النشرة الحقوقية: وقفة احتجاجية ثانية لموظفي البنك الزراعي

يعرض هذا العدد من نشرة مركز التنمية والدعم والإعلام “دام” أهم التطورات في مجال حقوق الإنسان خلال الأسبوع الأخير وأهمها:

• وقفة احتجاجية ثانية لموظفي البنك الزراعي.

ـ رفض نقابة الصحفيين لبعض مواد مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية قبيل إصداره، والمادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام .

ـ تجديد حبس الباحث الاقتصادي عبد الخالق فاروق والرسام أشرف عمر والنقابي شادي محمد وآخرين.

ـ إحالة المحامي والحقوقي إبراهيم متولي إلى المحاكمة في قضيتين بعد 8 سنوات من الحبس الاحتياطي.

ـ إضراب الناشط محمد عادل عن الطعام لمنعه من دخول الامتحان.

خلال شهر واحد: وقفة احتجاجية ثانية لموظفي البنك الزراعي

نظم العشرات من موظفي البنك الزراعي المفصولين، من محافظات مختلفة وقفة احتجاجية، الأحد الموافق 18 مايو، أمام معهد البحوث الزراعية بالدقي بمحافظة الجيزة، اعتراضًا على قرارات فصلهم «تعسفيا»، على مدار السنوات الخمس الماضي.

وحاول وفد من بعض المحتجين الذهاب لمقر البنك الرئيسي ودخوله لمقابلة أي من المسئولين وطرح مطالبهم، لكن قوات الأمن منعتهم، ثم وافقت لاحقًا على دخولهم، قبل أن تطلب منهم المغادرة بعد أكثر من ساعة قضوها داخل البنك، دون أن يقابلهم أي مسئول.

وكان الموظفون قد سبق أن نظموا وقفة احتجاجية في 4 مايو الجاري، قبل ثلاثة أيام من توجههم إلى البنك المركزي لتحرير شكاوى جماعية ضد قرارات فصلهم «تعسفيًا»، والتي تعود وقائعها إلى عام 2020، عندما أصدر رئيس البنك السابق، علاء فاروق، لائحة جديدة للموارد البشرية، خففت من شروط الفصل.

تجديد حبس عبد الخالق فاروق وأشرف عمر وآخرين في قضايا رأي وسط اتهامات نمطية

في مشهد بات متكرراً في ساحات العدالة المصرية، شهدت محكمة جنايات القاهرة (الدائرة الثانية إرهاب)، مساء الثلاثاء 14 مايو، سلسلة من قرارات تجديد الحبس الاحتياطي لعدد من النشطاء والخبراء والمبدعين، في قضايا متفرقة، توحدها اتهامات نمطية، تتكرر في أوراق نيابة أمن الدولة العليا، أبرزها: “الانضمام إلى جماعة إرهابية”، و”نشر أخبار كاذبة”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”.

أولى هذه القضايا، تتعلّق بالخبير الاقتصادي المعروف عبد الخالق فاروق (67 عامًا)، الذي جددت المحكمة حبسه لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية مقالات نشرها عبر صفحته الشخصية على فيسبوك.

وخلال جلسة تجديد الحبس، جدد فاروق، شكواه من تدهور حالته الصحية وسوء أوضاع احتجازه، مشيرًا إلى أنه يُحتجز داخل زنزانة مغلقة لمدة 23 ساعة يوميًا، وسط انتشار الفئران وغياب الرعاية الطبية.

وفي قضية منفصلة، قررت المحكمة ذاتها تجديد حبس ستة شبان ، بينهم النقابي العمالي شادي محمد والمصور الصحفي عمرو الأنصاري، لمدة 45 يومًا على ذمة القضية رقم 1644 لسنة 2024 أمن دولة عليا.

اللافت أن التهم الموجهة إليهم جاءت عقب تعليقهم لافتات في شوارع الإسكندرية، تتضمن عبارات تضامن مع القضية الفلسطينية.

وفي القضية الثالثة، قررت المحكمة نفسها تجديد حبس رسام الكاريكاتير والمترجم أشرف عمر لمدة 45 يومًا على ذمة القضية رقم 1968 لسنة 2024، وهي القضية التي تنضم إلى سلسلة استهدافات، طاولت فنانين وصحفيين في الآونة الأخيرة.

“الصحفيين” تطالب بتعديل قانوني يسمح بالتصوير في الشارع وحذف مواد الحبس في الفتوى الشرعية

أطلقت نقابة الصحفيين، حملة لتعديل المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام التي تفرض على الصحفيين الحصول على تصريح أمني مسبق للتغطية والتصوير في الأماكن العامة، ووصفها بأنها أصبحت “عبئاً”.

تنص المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، على أنه “للصحفي أو الإعلامي، في سبيل تأدية عمله، الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك”.

وقال النقابة في بيان، إن المادة المذكورة “أصبحت عبئاً على العمل الصحفي خلال السنوات الماضية”، ودعا إلى حذف الجملة الأخيرة منها التي تنص على ضرورة الحصول على تصاريح قبل إجراء أي حوار أو تقرير صحفي في الأماكن العامة.

وأعربت النقابة عن أملها في تعديل المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة قبل انقضاء الفصل التشريعي الحالي، لأنها تقف حائلاً بين الصحفيين والمصورين، وأداء دورهم المهني في التغطيات الميدانية.

من جهة أخرى، طالبت النقابة مجلسَ النواب بإلغاء عقوبة الحبس الواردة في المادة (8) من قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعيةـ المقدم من الحكومة، وذلك فيما يخصّ مخالفة مواد نشر وبثّ الفتاوى.

وأعربت النقابة، في خطاب موجه إلى رئيس مجلس النواب عن الرفض لنص المادة (8)، التي تنص على عقوبة الحبس لمدة تصل إلى 6 أشهر، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مئة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، معتبراً أن ذلك “يُشكل مخالفة صريحة لنص المادة (71) من الدستور، والمادة (29) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم (180) لسنة 2018”.

وأوضحت نقابة الصحفيين، أن النص الدستوري والقانوني يمنعان توقيع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم المتعلقة بالنشر أو العلانية، مؤكدة أن عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة المذكورة “تمثل تهديداً لاستقلالية العمل الصحفي، وإعاقة لدور الإعلام في نشر المعرفة وتعزيز الحوار المجتمعي”، وطالبت بحذفها نهائياً.

حبس 52 مواطنا بينهم 4 مسيحيين بتهمة الانضمام إلى الإخوان

قررت نيابة أمن الدولة العليا، السبت الموافق 17 مايو حبس 52 مواطناً مدة 15 يوماً على ذمة التحقيق، بعد ظهورهم للمرة الأولى عقب فترات متفاوتة من الإخفاء القسري.

وشمل قرار الحبس فتاة، وأربعة شبان من معتنقي الديانة المسيحية، وُجهت إليهم النيابة اتهامات بالانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين، في خطوة اعتبرها حقوقيون استمراراً لنمط أمني، يتوسع في الاستهداف ليشمل النساء والمواطنين من خلفيات دينية متنوعة.

وأفادت مصادر حقوقية مطلعة، بأن جميع المتهمين لم يُتح لهم التواصل الفعّال مع محامين قبل جلسات التحقيق، وهو ما يثير تساؤلات جدية حول عدالة الإجراءات وضمانات الدفاع المكفولة قانوناً.

وتضمنت قائمة المحتجزين فتاة، تُدعى نورهان محمد محسن، بالإضافة إلى أربعة شبان مسيحيين هم: آندرو عصمت سمير، وجرجس يوسف مسعود، وكامل أنور ميخائيل، ومينا عربان جندي.

حبس 38 مواطناً من بينهم أربع فتيات.. بعد اختفاء قسري

قرّرت نيابة أمن الدولة العليا  السبت الموافق 10 مايو  حبس 38 مواطناً لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات، إثر ظهورهم للمرة الأولى عقب فترات متفاوتة من الاختفاء القسري. وشمل قرار الحبس أربع فتيات، اعتبره حقوقيون استمراراً لنهج أمني قائم على احتجاز المواطنين بطرق غير قانونية، وتوسيع دوائر الاستهداف لتشمل النساء على نحو متزايد.

وعُرض المواطنون الـ 38 على نيابة أمن الدولة العليا، عقب أسابيع وشهور من الغياب القسري، دون تمكين الأهالي من التواصل مع ذويهم، أو معرفة أماكن احتجازهم، في مشهد بات مألوفاً ضمن قضايا الحبس الاحتياطي ذات الطابع السياسي. ولم يُتح لأي من المتهمين التواصل المنفرد مع محامٍ قبل جلسة التحقيق، وهو ما يُلقي بظلال من الشك على عدالة الإجراءات وضمانات الدفاع.

أسندت النيابة إلى المتهمين مجموعة من الاتهامات المتكرّرة التي كثيراً، ما تُستخدم في قضايا الرأي، من بينها، الانضمام إلى جماعة إرهابية، وبثّ ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

تضمنت قائمة المحبوسين أربع فتيات هنَّ: ندا أحمد الغزالي، ونهاد رأفت قطب، وصابرين مغاوري حسن، ومها حمدي أحمد.

الناشط محمد عادل يُضرب عن الطعام في محبسه لمنعه من دخول الامتحان

أعلنت رفيدة حمدي، زوجة الناشط محمد عادل الثلاثاء الموافق 14 مايو، دخوله في إضراب عن الطعام منذ مطلع مايو الحالي، احتجاجاً على منعه من استكمال دراسته أثناء فترة حبسه.

وقالت زوجة محمد عادل، عبر حسابها الشخصي على موقع “فيسبوك”، إنها علمت بإضرابه عن الطعام خلال زيارتها له مؤخرا. اعتراضاً على عدم استكمال إجراءات دخوله امتحان الفصل الدراسي الثاني في دبلومة القانون العام، كلية الحقوق- جامعة المنصورة.

هذا يشبه ما حدث في ديسمبر الماضي خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول، لكن الفارق هذه المرة يكمن في تعامل إدارة السجن”.

وأوضحت رفيدة حمدي، أن الإضراب السابق وقع أثناء وجوده في سجن جمصة، إذ ساهمت الإدارة “البشعة”– بحسب وصفها– في تعقيد الأمور. أما حالياً، فهو محتجز في سجن العاشر من رمضان (تأهيل 4)، إذ وصفت تعامل إدارة السجن، بأنه “غاية في الاحترام”، مؤكدة أنهم أبدوا استعدادهم لمساعدته في أداء الامتحانات وإنهاء الإجراءات اللازمة لذلك.

محاكمة الحقوقي إبراهيم متولي بعد 8 سنوات من الحبس الاحتياطي

في تطور لافت لقضية المحامي الحقوقي البارز، مؤسس رابطة أهالي المختفين قسرياً إبراهيم متولي، حدّدت محكمة استئناف القاهرة أولى جلسات محاكمته في قضيتي أمن دولة عليا، وذلك بعد ثمانية أعوام قضاها في الحبس الاحتياطي منذ اعتقاله في عام 2017.

وقد تحدّدت جلسة الأول من يونيو القادم للنظر في القضية الأولى رقم 900 لسنة 2017 أمن دولة عليا، والمتهم فيها متولي إلى جانب نحو 100 مواطن آخرين، بتهم تتعلق بتأسيس، وتولي قيادة جماعة على خلاف أحكام القانون، ونشر أخبار كاذبة.

فيما حملت القضية الثانية رقم 1470 لسنة 2019 أمن دولة عليا، وحُدّد يوم 11 يونيو المقبل لعقد أولى جلسات المحاكمة فيها، حيث يواجه إبراهيم متولي اتهامات إضافية بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويل أنشطتها.

في سياق متصل، صرّح فريق الدفاع عن إبراهيم متولي، بأنّ موكله رفض الخروج من محبسه للزيارة أمس، احتجاجاً على قرار إدارة السجن بمنعه من السلام الجسدي على زوجته وحفيدته، مطالباً بالسماح له بلقاء عائلته، دون وجود حاجز زجاجي يفصل بينهم، ولا سيما أنه، وفقاً لمحاميه، لم يتمكن من معانقة أي فرد من أسرته منذ أكثر من أربع سنوات.

وتُسلّط قضية متولي الضوء مجدداً على ممارسات الحبس الاحتياطي الممتد في مصر، وظاهرة “تدوير المعتقلين” بإعادة إدراجهم في قضايا جديدة فور صدور قرارات بالإفراج عنهم، وهو ما يثير تساؤلات حول الضمانات القضائية وحقوق الإنسان في البلاد.

وقفة احتجاجية في ذكرى النكبة

نظّم عدد من النشطاء والشخصيات العامة، وقفة احتجاجية على سلم نقابة الصحفيين، إحياءً للذكرى السابعة والسبعين للنكبة الفلسطينية، رددوا خلالها هتافات مناهضة للاحتلال الإسرائيلي، وأحرقوا علم الكيان.

وردّد المتظاهرون شعارات عدة منها: “خرجوا كل الشباب.. التضامن مش إرهاب”، و”معبر بينا وبين أهالينا.. والصهيوني يتحكم فينا”، كما رفع المحتجون لافتات، كتب عليها “لا للحرب.. لا للتهجير”، و”الصحفيين ترفض تصريحات ترامب”، في إشارة إلى تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الحرب على غزة، ومحاولات تهجير سكان القطاع، ورفعوا العلم الفلسطيني وأحرقوا علم الاحتلال.

وطالب المتظاهرون خلال الوقفة بكسر الحصار المفروض على قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، إلى جانب الإفراج الفوري عن المعتقلين على خلفية التضامن مع فلسطين.