ترصد النشرة الحقوقية لمركز التنمية والدعم والإعلام “دام” أهم التطوارت في المجال حالة خلال الأسبوع الأخير والتي يتصدرها:
ـ الإفراج عن المحامي محمد أبو الديار مدير الحملة الانتخابية الرئاسية للسياسي أحمد الطنطاوي بعد انتهاء مدة حكمه.
ـ تصاعد التحركات السياسية والحقوقية المحلية والدولية باتجاه الإفراج عن الناشط علاء عبد الفتاح وسط تواصل عودة والدته د. ليلى سويف للإضراب الكلي.
ـ إخلاء سبيل 50 محبوسا بينهم الصحفي أحمد سراج وتجديد حبس العشرات احتياطيا.
ـ مطالبة منظمات حقوقية بالتحقيق في وفاة المواطن محمود ميكا بقسم شرطة الخليفة بالقاهرة إثر اتهام الشرطة بالتسبب بمقتله بفعل تعرضه للتعذيب.
ـ استقالة مشيرة خطاب من رئاسة المجلس القومي لحقوق الإنسان.
الإفراج عن المحامي محمد أبو الديار مدير حملة الطنطاوي
أفرجت مصلحة السجون بوزارة الداخلية، عن المحامي محمد أبو الديار، مدير حملة المعارض السياسي أحمد الطنطاوي الانتخابية السابقة لرئاسة الجمهورية، بعد انتهاء مدة العقوبة الموقعة عليه بالسجن سنة مع الشغل في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التوكيلات الشعبية”.
وكتب الطنطاوي عبر حسابه على موقع فيسبوك: “نعد الأيام والساعات في انتظار عودة 146 بطلاً وبطلة من أعضاء الحملة الانتخابية لنا ولأهلهم وأحبابهم ووطنهم وأحلامهم ومستقبلهم، هم وكل سجناء الرأي والضمير”.
وتعود بداية القضية إلى محاولات الطنطاوي، النائب البرلماني السابق، خوض الانتخابات الرئاسية في عام 2023، ورغم إعلانه نيته الترشح، إلا أن طريقه اصطدم بعقبات “ممنهجة” وفقاً لتصريحاته وفريقه. وتمثلت هذه العقبات في صعوبة جمع التوكيلات الشعبية المطلوبة، بحسب قانون الانتخابات من المواطنين لدعم ترشحه، إثر ذلك، تحولت محاولة الطنطاوي وفريقه لجمع التوكيلات إلى قضية جنائية، عُرفت إعلامياً بـ”قضية التوكيلات الشعبية”.
وألقت السلطات الأمنية القبض على الطنطاوي ومدير حملته أبو الديار و21 آخرين من أعضاء حملته وأنصاره في سبتمبر 2023. وفي 7 فبراير 2024، أصدرت محكمة جنح المطرية حكماً بحبس الطنطاوي عاماً واحداً مع إيقاف التنفيذ، إضافة إلى حرمانه من الترشح للانتخابات النيابية مدة خمس سنوات. أما أبو الديار وباقي المتهمين الـ21، فقد حكمت المحكمة بحبسهم عاماً مع النفاذ لكل منهم، ما يعني قضاءهم مدة العقوبة داخل السجون. وجرى تأييد هذه الأحكام في محكمة الاستئناف في 27 مايو 2024.
إخلاء سبيل 50 محبوسا بينهم الصحفي أحمد سراج
قررت نيابة أمن الدولة العليا، الاثنين 3 يونيو إخلاء سبيل 50 محبوسا في عدة قضايا أمن دولة، بينهم الصحفي والمذيع أحمد سراج الذي كان محبوساً على خلفية إجرائه حواراً عبر الفيديو لصالح منصة “ذات مصر” مع ندى مغيث، زوجة رسام الكاريكاتير المحبوس أشرف عمر، حول ملابسات اعتقال زوجها، وما تعرض له من تعذيب. وأوضح سراج في جلسة تجديد حبس سابقة، أنه عمل سابقاً مستشاراً لتطوير المحتوى الإلكتروني لدى النائب العام السعودي، دون أن تثار حوله أية ملاحظات أمنية أو سياسية.
حبس 60 مواطناً بينهم فتاة بعد اختفاء قسري دام أشهراً
في سياق مخالف، أصدرت نيابة أمن الدولة العليا الخميس 29 مايو، قراراً بحبس 60 مواطناً لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق، عقب ظهورهم للمرة الأولى بعد فترات متفاوتة من الإخفاء القسري. وشملت القائمة فتاة واحدة.
وقد أسندت النيابة إلى المتهمين مجموعة من الاتهامات المتكررة في قضايا الرأي، مثل الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
ضمن القائمة، برز اسم الشابة منى محمد نظيم، في ما وصفته منظمات حقوقية ،بأنه “مؤشر مقلق على تمدد الانتهاكات لتشمل النساء بشكل متصاعد”.
وترافقت هذه التطورات مع تقارير حقوقية، توثق أنماطاً متكررة من سوء المعاملة داخل أماكن الاحتجاز، لا سيما للنساء، وسط غياب رقابة قضائية فعالة وتدهور أوضاع السجون ومقار الاحتجاز.
اعتقال مواطنين متضامنين مع غزة بتهم الإرهاب
في وقت يترقب فيه المجتمع انفراجة سياسية بشأن المحبوسين. حققت نيابة أمن الدولة العليا مع سيف الدين عادل (24 عامًا، بكالوريوس هندسة) على ذمة القضية رقم 3562 لسنة 2025 حصر أمن الدولة العليا.
وأفادت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في بيان أصدرته الأربعاء 4 يونيو، أن النيابة اتهمت عادل بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وأمرت بحبسه احتياطيًا لمدة 15 يومًا.
تأتي هذه التطورات بعد ضم عادل إلى قضية، أُلقي القبض على متهميها إثر تعليقهم لافتات، تعلن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني في غزة.
وكان “سيف عادل” قد اعتُقل من منزله في 13 مايو الماضي، وتضم القضية 3562 لسنة 2025 حاليًا 20 شخصًا، جميعهم أُلقي القبض عليهم في مايو الماضي، ولم تبدأ التحقيقات معهم إلا في مطلع يونيو الجاري.
من بين هؤلاء، المحامي سيف ممدوح الذي اعتقل من مكتبه في الشارع نفسه الذي يقطن فيه سيف الدين عادل.
وأشارت المبادرة، إلى أن القضية تشمل أيضًا أصدقاء للمتهمين الذين شاركوا في تعليق اللافتات، وكانوا أعضاء في مجموعات محادثات مغلقة على تطبيق “واتساب” دون مشاركة فعلية في أي أنشطة.
ومنذ بداية الحرب على غزة في أكتوبر 2023، وحتى يونيو 2025، لا يزال 150 شخصًا محبوسين على ذمة 12 قضية تتعلق بالتضامن مع فلسطين، من بينهم ثلاثة أطفال، كانوا دون سن 18 عامًا وقت اعتقالهم.
وطالبت “المبادرة “النائب العام محمد شوقي مجددًا بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفيًا على خلفية إبداء دعمهم لفلسطين، وإسقاط كل التهم الموجهة إليهم، وحفظ جميع القضايا المفتوحة بهذا الشأن.
إحالة 52 إلى المحاكمة بينهم 4 صحفيين و8 فتيات
قررت محكمة استئناف القاهرة، الأربعاء الموافق 4 يونيو، تحديد جلسة 21 يوليو المقبل لبدء محاكمة 52 مواطنًا، بينهم أربعة صحفيين وثماني فتيات، في إطار القضية رقم 680 لسنة 2020 أمن الدولة العليا.
ووفقًا لقرار الإحالة الصادر عن النيابة، يواجه المتهمون مجموعة من التهم المتكررة في قضايا الرأي والنشاط العام. ورغم عمومية هذه الاتهامات، إلا أن المتهمين، بحسب منظمات حقوقية محلية ودولية، تعرضوا لنمط واضح من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، يتجاوز حدود النصوص القانونية إلى ممارسات قمعية ممنهجة.
وبرزت في قائمة المتهمين أسماء أربعة صحفيين، هم الصحفي عمرو القزاز، أحد مؤسسي موقع “رصد” الإخباري، والصحفي مدحت رمضان، والصحفي عمرو عماد عبد الله، من محافظة الإسكندرية، إلى جانب الصحفي عبد الله شحاتة عبد الجواد من محافظة المنيا، وكلاهما يواجه المصير ذاته في هذه القضية التي أُعيد إحياؤها بعد سنوات من بداية أحداثها.
ولم تكن النساء بعيدات عن ملف القضية، إذ تشمل لائحة الاتهام ثماني فتيات، من بينهن الطالبة استشهاد محمد كمال عيدية، وهي طالبة بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر، وأسماء السيد عبد الرؤوف، والزهراء محمد أحمد.
حملة المطالبات بالإفراج عن علاء عبد الفتاح والتماس بإصدار عفو رئاسي عن محمد عادل
أعلنت مجموعة من النساء المتضامنات مع الأكاديمية ليلى سويف تعليق وقفة احتجاجية، كانت مقررة على سلالم نقابة الصحفيين ، تضامنًا مع إضراب سويف المفتوح عن الطعام للمطالبة بالإفراج عن ابنها الناشط علاء عبد الفتاح.
ويأتي هذا القرار استجابةً لمناشدات متعلقة بمساعٍ قانونية موازية، وسط مخاوف من ضغوط محتملة على النقابة، وفي بيان صادر عن المجموعة النسائية، أوضحت أن قرار تعليق الوقفة لا يعكس تراجعًا عن المطالبة بتنفيذ القانون أو الإفراج عن عبد الفتاح، بل يهدف إلى “تفويت الفرصة” على أي جهة قد تدّعي أن التحرك الشعبي يُعرقل استحقاقًا قانونيًا، كان يجب أن يُنفذ منذ 30 سبتمبر 2024.
وأكّد البيان، أن هذا التأجيل جاء احترامًا، لمناشدات وردت بشأن مساعٍ قانونية جارية لضمان الإفراج عن عبد الفتاح، مع التشديد على أن حق التجمع السلمي “حق أساسي مكفول بكل القوانين والمواثيق الدولية”، ولا تراجع عنه.
والأسبوع الماضي، استأنفت الناشطة والأكاديمية ليلى سويف الإضراب الكامل عن الطعام، بعدما كانت قد خفّفته إلى إضراب جزئي لمدة شهرين، ونُقلت إلى مستشفى في لندن، بسبب معاناتها من هبوط حاد في مستوى السكر بالدم. وهذه المرة الثانية التي تنقل فيها إلى المستشفى منذ فبراير الماضي. وتقول عائلتها، إنها فقدت أكثر من 40% من وزنها منذ سبتمبر 2024.
وكانت منظمة العفو الدولية أعربت عن قلقها من تدهور صحة سويف، مؤكدة أنها على شفا الموت بعد إضراب طويل عن الطعام، وأنها تخاطر بحياتها من أجل حرية ابنها، الذي طالبت المنظمة بالإفراج عنه فورًا دون قيد أو شرط، باعتبار أنه أنهى حكما بالسجن لمدة خمس سنوات، بعد محاكمة وصفتها بالـ«جائرة».
في نفس السياق، ناشدت الحركة المدنية ، الرئيس عبد الفتاح السيسي التدخل لإنقاذ حياة سويف، بالإفراج عن نجلها المحبوس، وهي المناشدة التي وصفتها الحركة، بـ«النداء الأخير.. والأداة الوحيدة» في ظل فقدان الأمل والإمكانية بعد استنفاد الأدوات كافة.
كما اتسعت بيانات التضامن مع ليلى وعلاء لتشمل عددا من طلاب جامعة القاهرة، تقدموا بخطاب إلى رئيس الجامعة، يناشدونه مخاطبة رئيس الجمهورية، والسلطات المختصة، لإنقاذ حياة سويف، باعتبارها أستاذة رياضيات بكلية العلوم بالجامعة،
من جهة أخرى، أشار فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي، بأن الكاتب والناشط علاء عبد الفتاح، محتجز بشكل تعسفي في مصر، مطالبًا بالإفراج الفوري عنه، ومنحه الحق في تعويض مناسب، بحسب بيان صحفي أصدرته حملة «الحرية لعلاء» اليوم.
في نفس السياق، ناشدت سناء ومنى سيف، شقيقتا علاء، مجددًا، الرئيس عبد الفتاح السيسي إصدار عفو رئاسي عن أخيهما المودع بسجن وادي النطرون.
وكانت أسرة علاء، المضرب عن الطعام منذ ثلاثة أشهر في سجن وادي النطرون، احتجاجًا على استمرار حبسه، تقدمت في وقت سابق بطلبين لرئاسة الجمهورية للإفراج عن علاء.
كما سلم مجموعة من النشطاء طلبا لرئاسة الجمهورية في عابدين بالعفو عن ” عبد الفتاح” أبرزهم المحامية ماهينور المصري، وأحمد ماهر مؤسس حركة شباب 6 إبريل، وأحمد دومة، وأسماء محفوظ، نيابة عن عدد من النشطاء الحقوقيين والسياسيين.
من جهتهم، طالب 128 معتقلًا سابقًا السلطات، بأن تتحلّى بالحكمة والمسئولية اللازمة في “هذا الظرف التاريخي الحرج”، وأن تُطلق سراح علاء عبد الفتاح، بالصيغة التي تراها مناسبة، “وبما يليق بدولة قوية قادرة على تصحيح مسارها دون تردد”.
ونظمت مجموعة من الصحفيات وقفةً احتجاجيةً رمزيةً على سلم نقابة الصحفيين، الأربعاء 5 يونيو، للمطالبة بالإفراج عن عبد الفتاح؛ نظرًا للتدهور الشديد في صحة والدته الأكاديمية ليلى سويف، وقبلها أرسلن مع عدد آخر من الصحفيين تلغرافًا عاجلًا إلى رئيس الجمهورية بالمطالب ذاتها.
ونشرت الصحفية هدير المهداوي صورة للوقفة عبر صفحتها على فيسبوك، مشيرةً إلى أنها استمرت دقائق تضامنًا مع ليلى وعلاء والصحفيين المحبوسين.
وحسب نص التلغراف، ناشد الصحفيون الموقعون الرئيس استخدام صلاحياته بالإفراج عن سجناء الرأي، وفي القلب منهم الزملاء والزميلات الصحفيين والصحفيات “وبشكل عاجل وإنساني الإفراج عن الكاتب والمدون علاء عبد الفتاح”.
التماس بإصدار عفو رئاسي عن محمد عادل
قدمت رفيدة حمدي، زوجة المتحدث الرسمي السابق لحركة شباب 6 إبريل محمد عادل، في 3 يونيو الجاري، التماسًا إلى الرئيس السيسي لإصدار عفو رئاسي عن زوجها.
وقالت على فيسبوك، إنها قدمت الالتماس في قصر الاتحادية برفقة رئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل، في وقت يدخل إضراب محمد عادل عن الطعام يومه الـ33.
وأضافت أنها قدمت الالتماس في وقت يدخل إضراب محمد عادل عن الطعام يومه الـ33. وذكرت رفيدة : “تحملت في السبع سنوات الأخيرة التي قضاها زوجي في السجن، وانتظرت موعد خروجه في 26 يناير 2025، لكنه لم يخرج، وفوجئنا أن موعد خروجه 2 سبتمبر 2027 طبقًا لأوراق النيابة، وذلك لعدم احتساب مدة الحبس الاحتياطي تمامًا، بما يخالف القانون المصري”.
منظمات تطالب بالتحقيق في تعذيب مواطن حتى الموت بقسم شرطة الخليفة
طالبت 17 منظمة حقوقية بالتحقيق في وفاة محمود ميكا داخل قسم الخليفة بعد ظهور “آثار تعذيب على جثمانه”.
واستنكرت المنظمات الموقعة على البيان “تنامي حالات الوفاة بين المحتجزين داخل السجون المصرية، وسط قرائن متواترة، أن الكثير منها يحدث؛ نتيجة للتعذيب وإساءة المعاملة في أماكن الاحتجاز”، كما استنكرت “استمرار تبني الحكومة المصرية، لسياسات ترسخ الإفلات من العقاب، تنعدم فيها آليات التحقيق والرقابة والمحاسبة الجادة في وقائع وفيات السجون، وأحدثها واقعة وفاة الشاب محمود ميكا أثناء احتجازه في قسم الخليفة”.
وفي 10 إبريل 2025، أفادت منظمات حقوقية محلية، بوفاة المواطن محمود محمد أسعد، المعروف بـ”محمود ميكا”، أثناء احتجازه داخل قسم شرطة الخليفة. وبحسب إفادات موثقة من ذويه، ممّن شهدوا إجراءات غسل الجثمان، فقد كان على جسده آثار واضحة للتعذيب، وجروح غائرة، وعلامات لضرب مبرح على الظهر أقرب لعلامات “الجلد بأداة تشبه الخرطوم”، هذا بالإضافة إلى آثار قيد خانق ومحكم حول الرقبة، وحول اليدين والقدمين، وكدمات وجروح في أنحاء متفرقة من الجسم.
رغم كل هذه الملابسات، لم تحصل أسرة ميكا على نسخة من تقرير الطب الشرعي حول الوفاة حتى الآن، وسط حالة من التعتيم والمماطلة، بينما أصدرت وزارة الداخلية بياناً مقتضباً، ينفي تعرض ميكا للتعذيب، ويزعم أن الوفاة وقعت إثر مشاجرة مع محتجز آخر، وهي رواية تتناقض تماماً مع شهادات المحتجزين أنفسهم، والمسجلة في تحقيقات النيابة”، حسب عريضة المنظمات الحقوقية.
استقالة مشيرة خطاب من رئاسة «القومي لحقوق الإنسان»
أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان، في بداية شهر يونيو الجاري، استقالة رئيسته مشيرة خطاب، رغبةً منها في الترشح للعمل بإحدى المؤسسات الدولية، بحسب بيان المجلس، الذي أوضح تولي نائبها السفير محمود كارم لمهامها حتى نهاية مدة المجلس الحالي، في 27 ديسمبر المقبل، بمُضي أربع سنوات على القرار الجمهوري بتشكيله. فيما أكد مصدر مقرّب منها، أن الاستقالة لا علاقة لها بأي ترشح لمنصب دولي.
ولفت المصدر نفسه إلى عدم الاستجابة لطلبات تعديل القانون المنظم للمجلس، التي سبق وكررتها خطاب، فضلًا عن رفض عدة طلبات قدمتها لزيارة السجون، بخلاف انزعاجها من الانتقادات المتكررة التي وُجهت لها في مختلف الأوساط، رغم أن المجلس لا يملك صلاحيات حقيقية، وتوصياته غالبًا ما تُهمل، على حد تعبير المصدر.
كانت اللجنة الفرعية للاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) أوصت في 20 نوفمبر الماضي، بخفض تصنيف المجلس إلى الفئة (ب)، مشيرة إلى مخاوف جدية من عدم التزام المجلس بمبادئ باريس، خصوصًا في ما يتعلق باستقلاليته وفعاليته وشفافيته.
وقفة تضامنية مع فلسطين على سلالم “الصحفيين“
نظم العشرات وقفة على سلالم نقابة الصحفيين بالقاهرة، وذلك في 29 مايو ، احتجاجًا على استمرار حرب الإبادة والحصار والتجويع التي يمارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
وندد المشاركون في الوقفة باستمرار الحرب لأكثر من 600 يوم دون التوصل لاتفاق يوقف نزيف الدماء في القطاع، كما رفع المحتجون خلال وقفتهم التي امتدت لساعة واحدة، لافتات تعبر عن رفض استمرار حصار وتجويع سكان القطاع،
ولم يغب المعتقلون السياسيون عن المشهد خلال الوقفة، إذ تعالت الهتافات المطالبة بالإفراج عنهم، من بينها، “الحرية لكل سجين، هاتوا إخواتنا المعتقلين”، حاملين لافتة مكتوب عليها “الحرية للمعتقلين”.
وشهدت الوقفة تواجدًا أمنيًا كثيفًا، إذ اصطفت سيارة محملة بجنود الأمن المركزي، وميكروباصات وسيارة فض شغب، كما انتشر رجال شرطة بالزي المدني والعسكري على بُعد خطوات من المحتجين لمنع امتداد الوقفة إلى شارع عبد الخالق ثروت، فيما طلبوا من مارة كثيرين مغادرة المكان تجنبًا لزيادة الأعداد.
