في اليوم الـ100 له رئيسا للولايات المتحدة لا زال دونالد ترامب يملأ الدنيا ضجيجاً ويشغل العالم، ويفتعل المعارك والصراعات، ويعجز عن الوفاء بوعوده، ويعلن أنه مستمر في إنقاذ الحلم الأمريكي، الذي يراه كثيرون كابوسا.
في القاهرة وافق مجلس النواب نهائياً على قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي نال كثيرا من الانتقادات الحقوقية والقانونية، فيما توقف حقوقيون عند تجاهله لتوصيات “الحوار الوطني”.
وفي القاهرة أيضا أحالت الحكومة مشروع قانون “الإيجار القديم للبرلمان” وأكد المتحدث باسم الحكومة، أن القانون سيكون متوازنا، وليس لصالح طرف على حساب الآخر.
فيما أفادت مصادر حكومية مطلعة، أن 5 صناديق استثمار عربية وأجنبية، تتفاوض مع الحكومة على اقتناص حصص استراتيجية في المستشفيات الحكومية وشركات الأدوية التي تم طرحها مؤخرًا ضمن برنامج الطروحات.
وما زالت الإبادة الجماعية التي تخوضها إسرائيل لنساء وأطفال ورجال قطاع غزة مستمرة بدعم كامل من الولايات المتحدة.
“النواب” يوافق نهائيا على “الإجراءات الجنائية”.. بالوقوف
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة أمس الثلاثاء نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتم أخذ الموافقة بالوقوف.
كانت الحكومة تقدمت بمشروع القانون للبرلمان، الذي لقي اعتراضات قانونية وحقوقية، فأحيل إلى اللجنة الفرعية لإعداد قانون الإجراءات الجنائية، والتي اجتمعت على مدار 14 شهرًا لإعداد مسودة أولية لقانون الإجراءات الجنائية، تضمنت 540 مادة. وبعد الانتهاء منها وجّه رئيس مجلس النواب بإعداد لجنة مشتركة من لجنتي الدستورية والتشريعية وهيئة مكتب حقوق الإنسان بالمجلس؛ لمراجعة المسودة ومناقشتها مع ممثلين من كل الجهات المعنية، قبل عرضه على الجلسة العامة بعد عودة انعقاد البرلمان خلال أكتوبر 2024.
واعتبر عدد من أعضاء مجلس النواب، وحقوقيون بينهم المركز العربي لدعم استقلال القضاء والمحاماة، المادة 79 من مشروع “الإجراءات الجنائية”، تخالف الدستور، بسبب سماحها بمراقبة الاتصالات والأحاديث الخاصة، دون سقف زمني، وهي المادة التي أُقرت نهائيًا.
فيما أكدت حملة “نحو قانون عادل للإجراءات الجنائية”، والتي تضم عددًا من المراكز الحقوقية والقانونيين والنقابيين، في بيان صحفي في 19 ديسمبر 2024، أن مشروع القانون الذي يُناقش حاليًا به مواد تنال من حقوق المتهمين الدستورية، وحقوق الدفاع في القيام بواجبه تجاه موكله، وتُوسع سلطات مأموري الضبط على حساب النيابة والقضاء.
وأرسل 7 من خبراء مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة (5 مقررين وفريقين)، مذكرة للحكومة المصرية في 8 نوفمبر 2024، للتعبير عن خوفهم “بشأن السلطات الموسعة التي من شأنها أن تمنحها التعديلات الجديدة لموظفي إنفاذ القانون والمدعين العامين دون مراجعة قضائية، والصياغة الغامضة والواسعة لبعض الأحكام، ما يهدد ضمانات المحاكمة العادلة”.
إحالة مشروع قانون “الإيجار القديم” للجنة المشتركة بالبرلمان.. والمتحدث باسم الحكومة: “لا ينحاز لطرف على حساب الآخر”
أحال الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب خلال جلسة الأمس الثلاثاء 29 إبريل، مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، إلى اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية، لدراستهما بشكل دقيق.
وكلف رئيس مجلس النواب اللجنة المشتركة بإجراء حوار مجتمعي موسّع للاستماع إلى كافة الآراء والرؤى المتعلقة بمشروعي القانونين، بما يشمل الجهات المعنية، وعلى رأسها المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فضلًا عن أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية والخبراء المتخصصين.
من جهته، قال المستشار محمد الحمصاني، إن القانون المنتظر سيكون متوازنًا في التعامل مع حقوق الملاك والمستأجرين، ولن يصدر لصالح طرف على حساب الآخر، كما سيتم اعتماد فترة انتقالية تمتد لخمس سنوات، مع وضع الضوابط الكفيلة بضمان مصالح الجميع.
وكان رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، قال في مؤتمر صحفي له عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إنه تم وضع مشروع القانون بالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية ورفعه للبرلمان حتى يكون بداية للنقاش الجاد.
وأضاف أن مقترحات القانون تعتمد على أن يكون هناك رقم معين للإيجارات في المدن والقرى، فضلاً عن مدة زمنية كمرحلة انتقالية لا تقل عن 5 سنوات لمراعاة البعد الاجتماعي مع زيادات تدريجية خلال تلك الأعوام.
موافقة نهائية على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
وفي سياق متصل، وافق البرلمان نهائيًا على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
بموجب هذا القانون، يمنح كل عقار رقمًا قوميًا، يشتمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به، مثل بيانات الموقع، والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه.
مع ربط هذا الرقم إلكترونيًا بجميع الجهات الحكومية ذات الصلة، وهو ما يسهم في حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة وفقا لتقارير مجلس النواب.
من جهتها، قالت الحكومة إن أولى مكتسبات القانون الجديدة هي إنشاء قاعدة بيانات موحدة للعقارات في مصر، متضمنة موقف تلك العقارات، من حيث كونها مسجلة أو تم التصالح عليها من عدمه، مع حوكمة التعاملات العقارية.
ووفقا للقانون تمنح وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن الجديد بطاقة تتضمن هوية العقار من خلال رقمه القومي الموحد، مع حظر إتلافها أو تغييرها، وإلزام من فعل ذلك باستبدالها أو إعادتها إلى حالتها الأصلية على نفقته، إضافة الي غرامة مالية
كما يلزم القانون كل جهات الدولة التي تقدم خدمات، أو تدير مرافق عامة بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد.
5 صناديق عربية وأجنبية تتفاوض للاستحواذ على مستشفيات وشركات أدوية مصرية
تتفاوض 5 صناديق استثمار عربية وأجنبية، مع الحكومة المصرية، على اقتناص حصص استراتيجية في المستشفيات الحكومية وشركات الأدوية التي تم طرحها مؤخرًا ضمن برنامج الطروحات، حسبما أفادت مصادر حكومية مطلعة.
الصناديق الخمسة تتوزع ما بين السعودية والإمارات والكويت وقطر، وصندوق وحيد من دولة أجنبية.
وكشفت المصادر، أن متوسط قيمة الصفقة الواحدة لن يقل عن ملياري جنيه، متوقعة حسم المفاوضات خلال النصف الثاني من العام الحالي.
وأضافت المصادر، أن الشركات الإماراتية والسعودية، هي الأكثر اهتمامًا بسوق الدواء المصري، متوقعة أن تشهد الفترة المقبلة استحواذات كبيرة في هذا القطاع، وتكوين شراكات بين الجانبين.
وأشارت إلى أن استراتيجية عمل الشركات تهدف إلى تحسين الطاقات الإنتاجية، والتوسع في إنتاج أدوية الأمراض المزمنة مثل السكر والضغط، بالإضافة إلى المكملات الغذائية والمستحضرات التجميلية العلاجية. وفي مايو من العام الماضي أقرت الحكومة قانونا، يتيح إمكانية منح امتياز إدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية المختلفة لمستثمرين مصريين أو أجانب.
الحرب على غزة والضفة واليمن وسوريا
في اليوم الـ44 لاستئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أفاد مراسل شبكة الميادين اللبنانية باستشهاد 34 فلسطينياً، منذ فجر اليوم، في سلسلة غارات إسرائيلية، استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة.
وندّدت منظمة العفو الدولية، أمس الثلاثاء، بـ”إبادة جماعية”، ترتكبها إسرائيل “على الهواء مباشرة” في غزة.
فيما ناشد مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، المجتمع الدولي، مواصلة ممارسة الضغط على إسرائيل؛ لكي تتوقف عن الجرائم التي ترتكبها.
وأكد منصور، خلال كلمته أمام مجلس الأمن، أن الشعب الفلسطيني يُقتل ويُجوّع يومياً، مشيراً إلى أن 70% من الضحايا هم من النساء والأطفال.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، إن المساعدات غير قابلة للتفاوض، ويجب على إسرائيل حماية المدنيين.
ودعا المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، المجتمع الدولي إلى وقف “الكارثة الإنسانية” في قطاع غزة، مع استمرار منع إسرائيل دخول المساعدات.
واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة حجة شرق قلقيلية في الضفة الغربية، فيما اقتحم مستوطنون المنطقة الشرقية في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة.
وقالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله اليمنية، إن مديرية الحزم بمحافظة الجوف (شمالي اليمن) تعرضت لغارات أمريكية جديدة.
وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن قواتها شاركت في عملية مشتركة مع القوات الأمريكية ضد هدف عسكري لأنصار الله في اليمن.
بدورها قالت حكومة صنعاء: مهما كانت التحديات سيتصدى اليمن لثلاثي الشر “الأمريكي البريطاني الإسرائيلي”، ولمن يدور في فلكهم.
وأضافت: “على العدو البريطاني، أن يحسب حساب ورطته، وأن يترقب عواقب عدوانه”.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، أن مسيّرات إسرائيلية شوهدت الليلة الماضية في سماء صحنايا بريف دمشق.
