مبكرا وقبل مرور 24 ساعة على وقف إطلاق النار، بدأت التقارير الاستخباراتية تتوالى حول حجم الخسائر التي خلفتها الضربة الأمريكية لمنشآت البرنامج النووي الإيراني، والتي تناقضت بشكل كبير مع الرؤية التي حاول الرئيس الأمريكي تصديرها لجمهوره خلال الأيام الماضية.
في القاهرة أجرى وزير الخارجية دكتور بدر عبد العاطي، اتصالا مع نظيره الإيراني، أكد خلاله التوافق على “احترام سيادة وسلامة دول الخليج”.
وفي القاهرة أيضا، كشف مصدر مطلع، أن الحكومة تأمل إتمام المراجعة الخامسة لقرض صندوق النقد الدولي قبل بداية العام المالي الجديد في الأول من يوليو.
وفي القاهرة ثالثا، استدعت نيابة أمن الدولة المهندس يحيى حسين عبد الهادي، أمس لاستكمال التحقيق معه، وقررت استمرار حبسه احتياطيا، بينما لم يتم إحضار الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق، من محبسه لاستكمال التحقيق الذي تم معه الأسبوع الماضي، كما كان مقررا.
ووقعت 26 منظمة حقوقية على بيان، تطالب فيه بوقف ما أسمته “القمع العابر للحدود” بحق الصحفية بسمة مصطفى، والرد على على تقرير الأمم المتحدة الذي يفند تفاصيل المضايقات وأعمال المراقبة التي تعرضت لها.
وما زال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة ولبنان وسوريا مستمرا بدعم كامل من الإدارة الأمريكية.
توافق مصري إيراني على احترام أمن وسيادة دول الخليج
أجرى وزير الخارجية بدر عبد العاطي أمس الثلاثاء، اتصالا بنظيره الإيراني عباس عراقجي، أكد خلاله الأهمية البالغة لعدم المساس بسيادة دول الخليج، وباقي الدول العربية، وإدانة أي انتهاك لوحدة وسلامة أراضيها، مشددا على ضرورة الالتزام بمبدأ حسن الجوار، حسب بيان رسمي صادر عن الوزارة.
وذكر البيان، أن الوزير الإيراني أكد على احترام بلاده لسيادة ووحدة وسلامة الأراضي القطرية، وجميع دول مجلس التعاون الخليجى، مشددا على التزام بلاده بمبدأ حسن الجوار . وتم الاتفاق بين الوزيرين على مواصلة العمل على خفض التصعيد في المنطقة.
وأضاف البيان، أن عبد العاطي أعرب لنظيره الإيراني عن ترحيب مصر باتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صباح الثلاثاء ٢٤ يونيو، مشددا على ضرورة التزام الطرفين الإسرائيلى والإيرانى بالاتفاق، باعتباره خطوة محورية نحو احتواء التصعيد والاحتقان الذى شهدته المنطقة خلال الأيام الأخيرة، واستعادة الاستقرار وفتح المجال أمام المسارات السياسية والدبلوماسية.
تقييم استخباراتي أمريكي مبكر: “الضربة الأمريكية لم تنجح في تدمير مكونات البرنامج النووي الإيراني”
قالت شبكة “سي إن إن” إن الضربات العسكرية الأمريكية على ثلاث منشآت نووية إيرانية في نهاية الأسبوع الماضي، لم تنجح في تدمير المكونات الأساسية للبرنامج النووي للبلاد، ومن المرجح أنها عطّلته لعدة أشهر فقط، وفقًا لتقييم استخباراتي أمريكي مبكر.
وأضافت أن وكالة استخبارات الدفاع أصدرت التقييم الاستخباراتي، الذي استند إلى تقييم أضرار المعركة الذي أجرته القيادة المركزية الأمريكية في أعقاب تلك التفجيرات، والضربات الضخمة التي نفذتها الولايات المتحدة داخل إيران في نهاية الأسبوع الماضي.
وإنه بناءً على تقييمات الأضرار التي ألحقتها هذه القنابل بالمواقع النووية، لا يبدو حتى الآن، أنهم أنهوا أو قضوا على البرنامج النووي الإيراني. بدلاً من ذلك، فقد أخروه فقط لأشهر، وفقًا لأشخاص اطلعوا على التقييم.
البيت الأبيض من جانبه، أقر بوجود التقييم، ولكنه قال إنه لا يوافق عليه.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد مرارا على أن الضربات “دمرت منشأة التخصيب النووي الإيرانية تمامًا”، وهو ما ردده أيضًا وزير الدفاع.
الحكومة تأمل في إتمام المراجعة الخامسة لقرض صندوق النقد قبل نهاية هذا الشهر
تأمل الحكومة في إتمام المراجعة الخامسة لقرض صندوق النقد الدولي قبل بداية العام المالي الجديد في الأول من يوليو، تمهيدا لصرف الشريحة الخامسة ضمن اتفاق تسهيل الصندوق الممدد، وفق تصريحات مصدر حكومي لوكالة إنتربرايز.
ومع التطورات السياسية والعسكرية في المنطقة الحادثة منذ موافقة الطرفين على اشتراطات القرض، سيكون الالتزام بهذه الاشتراطات بالغ الصعوبة، ولكن لحسن الحظ، يتفهم الصندوق ذلك مع اقتراب موعد اجتماع مجلس الإدارة في الأول من يوليو، حسب المصدر.
الأوضاع الاقتصادية الراهنة من شأنها، أن تعزز موقف مصر في المفاوضات، حسبما ذكر المصدر، مضيفا أن هذا قد يساعد البلاد في الحصول على بعض المرونة لتأجيل خطة وزارة المالية لإدراج 11 شركة ضمن برنامج الطروحات الحكومية. وقد يؤجل البرنامج إلى الربع الأخير من عام 2025، إذا استمرت التوترات الإقليمية؛ بسبب تأثيرها على معنويات المستثمرين.
تجديد حبس يحيى حسين عبد الهادي.. وعبد الخالق فاروق ينتظر استكمال التحقيقات
كشف المحامي الحقوقي خالد علي عبر منشور له على فيس بوك، إن نيابة أمن الدولة استدعت أمس الثلاثاء المهندس يحيى حسين عبد الهادي من محبسه لاستكمال التحقيق معه.
المحامي محمد فتحي الذي حضر التحقيق مع عبد الهادي، قال إن النيابة واجهت المهندس يحيى حسين بمقالات له منشورة على صفحته بموقع فيس بوك، فأقر بأنه كتبها، وقال “كل كلمة كتبتها على حسابي أعتز وأتشرف بها”.
ووجهت النيابة له تهم التحريض على استخدام العنف ضد مؤسسات الدولة، والترويج لارتكاب جريمة إرهابية، واستخدام الإنترنت لارتكاب جريمة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار كاذبة، وقررت استمرار حبسه احتياطيا على ذمة التحقيق.
وفي سياق متصل، قال خالد علي، إن النيابة استدعت الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق من محبسه الأسبوع الماضي لاستكمال التحقيق معه، وكان من المفترض أيضا استدعائه أمس، لكن لم يتم إحضاره من محبسه، ولم يحدد موعد جديد لاستكمال التحقيق.
ورجح علي، أن تكون الاستدعاءات عنوانا على احتمال من اثنين، الأول أن النيابة تستكمل التحقيقات لقرب إحالتهما للمحاكمة، وسوف يتم إحالتهما للمحاكمة، وهما محبوسان احتياطياً.
الثانى: أن النيابة تستكمل التحقيق معهما حتى تنهي ملف حبسهما احتياطياً، وتخلي سبيلهما، سواء انتهت النيابة بعد ذلك لحفظ التحقيقات معهما، أو قررت إحالتهما للمحاكمة، ملثما فعلت قبل ذلك مع أحمد الطنطاوي.
26 منظمة حقوقية تطالب بوقف “القمع العابر للحدود” ضد الصحفية بسمة مصطفى
في بيان مشترك، وقعته 26 منظمة حقوقية، طالبت المنظمات الحكومة المصرية بوقف ما أسمته “حملة القمع العابر للحدود التي تستهدف الصحفيين المصريين المنفيين”.
كما طالبت بالرد على تقرير الأمم المتحدة الذي يفند تفاصيل المضايقات، وأعمال المراقبة التي تعرضت لها الصحفية الاستقصائية المصرية بسمة مصطفى، المقيمة حاليًا في ألمانيا.
وحثت السلطات الألمانية على ضمان سلامة بسمة والوفاء بالتزاماتها الدولية في حماية حرية التعبير.
بسمة مصطفى صحفية استقصائية بارزة، معروفة بتغطياتها المهنية لانتهاكات حقوق الإنسان في مصر، بما في ذلك قضايا التعذيب والقتل خارج نطاق القانون. تم اعتقالها للمرة الأولى عام 2016 أثناء تغطية احتجاجات. وفي عام 2020 احتُجزت مرتين أثناء تغطيتها لمداهمات شرطية في صعيد مصر، ووجهت لها النيابة التهم بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية، ثم أُفرج عنها بكفالة، واضطرت لمغادرة البلاد، حسب البيان.
وقع البيان منظمات بينها الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ولجنة حماية الصحفيين، ومنظمة القلم الدولية، والشبكة الأرومتوسطية، وهيومن رايتس ووتش، ومركز القاهرة لحقوق الإنسان، ومنظمات أخرى عربية ودولية.
الحرب على غزة والضفة.. الاحتلال يقرّ بمقتل 7 جنود وإصابة آخرين في خان يونس
في اليوم الـ100 لاستئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ، قالت مصادر طبية، إن 22 فلسطينيا استشهدوا في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في القطاع فجر اليوم، بينهم 6 من منتظري المساعدات.
وكانت المصادر الطبية ذكرت، أن 89 فلسطينيا استشهدوا منذ فجر أمس الثلاثاء، بنيران قوات الاحتلال، بينهم 56 من منتظري المساعدات في منطقة نتساريم وسط القطاع ورفح.
وفي الضفة الغربية المحتلة، استشهد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال شرق رام الله، في حين واصل الجيش الإسرائيلي هدم المنازل في المخيمات.
وأقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، بمقتل ضابط و6 جنود، في كمين نفّذته المقاومة الفلسطينية في خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وأفاد تحقيق أولي، بأنّ الحادثة وقعت بعد ظهر أمس الثلاثاء، إذ فجّر المقاومون عبوةً ناسفةً بعد تثبيتها على ناقلة جند مدرعة من نوع “بوما”، كانت تقلّ وحدةً قتاليةً تابعةً لسلاح الهندسة.
واندلعت النيران في الناقلة والجنود داخلها، ما أدى إلى احتراقهم، واستدعى العمل ساعات لتحديد هوياتهم. وعند إعلان مقتلهم، نشر جيش الاحتلال أسماء 6 منهم.
وأُصيب جنديان إسرائيليان، أحدهما إصابته خطيرة، في حادثة منفصلة في خان يونس، أمس الثلاثاء أيضاً، بحسب ما اعترف به جيش الاحتلال لوسائل إعلام إسرائيلية، علّقت أمس على ما حدث في خان يونس، مؤكدةً أنّ “استيعابه صعب، لكون القتلى والجرحى من وحدتين مختلفتين”.
مجلس الكنائس العالمي يدين “الفصل العنصري” الذي تمارسه اسرائيل ويدعو لـ”المسائلة”
أصدرت اللجنة المركزية لمجلس الكنائس العالمي، التي اجتمعت في جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، خلال الفترة من 18 وحتى أمس الثلاثاء 24 يونيو بيانا عبرت فيه عن الحزن العميق والغضب الشديد، إزاء تصاعد “الأزمة” في فلسطين إلى مستويات تنتهك بشكل صارخ القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان فضلاً عن المبادئ الأساسية للأخلاق، حسب نص البيان.
وقالت اللجنة ان الحملة العسكرية التي شنتها حكومة إسرائيل على غزة انطوت على انتهاكات جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة، قد تُشكل إبادة جماعية و/أو جرائم أخرى بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وأضافت: في الوقت نفسه، لا تزال الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتان تشهدان عنفًا متزايدًا، وتوسعًا استيطانيًا غير قانوني، وانتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان. وتتحدى هذه الأفعال، الأعراف القانونية الدولية، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، واتفاقيات جنيف، والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، والعديد من قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة.
ودعت اللجنة إلى:
- إدانة نظام الفصل العنصري الذي فرضته إسرائيل على الشعب الفلسطيني، في انتهاك للقانون الدولي والضمير الأخلاقي.
- تطبيق العقوبات والمساءلة: حيث دعا المجلس الدول والكنائس والمؤسسات الدولية إلى فرض عقوبات على انتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك فرض عقوبات محددة، وسحب الاستثمارات، وحظر توريد الأسلحة. ووجوب تقديم الدعم الكامل للمحكمة الجنائية الدولية وآليات الأمم المتحدة التي تحقق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المحتملة.
- التأكيد على الحقوق والحرية الفلسطينية: إذ قال البيان إن مجلس الكنائس يدعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في الحرية والعدالة والعودة وتقرير المصير. ويطالب بإنهاء الاحتلال ورفع الحصار الجائر عن غزة.
- دعم صمود الكنائس والمجتمعات المسيحية الفلسطينية، والتمسك بحقها في البقاء على أرضها وممارسة عقيدتها بحرية.
