يعرض الإصدار الحقوقي لمركز التنمية والدعم والإعلام “دام” في هذا العدد أهم التطورات في المجال خلال الأسبوع الماضي، حيث تغطي القضايا والموضوعات التي تتعلق بالحق في الحرية والسلامة الشخصية، والسجناء في تلقي معاملة إنسانية، واستمرار تجديد الحبس الاحتياطي لسجناء الرأي، وتعرض عشرات المحتجزين لانتهاكات جسيمة أثناء تجديد حبسهم.

فيما يلي أهم العناوين التي حملت هذه القضايا:

د. ليلى سويف تنهي إضرابها عن الطعام.. بعد ما يزيد على 9 شهور من الإضراب.

وفاة السجين عبد المنعم عبد الباسط في قسم شرطة فاقوس بالشرقية.

تحذيرات حقوقية من محاولات انتحار جماعي داخل سجن بدر 3.

محامون يوثقون وقائع تعرض عشرات المحتجزين لانتهاكات جسيمة أثناء تجديد حبسهم.

بعد 5 سنوات حبس احتياطي.. الجنايات ترفض إخلاء سبيل مروة عرفة.

  • أحكام بالإعدام والسجن بقضايا اغتيال ضابط وتشكيل خلية إرهابية.
  • المفوضية المصرية تطالب السلطات بالتصديق الفوري على الاتفاقية الدولية لوقف الاختفاء القسري.
  • منظمة العفو الدولية تطالب السعودية بالإفراج عن 10 نوبيين محبوسين في سجون المملكة.

د. ليلى سويف تنهي إضرابها عن الطعام.. بعد ما يزيد على 9 شهور من الإضراب

أعلنت الباحثة منى سيف، أن والدتها الدكتوره ليلى سويف، قررت إنهاء إضرابها عن الطعام الذي بدأته منذ نهاية شهر سبتمبر 2024 للمطالبة بالإفراج عن نجلها المدون علاء عبد الفتاح.

وقالت منى في تدوينة لها: “إمبارح ماما بلغتني إنها قررت تنهي الإضراب، وهتبدأ الإجراءات الطبية اللازمة مع الدكاترة”. 

وتابعت: “فطلع إن مناشادتنا- وانهياراتنا برضو – لسة بتجيب نتيجة، فأولا شكرا لكل حد ضم صوته على مناشدتنا لماما، وساعدنا نخليها تشوف حجم الهلع اللي كنا فيه، ممتنة لكم لآخر العمر”.

وأضافت: ثانيا إحنا لسه ما عديناش مرحلة الخطر، ماما النهاردة في المستشفى، بتبدأ فعلا خطة إعادة التغذية. واحدة من الحاجات المقلقة جدا لما جسم بيتعرض لتجويع فترات طويلة كدة، حاجة اسمها refeeding syndrome، وده بيحصل لما الجسم يرجع يدخله جلوكوز بعد فترات حرمان طويل، فبيحصل حركة أيض ودفق في الأملاح والمياه في الجسم، ممكن تعمل خلل يؤثر على وظائف حيوية زي القلب والمخ”.

وواصلت: عشان كده من أول الإضراب ده كل مرة نروح المستشفى كل دكتور معدي، يؤكد علينا إن لو ماما هتفك الإضراب في أي لحظة، لازم تعملوا تحت إشراف طبي كامل.

وتابعت: بعد ١٠ شهور إضراب، وبعد ما جسمها تآكل تماما وكنا خايفين يبقى وعيها وعقلها كمان بينهار، أكيد اللي بيحصل دلوقتي حالا أفضل من أي احتمالات تانية كنا بنواجهها: ماما سمعتنا”.

وفاة شاب بالسجن وأزمة صحية للأكاديمي صلاح سلطان في “بدر 1”

الدكتور صلاح سلطان
الدكتور صلاح سلطان

في وفاة جديدة داخل السجون، توفي السجين السياسي عبد المنعم عبد الباسط إسماعيل، الخميس الموافق 10 يوليو، بعد نقله إلى المستشفى في حالة صحية حرجة.

المتوفي يبلغ من العمر 30 عاماً من قرية الطويلة بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، وكان محتجزاً في قسم شرطة فاقوس، حيث أمضى سبع سنوات في الحبس الاحتياطي دون محاكمة، وكان قد تم تدويره خلال هذه المدّة في قضايا أمنية متعدّدة، وتنقّل على معظم أقسام الشرطة بالمحافظة، في ظلّ ظروف احتجاز قاسية، وفقاً لما أفادت به مؤسسة “عدالة لحقوق الإنسان”.

وأوضحت مؤسسة “عدالة: في بيان صادر عنها، أنّ “عبد المنعم” أُصيب، في خلال احتجازه، بمرض جلدي؛ نتيجة تردّي أوضاع النظافة والرعاية الصحية في أماكن الاحتجاز، وقد عُزل لاحقاً في زنزانة انفرادية، شهدت إهمالاً طبياً شديداً، استمرّ لفترة طويلة.

 وأكدت أنّه لم يُنقَل إلى المستشفى، إلا بعد أن تدهورت حالته بصورة بالغة، ليفارق الحياة بعدها بساعات. وحمّلت المؤسسة السلطات المسئولية الكاملة عن هذه الوفاة، مشدّدةً على أنّ استمرار احتجاز المعتقلين لفترات طويلة من دون محاكمة وغياب الرعاية الصحية، يمثّلان انتهاكاً صارخاً للقانون والدستور والمعايير الدولية. وطالبت المؤسسة بفتح تحقيق عاجل ومستقلّ في هذه الوفاة الأخيرة، ومحاسبة المتورّطين في هذه “الجريمة”.

وفي سياق ذي صلة، أعربت 16 منظمة حقوقية مصرية ودولية عن بالغ قلقها إزاء الأنباء الواردة بشأن تدهور الحالة الصحية للدكتور صلاح سلطان. ووفقاً لما يُنقَل عن عائلته، فإنّه يعاني أزمة صحية حرجة، تهدّد حياته، ويُخشى أن يموت في ظلّ ظروف احتجاز، وُصفت بأنّها “غير إنسانية”.

وطالبت المنظمات الحقوقية في بيان صادر عنها، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن سلطان، داعية السلطات إلى ضمان وصوله العاجل إلى الرعاية الطبية الضرورية التي يحتاج إليها بشدّة من أجل إنقاذ حياته.

 تحذيرات حقوقية من حالات انتحار جماعي بين السجناء السياسيين في “بدر 3”

سجن بدر 3
سجن بدر 3

أطلقت منظمات حقوقية دولية ومصرية، من بينها “تحالف المادة 55″، تحذيراً عاجلاً من احتمال وقوع موجة انتحار جماعي في سجن “بدر 3”.

وقد أشارت المنظمات، إلى أنّ السجن، أحد مجمّع سجون بدر، تحوّل إلى ما وصفته بـ”محرقة للحياة والكرامة”، إذ تُمارَس فيه أبشع صور الانتهاكات الجسدية والنفسية.

وفي أقلّ من أسبوعَين، سُجّلت 15 محاولة انتحار في داخل السجن، من بينها ثلاث محاولات انتحار، وقعت في يوم واحد فقط، تحديداً في الرابع من يوليو الجاري.

ومن بين الذين حاولوا وضع حدّ لحياتهم استشاري القلب عبد الرحيم محمد، الذي حاول ذبح نفسه أمام كاميرات المراقبة، في مشهد صادم يعكس مدى اليأس والانهيار النفسي في داخل السجن.

كذلك حاول كلّ من الخبير الاقتصادي عبد الله شحاتة والناشط رضا أبو الغيط الانتحار بـ”طرق مروّعة”، وفقاً لما جاء في بيان “تحالف المادة 55” الصادر اليوم الأربعاء.

وتأتي هذه المستجدّات بالتزامن مع إضراب مفتوح عن الطعام والدواء، بدأه عدد من أبرز المعتقلين السياسيين منذ 20 يونيو الماضي، احتجاجاً على ظروف الاحتجاز التي وُصفت بـ”اللا إنسانية”.

ويطالب هؤلاء، من بينهم عضو مجلس الشعب سابقاً، والقيادي في جماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي، ود. عبد الرحمن البر، والمحامي أسامة مرسي، والوزير الأسبق خالد الأزهري، بالسماح لهم بالتريّض، وتلقّي الرعاية الطبية والزيارات العائلية، وإنهاء سياسة العزل التام التي يتعرّضون لها منذ سنوات.

وتوضح المنظمات الحقوقية، أنّ الانتهاكات في سجن “بدر 3” تشمل “الحرمان التام من الزيارات العائلية والاتصال الخارجي”، و”منع التريّض أو التعرّض لأشعة الشمس”، و”الإهمال الطبي المتعمّد، خصوصاً لكبار السنّ وأصحاب الأمراض المزمنة”، و”الحبس الانفرادي المطوّل من دون مسوّغ قانوني”، و”تعذيب نفسي مستمر”، و”تهديد دائم بالقتل أو الإخفاء القسري”.

محامون يوثقون وقائع تعرض عشرات المحتجزين لانتهاكات جسيمة أثناء تجديد حبسهم

المفوضية المصرية للحقوق والحريات
المفوضية المصرية للحقوق والحريات

استنكرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ما جرى من انتهاكات “جسيمة” في حق المحتجزين، ونظر جلسات تجديد حبسهم في ظروف صعبة وغير إنسانية أمام الدائرة الثانية بمحكمة جنايات إرهاب القاهرة المنعقدة في مجمع سجون بدر، الأحد ١٣ يوليو، وما تبعه من تعسف في حق المحامين، بما يهدد قيامهم بمهام عملهم واستقلال مهنة المحاماة.

ووفق بيان للمفوضية المصرية، روى محامون تفاصيل، ما جرى أثناء الجلسة، حيث تم ولأكثر من ٧ ساعات، وضع عشرات المحتجزين داخل أقفاص حديدية مزدوجة “مدعمة بقضبان وأسلاك حاجبة للرؤية، ومحاطة بطبقة زجاجية، تعزلهم تمامًا عن القاعة”، دون تهوية أو السماح لهم باستخدام الحمام أو الحصول على مياه في ظل ارتفاع شديد لدرجات الحرارة.

وأكمل المحامون: “بمرور الوقت، بدأت الأصوات تتعالى من داخل الأقفاص، وازداد الطرق بالأيدي على الحديد والزجاج بشكل هستيري، ما أحدث حالة من الهلع والذعر بين الحضور. بدا واضحًا أن شيئًا خطيرًا يحدث داخل القفص: إعياء شديد؟ إغماء؟ محاولة انتحار كما حدث في جلسة سابقة”.

وبحسب البيان، توجه عدد من المحامين إلى قائد الأمن للاستفهام، فبدأ بـ”المراوغة والتهرب”.

وأشار المحامون– وفق البيان– إلى أنه في ظل تصاعد الأصوات والتوتر، دخل رئيس الدائرة وطلب خروج قوات الأمن من القاعة. ثم سمح بدخول ثلاثة أشخاص إلى القفص لمحاولة تهدئة المتهمين والاستماع إلى مطالبهم، مشيرين إلى الانتهاكات التي تعرضوا لها والمتمثلة في “الاكتظاظ غير الإنساني داخل القفص، في مساحة ضيقة، لا تصلح للاستخدام الآدمي، الحرمان من التهوية والتكييف في ظل ارتفاع درجات الحرارة، ما أدى إلى حالات إغماء، عدم السماح باستخدام الحمام أو شرب المياه منذ الصباح، الحاجة لرعاية طبية عاجلة لبعض المحتجزين.

وأضافوا أنه “على الرغم من تكرار الطلب وإصدار أوامر بذلك من قبل رئيس الدائرة، إلا أنه وبعد أكثر من ساعة من استعجال الإسعاف، لم يحدث أي شيء لإنقاذ المحتجزين الذين في حاجة لرعاية”.

وطالب المحامون بعدة طلبات بشكل عاجل، أهمها: فتح تحقيق فوري ومستقل في كافة الانتهاكات التي وقعت داخل القاعة سواء بحق المتهمين أو المحامين، وضمان احترام حرية الدفاع واستقلال المحاماة، ومحاسبة المتسببين في احتجاز غير إنساني وتجاوز مدد الحبس الاحتياطي، وفقًا للقانون والدستور، وناشدوا نقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمنظمات الدولية المعنية بالتدخل العاجل، وتوثيق الحدث.

حبس 55 مواطنا بعد فترة من الاختفاء القسري وحبس 6 آخرين بسبب منشورات عن غلاء المعيشة

نيابة أمن الدولة العليا
نيابة أمن الدولة العليا

قررت نيابة أمن الدولة العليا السبت الموافق 12 يوليو حبس 55 متهما، بعد ظهورهم المفاجئ بمقر النيابة، إثر فترات متفاوتة من الاختفاء القسري، مدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، في قضايا وصفت بأنها ذات طابع سياسي وأمني.

 وأفادت مصادر حقوقية حضرت التحقيقات، بأن المواطنين ظلوا قيد الاختفاء القسري مدداً، تراوحت بين أسابيع وأشهر، قبل أن يُعرضوا دفعة واحدة على النيابة، من دون الكشف عن أماكن احتجازهم أو ظروفه، في وقت كانت أسرهم قد قدمت بلاغات متكررة إلى النائب العام، تُفيد باقتيادهم من قبل أجهزة أمنية، وانقطاع أخبارهم بشكل تام.

ووجهت نيابة أمن الدولة إلى المتهمين حزمة من الاتهامات التي باتت تُوجَّه بشكل شبه نمطي في هذا النوع من القضايا، أبرزها: بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام.

كانت أسر المختفين قد تقدمت بعدة بلاغات إلى النائب العام والمجلس القومي لحقوق الإنسان، تطالب بالكشف عن مصير ذويهم المختفين قسرًا عقب القبض عليهم، مؤكدين في تلك البلاغات، أن أبناءهم تعرضوا للاختفاء عقب القبض عليهم من منازلهم أو أماكن عملهم، من دون إبراز إذن قضائي، ومن دون إخطار ذويهم بأي معلومة عن أماكن احتجازهم.

وفي ذات السياق، قررت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها الأحد الموافق 6 يوليو 2025، تجديد حبس 4 مواطنين وآخرين لمدة 45 يومًا إضافية على ذمة التحقيقات في القضية رقم 3434 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا.

وضمت قائمة المتهمين كلا من: “إسلام محمود عبد العزيز، عبد العزيز رمضان علي، محمد عوض عبد العزيز، تامر معوض عيد”.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض عليهم في يوليو 2024، على خلفية منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتناول ارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية.

ووجهت إليهم النيابة تهم الانضمام إلى جماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

بعد 5 سنوات حبس احتياطي.. الجنايات ترفض إخلاء سبيل مروة عرفة

رفضت دائرة الإرهاب الأولى بمحكمة جنايات القاهرة طلبات دفاع الناشطة والمترجمة مروة عرفة في أولى جلسات محاكمتها، باتهامات تشمل “الانضمام لجماعة إرهابية وتمويل الإرهاب”، وذلك بعد أكثر من 5 سنوات حبس احتياطي، إذ قررت المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة 18 أكتوبر المقبل، مع استمرار حبس المتهمين فيها.

وفقا لهيئة الدفاع عن “مروة” غلب الطابع الإجرائي على أولى جلسات المحاكمة، التي بدأت بإثبات حضور المتهمين المقبوض عليهم وتلاوة أمر إحالتهم للمحاكمة، دون أن يُسمح لأي منهم بالحديث، وبعدها قررت المحكمة تأجيل نظر القضية للاطلاع.

ويذكر أنه في 28 ديسمبر الماضي، قررت نيابة أمن الدولة إحالة مروة عرفة ضمن 39 متهمًا آخرين للمحاكمة على ذمة القضية رقم 1018 لسنة 2024، في وقت أكدت فيه صفحة الاشتراكيين الثوريين على فيسبوك، أن القبض على مروة قبل أكثر من 5 سنوات جاء على خلفية “مساعدتها لعائلات المعتقلين السياسيين بالطعام والملابس”.

المفوضية المصرية تطالب السلطات بالتصديق الفوري على الاتفاقية الدولية لوقف الاختفاء القسري

جددت المفوضية المصرية للحقوق والحريات مطالبة السلطات بالتصديق الفوري على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري التي اعتمدتها الأمم المتحدة عام 2006، ودخلت حيز التنفيذ عام 2010، ولم توقع عليها مصر التي اتسع فيها نطاق الاختفاء القسري خلال السنوات العشر الماضية.

وبينما تشير هيومن رايتس ووتش، إلى أن مصر لم تصادق على الاتفاقية، فإنها توضح أيضًا، أن قوانينها “لا تعرِّف (..) بشكل صحيح الاختفاء القسري أو تجرّمه كجريمة منفصلة”.

ونوَّهت المفوضية في بيانها إلى موافقة الحكومة المصرية خلال المراجعة الدورية الشاملة/ UPR في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على توصية مقدمة من عدد من الدول بالتصديق على الاتفاقية.

واستطردت المفوضية خلال بيانها، “كفى تجاهلًا للتوصيات وغياب الإرادة السياسية الحقيقية للانخراط الجاد في حماية المواطنين من جريمة الاختفاء القسري، والتي ما زالت تُمارس بشكل واسع ومنهجي في مصر”.

وذكر البيان، أن الحملة رصدت ووثقت خلال الفترة من أغسطس 2023، وحتى أغسطس 2024، تعرض 438 شخصًا للاختفاء القسري، من بينهم 19 امرأة، ليصل إجمالي عدد الأشخاص الذين وثقت الحملة تعرضهم للاختفاء القسري إلى 4677 حالة منذ بدء عملها في أغسطس 2015.

وقالت إن التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ليس مجرد إجراء رمزي، بل التزام قانوني، يحصّن حياة الأفراد، ويضع أجهزة الدولة تحت المساءلة أمام الدستور والقانون الدولي، منوهة بأن التأخر في التصديق يُعد تقاعسًا عن حماية المواطنين، ويهدر حقوق المواطنين وحمايتهم من تلك الممارسات.

أحكام بالإعدام والسجن بقضايا اغتيال ضابط وتشكيل خلية إرهابية

محكمة
محكمة

أصدرت محكمة جنايات مستأنف بدر المنعقدة بمجمع محاكم بدر، الأحد الموافق 13 يوليو، حُكمَين نهائيَين في قضيتَين بارزتَين، إحداهما تتعلق بمقتل مساعد مدير أمن الجيزة، اللواء نبيل فراج، خلال عملية أمنية في منطقة كرداسة، والثانية تخصّ ما باتت تُعرف إعلامياً بـ”خلية ولاية الإسماعيلية” التي واجه أعضاؤها اتهامات، تتعلق بالانضمام لجماعة إرهابية وتبني أفكار متطرفة ضد الدولة.

وفي قضية مقتل اللواء نبيل فراج، قضت المحكمة برفض الاستئناف المقدم من المعتقل عصام عبد المجيد دياب سيد، وهو المتهم الثاني في القضية، وتأييد حكم الإعدام شنقاً الصادر ضده غيابياً، وذلك عقب ورود رأي مفتي الجمهورية الذي أُحيل إليه ملف القضية لإبداء الرأي الشرعي في العقوبة. وتعود أحداث الواقعة إلى سبتمبر 2013، أثناء قيام الأجهزة الأمنية بحملة موسعة لتمشيط منطقة كرداسة، في محافظة الجيزة، بحثاً عن عناصر مطلوبة أمنياً وضبط حاملي الأسلحة والمتفجرات، وهي العملية التي شهدت مقتل اللواء نبيل فراج أثناء قيادته للحملة.

وفي القضية الثانية، رقم 6482 لسنة 2022 جنايات الشروق، والمعروفة إعلامياً بـ”خلية ولاية الإسماعيلية الإرهابية”، أصدرت المحكمة ذاتها أحكاماً بالسجن المشدّد ضد خمسة معتقلين، بعد اتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية، تتبع فكر تنظيم “داعش” الإرهابي، وتبني أفكار تكفيرية؛ تهدف إلى إسقاط نظام الحكم بالقوة، واستهداف الأقباط ومنشآت الدولة، والسعي لخلق حالة من الفوضى في البلاد. وجاءت الأحكام على النحو التالي: السجن المؤبد لمتهم، والسجن المشدّد 15 سنة لمتهمة واحدة، والسجن 10 سنوات لثلاثة متهمين آخرين.

إدانة حقوقية لاستهداف الناشط محمد عبد السلام والتضييق على “حرية الفكر والتعبير”

المدير التنفيذي لمؤسسة حرية الفكر والتعبير محمد عبد السلام
المدير التنفيذي لمؤسسة حرية الفكر والتعبير محمد عبد السلام

 أدانت الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير IFEX المضايقات التي تعرض لها المدافع عن حقوق الإنسان محمد عبد السلام، المدير التنفيذي لمؤسسة حرية الفكر والتعبير، التي وصلت حد توقيفه ومصادرة جواز سفره تعسفيًا في مطار القاهرة الدولي لدى عودته من برلين، في 20 مايو الماضي.

ودعت الشبكة التي تضم 114 منظمة حول العالم عبر بيان لها السلطات المصرية إلى الوقف الفوري لهذه الممارسات وإنهاء حملة القمع الممنهجة ضد منظمات المجتمع المدني.

وأورد البيان تفاصيل واقعة توقيف عبد السلام بالمطار، مؤكدًا أن السلطات الأمنية هناك احتجزته لفترة وجيزة، واستجوبته بشكل غير قانوني، وصادرت جواز سفره دون إبداء أسباب، مع إبلاغه بضرورة مراجعة مقر الأمن الوطني لاستعادته، “ولم يُعاد جواز السفر إلا بعد تدخل من الحكومة الألمانية، حيث ادعت السلطات، أن ما حدث كان مجرد سهو”.

ووفقًا للشبكة الدولية، لم تقتصر المضايقات على النواحي الشخصية بما فها حظر السفر، بل امتدت لتشمل عمل مؤسسة حرية الفكر والتعبير نفسها، حيث واجهت المؤسسة تأخيرًا، دام أحد عشر شهرًا لفتح حساب بنكي؛ بسبب قيود وعراقيل إدارية رغم استقرارها المالي والقانوني منذ تأسيسها عام 2006.

وفيما يتعلق بأزمة جواز سفره، أكد عبد السلام، أنه على الرغم من استلامه جواز السفر بعد مصادرته، لم يتلقَ أي تفسير رسمي لما حدث، كما لم يتلقَ ما يفيد بإلغاء الإجراءات التقييدية الأخرى مثل وضعه على قوائم التفتيش والاستيقاف في المطار، وهو ما يعكس استمرار التضييق على حرية التنقل”.

العفو الدولية تطالب السعودية بالإفراج عن 10 نوبيين محبوسين في سجون المملكة

10 نوبيين محبوسين في سجون المملكة

 طالبت منظمة العفو الدولية السعودية بالإفراج عن 10 نوبيين. وقالت المنظمة في بيان لها: “قبل خمس سنوات، اعتقلت السلطات السعودية عشرة رجال نوبيين مصريين لمجرد تنظيمهم فعالية مجتمعية سلمية”.

وأضافت: “حكمت عليهم المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية بالسجن لمدد تتراوح بين 10 و18 عامًا. ما كان ينبغي اعتقالهم أصلًا، ناهيك عن محاكمتهم أمام هذه المحكمة الجزائية المتخصصة سيئة السمعة”. واختتمت: “على السلطات السعودية إلغاء أحكامهم والإفراج عنهم فورًا”.

يذكر أنه ألقي القبض على الرجال العشرة في البداية في 25 أكتوبر 2019، قبل وقت قصير من حضور فعالية إحيائهم الذكرى التي نظموها، وركزت على الحرب العربية الإسرائيلية عام 1973. 

وفي 25 ديسمبر 2019، تم الإفراج عنهم من دون توجيه تهم إليهم، ولكن مُنعوا من السفر، ريثما تُستأنف القضية، ثم أُعيد القبض عليهم في يوليو 2020، واحتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي دون السماح لهم بالتواصل مع محاميهم أو أفراد عائلاتهم، خلال الشهرين الأولين من احتجازهم.

المصريون النوبيون المحبوسون العشرة هم: عادل إبراهيم فقير، والدكتور فرج الله أحمد يوسف، وجمال عبد الله مصري، ومحمد فتح الله جمعة، وسيد هاشم شاطر، وعلي جمعة علي بحر، وصالح جمعة أحمد، وعبد السلام جمعة علي بحر، وعبد الله جمعة علي، ووائل أحمد حسن إسحق. وجميع الرجال أعضاء في جمعيات مجتمعية نوبية غير رسمية.

وفي 10 أكتوبر 2022، حُكم عليهم بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب السعودي بتهمة إنشاء جمعية دون ترخيص، والنشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وإظهار التضامن مع جماعة الإخوان المسلمين، وهي جماعة إسلامية سنية محظورة في السعودية. ووفقًا لأحد أقارب الرجال، مُنعت عائلاتهم من حضور جلسة النطق بالحكم.