يتناول هذا العدد من النشرة الحقوقية لمركز التنمية والدعم والإعلام “دام” أهم التطورات خلال الأسبوع الماضي في المجال وأهمها:
ـ الإفراج عن السياسي أحمد الطنطاوي النائب السابق ومؤسس حزب “تيار الأمل” تحت التأسيس بعد انتهاء حكم قضائي بحبسه لمدة عام، وإخلاء سبيل الإعلامية رشا قنديل.
ـ مناشدة الحركة المدنية للرئيس عبد الفتاح السيسي عدم التصديق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ـ مطالبة عدد من المنظمات الحقوقية بإسقاط كل التهم والأحكام الغيابية ضد الناشر هشام قاسم.
ـ استمرار قرارات تجديد الحبس الاحتياطي لعدد من النشطاء والسياسيين في اتهامات، تتعلق بحرية الرأي والتعبير.
ـ تنظيم عدد من الاحتجاجات العمالية والمهنية ومنها: موظفو البنك الزراعي، وصيادو بحيرة البردويل، ومحامو طنطا.
الإفراج عن أحمد الطنطاوي بعد عام من السجن
أعلنت الصفحة الرسمية للمرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي وصوله إلى منزله في محافظة كفر الشيخ، مساء الأربعاء 28 بعد انتهاء فترة حبسه الكاملة لمدة عام.
وظهر بيان عودة الطنطاوي على صفحته الرسمية بعد 10 ساعات قضاها في عربات الترحيلات من السجن بمدينة العاشر من رمضان إلى مدينة الزقازيق، حيث مديرية أمن محافظة الشرقية، لينهي إجراءات الخروج من الحبس، التي بدأت قبلها بـ 24 ساعة
وأنهى الطنطاوي مدة محكوميته كاملة، بعد تنفيذه الحكم القضائي بحبسه لمدة عام على خلفية اتهامات مرتبطة بترشحه لانتخابات الرئاسة، وسط مخاوف من “تدويره” في قضايا أمنية أخرى، سببت حالة من التوتر لدى أنصاره على مدار اليومين الماضيين.
“الحركة المدنية” تناشد الرئيس عدم التصديق على “الإجراءات الجنائية”
تقدمت الحركة المدنية الديمقراطية بخطاب رسمي إلى رئيس الجمهورية، طالبته فيها بالامتناع عن التصديق على قانون الإجراءات الجنائية بصيغته الحالية، مشيرة إلى أنها أرسلت مقترحاتها على القانون، إلى رئاسة الجمهورية، بحسب بيانها الصادر في 25 مايو.
وتضمنت المقترحات التي أرسلتها إلى الرئاسة، ما تم إدراجه في مذكرة نقابة الصحفيين، التي استندت إلى ورقة أعدها عدد من المحامين في سبتمبر الماضي، وكذلك ما تضمنه تقرير حملة «نحو مشروع إجراءات جنائية أكثر عدالة»، كما تضمنت مخاطبة الحركة المقترحات الواردة في خطاب لجنة المقررين الخواص بالأمم المتحدة إلى الحكومة المصرية، في 8 نوفمبر الماضي.
المقترحات المقدمة التي استندت إليها الحركة، ركزت على الملاحظات نفسها في قانون الإجراءات الجنائية، وأجمعت على عدم اتساقه مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما تخوفت مما أتاحته نصوصه من إخضاع المتهمين إلى فترات طويلة للحبس الاحتياطي دون ضمانات، إلى جانب فشلها في وضع حد قانوني لمشكلة «التدوير».
23 منظمة حقوقية تطالب بإسقاط كل التهم والأحكام الغيابية بحق هشام قاسم
طالبت 23 منظمة حقوقية بإسقاط كل التهم والأحكام الصادرة غيابيًا بحق الناشر هشام قاسم، ووقف الملاحقات القضائية ذات الطابع الانتقامي بحقه، وضمان أن أي إجراءات قانونية تُتخذ ضده، لا تُستخدم كأداة للانتقام السياسي.
وكانت الدائرة الخامسة جنايات بمحكمة القاهرة الاقتصادية، قد أصدرت مؤخرًا حكمًا جديدًا، لكن غيابيًا هذه المرة، بحبس قاسم 6 أشهر مع الشغل وتغريمه 20 ألف جنيه، بتهمة “سب وقذف وإزعاج وزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة ناهد العشري”.
كما يُلزم الحكم قاسم بسداد 40 ألف جنيه أخرى على سبيل التعويض المدني المؤقت للوزيرة السابقة، وحددت المحكمة كفالة 5 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الاستئناف عليه.
ويعد هذا الحكم الثاني من نوعه الذي تصدره المحكمة ضد قاسم، إذ سبق لها الحكم عليه بالحبس 6 أشهر في 16 سبتمبر 2023 بتهمة “سب وقذف وإزعاج وزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة، والتعدي بالقول على قوة تابعة لقسم شرطة السيدة زينب”.
وأكدت” المنظمات”، أن الملاحقات القضائية المتكررة لهشام قاسم، وصدور أحكام متتالية بحقه في قضايا، تتعلق بتعبيره السلمي عن الرأي، يكشف تصعيدًا خطيرًا في حملة السلطات المستمرة لإسكات الأصوات الناقدة ومعاقبة المعارضة السياسية.
ومن بين المنظمات الموقعة على البيان المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات.
إخلاء سبيل الإعلامية رشا قنديل بكفالة 50 ألف جنيه
أصدرت نيابة أمن الدولة العليا، قراراً بإخلاء سبيل الصحفية رشا قنديل بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 4196 لسنة 2025 حصر أمن الدولة، وذلك بعد جلسة تحقيق استمرت نحو ثماني ساعات، واجهت خلالها النيابة قنديل باتهامات، تتعلق بنشر وإذاعة أخبار كاذبة وشائعات داخل مصر وخارجها، استناداً إلى 31 بلاغاً، قُدّم ضدها خلال الأسبوع الماضي.
وبحسب تصريحات فريق الدفاع، فقد تلقت قنديل استدعاءً رسمياً من نيابة أمن الدولة العليا، للتحقيق معها يوم 25 مايو 2025، على خلفية نشرها عدد من المقالات والتقارير الصحفية، أبرزها مقال عنوانه “هل مصر على شفا انفجار؟”.
وأكد فريق الدفاع، أن البلاغات المقدمة ضدها جاءت من مواطنين ينتمون إلى محافظات ومهن مختلفة، وتضمنت صياغات متشابهة، إلى جانب تحريات من قطاع الأمن الوطني نسبت إليها تهماً بنشر أخبار كاذبة. وقررت النيابة الإفراج عنها بكفالة مالية، مع استمرار التحقيقات في القضية.
موجة تجديدات حبس بالجملة بلا تحقيقات تطاول سياسيين وصحفيين
قررت محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء 21 مايو، تجديد حبس عدد من الصحفيين والنشطاء السياسيين والحقوقيين لمدة 45 يوماً لكل منهم، على ذمة قضايا مختلفة، تتضمن اختفاءً قسرياً، واتهامات مكررة، وجلسات لا تحقيقات فيها، ولا حضور للمحتجزين.
ومن أبرز من جرى تجديد حبسهم الصحفي خالد ممدوح محمد، مدير التحرير بقناة “MBC مصر”، الذي اعتقل من منزله في منطقة المقطم فجر يوم 16 يوليو 2024، ليظهر بنيابة أمن الدولة العليا متهما بثلاث تهم هي: “الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها”، و”نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة في القضية رقم 1282 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا.
وقررت المحكمة ذاتها تجديد حبس السياسي محمد القصاص، نائب رئيس حزب “مصر القوية”، لمدة 45 يوماً على ذمة القضية رقم 786 لسنة 2020 أمن دولة عليا، وهي القضية الثالثة التي يُدوّر فيها منذ اعتقاله. وتم التجديد دون تحقيق، عبر “الفيديو كونفرانس”.
وفي الجلسة ذاتها، جُدد حبس الناشط أحمد حمدي السيد سليمان، الشهير بـ”جيكا”، لمدة 45 يومًا على ذمة القضية رقم 165 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، ووفق مصادر حقوقية، لم يُجرَ معه أي تحقيق في الجلسة، ولم تُواجهه النيابة بأي أدلة جديدة.
كما جددت المحكمة حبس نورهان أحمد دراز (54 عاماً)، الموظفة المتقاعدة من مديرية الشؤون الاجتماعية، بعدما وجهت لها النيابة نفس الاتهامات المتكررة. والتي جاءت على خلفية منشور لها على صفحتها الشخصية في “فيسبوك”، تنتقد فيه الأوضاع الاقتصادية والسياسية بالبلاد، فيما تقدمت أسرتها ببلاغ للنائب العام، تطالب فيه بإخلاء سبيلها خوفاً على حياتها، خاصة أنها مريضة بأمراض مزمنة وتعرضت للمنع الكامل من حصولها على الدواء لمدة 12 يوماً خلال فترة إخفائها القسري، التي امتدت من الخامس إلى السابع عشر من أغسطس 2024.
وشملت قرارات التجديد المحامية فاطمة الزهراء غريب محمد، التي اعتُقلت أثناء كتابتها عبارات مناهضة للنظام على جدران مبانٍ حكومية في مدينة أسوان في القضية رقم 1282 لسنة 2024، وهي القضية ذاتها التي تضم أيضًا الصحفي خالد ممدوح.
وجددت المحكمة حبس الناشط يوسف علي عبد الرحمن، الشهير بـ”جو الأسطورة”، أحد رموز حركة 6 إبريل و”بلاك بلوك”، على ذمة القضية رقم 1391 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، ليكمل عاماً جديداً من الحبس على خلفية تهم تقليدية، تتعلق بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية، والتحريض على العنف، ونشر أخبار كاذبة”.
وشمل القرار الناشط هيثم أحمد عبد العزيز محمد، الشهير بـ”هيثم دبور”، أحد أعضاء حملة المرشح الرئاسي المحتمل السابق أحمد الطنطاوي بمحافظة الإسكندرية، بعد اعتقاله في مايو 2024. واختتمت المحكمة الجلسات بقرار تجديد حبس الصحفي أحمد بيومي 45 يومًا على ذمة القضية رقم 5054 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، بعد اعتقاله من منزله في سبتمبر/ الماضي واختفائه قسرياً لمدة 47 يوماً.
رفع أسماء المتهمين في قضية “أنصار بيت المقدس” من قوائم الإرهاب
أعلن المستشار حازم حسين الجيزاوي، رئيس مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ورئيس محكمة الاستئناف المصرية قرارًا، 19 مايو الماضي، بإنهاء أثر قرار الإدراج رقم 2 لسنة 2015، المتعلق بإدراج متهمين في قضية “أنصار بيت المقدس” على قوائم الإرهابيين والكيانات الإرهابية.
ويأتي القرار في ضوء الحكم الصادر عن محكمة النقض في الطعن رقم 550 لسنة 91 قضائية، والذي أقيم طعنًا على حكم جنايات القاهرة الصادر في 16 إبريل 2015 من الدائرة السادسة شمال القاهرة، في القضية رقم 423 لسنة 2013 حصر أمن الدولة العليا، المعروفة إعلاميًا بـ”قضية أنصار بيت المقدس”.
كما يشمل القرار إنهاء آثار قرارات لاحقة، صدرت في القضية ذاتها في عامي 2020 و2022، وجرى تأييدها من محاكم الجنايات المختلفة ومحكمة النقض.
ويُعد هذا القرار بمثابة تصفية قانونية لواحدة من أبرز القضايا المرتبطة بملف الإرهاب في مصر خلال العقد الأخير، والتي شهدت إدراج العشرات من “المتهمين” و”المعارضين” على قوائم الإرهاب استنادًا لأحكام قضائية متعاقبة.
الأمن الوطني يصادر جواز سفر مدير مؤسسة “حرية الفكر والتعبير”
أوقف مكتب الأمن الوطني بمطار القاهرة الدولي المدير التنفيذي لمؤسسة حرية الفكر والتعبير محمد عبد السلام بعد عودته من برلين.
وقالت المؤسسة في بيان صادر في 19 مايو الماضي: “تعرض عبد السلام إلى تحقيق غير قانوني من قبل ضابط الأمن الوطني بالمطار، شمل أسئلة حول عمله وسفره إلى الخارج، وحول إذا كان متهمًا في قضايا أم لا”.
وحسب البيان، استمر احتجاز عبد السلام “بشكل غير قانوني لمدة ساعة في مطار القاهرة الدولي”، وانتهى بإبلاغه بمصادرة الأمن الوطني لجواز سفره، وأنه عليه التوجه إلى مكتب الأمن الوطني بمحافظة القاهرة “لحضور مزيد من التحقيقات غير القانونية، ومن ثم استرداد جواز السفر”.
وقالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، إن هذه الواقعة “تأتي في سياق تضييق أمني مستمر للحق في حرية التنقل، تعرض له محمد عبد السلام عبر سنوات طويلة، حيث سبق أن تم إدراجه على قوائم ترقب الوصول منذ عام 2012، حيث كان يعمل باحثًا بالمؤسسة آنذاك”.
«مفوضو الدولة» توصي بأحقية زوجة سجين في الحقن المجهري
أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بأحقية مواطنة في الحصول على عينات وتحاليل، لإتمام عملية حقن مجهري من زوجها، المحكوم عليه بالسجن المشدد 15 عامًا بمركز الإصلاح والتأهيل بالمنيا، وذلك بعد ما رفضت وزارة الداخلية ومصلحة السجون الطلب، حسبما أعلن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
الدعوى أوضحت، أن المدعية وهي من محافظة الفيوم، ومتزوجة منذ عام 2014، واجهت وزوجها صعوبة في الإنجاب بشكل طبيعي، ما دفعهما لإجراء عملية حقن مجهري، أثمرت عن حمل بثلاثة توائم، إلا أن القبض على زوجها، في يناير 2015، واحتجازه أدى إلى فقدانها حملها؛ نتيجة الضغط النفسي، وذلك قبل صدور حكم ضد زوجها بالسجن 15 عامًا في 2022، ما حطّم حلمهما بالأبوة والأمومة.
استندت هيئة مفوضي الدولة في توصيتها بشأن الدعوى إلى الدستور، الذي نص على أن الأسرة أساس المجتمع، وأن دور الدولة الحرص على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها، كما استندت إلى أحكام سابقة للمحكمتين الإدارية والدستورية العليا.
صيادو البردويل يضربون بسبب قرار جهاز “مستقبل مصر”
تسبب قرار اتخذه جهاز “مستقبل مصر” التابع للقوات المسلحة بمنع الصيد في بحيرة البردويل في غضب الصيادين وأسرهم، بل وتحول نحو 1500 صياد إلى الإضراب العام، بعدما حاول الجهاز السماح لعدد محدود من الصيادين بـ”السرح” أو بالصيد دون غيرهم
وكان جهاز “مستقبل مصر” قد وجه “إدارة بحيرة البردويل”؛ بإيقاف جميع أعمال الصيد في بحيرة البردويل حتى إشعار آخر.
إلا أنه استثنى بعض الصيادين الذين يبدو، أنهم خضعوا قسرا لشروط ” الجهاز”. فبعد ساعات من الدعوات سمحت إدارة “البحيرة” لنحو 150 صيادا، كتبت أسماؤهم بمعرفة “مشايخ اتحاد القبائل” ببئر العبد وقاطيه ونجيلة بسيناء.
وكان غالبية صيادي البحيرة قد توقفوا عن العمل؛ احتجاجًا على شروط وإجراءات جديدة، فرضها الجهاز مع انطلاق موسم الصيد في 25 إبريل الماضي.
ولاحقا، استأنف صيادو البحيرة، عمليات الصيد في 23 مايو الماضي بعد الاستجابة لعدد من مطالبهم.
للمرة الثالثة في نفس الشهر: موظفو البنك الزراعي المفصولون يواصلون احتجاجاتهم
واصل العشرات من موظفي البنك الزراعي المفصولين، وفق قرارات إدارية بإنهاء عقودهم من طرف البنك في الفترة من 2020 إلى 2024، احتجاجاتهم، الاثنين 26 مايو، للمطالبة بعودتهم للعمل، حيث تجمعوا أمام الفرع الرئيسي بالدقي، رافعين لافتات تناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي حل أزمتهم، وهي الوقفة الثالثة لهم خلال هذا الشهر.
وطلب المحتجون مقابلة الرئيس التنفيذي للبنك محمد أبو السعود، حيث سُمح لأربعة ممثلين عنهم بالدخول، لكنهم فوجئوا، بأن من قابلهم رئيس إدارة الشكاوى بالبنك الذي طلب منهم كتابة شكوى ووعدهم ببحثها.
محامو طنطا ينظمون وقفة احتجاجية واعتصامًا بغرف المحامين
بدأ محامو شرق طنطا اعتصامًا مفتوحًا بغرف المحامين التابعة للنقابة بالمحاكم، استجابة لقرار النقابة الفرعية وذلك يوم الأربعاء الموافق 21 مايو الماضي.
وقرر مجلس نقابة محامين شرق طنطا الدخول في اعتصام مفتوح، بدءًا من الأربعاء في غرف المحامين التابعة للنقابة بعد انتهاء اليوم القضائي، وذلك عقب وقفة احتجاجية نظمها عشرات المحامين والمحاميات أمام مجمع محاكم المحلة الكبرى، رفضًا لقرارات زيادة الرسوم القضائية التي أقرتها محاكم الاستئناف على استخراج الوثائق والأحكام القضائية ومراجعة الحوافظ، فيما عرف بـ”رسوم الميكنة”.
في نفس السياق، واصل المحامون بالقاهرة والجيزة ومختلف المحافظات الحضور أمام محاكم الجنايات في 19 مايو الماضي، تنفيذًا لقرارات النقابة العامة للمحامين، والتي تأتي ضمن إجراءاتها التصعيدية ضد الرسوم التي فرضتها محاكم الاستئناف على استخراج الوثائق والأحكام القضائية، ومراجعة الحوافظ فيما عرف بـ”رسوم الميكنة”.
