يوم جديد في عالم مضطرب، تتوالى فيه الأحداث، ما بين حرب تجارية عالمية، وحرب حقيقية إقليمية، والضحايا يتساقطون.
في لاهاي محكمة العدل الدولية ترفض دعوى السودان، التي زعمت أن الإمارات العربية المتحدة “انتهكت اتفاقية الإبادة الجماعية من خلال دعم القوات شبه العسكرية في منطقة دارفور”.
في القاهرة يبدأ فريق من صندوق النقد الدولي المراجعة الخامسة للاقتصاد المصري هذا الأسبوع.
في القاهرة أيضا وافقت اللجنة الدينية بالبرلمان مبدئياً على مشروع قانون ” تنظيم إصدار الفتوى الشرعية”.
وفي القاهرة ثالثا قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس 4 متهمين من معتنقي ديانة السلام والنور الأحمدي لمدة 15 يوما.
وما زال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة وسوريا ولبنان مستمرا بدعم كامل من الإدارة الأمريكية.
“العدل الدولية” ترفض دعوى السودان ضد الإمارات..”لا نملك صلاحيات اتخاذ تدابير تأديبية”
رفضت محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، دعوى السودان، التي زعمت أن الإمارات العربية المتحدة “انتهكت اتفاقية الإبادة الجماعية من خلال دعم القوات شبه العسكرية في منطقة دارفور”.
وأعلنت المحكمة، الاثنين، أنها لا تملك صلاحية اتخاذ تدابير تأديبية ضد الإمارات، كما طلب السودان، وصوّت قضاتها على إنهاء القضية.
من جهتها، رحبت الإمارات العربية المتحدة بالحكم. وقالت ريم كتيت، نائب مساعد الوزير للشؤون السياسية في وزارة الخارجية بالإمارات، في بيان لها، إن القرار “تأكيد واضح وحاسم، على أن هذه القضية لا أساس لها من الصحة”.
وقالت كتيت: “إن قرار المحكمة بعدم اختصاصها، يؤكد أنه ما كان ينبغي رفع هذه القضية أصلاً”.
وأضافت: “ببساطة، يمثل قرار اليوم رفضًا قاطعًا لمحاولة القوات المسلحة السودانية استغلال المحكمة في حملتها التضليلية وصرف الانتباه عن مسؤوليتها”.
وتابعت كتيت: “الحقائق تتحدث عن نفسها: الإمارات العربية المتحدة لا تتحمل أي مسؤولية عن الصراع في السودان. بل على العكس، فإن الفظائع التي ارتكبتها الأطراف المتحاربة موثقة جيدًا”.
ولم تعلق الحكومة السودانية على القرار حتى اللحظة.
كانت الحكومة السودانية أقامت دعوى قضائية في مارس الماضي، ضد الإمارات أمام المحكمة بتهمة “تسليح قوات الدعم السريع”.
وتُعنى محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي بهولندا، بالنزاعات بين الدول وانتهاكات المعاهدات الدولية.
ويعد السودان والإمارات من بين الدول الموقعة على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها لعام 1948.
صندوق النقد الدولي يبدأ مراجعته الخامسة لقرض مصر هذا الأسبوع
يبدأ فريق من صندوق النقد الدولي المراجعة الخامسة بموجب الاتفاق مع مصر في ظل تسهيل الصندوق الممدد، هذا الأسبوع في القاهرة.
و”سيتم تقديم المزيد من التفاصيل في ختام المناقشات”، حسبما ذكرت مسؤولة الإعلام لدى صندوق النقد الدولي أنغام الشامي.
ومن المقرر وصول البعثة الأولية من الصندوق إلى مصر هذا الأسبوع لبدء مراجعة البيانات، قبل زيارة تستغرق أسبوعين تخوضها بعثة كاملة من الصندوق استعدادا لإصدار تقرير الخبراء في وقت لاحق، وفق مصادر حكومية.
ومن المتوقع، أن تقدم وزارة المالية المصرية تقريرها الخاص بآخر تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي ومشروع الموازنة للعام المالي المقبل، فضلًا عن مسودتي وثيقتي السياسة الضريبية والدين العام للدولة.
وتتوقع الحكومة صرف شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار أمريكي من المراجعة.
ورغم غياب أية تأكيدات حول الجدول زمني، لكن من المتوقع صرف الشريحة التالية في يونيو.
كان الصندوق قد وافق بداية الشهر الماضي، على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر بقيمة 1.2 مليار دولار، بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق على نتائج المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
اللجنة الدينية بالبرلمان توافق مبدئيا على قانون “تنظيم إصدار الفتوى الشرعية”
وافقت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية من حيث المبدأ.
ووافقت على المقترح المقدم من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، بإضافة مجمع البحوث الإسلامية إلى الجهات المختصة بالفتوى العامة، وإضافة مركز الأزهر العالمي للفتوى إلى الجهات المختصة بالفتوى الخاصة.
وشهدت مناقشات اللجنة البرلمانية لمشروع القانون جدلاً بشأن الجهات المخول لها إصدار الفتاوى الدينية، واعترض الأزهر الشريف على ما ورد في المادة الثالثة من مشروع القانون بمنح لجنة بوزارة الأوقاف حق الإفتاء،
وقال الضويني: “إن الأزهر مسؤول شرعاً عن كل فتوى تخرج على مستوى الجمهورية، وهيئة كبار العلماء؛ بسبب هذا الأمر، انتهت إلى رفض مشروع قانون إصدار الفتوى”.
فيما رأى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف إن “العاملين في وزارة الأوقاف هم من أبناء الأزهر”.
وأضاف: “نحن لا نقول إن كل من يعمل في وزارة الأوقاف يجوز له الإفتاء، بل يجب أن يجتاز برامج التدريب والتأهيل التي تضعها دار الإفتاء المصرية، وفقاً لشروط يحددها الأزهر الشريف”.
وطالب الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة، بمقترحات لحل الخلاف، حتى “لا تترك فوضى الفتاوى كما هي”.
وأكد جمعة، أن الجميع متفق على وجوب تنظيم الفتوى، مشيراً إلى “وجود تحفظات على بعض بنود مشروع القانون واستمرار المناقشات لتحسين وضبط الصياغات، حتى يخرج مشروع القانون بالتوافق”.
نيابة أمن الدولة العليا تجدد حبس 4 متهمين في قضية “دين السلام والنور الأحمدي” لمدة 15 يوما
قررت نيابة أمن الدولة العليا، في جلستها المنعقدة، تجديد حبس 4 متهمين لمدة 15 يوم، على ذمة القضية رقم 2025 لسنة 2025 حصر تحقيق أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بـ ” قضية دين السلام والنور الأحمدي”.
المتهمون هم: عمر محمود عبد المجيد محمد، حمدي عبد العظيم السيد عبد الله، فادي محمد حسن النحاس، حازم سعيد محمد عبد المعتمد.
كانت قوات الأمن ألقت القبض على حوالي 15 من أتباع ديانة “السلام والنور الأحمدي” عقب تعليق عضو منهم، لافتة تعلن عن قناة تلفزيونية تابعة لدين السلام والنور الأحمدي، على كوبري للمشاة في محافظة الجيزة في أوائل مارس الماضي.
ووجهت لهم النيابة تهمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون، وأصدرت بحقهم قرارات بالحبس على ذمة التحقيقات في قضية قيدت برقم 2020 لسنة 2025 نيابة أمن دولة عليا.
وكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومنظمة العفو الدولية أصدرتا بيانًا مشتركًا، وثقت فيه المنظمتان أربع حالات، وصفتها بأنها “احتجاز تعسفي” على الأقل بحق أفراد من أقلية دين السلام والنور الأحمدي في الفترة بين 8 و14 مارس 2025، وذلك لممارستهم السلمية لحقهم في حرية الدين والمعتقد.
واحتُجز الأربعة، ومن بينهم شقيقان سوريان مسجلان طالبي لجوء لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بعد مداهمة منازلهم في ثلاث محافظات مختلفة.
حرب غزة والضفة وسوريا ولبنان.. نتنياهو يتعهد بعملية عسكرية مكثفة وسموتريش “إسرائيل في طريقها لاحتلال غزة”
في اليوم الـ50 لاستئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واصلت قوات الاحتلال غاراتها على مناطق مختلفة من القطاع.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن قواته ستنفذ عملية عسكرية مكثفة في قطاع غزة وستبقى فيه.
وفي حين حذر مسؤول الرهائن في الجيش الإسرائيلي من تعريض حياة المحتجزين في قطاع غزة للخطر، قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إن إسرائيل في طريقها لاحتلال قطاع غزة، وأنه حين يبدأ التوغل البري بغزة، فلن تنسحب إسرائيل من المناطق التي تسيطر عليها، حتى لو كان ذلك مقابل “المختطفين”.
وقال عضو المكتب السياسي في حركة حماس باسم نعيم، إنه “لا معنى” لأي مفاوضات لوقف النار في ظل حرب التجويع” الإسرائيلية في قطاع غزة، مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف “جريمة التجويع”.
ودان وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، خطة “إسرائيل” للسيطرة على قطاع غزة، مؤكداً أنه أمر “غير مقبول”.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بارو، قوله إن الحكومة الإسرائيلية “تنتهك القانون الإنساني”.
وحمّلت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة قادتها الأسرى، وفي مقدّمتهم الأمين العامّ للجبهة، أحمد سعدات، داعيةً إلى تحرّك عاجل لإنقاذه وإنهاء معاناة الأسرى في سجون الاحتلال.
وأكدت الجبهة، أنّ سعدات يواجه ظروفاً صحية وإنسانية بالغة الخطورة داخل زنازين العزل في سجن مجدو، خاصةً بعد تعرّضه لاعتداء وتنكيل وحشي أثناء عملية نقله الأخيرة، ووصفت ما يتعرّض له، بأنه “جريمة متعمّدة” تأتي في سياق تصعيد ممنهج وخطير، يستهدف قادة الحركة الأسيرة، ويهدف إلى تصفيتهم البطيئة جسدياً ونفسياً، عبر الإهمال الطبي، والتعذيب، والتنكيل، والعزل، والتجويع الممنهج.
وفي سياق متصل، استهدف عدوان جوي إسرائيلي- أمريكي ميناء الحديدة، غربي اليمن، بـ6 غارات أمس الاثنين.
كما استهدف عدوان أمريكي – إسرائيلي مصنع “إسمنت باجل” في مديرية باجل في الحديدة أيضاً.
