في إطار متابعة المشهد الحقوقي العالمي، يصدر مركز التنمية والدعم والإعلام “دام”، تقريره عن حالة حقوق الإنسان في سوريا منذ سقوط نظام الأسد، وسيطرة هيئة تحرير الشام على الحكم في الثامن من ديسمبر لعام 2024، والذي يليه تولي أحمد الشرع الحكم الفعلي المؤقت لسوريا.
يرصد التقرير المشهد الحقوقي في سوريا بعد ما يقرب من 14 عاما من الصراع الدائر بسوريا، فقد خلالها مئات الآلاف من الأرواح، واختفى أكثر من 100 ألف شخص، وأجبر نحو 14 مليون شخص على النزوح من ديارهم، في ظل ظروف وحشية لمتتوقف معاناة الشعب السوري عند هذا الحد.
منهجية
ينقسم التقرير إلى جزئين، الأول يبرز أهم الإجراءات والتشريعات المعلنة بعد سقوط نظام بشار الأسد، والجزء الثاني يرصد أبرز انتهاكات حقوق الإنسان.
فعلى مدار خمسة أشهر يرصد التقرير أهم تطورات حالة حقوق الانسان المدنية والاجتماعية، وما تتعرض له الأقليات بداية من اضطهاد العلويين وحالات الإعدام الميدانية، وكيف يهدد خطاب الكراهية التماسك الاجتماعي، وتأتي عمليات القتل والتعذيب والاختفاء القسري والخطف على رأس قائمة الانتهاكات التي يتعرض لها السوريين رجالا ونساء.
استند التقرير إلى رصد الحوادث من المصادر المتنوعة إلى جانب الصور والمقاطع المصورة.
يتضمن التقرير أبرز التشريعات والإجراءات التي اتخذت من ديسمبر 2024 إلى إبريل 2025، ثم أبرز انتهاكات حقوق الانسان داخل الأراضي السورية مدمجة بالوثائق والشهادات، وصولا إلى تطورات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وختاما بالاستنتاجات.
فيما جاءت أبرز النتائج والاستنتاجات حول
- استمرار الهجمات ضد المدنيين وبالأخص الأقليات من الطائفة العلوية وآخرهم واقعة الساحل السوري.
- ما زالت جرائم الاختفاء القسري والتعذيب والخطف مستشرية.
- الانتهاكات متكررة وذات طابع عشوائي وحجم القوة بها مفرط.
- تدهور الوضع الاقتصادي وانكماش الاقتصاد السوري بمقدار الثلثين تقريبا.
- التقاعس عن توفير الحماية للمدنيين.
- لقراءة التقرير كاملا:
