة الاجتماعية وحماية حقوق ما يقرب من 30 مليون عامل وعاملة”، وجاء حذف البيان عقب انتقادات من مؤسسات حقوقية ونقابية للمنظمة الدولية واتهامها بالانحياز للحكومة.

كما أقدمت المنظمة على تعديل بوست آخر يتحدث عن ورشة عمل بالتعاون مع وزارة العمل، لاعتماد الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية، حيث حذفت من المنشور جملة “مصر تخطو نحو بيئات عمل أكثر أمانًا”، وذلك بعد نصف ساعة من نشره.

ووصف البيان المحذوف لمنظمة العمل الدولية بالقاهرة قانون العمل الجديد، بأنه “يدعم علاقات العمل المتوازنة، ويضمن بيئة عمل لائقة، تشمل الأجر العادل”، وأنه “تم تطويره من خلال حوار اجتماعي شامل، وبما يتماشى مع معايير العمل الدولية التي تروّج لها منظمة العمل الدولية”.

وطالب اتحاد تضامن النقابات المستقلة (تحت التأسيس) عبر خطاب أرسله أمس إلى مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة إريك أوشلان، بمراجعة الموقف الداعم لإقرار قانون العمل الجديد والنظر بجدية للاعتراضات والملاحظات التي أبدتها منظمات المجتمع المدني، والجهات النقابية المستقلة على مشروع القانون لضمان انسجام التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت مصر عليها.