يتناول هذا العدد من نشرة مركز التنمية والدعم والإعلام “دام” التطورات الحقوقية خلال الأسبوع الماضي وأهمها:
ـ الرفض الحقوقي لإقرار مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية بشكل نهائي.
ـ استمرار احتجاجات المحامين على فرض ما سمي بالرسوم المميكنة التي أصدرها رؤساء محاكم الاستئناف.
ـ رصد عدد من الشكاوي من المعاملة العقابية داخل السجون، وخاصة برج العرب وسجن بدر 3، بالإضافة إلى وفاة سجينين في سجن العاشر من رمضان.
ـ التحقيق مع عدد من النشطاء ومنهم النائب السابق أحمد الطنطاوي الذي يقضي عقوبة الحبس لمدة عام، والناشط أحمد دومة وإخلاء سيبلهم من نيابة أمن الدولة.
البرلمان يقر قانون الإجراءات الجنائية ومنظمات حقوقية تعتبره يمس بالحريات العامة
وافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة الثلاثاء 29 إبريل بشكل نهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد إعادة المداولة على عدد محدود من مواده استجابةً لطلب الحكومة، التي قدّمت تعديلات، وصفت بأنها “شكلية” لتحسين الصياغة القانونية دون المساس بالمضمون، وقد أقرها البرلمان من دون مناقشة تفصيلية.
وقد سبق أن قوبل القانون بانتقادات واسعة من منظمات حقوقية محلية ودولية، حيث عبّرت عن مخاوفها من “توسع صلاحيات الأجهزة الأمنية والنيابة العامة على حساب الحريات العامة والحقوق الدستورية”.
فقد اعتبرت 12 منظمة حقوقية، أن القانون الجديد “يُضفي الشرعية على ممارسات المراقبة غير القانونية، ويهدد الحق في الخصوصية، ويعزز القيود المفروضة على حرية التعبير والنشاط الحقوقي والصحفي”.
ومن أبرز المواد المثيرة للجدل في القانون، المادة 79 التي تجيز مراقبة الاتصالات بعد الحصول على إذن من القاضي الجزئي، وتمنح النيابة العامة سلطة ضبط المراسلات الورقية والإلكترونية.
كما تنص مواد أخرى على السماح بمنع المتهمين من السفر، ووضعهم على قوائم ترقب الوصول من دون سقف زمني أو حكم قضائي نهائي، وهو ما اعتبرته جهات حقوقية “إخلالاً بمبدأ قرينة البراءة والحرية في التنقل”.
تجدد الوقفات الاحتجاجية للمحامين رفضاً لزيادة الرسوم القضائية
نظمت نقابات المحامين الفرعية وقفات احتجاجية، الاثنين 28/4، على مستوى مقار محاكم الجمهورية بكل درجاتها، رفضاً لقرار زيادة الرسوم القضائية الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف بزيادة المقابل النقدي نظير الخدمات المقدمة من المحكمة.
حيث نظم المحامون وقفات احتجاجية في الشرقية، وجنوب الجيزة بمحكمة الصف، وجنوب القليوبية، وشمال الجيزة، ودمياط، وجنوب الجيزة محكمة 6 أكتوبر، و طنطا، الدقهلية، والوادي الجديد، اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية.
ويواجه قرار زيادة رسوم التقاضي في المحاكم المصرية اعتراضات واسعة من قبل المحامين والحقوقيين.
إخلاء سبيل “الطنطاوي” بـعد اتهامه في قضيتين جديدتين
خضع النائب السابق أحمد الطنطاوي للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا في 28/4 بقضيتين جديدتين، الأولى برقم 2468 لسنة 2023 والثانية برقم 2635 لسنة 2023، والتي تشمل اتهامات “التحريض على ارتكاب عمل إرهابي باستخدام القوة والعنف والترويع بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع للخطر، وتعطيل تطبيق أحكام القوانين واللوائح، و التحريض على الاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، الغرض منه منع وتعطيل تنفيذ القوانين، والتأثير على السلطات العامة فى ممارسة أعمالها، وكان من شأن ذلك جعل السلم العام في خطر”.
وحسب هيئة الدفاع عنه، فقد زعمت النيابة أن الطنطاوي دعا للمشاركة في تظاهرة خرجت بتاريخ 20 أكتوبر 2023، و أخرى في الـ27 من الشهر نفسه، وتم استغلال هذه الأحداث في التحريض على ارتكاب جرائم. وقد أنكر الطنطاوي جميع هذه التهم، وتمسك بكذب التحريات وتلفيقها.وقررت نيابة أمن الدولة إخلاء سبيل الطنطاوي على ذمة التحقيق في القضيتين.
وقال فريق الدفاع، إنه لم يجر إخطاره بوجود جلسة تحقيق مع الطنطاوي في تلك القضايا الجديدة، ولم يكن لديهم أي علم مسبق بها حتى لحظة انعقاد الجلسة. وقد تحرك محاموه على الفور إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا بمجرد علمهم بالأمر، لمتابعة سير التحقيقات وحضور الجلسة.
يذكر أن الطنطاوي صادر في حقه حكم بالحبس لمدة عام، ينتهي في 26 مايو الحالي، على خلفية اتهامه بـ”تداول أوراق تخص الانتخابات الرئاسية من دون إذن السلطات، عبر دعوة المواطنين إلى توقيع توكيلات شعبية لتأييده”.
إخلاء سبيل الناشط أحمد دومة بعد استدعائه للتحقيق في قضية جديدة
أخلت نيابة أمن الدولة العليا 26 إبريل، سبيل الناشط والشاعر أحمد دومة بكفالة 10 آلاف جنيه، بعد اتهامه بـ”إذاعة أخبار كاذبة داخل البلاد وخارجها” على ذمة القضية رقم 2563 لسنة 2025، وهي الثانية التي تحركها السلطات ضد دومة خلال ستة أشهر.
وتركزت التحقيقات، وفق المعلومات على ملصق “بوست” نشره دومة على فيسبوك في 13 إبريل، يتهم فيه أحد المخبرين بعنبر 1 جنائي بسجن تحقيق طرة، بالتسبب في وفاة مسجون جنائي مدان في قضية مخدرات، بعد إجباره على شرب “شربة” معينة تجبره على التبرز كإجراء تفتيشي متبع مع السجناء الجنائيين، والسياسيين أحيانًا، قبل إيداعهم بالسجن، للتأكد من عدم تهريبهم أي ممنوعات في بطونهم.
وطالبت ثماني منظمات حقوقية ، في بيان مشترك، النائب العام المستشار محمد شوقي، بحفظ التحقيق في القضية، مطالبة بـ”اتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم استغلال النيابة كأداة للتضييق على أصحاب الرأي”.
واعتبرت تلك المنظمات استدعاء دومة إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه استمرار لنهج السلطات المصرية في ترهيب وتقييد حرية النشطاء السياسيين والمعارضين.
تجديد حبس الصحفي خالد ممدوح والسياسي محمد القصاص والناشط “جيكا” دون تحقيقات
قررت محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء 22 إبريل، تجديد حبس الصحفي خالد ممدوح محمد لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات في إحدى قضايا “نشر أخبار كاذبة”، وذلك بعد اعتقاله من منزله بمنطقة المقطم فجر يوم 16 يوليو 2024، واختفائه قسريًا لنحو أسبوع، قبل أن يظهر بنيابة أمن الدولة العليا.
وفي الجلسة نفسها، قررت المحكمة تجديد حبس السياسي محمد القصاص، نائب رئيس حزب “مصر القوية”، لمدة 45 يوماً، على ذمة القضية رقم 786 لسنة 2020 حصر تحقيقات أمن دولة عليا، والتي تعد القضية الثالثة التي يُدوّر فيها منذ اعتقاله عبر الفيديو كونفرانس، دون حضوره بشخصه.
كما قررت المحكمة ذاتها تجديد حبس الناشط أحمد حمدي السيد سليمان، المعروف بـ”جيكا”، لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 165 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، بتهمتي “الانضمام إلى جماعة إرهابية” و”تمويلها”، وذلك دون أن تجرى معه أي تحقيقات في هذه الجلسة أيضًا.
ويُذكر أن “جيكا” تم تدويره على ذمة هذه القضية الجديدة، وهي الثالثة له، منذ ظهوره بنيابة أمن الدولة يوم 26 فبراير الماضي، حيث تم التحقيق معه حينها، ولم يتم توجيه اتهامات جديدة له منذ ذلك الحين.
تأجيل محاكمة نجل أبو الفتوح لجلسة 25 مايو
قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة بدر الأحد 27 إبريل 2025، تأجيل جلسة إعادة الإجراءات في الحكم الغيابي الصادر بحق أحمد عبد المنعم أبو الفتوح إلى 25 مايو المقبل. وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على أحمد، نجل السياسي البارز ورئيس حزب مصر القوية، عبد المنعم أبو الفتوح، يوم 16 إبريل 2025، من وحدة مرور القطامية أثناء إنهاء إجراءات تجديد رخصة سيارته، بسبب حكم غيابي بالسجن عشر سنوات، صدر ضده في ذات القضية التي حُكم فيها على والده.
وكانت منظمات حقوقية استنكرت إجراء هذه المحاكمة أمام محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، والتي لا تشهد مراعاة الحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة، وطالبت بإسقاط جميع التهم الموجهة إلى أحمد أبو الفتوح.
حبس 10 مواطنين بعد إخفاء قسري بينهم مسيحي متهم بالانتماء لـ”الإخوان”
قررت نيابة أمن الدولة العليا الأحد 27/4 حبس عشرة مواطنين لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات، بعد ظهورهم للمرة الأولى منذ تعرضهم لفترات متفاوتة من الإخفاء القسري. وشملت القائمة شاباً مسيحياً، ووجهت النيابة إلى المتهمين اتهامات، باتت متكررة في قضايا مماثلة، منها “الانضمام إلى جماعة إرهابية”، و”بث ونشر أخبار كاذبة”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، و”التمويل”، و”الترويج لأفكار تحض على العنف”، وهي اتهامات اعتادت منظمات حقوقية انتقادها لافتقارها إلى الأدلة الواضحة والمحاكمات العادلة.
وضمت قائمة المعروضين على النيابة عقب اختفائهم الشاب المسيحي جورج حنا فرج، إلى جانب كل من أحمد محمد الدسوقي، وعوض عبد الحميد البنداري، ومحمد السيد منصور، ومحمد الشبراوي سليمان، ومحمد حامد محمود، ومحمد عادل الديب، ومحمد عبد المنعم علي، ومحمود إبراهيم عبد الله، ووليد ماهر توفيق.
ظهور 8 سيدات أمام نيابة أمن الدولة بعد فترات متفاوتة من الإخفاء القسري
وثّقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان مثول ثماني مواطنات أمام نيابة أمن الدولة العليا خلال الأيام الماضية، بعد فترات متفاوتة من تعرضهن للإخفاء القسري، وإصدار قرارات بحبسهن احتياطياً لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
وضمّت قائمة المتهمات على خلفية سياسية ثلاث شقيقات، كانت قوات من الأمن الوطني قد اقتحمت منزلهن في منطقة منشية بدوي بمدينة بنها القديمة بمحافظة القليوبية، واعتقلتهن تعسفياً، ثم تعرضن للإخفاء القسري لمدة ثلاثة أشهر كاملة قبل عرضهن على نيابة أمن الدولة.والشقيقات هن زينب، وسندس، وفاطمة محرم محمد إبراهيم هيكل.
كما شملت التحقيقات شقيقتين تعرضتا للاعتقال والإخفاء القسري في مكان غير معلوم قبل مثولهما أمام النيابة، وهما: مها، وهناء محمد محمد صبحي فرحات إبراهيم. بالإضافة إلى ثلاث مواطنات أخريات، هن: أميرة عايش سلامة عايش، وفاطمة محمد نوار علي أحمد نوار، وهدى مدحت حسن سالم.
وفاة سجينين بسجن العاشر من رمضان و15 منذ بداية العام
أعلنت منظمات حقوقية ، وفاة السجين السياسي سعد أبو العينين، داخل محبسه بسجن العاشر من رمضان، نتيجة الإهمال الطبي.
وأشار مركز الشهاب لحقوق الإنسان، إلى أنه “برحيل أبو العينين، وهو من مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، يرتفع عدد حالات وفاة المعتقلين إلى 15 حالة منذ بداية عام 2025، في ظل تجاهل السلطات لتحذيرات المنظمات الحقوقية بشأن خطورة الأوضاع داخل أماكن الاحتجاز”.
كما رصدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، وفاة المواطن حمدي يسري هاشم (62 عامًا) بتاريخ 20 إبريل 2025 داخل المركز الطبي بسجن العاشر، وذلك نتيجة الإهمال الطبي المتعمد من قِبل مركز إصلاح وتأهيل العاشر (سجن العاشر)، حيث كان يعاني من تليّف في الرئة وأمراض الضغط والسكري.
وقد تقدّمت أسرة السجين الراحل حمدي يسري هاشم في 24 إبريل، ببلاغ رسمي إلى النائب العام للمطالبة بفتح تحقيق شامل في ملابسات وفاته، التي وقعت صباح يوم 20 إبريل 2025 ، وذلك بعد معاناة طويلة مع أمراض مزمنة، أبرزها تليّف الرئة، وسط اتهامات بإهمال طبي متعمد خلال فترة احتجازه.
وطالبت الأسرة بفتح تحقيق عاجل في ظروف وفاته، والتحفّظ على ملفه الطبي، وسماع أقوال الفريق الطبي الذي أشرف على حالته.
رصد إصابة سجين بالسُّل والداخلية تنفي
رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، إصابة السجين الشاب السيد أيمن عبد النبي، البالغ من العمر 21 عاماً، والمحتجز حالياً بقسم شرطة المرج بمحافظة القاهرة، بمرض الدرن الرئوي (السُّل)، وهو من الأمراض المعدية شديدة الخطورة وسريعة الانتشار، لا سيّما في الأماكن المغلقة ومحدودة التهوية مثل أماكن الاحتجاز والسجون.
وأكدت الشبكة، في بيان لها، أن السجين الشاب، الصادر بحقه حكم بالسجن لمدة عشر سنوات على ذمة قضية جنائية، لم يتلقَ حتى الآن الرعاية الطبية الواجبة أو العلاج اللازم لحالته الصحية الحرجة، بل تُرك في ظروف احتجاز غير آدمية، إذ يُقيم في ممرّ ضيّق بين غرف الحجز، دون عزل صحي أو رقابة طبية، ما يزيد من احتمالية نقل العدوى إلى السجناء الآخرين وأفراد الأمن والعاملين بالمكان.
من جانبها، أصدرت وزارة الداخلية بياناً رسمياً، نفت فيه تلك الواقعة، مضيفة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “نفى مصدر أمني صحة ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الزعم بمعاناة أحد المتهمين المحبوسين بأحد أقسام الشرطة بالقاهرة، وتردي حالته الصحية لإصابته بمرض الدرن دون تقديم العلاج اللازم له، وأكدت أنه جرى توقيع الكشف الطبي عليه منذ بدء حبسه احتياطياً لتحديد حالته الصحية أسوةً بالمتّبع، وتبين وجود تاريخ مرضي له، وجرى نقله لإحدى المستشفيات مرات عدّة لمتابعة تلقيه العلاج اللازم”.
مؤسسات حقوقية ترصد انتهاكات بسجن برج العرب
في سياق متصل، رصد مركز الشهاب لحقوق الإنسان، الخميس 24 إبريل، استمرار الانتهاكات بحق السجين سلطان عمران، المحتجز حالياً في سجن برج العرب، والذي دخل في إضراب مفتوح عن الطعام منذ ثلاثة أيام احتجاجاً على إجراءات عقابية تعسفية، أبرزها نقله المفاجئ من عنبره المعتاد إلى “عنبر الدواعي”، دون إخطار أو مبرر قانوني.
وبحسب المركز، فإن سلطان عمران، وعمره” 29 “عامًا، كان قد اعتُقل عام 2015، وقد صدر بحقه حكم بالإعدام، قبل أن يُخفف لاحقًا إلى السجن المؤبد.
أُسر سجناء سياسيين في “بدر 3” تشكو منعها من الزيارة
أعلنت منظمات حقوقية، من بينها مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، أنّ محيط سجن بدر 3، شهد الأربعاء 23 إبريل حالةً من التوتر والاستياء بين أُسر السجناء بعد منعها من زيارة ذويها، على الرغم من أن موعد الزيارة كان قد حُدّد من إدارة السجن في آخر زيارة بتاريخ 25 فبراير الماضي.
وبحسب شهادات الأهالي للمؤسسة، “فقد وصل أفراد من أسر السجناء إلى سجن بدر 3 في وقت مبكر، وسجّلوا أسماءهم ثم انتظروا لساعات، قبل أن يُسمح لهم بدخول محيطه،
وقد استمرّت حالة الانتظار من دون أي توضيح من إدارة السجن حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً. بدأت بعدها إجراءات تفتيش أول زيّارتين فقط، قبل أن تتوقف تماماً، بحجة أن المعتقلين يرفضون الخروج للزيارة اعتراضاً على إغلاق باب السلام، وهو ما نفاه الأهالي، مؤكّدين أن الزيارات كانت تُجرى طبيعياً حتى يوم الخميس الماضي، وتوقفت فجأة بدءاً من السبت”.
محاكمة المتحدث باسم جماعة الإخوان وشقيقه و18 آخرين ومحاكمة 71 مواطنا بينهم سيدات في قضية أمن دولة
قررت محكمة استئناف القاهرة تحديد جلسة السادس من مايو الحالي، لبدء أولى جلسات محاكمة المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين أحمد حسن عارف، وشقيقه عمار ، إلى جانب 18 آخرين بينهم أربع سيدات، وذلك في القضية رقم 444 لسنة 2018 حصر تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا.
كما حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة الثالث عشر من مايو الحالي، موعداً لانطلاق أولى جلسات محاكمة 71 مواطناً ، بينهم عدد من السيدات، وذلك في القضية رقم 305 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، أمام الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة.
وكشفت مصادر من هيئة الدفاع عن المتهمين، أن القضية ترتكز بالأساس على محضر تحريات دون أن يتضمّن المحضر، وفقاً للمصادر، أي وقائع محددة أو وقائع مادية ملموسة يمكن الاستناد إليها بوصفها أدلة مباشرة على الاتهامات الموجهة.
دعوات وحملات توقيع للإفراج عن معتقلي مظاهرات فلسطين
نشر مجموعة من المخلى سبيلهم، قبل عام على ذمة القضية رقم 1567 لسنة 2024، وهي إحدى قضايا دعم فلسطين نداءً لتجديد مطالبتهم بإخلاء سبيل جميع المعتقلين المتضامنين مع فلسطين، والذين مر على حبس بعضهم أكثر من عام ونصف العام.
ونشرت المجموعة في ندائها عبر منصات التواصل الاجتماعي “لقد حالفنا الحظ وأخلي سبيلنا بعد وقفتنا النسائية السلمية أمام هيئة الأمم المتحدة للمرأة تنديداً بالعدوان على غزة وعلى السودان في إبريل الماضي، وعلى قدر ما أسعدنا هذا القرار ، إلا أن هناك 130 معتقلاً، بينهم ثلاثة كانوا أطفالاً حين قبض عليهم، تهمتهم مثلنا، أنهم تضامنوا مع فلسطين سلمياً، سواء بالكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي أو بتعليق لافتات أو برسم جرافيتي أو حتى بالدعاء لفلسطين في المساجد، هم أيضاً ينتظرون قراراً بإخلاء سبيلهم وإنهاء معاناتهم ومعاناة ذويهم”.
وأضافت المجموعة، “نتمنى الإفراج عن معتقلي دعم فلسطين جميعاً، وهم على ذمة القضايا 2635 لسنة 2023، و2469 لسنة 2023 و2468 لسنة 2023 و952 لسنة 2024 و 1644 لسنة 2024 و164 لسنة 2024، فلم يكن محركهم ومحركنا إلا حرب الإبادة والتجويع والحصار الوحشية في غزة، التي تجاوزت العام ونصف العام”.
انتقادات لإحالة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية إلى القضاء العسكري
كشفت مصادر رسمية عن قرار بإحالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية إلى القضاء العسكري، بعد اكتشاف السلطات ارتكاب آلاف المخالفات خلال إجازة عيد الفطر، ما أدى إلى مخاوف من تآكل الكتلة الزراعية في مناطق شديدة الخصوبة، من بينها دلتا النيل.
وقالت المصادر إن توجيهات رسمية صدرت إلى وزارتي الزراعة والتنمية المحلية ومجالس المدن والوحدات المحلية في جميع المحافظات، بتحرير محاضر شرطية لهذه المخالفات التي تشمل التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية.
وقوبلت التوجيهات بتحويل مخالفات البناء إلى القضاء العسكري بانتقادات الأوساط الحقوقية، التي وصفت الخطوة بأنها مخالفة للدستور والقانون، كما تشكل اعتداءً على حق المواطن في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي، وحقه في استئناف الحكم أمام محكمة أعلى درجة، ووجود مراحل متعدّدة من التقاضي، بخلاف القضاء العسكري الذي لا يجوز الطعن على أحكامه.
واتفق عدد من الحقوقيين على دراسة سبل التصدي لهذه التوجيهات، والطعن بكل السبل القانونية في إحالة مخالفات البناء إلى القضاء العسكري، معتبرين الأمر اعتداءً على استقلال القضاء، وتعدياً على صلاحياته، وانتقاصاً من ولايته واختصاصاته.
