أثار قرار ضخ مصر 100 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا للأردن جدلاً واسعًا؛ لتزامنه مع وقف إسرائيل إمداد الغاز لمصر، ووضع الحكومة خطة طوارئ للتعامل مع نقص الإمدادات المحلية، من بينها تقليص ضخ الغاز للمصانع ووضع بدائل لاستهلاكه في محطات الكهرباء.
بدأت مصر في ضخ الغاز الطبيعي إلى الأردن لتشغيل محطات الكهرباء، وذلك بعد انقطاع الإمدادات الواردة من إسرائيل، على أن يستمر الإمداد لحين عودة ضخ الغاز من دولة الاحتلال التي أغلقت حقل “ليفياثان” البحري، بدعوى إمكانية استهدافه من قبل الصواريخ الإيرانية.
لماذا التصدير رغم النقص؟
أمام نقص الغاز، اضطرت الحكومة إلى إيقاف ضخ الغاز الطبيعي لبعض الأنشطة الصناعية مثل، الحديد والصلب والأسمدة، وتفعيل خطة طوارئ لمواجهة توقف الإمدادات.
قررت وزارة الكهرباء الاعتماد أكثر على محطات الكهرباء التي تعمل بالمازوت، ورفع إنتاجها إلى الحد الأقصى المتاح، والتنسيق لتشغيل بعض المحطات بالسولار، كإجراء احترازي لحين عودة تدفق الغاز الإسرائيلي.
قال مسئول بوزارة البترول، لـ”مصر 360″، إن الكميات التي يتم تصديرها للأردن هي كميات غاز مسال، تم استيرادها بشكل مشترك لصالح البلدين، على أن يتم تغويزها في مصر وإعادة ضخها للأدرن عبر شبكة بين البلدين.
ارتفعت صادرات إسرائيل من الغاز الطبيعي إلى مصر والأردن بنسبة 13.4 % عام 2024، لتصل إلى 13.11 مليار متر مكعب مقارنةً بـ 11.56 مليار متر مكعب في عام 2023، بحسب البيانات الرسمية الإسرائيلية، بما يجعل حصة الغاز الإسرائيلي كبيرة في البلدين.
كانت مصر قد استقبلت في يونيو الحالي وحدة تغويز ثالثة قادمة من الأردن، تُستخدم في تحويل الغاز المستورد في صورته السائلة إلى غازية، وهي من بين الوحدات التي تستخدمها مصر حاليًا.
مثلما وضعت مصر خطة طوارئ للتعامل مع نقص الغاز، انتقلت وزارة الطاقة الأردنية بسرعة إلى استخدام زيت الوقود الثقيل والديزل؛ للحفاظ على استمرارية الشبكة الوطنية، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتعليق تدفق الغاز الإسرائيلي.
تحتفظ محطات توليد الطاقة بالأردن باحتياطيات من الوقود، تكفي لمدة تصل إلى 14 يومًا، بينما تحتفظ وحدة تخزين الغاز الطبيعي المسال العائمة في العقبة بإمدادات طوارئ، تغطي فترة تتراوح بين 7 و10 أيام، مما يوفر احتياطيًا حيويًا على المدى القصير.
مصلحة مشتركة
ووقّعت الأردن ومصر اتفاقية تعاون للاستفادة من البنية التحتية للغاز في مصر بنهاية العام الماضي، بموجبها يستخدم الأردن وحدات التخزين وإعادة التغويز العائمة المصرية على مدار عامي 2025، 2026، وبعدها سيتم استخدام وحدة إعادة تغويز برية جديدة قيد الإنشاء حاليًا في العقبة.
تعاونت مصر والأردن في مجال الغاز والاتفاقيات؛ بهدف الاستفادة من البنية التحتية لكل منهما وخفض التكاليف، بحسب المسئول بوزارة البترول، فبموجبها يستقبل الأردن الغاز الطبيعي المسال عبر مصر باستخدام خطوط الأنابيب التي تربط البلدين.
أضاف أن الاتفاقيات بين البلدين كان الهدف منها حمايتها من تغير الأسعار العالمية، وكذلك في حالات الحاجة إلى إمدادات طارئة من الغاز الطبيعي المسال.
تسمح الاتفاقيات بين مصر والأردن للأخيرة الاستفادة من وحدات تخزين وتغويز الغاز المسال العائمة المملوكة لمصر، وكذلك أولوية استخدام إنتاجها لكلا الجانبين في حال نشوء احتياجات متزامنة.
تُقدر تكلفة الغاز المسال الذي تستورده الأردن، ويعاد تغويزه في مصر بثلاثة ملايين دولار أمريكي للشحنة الواحدة، بالإضافة إلى خمسة ملايين دولار أمريكي للنقل عبر شبكة الغاز المصرية، وهذا يعني أن التكلفة السنوية للغاز الطبيعي المُسال في الأردن ستكون أقل بكثير بموجب الاتفاقية.
تكلف محطة العقبة الحالية للغاز الطبيعي المُسال حوالي 70 مليون دولار أمريكي سنويًا، ما يحقق وفورات كبيرة في التكاليف.
أما مصر، فتستفيد هي الأخرى من اتفاقيات تم توقيعها في يونيو 2023، تتضمن استخدام مصر وحدة عائمة لتخزين وإعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال في ميناء الشيخ صباح الأحمد الصُباح بالعقبة في الأردن حتى نهاية عام 2025.
تنص الاتفاقية، على أن مصر تزود الأردن بالغاز الطبيعي المسال، بالإضافة إلى كمية منفصلة من الغاز الطبيعي، يمكن إعادة ضخها إلى مصر عند الحاجة عبر خطوط الأنابيب، ما يؤدي لخفض التكاليف التشغيلية لتخزين وإعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال، وتأمين إمدادات الغاز لكلا البلدين، بحسب المسئول بوزارة البترول.
