عبر سلسلة جديدة من الرؤى التحليلية يرصد الكاتب والباحث– هشام جعفر– مستقبل حقوق الإنسان، بين حرب غزة وسياسة ترامب، مقدما مقاربة جديدة، تستشرف المستقبل، وتحلل الواقع.
الباحث لا يكتفي فقط بتشريح أبعاد وسياقات المأزق الحقوقي العالمي الراهن إثر تداعيات الحرب على غزة وسياسات ترامب، إنما يذهب إلى ما هو أكثر، عبر طرح مقاربات جديدة، يتعين على المدافعين الحقوقيين التفكير فيها وتداول الحوار حولها، في مسعى لتجاوز هذا المأزق الذي سيلقي بظلال كثيفة على مستقبل حقوق الإنسان سواء في منطقتنا أو العالم.
حيث يقول الكاتب: “تواجه حركة حقوق الإنسان العالمية مأزقا تاريخيا غير مسبوق، منذ أن فرضت نفسها على أجندة واتفاقيات النظام الدولي ومؤسساته، في أعقاب انتهاء الحرب العالمية الثانية”.
فبعدما شكلت الحرب الإسرائيلية على غزة ضررا بالغا بقيم ومعايير حقوق الإنسان، في ظل الانتهاكات المروعة التي بلغت حد التجويع والإبادة الجماعية للفلسطينيين دون القدرة على الحد منها، أضافت إدارة ترامب في ولايتها الثانية مزيدا من الأضرار، ليس فقط لكونها لا تعطي أولوية لحقوق الإنسان في سياساتها الخارجية، بل تحاصر تمويل المنظمات الحقوقية، وتتبنى سياسات انتقائية وعنصرية، ناهيك عن تماهيها مع الأنظمة المستبدة التي انزاح عنها الضغط الخارجي الأمريكي في المجال الحقوقي”.
يتضمن الملف خمس مقالات ذات طابع تحليلي، تنطلق من تحديد طبيعة الأضرار التي تعرضت لها قضايا حقوق الإنسان؛ جراء حرب غزة، لا سيما على صعيد تزايد انتهاك حقوق الإنسان في المنطقة، بل وعولمة تلك الانتهاكات، فواجهت حرية الرأي والتظاهر لمساندة الفلسطينيين قيودا سواء في الشرق والغرب، وإن كانت بدرجات متفاوتة، إضافة إلى تعرض بعض المنظمات الحقوقية الداعمة للقضايا الفلسطينية إلى تجميد تمويلها من الحكومات الغربية.
لكن تلك الأضرار لم تمنع من وجود فرص حقوقية، كشفت عنها حرب غزة منها، تضامن الرأي العام العالمي شمالا وجنوبا مع الحقوق الفلسطينية.
يربط الملف أيضا بين مأزق حقوق الإنسان ومعضلة النظام الدولي، فمع تعرض الأخير لانكشاف حاد إثر فشله في وقف الانتهاكات ضد الفلسطينيين، فقد دفع ذلك البعض للحديث عن تفكك النظام الدولي التي تأسس على معايير وقيم ليبرالية، بدا أنها لم تلامس الأرض لا في غزة، ولا في غيرها من حروب المنطقة.
من بعد ذلك، ينتقل الملف إلى فهم حالة حقوق الإنسان في عالم ترامب الذي لا تحكمه قواعد أو معايير، بل صفقات وعلاقات شخصية ومنطق قوة، يعتقد الرئيس الأمريكي من خلاله أنه سيقود إلى السلام في العالم.
ثم يتوقف الملف عند وثيقة مشروع 2025، التي تفسر جانبا من سلوكيات الإدارة الأمريكية في القضايا المختلفة ومنها حقوق الإنسان.
لقراءة التقرير كاملا:
