تستعرض نشرة مركز التنمية والدعم والإعلام “دام” في هذا الإصدار الحقوقي الأخير أهم التطورات في مجال حقوق الإنسان من أهمها:
- إخلاء سبيل لينا عطا الله رئيسة تحرير “مدى مصر” بعد استدعائها للتحقيق
- حملة اعتقالات جديدة لمؤثرين و”تيكتوكرز” وانتقادات حقوقية لهذا الاستهداف
- إخلاء سبيل عشرات المحبوسين احتياطيا
- رسالة مسربة من سجن بدر 3 توضح إضراب العشرات عن الطعام منهم عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين.
- حبس 41 مواطنا بينهم 3 فتيات بعد اختفائهم قسرياً
- مصرع سجين سياسي ودفنه تحت حراسة مشددة في ثالث وفاة داخل مقار الاحتجاز خلال 48 ساعة
- السجن 5 سنوات للمحامي أحمد عبد المنعم أبو الفتوح
- صدور عدد من الأحكام المشدّدة بحق متهمي “خلية الجوكر” بينهم قُصّر
- نفي الداخلية اقتحام متضامنين مع فلسطين مقرا الأمن الوطني بالقاهرة
إخلاء سبيل رئيسة تحرير “مدى مصر” بعد استدعائها للتحقيق
بعد نشر تقرير عن انتهاكات في سجن بدر 3، أخلت نيابة أمن الدولة العليا، الاثنين 4 أغسطس سبيل رئيسة تحرير «مدى مصر»، لينا عطا الله، بكفالة 30 ألف جنيه، بعدما وجهت لها تهمتي إدارة موقع دون ترخيص، ونشر أخبار كاذبة بغرض زعزعة الاستقرار.
جاء ذلك في القضية رقم 6182 لسنة 2025، حصر أمن دولة عليا، على خلفية التقرير المنشور في 31 يوليو الماضي، عن شكاوى سجناء في سجن بدر 3 من تعرضهم لانتهاكات.
والسبت، قالت منصة مدى مصر، إن نيابة أمن الدولة، استدعت رئيسة تحرير المنصة، لينا عطا الله للتحقيق.
وكان موقع “مدى مصر” نشر تقريراً، استند إلى رسالة مسربة من محافظ الإسكندرية الأسبق حسن البرنس، المحتجز حالياً في سجن بدر 3، تحدث فيها عن “انتهاكات واسعة”، يتعرض لها هو، ومحتجزون آخرون، إلى جانب إعلان عدد من ذوي قيادات جماعة الإخوان المسلمين المحتجزين في القطاع 2 من السجن نفسه دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجًا على “تردي أوضاع الاحتجاز والانتهاكات المستمرة”.
حملة اعتقالات جديدة لمؤثرين و”تيكتوكرز” وانتقادات حقوقية لهذا الاستهداف
- شهدت الساعات الماضية حملة أمنية واسعة، نفذتها وزارة الداخلية، استهدفت عدداً من صانعي المحتوى والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، كان أبرزهم البلوجر المعروفة بلقب “سوزي الأردنية”، وهي شابة تبلغ من العمر 18 عاماً. وأُلقي القبض عليها في منطقة القاهرة الجديدة، وفق ما أعلنت الوزارة التي برّرت الإجراء، بأنه “تنفيذ لبلاغات متعددة”، قُدمت ضدها.
لم تكن سوزي الوحيدة في دائرة الاستهداف؛ فقد شملت الاعتقالات عدداً من الفتيات والشبان النشطين على منصات “تيك توك“، و”فيسبوك” و”يوتيوب”، حيث يقدمون محتوى متنوعاً، يراوح بين اليوميات والفيديوهات الترفيهية. ولم تكشف السلطات تفاصيل واضحة عن طبيعة الاتهامات، مكتفية بالإشارة إلى “مخالفة القيم الأسرية ونشر محتوى غير لائق”، وهي صيغة اتهامات، أصبحت متكررة خلال السنوات الأخيرة في قضايا مشابهة.
وتأتي هذه الحملة امتداداً لسلسلة ملاحقات سابقة، استهدفت مؤثرات شهيرات مثل، حنين حسام، ومودة الأدهم، ومي فاروق، اللواتي وُجهت إليهن تهم مماثلة، وأدين بعضهن بأحكام بالسجن، قبل أن تُخفف أو تُلغى لاحقاً.
أثارت الحملة الأخيرة موجة من الانتقادات في أوساط منظمات حقوق الإنسان، التي نددت بما وصفته بـ”الاستهداف المنهجي للفتيات القاصرات وصغيرات السن”.
ويقول مراقبون، إن استمرار هذه الحملات يعكس نهجاً رسمياً متصاعداً، يربط الرقابة الأخلاقية بالملاحقة الأمنية، ما يضيّق المساحات غير التقليدية للتعبير التي توفرها منصات التواصل الاجتماعي، والتي باتت ملاذاً لكثير من الأصوات المستقلة بعد إغلاق معظم المنصات الإعلامية التقليدية أمامها.
ويحذر خبراء في حرية الإعلام من غياب معايير واضحة، لتحديد ما يُعتبر “محتوى مسيئاً” أو “مخالفاً للقيم الأسرية”، معتبرين أن الغموض في هذه الاتهامات يفتح الباب أمام التأويلات الواسعة، ويُتيح مجالا للتعسف، ولا سيما حين يكون المستهدفون من الفئات الهشة أو المهمشة اجتماعياً.
إخلاء سبيل عشرات السجناء السياسيين
أعلنت السلطات القضائية عن قرارات بإخلاء سبيل عدد من السجناء السياسيين المحتجزين احتياطياً على ذمة قضايا ذات طابع سياسي. وذلك في 30 يوليو الماضي.
وأصدرت نيابة أمن الدولة العليا قرارات بإخلاء سبيل 37 محتجزاً، كانوا رهن الحبس الاحتياطي في ثماني قضايا مختلفة.
وتوزعت أسماء المفرج عنهم على عدد من القضايا، من أبرزها القضية رقم 2135 لسنة 2022، التي شمل قرار الإفراج فيها 16 شخصاً، من بينهم أحمد جمال السيد شحاتة، وأشرف القط إبراهيم عوف، وصابر حسين محمد عبد الحليم، وغيرهم. كما شملت الإفراجات معتقلين من القضايا أرقام 325 لسنة 2023، و585 لسنة 2023، و2064 لسنة 2023، و281 لسنة 2024، و655 لسنة 2024، و1282 لسنة 2024، و2810 لسنة 2024.
من جانبها، رحبت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” بالقرار، واصفة إياه، بأنه “خطوة إيجابية نحو الحد من التوسع في استخدام الحبس الاحتياطي”.
ودعت الشبكة النائب العام، إلى مواصلة مراجعة ملفات المحتجزين وإصدار قرارات مماثلة، تتسق مع الدستور والالتزامات الدولية للبلاد، كما طالبت وزارة الداخلية بوقف الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري للمواطنين.
وفي تطور متصل، أعلنت “منظمة سيناء لحقوق الإنسان”، أن السلطات أفرجت عن تسعة من سكان حي الميناء في مدينة العريش، بعد اعتقالهم قبلها بيومين، خلال مشاركتهم في احتجاج سلمي رفضاً لقرارات إزالة منازلهم لمصلحة مشروع توسعة ميناء العريش.
ووفقاً لمصادر المنظمة، أن عدد المعتقلين بلغ 14 شخصاً، لا يزال خمسة منهم قيد الاحتجاز في قسم شرطة العريش ثانٍ، وسط غياب التوضيح الرسمي لأسباب استمرار احتجازهم أو توجيه اتهامات إليهم.
الاعتقالات تطاول محتجين على توسعة ميناء العريش
نفّذت الأجهزة الأمنية حملة اعتقالات، طالت عدداً من سكان حي ميناء العريش في شمال سيناء، على خلفية احتجاجات سلمية، نظّمها الأهالي اعتراضاً على توسعة الميناء على حساب منازلهم، من دون حصولهم على تعويضات مناسبة”.
وأكّد أحد السكان، أن الاعتقالات جرت مساء الثلاثاء 29 يوليو، خلال تظاهرة شعبية، خرجت رفضاً لإزالة المنازل، مشيراً إلى أن القوات أفرجت لاحقاً عن بعض كبار السن، بينما لا يزال عدد من الشبان رهن الاحتجاز. وأضاف أن الاحتجاجات جاءت بعد شعور السكان بالتراجع عن وعود سابقة، قطعها مسئولون، على رأسهم نائب رئيس الحكومة ووزير النقل كامل الوزير، بشأن تعويض “كامل وحقيقي” لكل من تُنتزع ملكيته لصالح مشروع التوسعة.
وعلى الرغم من حملات المناشدة التي أطلقها الأهالي، ومن بينهم أطفال، بثّوا رسائل مصوّرة طالبوا فيها بعدم طردهم من منازلهم، فإن الحكومة واصلت تنفيذ قرارات الإزالة. ويشير مراقبون، إلى أن مشروع تطوير الميناء يستهدف تحويله إلى بوابة رئيسية لتصدير الخامات التعدينية من سيناء، لكنه يُنفَّذ على حساب آخر منطقة سكنية على الساحل، رغم وجود بدائل في مواقع مثل “الكيلو 17”.
إضراب العشرات بسجن بدر 3 عن الطعام بينهم البر والبلتاجي
نشرت أسرة عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، الدكتور عبد الرحمن البر، رسالة مسربة له من محبسه في سجن بدر 3 شديد الحراسة، شرق القاهرة، الخميس 24 يوليو، يعلن فيها عزمه البدء بالإضراب عن الطعام؛ احتجاجاً على ظروف الاعتقال والممارسات بحق المعتقلين، ضمن ما تسميه إدارة السجون بـ”سياسة الطوق الخانق”.
وقال البر في الرسالة، التي نشرتها ابنته عائشة: “لقد قمتُ، ومعي العشرات من قطاع 2 في سجن بدر 3، بالدخول في إضرابٍ كامل ومفتوح عن الطعام منذ 1 يوليو 2025، احتجاجًا على سوء الأوضاع الإنسانية. ولستُ أدري هل تصلُ هذه الصرخة إلى النبلاء، أم أنّها ستبقى صرخةً معزولة عن الدنيا محبوسةً مع صاحبها في قطاع 2 من سجن بدر 3”.
ولفت إلى أن الرد على مطالبهم بنيل حقوقهم، كان المزيد من الإجراءات العقابية، وقالت إدارة السجن: “انسوا الزيارة من أهاليكم أو مراسلتهم، انسوا التريُّض أو ورؤية الشمس، انسوا الراديو أو الجرائد، فذلك وغيره من المستحيلات”.
وأوضح البر: “هنا في بدر 3؛ لا معنى ولا داعي لأي قانون، ولا محاسبة على أي ظلم أو انتهاك. هنا في بدر 3، يُحرم قادةُ الرأي والفكر ورموزُ الأمة من الوزراء والمحافظين ونواب الشعب وأساتذة الجامعات والقيادات الحزبية والسياسية من رؤية الشمس، ومن الخروج من الزنازين على مدار 24 ساعة، ومن التواصل مع أهاليهم أو محاميهم، ومن معرفة أي شيء عن العالم من حولهم داخل مصر أو خارجها، مع التعنت الشديد في علاج الحالات الحرجة، علمًا بأنهم كبار سنٍّ بين الستين والتسعين”.
واختتم البر رسالته بعبارة: “من غوانتانمو القاهرة– سجن بدر3 ا. د. عبد الرحمن البر أستاذ الحديث الشريف وعلومه بجامعة الأزهر، والعميد الأسبق لكلية أصول الدين بالمنصورة”.
وتأتي رسالة البر بعد يوم واحد من نشر رسالة أخرى مسربة من القيادي البارز بالجماعة، والبرلماني السابق محمد البلتاجي، أكد فيها التحاقه بخطوة الإضراب عن الطعام.
وكان د. محمد البلتاجي أعلن في هذه الرسالة إضرابه عن الطعام منذ الأول من يوليو الماضي، احتجاجًا على الانتهاكات التي يواجهها هو وغيره من السجناء السياسيين.
وأكد البلتاجي، انضمامه إلى المضربين عن الطعام في سجن بدر 3، وقال: مشيرا إلى استمراره في الإضراب حتى الموت، ما لم تتغير هذه الأوضاع غير الإنسانية.
حبس 41 مواطنا بينهم 3 فتيات بعد اختفائهم قسرياً
قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الثلاثاء، حبس 41 مواطنًا لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد ظهورهم المفاجئ داخل مقر النيابة، عقب فترات متفاوتة من الاختفاء القسري امتدت في بعض الحالات لعدة أشهر، بحسب ما أكدته مصادر حقوقية.
ويأتي القرار في أعقاب موجة من البلاغات والاستغاثات، قدمتها أسر المختفين إلى النائب العام والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مطالبة بالكشف عن مصير ذويهم الذين اعتُقِلوا من منازلهم أو أماكن عملهم، دون إذن قضائي معلن، ودون إخطار رسمي بمكان احتجازهم أو الجهة التي اقتادتهم، وهو ما وصفه حقوقيون، بأنه “نمط ممنهج من انتهاك القانون والدستور”.
وأكدت المصادر الحقوقية، أن النيابة لم تعلن تفاصيل كل قضية على حدة، أو الوقائع المحددة المنسوبة إلى كل متهم، بل اكتفت باتهامات عامة ومجملة، وسط غياب تام لأي حديث عن أدلة مادية أو وقائع بعينها، ما أثار تساؤلات قانونية وحقوقية عن طبيعة التحقيقات وسلامة الإجراءات المتبعة.
وضمت قائمة المحتجزين ثلاث فتيات هن: رشا إسماعيل محمد، وضحى عدلي عبد الحميد، وهاجر السيد أحمد.
مصرع سجين سياسي ودفنه تحت حراسة مشددة في ثالث وفاة داخل مقار الاحتجاز خلال 48 ساعة
أعلنت منظمات حقوقية الأربعاء 30 يوليو، وفاة سجين سياسي داخل مقر أمني في محافظة كفر الشيخ، في ثالث حالة وفاة لمحتجز خلال 48 ساعة، ما يرفع عدد المتوفين في السجون ومقار الاحتجاز إلى نحو 24 حالة، منذ مطلع عام 2025، وفقاً لتقديرات منظمات حقوقية مستقلة.
وقالت منظمة “هيومن رايتس إيجيبت”، إن السجين فريد محمد شلبي، في العقد السادس من العمر، توفي داخل مقر جهاز الأمن الوطني بالمحافظة، بعد ثلاثة أسابيع من تعرّضه للإخفاء القسري عقب اعتقاله، مشيرة إلى أنه دُفن يوم الثلاثاء، 29 يوليو، في جنازة سرية وسط حراسة أمنية مشددة، ضمت خمس سيارات شرطة.
وكان مركز الشهاب لحقوق الإنسان، في بيانه الثلاثاء 29 يوليو، أعلن عن وفاة الشاب كريم محمد بدر، البالغ من العمر نحو 25 عاماً، داخل حجز قسم شرطة الصف بمحافظة الجيزة، يوم الأحد 27 يوليو 2025، وذلك في “ظروف احتجاز غير آدمية (غير آمنة)”، وسط “تكدس شديد وغياب كامل للرعاية الصحية”.
ووفقاً للشبكة المصرية ومؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، فإن كريم أُوقِف مع شقيقه على خلفية محاولة سرقة مركبة “توك توك”، من دون توضيح كافٍ لملابسات القبض أو حالته الصحية في أثناء الاحتجاز. كذلك نبّهت الشبكة، إلى أن “أوضاع الحجز داخل قسم الصف غير إنسانية، وتتّسم بانعدام النظافة وارتفاع درجات الحرارة وانتشار التدخين والمخدرات، وغياب أي رقابة تحمي حقوق المحتجزين”.
وتأتي الوفاة الجديدة بعد يوم واحد على إعلان وفاة الشاب أيمن صبري عبد الوهاب، الطالب الجامعي البالغ من العمر 21 عاماً، داخل قسم شرطة بلقاس بمحافظة الدقهلية، وذلك بعد أسبوع من توقيفه في 19 يوليو 2025، دون عرضه على النيابة العامة في الموعد القانوني.
ووفق الشهادات الحقوقية، تعرّض أيمن للتعذيب داخل وحدة المباحث، حتى تدهورت حالته الصحية، ما أدى إلى وفاته. وشهدت مدينة بلقاس احتجاجات غاضبة من الأهالي، الذين اتهموا الشرطة بـ”قتل ابنهم تحت التعذيب”، ما استدعى تدخلاً أمنيّاً لتفريق التجمعات أمام المحكمة وقسم الشرطة.
وكانت أسرة الشاب أيمن صبري قد تقدمت ببلاغ رسمي إلى النيابة العامة من خلال محامي الأسرة، المحامي إبراهيم المرسي، اتهمت فيه ضباط القسم وأفراده، وعلى رأسهم مأمور القسم، بتعذيب نجلهم في أثناء احتجازه، ما أدى إلى وفاته. وأكدت الأسرة أن الجثمان- وقت تسلمه- كان يحمل آثار تعذيب واضحة، دفعتها إلى تقديم البلاغ والمطالبة بإحالة المتورطين على المحاكمة الجنائية.
وفي ظل تصاعد حالات الوفاة، جددت المنظمات الحقوقية دعوتها إلى تشكيل لجنة مستقلة من جهات قضائية وحقوقية لمراجعة أوضاع الاحتجاز في مصر، والتأكد من مدى التزامها المعايير الدولية والحقوق الأساسية للمحتجزين، وسط قلق من استمرار مأساة بطيئة، لا تجد اهتماماً حقيقيّاً من المؤسسات الرسمية.
السجن 5 سنوات في إعادة محاكمة نجل عبد المنعم أبو الفتوح
قضت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة- طوارئ، والتي عقدت في مجمع محاكم بدر، الإثنين 28/ يوليو، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات على أحمد أبو الفتوح، نجل المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب “مصر القوية” د. عبد المنعم أبو الفتوح، ووضعه تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات أخرى، وذلك في إعادة محاكمته في القضية التي سبق أن صدر فيها حكم غيابي ضده بالسجن عشر سنوات، على خلفية اتهامه بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية”.
وخلال الجلسة الماضية التي شهدت حضوراً قانونياً لافتاً، قدّم فريق الدفاع المكوّن من الدكتور محمد سليم العوا، والمحامي أحمد أبو العلا ماضي، مرافعة مطولة أمام هيئة المحكمة، استعرضا فيها جملة من الدفوع القانونية التي تفند الاتهامات المسندة إلى نجل أبو الفتوح، مشددَين على افتقار القضية إلى الإسنادات المادية التي يمكن الركون إليها كدليل إدانة.
وأكد فريق الدفاع، أن التهمة المنسوبة إلى موكله، وهي “الانضمام إلى جماعة إرهابية”، تفتقر إلى وقائع واضحة وأدلة ملموسة، تربط أحمد عبد المنعم بأي سلوك إجرامي، أو نشاط تنظيمي، مشيرا إلى أن أوراق القضية تخلو من ثمة دلائل قاطعة أو إجراءات رصد أو مراقبة، يمكن البناء عليها قانونًا.
أحكام مشدّدة بحق متهمي “خلية الجوكر” بينهم قُصّر
أصدرت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، الإثنين الموافق 28 يوليو، أحكاماً مشدّدة بالسجن بحق 30 محبوسا، بينهم قُصّر، في القضية المعروفة إعلامياً باسم “خلية الجوكر”، التي تضم في قائمتها الفنان والمقاول المقيم في الخارج محمد علي و102 متهم آخرين.
وبحسب الحكم، قضت المحكمة بالسجن المشدّد لمدة 10 سنوات على 10 معتقلين، وبالسجن المشدد 5 سنوات على 4 آخرين، بينما حصل 14 معتقلاً على أحكام بالسجن المشدّد لمدة 3 سنوات، وجرى الحكم على متهمَين بالحبس لمدة سنة واحدة فقط.
كما قرّرت المحكمة تبرئة 7 متهمين، مع إصدار أوامر بإدراج جميع المحكوم عليهم، باستثناء الأطفال، على قوائم الإرهاب والكيانات الإرهابية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لفترات مساوية لمدة العقوبة.
تندرج هذه الأحكام ضمن القضية رقم 1530 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، التي بدأت وقائعها بعد موجة دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دعت للتظاهر ضدّ النظام، أبرزها مقاطع فيديو، نشرها محمد علي، الذي سبق أن نفذ مشاريع لصالح جهات سيادية.
هيئة الدفاع عن المعتقلين، أبدت اعتراضها المتكرّر أمام المحكمة، خاصّة فيما يتعلق بمحاكمة عدد من الأطفال القُصّر، ووصفت ذلك بـ”الانتهاك الصارخ للقانون”، مؤكدة أن القُصر يجب أن يحاكموا أمام محاكم خاصة بالأحداث، وفقاً لقانون الطفل، لا ضمن دوائر الإرهاب المخصّصة للبالغين، الأمر الذي يثير تساؤلات قانونية وحقوقية حول سلامة الإجراءات المتبعة.
الداخلية تنفي اقتحام متضامنين مع فلسطين مقرا للأمن الوطني بالقاهرة
أصدرت وزارة الداخلية، السبت 26 يوليو، بياناً نفت فيه صحة فيديو، جرى تداوله خلال الساعات الماضية، على أنه اقتحام لمقر جهاز الأمن الوطني في قسم شرطة المعصرة، جنوب القاهرة، نفذه شابان، قُدّما بوصفهما متضامنَين مع القضية الفلسطينية، في خطوة؛ هدفها الضغط لفتح معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية لغزة.
واعتبرت وزارة الداخلية الفيديو، “فبركة إعلامية” منسوبة إلى جهات محسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، لكنها لم توضح ما هو الجزء المفبرك تحديداً من المشاهد أو من الرواية.
كما ذكرت الوزارة، أن “الوثائق التي تم تداولها لا تمت للواقع بصلة”، مؤكدة توقيف من قالت، إنهم وراء إعداد هذه المواد وترويجها.
وأثار الفيديو خلال الساعات الماضية جدلاً واسعاً، إذ أكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان صحته. الفيديو الذي نُشر على قناة “طوفان الأمة” عبر تطبيق “تليجرام”، وأعيد تداوله عبر منصات أخرى، أظهر شابين، قالا إنهما يُدعيان محسن محمد مصطفى وأحمد الشريف، ويتحدثان من داخل ما قيل إنه مكتب الأمن الوطني في الطابق الرابع لقسم المعصرة. ظهرا وهما يعلنان السيطرة على المكان، واحتجاز عدد من الضباط، بينما يظهر في الخلفية أثاث قديم ولافتات أمنية، بالإضافة إلى مشاهد، توحي بوقوع مشادة سابقة، مثل تمزق الملابس وآثار دماء على الأرض، وسط صوت محاولة من خارج الغرفة للتفاوض وفتح الباب.
الاستيلاء على أموال شركة متحفظ عليها بتهمة “الإرهاب”
في واقعة لافتة، تُلقي بظلال من الشك على فعالية الرقابة داخل منظومة التحفظ القضائي على أموال الشركات والأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب، أحالت نيابة الأموال العامة العليا، الاثنين 28 يوليو، أحد أعضاء مجلس إدارة شركة “ماي واي إيجيبت لمستحضرات التجميل” إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة الاستيلاء على أكثر من 8 ملايين جنيه من أموال الشركة، رغم خضوعها الكامل، لإشراف ما يسمى لجنة إدارة أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين.
وتُعد الشركة واحدة من الكيانات التي طاولتها قرارات التحفظ الصادرة بموجب القانون رقم 22 لسنة 2018، الذي يمنح الدولة حق الحصر والتصرف في أموال الأشخاص والكيانات المتهمة بالإرهاب، وهي القرارات التي تطعن فيها منظمات حقوقية، باعتبارها “ذات طابع سياسي”، وتستهدف في جوهرها “معارضي النظام”.
ويضيف مراقبون، أن الواقعة تفتح الباب لمراجعة أداء لجنة التحفظ، التي طالما وُجهت إليها انتقادات بشأن الشفافية وآليات إدارة الأموال المتحفظ عليها، فضلاً عن افتقار الإجراءات القانونية المتبعة للضمانات الكافية، في ظل ما يصفه حقوقيون بـ”الطابع السياسي” الذي يصبغ قرارات التحفظ، خصوصاً بعد موجة الملاحقات التي أعقبت الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013.
