في 13 يونيو الماضي، قامت إسرائيل بقصف الأراضي الإيرانية، وردت إيران على هذا الاعتداء بضربات بالصواريخ والمسيرات.
الباحث شريف هلالي يؤكد في ورقة موقف ينشرها “مصر 360” على أن هذا الفعل الإسرائيلي المبادر بالهجوم على الأراضي الإيرانية هو في حد ذاته “عدوانا”، يجرمه القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وفي نفس السياق، قامت إسرائيل أثناء هذا العدوان بمصفوفة أفعال، يجرمها القانون الدولي الإنساني، وبشكل خاص عدم التمييز بين الأعيان “الأهداف” المدنية والعسكرية، حيث استهدفت عشرات المواقع المدنية من مطارات ومستشفيات ومصانع ومباني إعلامية، وهو ما تجرمه اتفاقيات جنيف الأربع. واستهدفت عددا من المنشآت والمفاعلات النووية، والتي يمكن أن يمتد تأثيرها الإشعاعي إلى وفاة آلاف المدنيين. كما استهدفت قادة عسكريين ومدنيين وأسرهم، ومن بينهم وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان الإيرانية وآخرين، كما قامت باغتيال عدد من العلماء المتخصصين في مجالات الطاقة النووية. وكل هذه الجرائم تقع ضمن الانتهاكات التي دأبت دولة الاحتلال على ممارستها مخالفة منها لمبادئ القانون الدولي بشكل عام، والقانون الدولي الإنساني بشكل خاص.
وفي ورقته يفصل الباحث هذه الأفعال المجرمة في سبع فقرات، أولها عن استهداف المنشآت النووية، أراك ونطنز وأصفهان وفوردو.
ثانيا: قصف عدد من المصانع ومقار المنظمات وبينها مصنع شيراز للأجهزة الإلكترونية، ومقر منظمة الابتكار والبحوث.
ثالثا: استهداف المطارات حيث قصفت دولة الاحتلال عددا من المطارات المدنية، مثل مطار مهر آباد غرب طهران.
رابعا: استهداف مواقع إعلامية حكومية، حيث تعرض مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومي للاستهداف مرتين.
خامسا: استهداف المستشفيات، وأهم المستشفيات الإيرانية التي تعرضت للقصف الإيراني، كانت مستشفى الفارابي في كرمنشاه، ومستشفى حكيم للأطفال في طهران.
سادسا: اغتيال قادة عسكريين، وبينهم اللواء حسين سلامي والفريق محمد باقري.
سابعا: اغتيال علماء متخصصين، حيث استهدفت الهجمات الإسرائيلية بشكل متعمد عددا من الخبراء النوويين، ونجحت في اغتيال تسعة منهم في منازلهم.
ويختتم الباحث ورقته بخاتمة مفادها، أن ما قامت به إسرائي، هو عدوان يناقض ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما اعتادت على القيام به.
وهو ما كان يستدعي موقفا جادا من المؤسسة الأممية “الأمم المتحدة” والدول الكبرى بإدانة هذا العدوان، والعمل على وقفه بكافة الطرق، ومنها إعمال الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اتخاذ التدابير اللازمة بما فيها العسكري ضد الطرف المعتدي.
وتمثل كافة الأفعال التي قامت بها الدولة المعتدية “أي إسرائيل” انتهاكا لقواعد القانون الدولي باستهداف علماء الطاقة النووية الإيرانية والمنشآت النووية والمطارات والمستشفيات، وتستحق تعويضات للجانب الإيراني.
وقد طالبت إيران في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، مجلس الأمن بالاعتراف بأن الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة بادرا بالعدوان، وتحميلهما المسئولية الكاملة عن ذلك، بما في ذلك دفع التعويضات وجبر الأضرار الناجمة ومساءلة المسئولين عن هذه الجرائم، ومنع تكرارها، وفقا للمادة ٣٩ من ميثاق الأمم المتحدة التي تلزم المجلس بالتحرك في حالات العدوان.
لقراءة الورقة كاملة:
